اختیارات رییس کل بانک مرکزی در طرح بانکداری

شنبه ، 14 دی 1398 ، 14:09
نمایندگان مجلس به منظور سامان بخشیدن به نظام بانکی و اصلاح آن، ۴ طرح «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» را به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ آیین نامه داخلی به دلیل تشابه موضوع طرح‌ها و لایحه مذکور با هم ادغام کرده‌اند.

ماده 13 طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی، رییس کل بانک مرکزی را بالاترین مقام اداری و اجرایی این بانک عنوان کرده که مسئولیت حُسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط را برعهده دارد.

به گزارش بانکی به نقل از خبرنگار اگزیم نیوز، نمایندگان مجلس در نشست علنی ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

نمایندگان مجلس به منظور سامان بخشیدن به نظام بانکی و اصلاح آن، 4 طرح «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» را به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ آیین نامه داخلی به دلیل تشابه موضوع طرح‌ها و لایحه مذکور با هم ادغام کرده‌اند.

ماده 13 این  طرح به اختیارات و مسئولیت‌های رییس کل، قائم مقام و معاون نظارتی این بانک اختصاص دارد. این ماده می‌گوید: «رییس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رییس کل عهده‌دار کلیه امور بانک مرکزی، به استثنای وظایفی که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است، می‌باشد.»

وظایف هفت گانه مشخص شده در طرح بانکداری برای رییس کل، عبارتند از: «اداره کلیه امور بانک مرکزی»، «عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی»، «اجرای مصوبات هیات عالی»، «نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل»؛ «سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌‌عالی»؛ «امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی» و «تهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب».

البته این ماده دارای 2 تبصره است. تبصره اول تاکید دارد که رییس کل می‏‌تواند حق امضا یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونان خود و یا هر یک از کارمندان بانک مرکزی تفویض کند.



اما براساس تبصره دوم، اختیارات قائم مقام رییس ‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رییس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رییس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رییس کل خواهد بود.

ماده 14 طرح بانکداری، تصریح دارد که معاون نظارتی رییس کل بانک مرکزی از اختیارات کامل برای طرح دعوی علیه تمامی «اشخاص تحت نظارت» و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت یا سایر فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت می‌‌کنند، برخوردار است.

ماده 15 این طرح نیز وظایف 9 گانه‌ای را برعهده معاون نظارتی بانک مرکزی قرار می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به «انجام اقدامات لازم برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت "اشخاص تحت نظارت" در چارچوب مصوبات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی»؛ «تدوین ضوابط مربوط به تاسیس، فعالیت، بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه "اشخاص تحت نظارت" جهت تصویب در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی»، «صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی»؛ « صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر "اشخاص تحت نظارت" غیر از مؤسسات اعتباری، در چارچوب تعیین شده توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی» اشاره کرد.

همچنین معاون نظارتی مسئول «پایش و گزارش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی، به‌‌تفکیک "اشخاص تحت نظارت" و در مورد کل شبکه بانکی کشور»؛ «نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط "اشخاص تحت نظارت" و ارائه گزارش‌‌های ادواری»؛ «اعمال مجازات‏های انتظامی بر "اشخاص تحت نظارت" مطابق فصل شانزدهم این قانون»؛ «اعلان عمومی فهرست "اشخاص تحت نظارت"» و «راهبری فرآیند بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه "اشخاص تحت نظارت"» خواهد بود.

ماده بعدی نیز معاون نظارتی رییس کل را موظف کرده است که در انتهای هر فصل، گزارشی مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت‌گرفته توسط حوزه نظارتی بانک مرکزی، وضعیت ثبات و سلامت شبکه بانکی و برنامه نظارتی آتی بانک مرکزی را پس از تصویب در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برای طرح در هیات عالی، به رییس کل ارائه کند.

► بانک تجارت باجه ویژه نابینایان را در اهواز افتتاح کرد
همه چیز در مورد رمز پویا ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط

مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام گرفته در بانک مرکزی به منظور کنترل تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی...


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند.

به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
«بسم الله الرحمن الرحیم»
 
در چهار ماهه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید 19 از این رشد کاسته شد، ولی در سال 1398 رشد بخش غیرنفتی به سطح 1.1 درصد رسید.

شیوع ویروس کووید 19 به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان 8.6 درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل 7.5 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیر ماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 9.1 درصد رشد داشته است. می‌توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این‌رو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه گردد. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز می‌باشد، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد. البته انتظار می‌رود با  بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود.

متاثر از تحولات متغيرهاي پولي و همچنين نوسانات بازار داراييها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت 1399 با افزایش مواجه شد؛ به طوري‌ که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.

گرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردین ماه 1399 متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد 1399 در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت 1399 معادل 1.6 درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که 3.3- درصد (منفی 3.3 درصد) بود در خرداد ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماههای پایانی سال 1398 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است.

بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.

اقدامات سیاستگذار پولی در راستای هدف گذاری تورمی

در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی، و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.

بانک مرکزي ضمن برقراري دالان نرخ سود، با هدف افزايش نرخ سود در بازار بين بانکي و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود  را در تاريخ 13 خرداد ماه 1399 عملياتي (در سطح 10 درصد) تعیین نمود و طي دو مرحله آن را به 12 و سپس 13 درصد افزايش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.


پرداخت تسهیلات مستأجران (کمک ودیعه مسکن )به‌زودی آغاز می‌شود

دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام...


دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام مشخصات اشخاص واجد شرایط از سوی وزارت راه وشهرسازی، آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: مبالغ این وام براساس طبقه بندی شهرها 15 ، 30 و 50 میلیون تومان بوده و به دو روش قابل پرداخت است.

در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک‌ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و درپایان سال، اصل آن را پرداخت کنند؛ در روش دوم متقاضیان می‌توانند وام را سه ساله دریافت کنند و درمدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که این وام صرفا کمکی است به مستاجران برای ودیعه و لذا به هیچوجه وام ودیعه نیست، تصریح کرد: دراین وام مؤجران نقشی نخواهند داشت و کسی که وام را دریافت می‌کند با بانک عامل طرف خواهد بود و به تصمیم خود از وام دریافتی استفاده خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اعتبار تخصیصی برای این وام به صورت کلی بیست هزار میلیارد تومان است.

بنر
بنر
بنر