پرداخت 1400 میلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون در استان هرمزگان

شنبه ، 26 بهمن 1398 ، 12:46
عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون، از پرداخت 1400 میلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون به تعاونگران و کارآفرینان استان هرمزگان در ده ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

 عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون که به مناسبت دهه فجر و بازدید از طرح‌های مهم ملی و استانی موردحمایت این بانک در استان هرمزگان حضور یافته است اظهار داشت: این بانک با پرداخت مبلغ 1400 میلیارد ریال تسهیلات در ده‌ماهه ابتدایی سال 98، به میزان 70 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته محقق نموده است.

وی ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت داخلی جهت افزایش تولید و بهره‌برداری و لزوم ارائه خدمات همه‌جانبه به فعالان اقتصادی این استان در ادامه افزود: استان هرمزگان از ظرفیت‌های بسیار زیادی برای کمک به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان برخوردار است.

نجفی در بازدید از طرح شناور پارس صدف یک گفت: طرح‌های مهم و بزرگی در استان هرمزگان در حال اجرا می‌باشد که با توجه به هدف و رسالت اصلی بانک مبنی بر حمایت از تعاونگران و کارآفرینان، تأمین مالی فعالیت‌های این طرح‌ها توسط بانک توسعه تعاون صورت پذیرفته است.

وی بابیان این طرح شناور پارس صدف به‌عنوان پروژه‌ای در سطح ملی به‌عنوان شناور پشتیبان صیادی گفت: شرکت پارس هنر هرمزگان به‌عنوان مجری و سرمایه‌گذار ساخت شناور حضورداشته است و بانک توسعه تعاون با توجه به شناسایی دقیق مشتریان کارآفرین، این شرکت را با پرداخت 120 میلیارد ریال تسهیلات موردحمایت قرار داده است.


شایان‌ذکر است این شناور  برای ناوگان صیادی جنوب جهت افزایش میزان صید در مناطق آزاد با ظرفیت خدمات‌رسانی به 32 شناور یخی و 16 شناور برودتی و با ظرفیت مخزن انبار ماهی منجمد به میزان 400 تن ساخته‌شده است.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در ادامه ضمن بازدید از طرح تولید انواع جعبه و محفظه پلاستیکی گفت: این بانک به‌منظور پشتیانی از ایجاد اشتغال در مناطق روستایی استان، به میزان 607 میلیارد ریال به طرح‌های کارآفرینی روستاییان هرمزگان تسهیلات اعطا نموده است که طرحتولید انواع جعبه و محفظه پلاستیکی یعقوب بیدخام ازجمله آنها می‌باشد.

گفتنی است طرح مورد اشاره با استفاده از تسهیلات 7 میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون از محل منابع طرح اشتغال پایدار روستایی با ظرفیت تولید سالیانه 500 تن، نیاز کشاورزان محلی جهت بسته‌بندی صیفی‌جات و میوه‌جات واقع در روستای گنو و سایر روستاهای استان را تأمین می‌نماید.

نجفی همچنین از طرح تولید نوشابه بر پایه عرقیات گیاهی حسین مینا بازدید نمود. این طرح در زیربنای 495 مترمربع به‌صورت سالن در زمینی به متراژ 2000 مترمربع با استفاده از تسهیلات 25 میلیارد ریالی بانک و زمینه اشتغال مستقیم 24 نفر از بومیان منطقه را فراهم آورده است.

گفتنی است عنایت خداکرم‌پور مدیر شعب استان هرمزگان، معاون اعتباری و حقوقی و تعدادی از همکاران استان  نجفی را در این بازدیدها همراهی نمودند.

► درخشش کارکنان بانک مسکن در آزمون علمی کارکنان شبکه بانکی
بانک مسکن نماد بانکداری اسلامی در تامین مسکن نیازمندان است ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط

راهکار اتوماسیون وجوه نقد با دستگاه CRS در بانک دی

پس از نصب و راه‌اندازی موفق راهکار BCR و CRS توسن‌تکنو در بانک‌ ملی، شهر، سپه‌(حکمت ایرانیان سابق)، آینده، ایران زمین و سامان، بانک دی نیز به جمع دریافت‌کنندگان این راه...


پس از نصب و راه‌اندازی موفق راهکار BCR و CRS توسن‌تکنو در بانک‌ ملی، شهر، سپه‌(حکمت ایرانیان سابق)، آینده، ایران زمین و سامان، بانک دی نیز به جمع دریافت‌کنندگان این راهکار از شرکت توسن‌تکنو اضافه شد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی توسن تکنو، پیرو برگزاری مناقصه خرید ۱۰۰ دستگاه CRS از طرف بانک دی در تیرماه ۹۹، شرکت توسن‌تکنو در بین شرکت‌کنندگان این مناقصه، با اختلاف امتیاز فنی موفق یه دریافت مجوز فروش از طرف این بانک شد. بدین‌ترتیب تعداد بانک‌های دریافت‌کنندگان راهکار BCR و CRS توسن‌تکنو به ۷ بانک رسید.

شرکت توسن‌تکنو اولین و تنها تولیدکننده و بزرگترین ارائه‌دهنده خدمات نصب و پشتیبانی CRS ها در سطح کشور بوده و در مجموع توانسته است با واگذاری بیش از ۱۷۰۰ دستگاه از این ماشین‌ها، دارای بیش از ۹۵ درصد سهم بازار در این خصوص بین شرکت‌های فعال ارائه‌دهنده ماشین‌های بانکی در کشور باشد.

ماشین‌های بانکی CRS یا ATMR با عبارت معادل فارسی «خودگردان»، نسل جدید خودپردازهای بانکی هستند که نه‌تنها دریافت اسکناس در آن‌ها ممکن است، بلکه می‌توان از طریق آن‌ها اسکناس وارد ماشین بانکی کرده و عملیات واریز آنی وجه نقد به حساب را انجام داد. همچنین این ماشین‌ها، این قابلیت را دارند که اسکناس‌های جعلی و مخدوش را تشخیص دهند. با توجه به رویکرد نرم‌افزار نصب‌شده روی ماشین بانکی و سیاست بانک عامل، می‌توان این قبیل اسکناس‌ها را با اعلام به مشتری بازگرداند یا در کاستی جداگانه ضبط کرد.

از دیگر مزایای این ماشین‌ها می‌توان به کاهش هزینه‌های مربوط به پول‌گذاری به‌دلیل وجود چرخه‌ خودکار مدیریت اسکناس‌های ورودی و خروجی اشاره کرد. با استفاده از خودگردان و جایگزینی آن با خودپردازهای معمولی، می‌توان بخش قابل‌توجهی از عملیات روزانه متصدیان بانکی شعب در عملیات دریافت و پرداخت اسکناس را کاهش داد و بدین‌ترتیب بهره‌وری سرمایه انسانی بانک را افزایش داد. همچنین بهبود تجربه مشتریان ناشی از ارائه سرویس ۳۶۵*۲۴*۷ این ماشین‌ها یکی دیگر از مزایای راه‌اندازی این راهکار برای بانک‌هاست.

آمار نشان می‌دهد از ابتدای راه‌اندازی این ماشین‌ها توسط بانک‌های عامل در شبکه بانکی کشور، استقبال مشتریان روزبه‌روز در حال افزایش بوده است. رشد بیش از ۴۰۰ درصدی واریز آنی وجه نقد به حساب با استفاده از این راهکار در یکی از بانک‌های بزرگ کشور طی فقط ۴ ماه، مبین این مطلب است که رویکرد راه‌اندازی شعب سلف‌سرویس و خارج‌کردن سرویس‌های تحویلداری از شعب، بهبود تجربه مشتریان را در پی داشته است.

مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام گرفته در بانک مرکزی به منظور کنترل تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی...


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند.

به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
«بسم الله الرحمن الرحیم»
 
در چهار ماهه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید 19 از این رشد کاسته شد، ولی در سال 1398 رشد بخش غیرنفتی به سطح 1.1 درصد رسید.

شیوع ویروس کووید 19 به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان 8.6 درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل 7.5 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیر ماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 9.1 درصد رشد داشته است. می‌توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این‌رو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه گردد. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز می‌باشد، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد. البته انتظار می‌رود با  بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود.

متاثر از تحولات متغيرهاي پولي و همچنين نوسانات بازار داراييها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت 1399 با افزایش مواجه شد؛ به طوري‌ که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.

گرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردین ماه 1399 متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد 1399 در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت 1399 معادل 1.6 درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که 3.3- درصد (منفی 3.3 درصد) بود در خرداد ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماههای پایانی سال 1398 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است.

بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.

اقدامات سیاستگذار پولی در راستای هدف گذاری تورمی

در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی، و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.

بانک مرکزي ضمن برقراري دالان نرخ سود، با هدف افزايش نرخ سود در بازار بين بانکي و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود  را در تاريخ 13 خرداد ماه 1399 عملياتي (در سطح 10 درصد) تعیین نمود و طي دو مرحله آن را به 12 و سپس 13 درصد افزايش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.


پرداخت تسهیلات مستأجران (کمک ودیعه مسکن )به‌زودی آغاز می‌شود

دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام...


دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام مشخصات اشخاص واجد شرایط از سوی وزارت راه وشهرسازی، آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: مبالغ این وام براساس طبقه بندی شهرها 15 ، 30 و 50 میلیون تومان بوده و به دو روش قابل پرداخت است.

در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک‌ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و درپایان سال، اصل آن را پرداخت کنند؛ در روش دوم متقاضیان می‌توانند وام را سه ساله دریافت کنند و درمدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که این وام صرفا کمکی است به مستاجران برای ودیعه و لذا به هیچوجه وام ودیعه نیست، تصریح کرد: دراین وام مؤجران نقشی نخواهند داشت و کسی که وام را دریافت می‌کند با بانک عامل طرف خواهد بود و به تصمیم خود از وام دریافتی استفاده خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اعتبار تخصیصی برای این وام به صورت کلی بیست هزار میلیارد تومان است.

بنر
بنر
بنر