چهار دستاورد بانک مسکن در سال 98

يكشنبه ، 25 اسفند 1398 ، 13:51

.گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، این بانک با توجه به مأموریت استثنایی در اقتصاد همواره به لحاظ بنیه مالی و اعتباری از درجه حساسیت بالایی برخوردار است.

مأموریت اصلی بانک مسکن، تأمین مالی بخش مسکن و ساختمان به حداقل سه شکل ممکن است. در شکل اول این بانک خود را مسوول و متعهد برای حمایت تسهیلاتی از خانه اولی ها بخصوص خانوارهای فاقد مسکن در دهک های متوسط و البته متوسط رو به پایین می داند. در حال حاضر مهمترین محصولات در سبد تسهیلات بانک مسکن از جمله تسهیلات صندوق یکم با نرخ سود 6 و 8 درصد مختص خانه اولی های جوان است به گونه ای که تسهیلات 6 درصدی به آن دسته از افرادی که قصد صاحب خانه شدن در بافت های فرسوده شهرها را دارند تعلق می گیرد. این نوع تسهیلات به خوبی شکل اول مأموریت بانک مسکن را محقق می کند.

در شکل دوم، بانک مسکن خود را متعهد به تنظیم بازار مسکن برای عدم مواجهه با نوسانات شدید قیمتی و همچنین فازهای رکود و رونق می داند.

در این مسیر بانک مسکن در مواقعی همچون سال جاری که رکود معاملات خرید و فروش مسکن به سمت تشدید شدن در حرکت بوده تلاش کرده محصول جدید در سبد تسهیلات خرید مسکن تعریف، طراحی و به میدان بیاورد. آخرین نمونه از این اقدام ابتدای زمستان امسال صورت گرفت که سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها از 50 درصد تا 100 درصد افزایش پیدا کرد. ماه گذشته اثر این افزایش در سقف تسهیلات خرید مسکن به شکل افزایش معاملات خرید خانه ‌و آپارتمان در همه شهرها بروز کرد و در عمل مانع از سنگین تر شدن رکود در بازار مسکن شد.

در شکل سوم نیز بانک مسکن همواره حامی مالی سازنده ها و سرمایه گذاران ساختمانی برای افزایش عرضه بوده است. طی دو سال اخیر بانک مسکن با تعریف سبد متنوعی از تسهیلات ساخت مسکن آن هم از نوع بدون نیاز به سپرده گذاری به شکل هوشمندانه باعث هدایت سازنده ها و تولیدکنندگان مسکن به سمت بافت فرسوده و همچنین استفاده بیشتر از فناوری های نوین در ساخت مسکن شد.

بانک مسکن تنها بانک تأمین کننده اعتبارات و منابع مالی و تسهیلاتی مورد نیاز بخش مسکن است و لذا هر نوع اتفاق مثبت در متغیرهای مالی و پولی این بانک باعث توانمندتر شدن بانک مسکن برای حمایت بیشتر از بخش مسکن و ساختمان می شود.

اکنون در آستانه سال جدید کارنامه مالی و پولی بانک مسکن مربوط به سال 98 بیانگر اتفاقات مثبت در این حوزه است.

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن در گفت و گو با هیبنا اعلام کرد: بانک مسکن در سال 98 چهار دستاورد بزرگ را کسب کرد که یکی از آنها «هدف سال 1400» تعریف شده بود اما بسیار امیدواریم دو سال زودتر محقق شود.

رحیمی انارکی با تشریح جزییات این دستاوردها افزود: بطور قطع همکاری و مساعدت تک تک همکاران من در بانک مسکن به عنوان اعضای خانواده بزرگ بانک مسکن چه در مجموعه صف و چه در ستاد مرکزی طی سال 98 نقش اساسی در تحقق این دستاوردها داشته است آن هم در شرایطی که انبوه مشکلات و مسایل اقتصادی و غیراقتصادی در جامعه طی سال جاری وجود داشت.

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه «انضباط مالی» در بانک طی سال 98 بسیار پررنگ بود گفت: امسال به احتمال بسیار زیاد صورت های مالی سال 98 بانک مسکن بدون زیان و با رشد مثبت، نهایی و تدوین خواهد شد. این اولین دستاورد بزرگ بانک مسکن است که در شرایط رکود و با محدودیت های شدید اعتباری محقق می شود.

رحیمی انارکی درباره جزییات این دستاورد گفت: از سال 96 با قطع یارانه های مسکن مهر و همچنین سایر اقداماتی که بانک در حوزه های مربوط به مالیات ،تسعیر نرخ ارز و ثبت ذخایر جدید و ... مکلف به انجام شدمجموعاً حدود 100 هزار میلیارد ریال زیان طی سال های 1396 و 1397 شناسایی کرد. خوشبختانه با انجام اقدامات لازم از جمله عدم شرکت در رقابت نرخ سود سپرده و همچنین افزایش بهره وری ( افزایش سایر درآمدها و کاهش هزینه ها و ...) موفق شدیم سال 96 را با زیان حدود 29 هزار میلیارد ریال و سال 97 را با زیان حدود 20 هزار میلیارد ریال به اتمام برسانیم . اما تلاش همکاران ما در بانک مسکن و کارهای ریاضتی در مجموعه بانک در کنار نوآوری های مالی و اعتباری که در سال 98 در بانک مسکن صورت گرفت باعث شد مطابق آخرین اطلاعاتی که از صورت های مالی امسال کسب کردم، زیان بانک به حداقل رقم ممکن رسیده است و با تمهیداتی که صورت داده ایم امیدوار هستم در پایان سال مالی 98 بتوانیم صورت های مالی سال را بدون زیان و حتی با رشد مثبت نهایی کنیم.

مدیر عامل بانک مسکن تصریح کرد: این دستاورد به عنوان یک هدف برای تحقق در سال 1400 طراحی شده بود اما انشاا... دو سال زودتر محقق می شود.

رحیمی انارکی درباره دومین دستاورد بانک مسکن در سال 98 گفت: امسال برای اولین بار بانک مسکن به درآمد حاصل از «حق الوکاله 3 درصدی درآمد بانک» دست پیدا می کند که در طی سال ها ی گذشته بی سابقه بوده است. در حال حاضر که هنوز سال 98 به پایان نرسیده است حدود 2.97 درصد از این درآمد 3 درصدی محقق شده است. این وضعیت مثبت در شرایطی است که بانک مسکن سال 98 را به لحاظ نقدینگی به صورت منفی (عدم تعادل) آغاز کرد و تلاش کرد از طریق بازار بین بانکی، تراز نقدینگی خود را متعادل کند اما خوشبختانه در حال حاضر که سال رو به پایان است، تعادل مثبت برقرار شده است که این هم با تلاش تک تک اعضای خانواده بانک مسکن در سراسر کشور تحقق پیدا کرده است.

رحیمی انارکی سومین دستاورد بزرگ بانک مسکن در سال 98 را رشد در پرداخت تسهیلات در سال جاری علیرغم محدودیت های شدید در رقابت با شبکه بانکی در جذب سپرده عنوان کرد و گفت:در حوزه پرداخت تسهیلات در سال 98 حداقل 10 درصد رشد نسبت به سال 97 داشته ایم.

چهارمین دستاورد سال 98 بانک مسکن نیز اقدامات اساسی برای بهبود ساختار کلی بانک در جهت چابک تر شدن و افزایش بهره وری بوده است که این موضوع خود عاملی برای تحقق سه دستاورد اول است.
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه گفت و گو با هیبنا با اشاره به مشکلاتی که شیوع ویروس کرونا هم برای مردم ایران و هم برای خانواده بانک مسکن در مسیر خدمت رسانی به شهروندان ایجاد کرده است، افزود: طی روزهای اخیر با شیوع این ویروس مرگبار، در مجموعه بانک مسکن اقدامات تقابلی برای افزایش ضریب ایمنی و سلامت پرسنل صورت گرفت که از جمله آنها دورکاری پرسنل، شیفت بندی، مرخصی بیماران خاص و همچنین مرخصی پرسنل خانم دارای فرزند زیر 8 سال است.

رحیمی انارکی تأکید کرد: حدود 50 درصد از نیروها و پرسنل بانک مسکن مشمول تغییر سبک کار در دوره کرونا شده اند. همچنین با اختصاص مبالغی کمکی به پرسنل بانک مسکن بخشی از بودجه خرید تجهیزات ضدعفونی برای خانواده ها را متقبل شدیم.

مدیر عامل بانک مسکن در پایان ضمن تشکر و بیان خدا قوت به پرسنل بانک مسکن در این دوره گفت: پرسنل بانک مسکن و سایر بانک ها در خط مقدم ارایه سرویس و خدمات رسانی به شهروندان هستند و در این روزها که کرونا باعث شده بخشی از مردم برای حفظ سلامت خود در خانه بمانند، پرسنل بانک همواره با حضور در شعب از هیچ خدمتی به مردم فروگذار نکردند و کارنامه درخشانی از ایثار و خدمت به مردم برای خود و بانک مسکن ارایه کردند.

وی افزود : همیشه در شرایط سخت و بحرانهاست که همه کارکنان ، مدیران و خدمت گزاران به مردم مشخص می شود که به لطف خداوند کارکنان صف و ستاد بانک مسکن و نظام بانکی بانک کشور در این وحله به خوبی با عزت نفس ظاهر و با درخششی وصف ناشدنی سال را به پایان رسانیدند.

مدیر عامل بانک مسکن ،همچنین با تبریک سال جدید اظهار امیدواری کرد : که سال 1399 سالی سرشار از سلامتی و موفقیت برای همه ملت ایران و کارکنان بانک مسکن باشد.



► تبادل پیام تبریک نوروز در بانک کشاورزی الکترونیکی شد
قدرت خرید تسهیلات بانک مسکن چقدر است؟ ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط

راهکار اتوماسیون وجوه نقد با دستگاه CRS در بانک دی

پس از نصب و راه‌اندازی موفق راهکار BCR و CRS توسن‌تکنو در بانک‌ ملی، شهر، سپه‌(حکمت ایرانیان سابق)، آینده، ایران زمین و سامان، بانک دی نیز به جمع دریافت‌کنندگان این راه...


پس از نصب و راه‌اندازی موفق راهکار BCR و CRS توسن‌تکنو در بانک‌ ملی، شهر، سپه‌(حکمت ایرانیان سابق)، آینده، ایران زمین و سامان، بانک دی نیز به جمع دریافت‌کنندگان این راهکار از شرکت توسن‌تکنو اضافه شد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی توسن تکنو، پیرو برگزاری مناقصه خرید ۱۰۰ دستگاه CRS از طرف بانک دی در تیرماه ۹۹، شرکت توسن‌تکنو در بین شرکت‌کنندگان این مناقصه، با اختلاف امتیاز فنی موفق یه دریافت مجوز فروش از طرف این بانک شد. بدین‌ترتیب تعداد بانک‌های دریافت‌کنندگان راهکار BCR و CRS توسن‌تکنو به ۷ بانک رسید.

شرکت توسن‌تکنو اولین و تنها تولیدکننده و بزرگترین ارائه‌دهنده خدمات نصب و پشتیبانی CRS ها در سطح کشور بوده و در مجموع توانسته است با واگذاری بیش از ۱۷۰۰ دستگاه از این ماشین‌ها، دارای بیش از ۹۵ درصد سهم بازار در این خصوص بین شرکت‌های فعال ارائه‌دهنده ماشین‌های بانکی در کشور باشد.

ماشین‌های بانکی CRS یا ATMR با عبارت معادل فارسی «خودگردان»، نسل جدید خودپردازهای بانکی هستند که نه‌تنها دریافت اسکناس در آن‌ها ممکن است، بلکه می‌توان از طریق آن‌ها اسکناس وارد ماشین بانکی کرده و عملیات واریز آنی وجه نقد به حساب را انجام داد. همچنین این ماشین‌ها، این قابلیت را دارند که اسکناس‌های جعلی و مخدوش را تشخیص دهند. با توجه به رویکرد نرم‌افزار نصب‌شده روی ماشین بانکی و سیاست بانک عامل، می‌توان این قبیل اسکناس‌ها را با اعلام به مشتری بازگرداند یا در کاستی جداگانه ضبط کرد.

از دیگر مزایای این ماشین‌ها می‌توان به کاهش هزینه‌های مربوط به پول‌گذاری به‌دلیل وجود چرخه‌ خودکار مدیریت اسکناس‌های ورودی و خروجی اشاره کرد. با استفاده از خودگردان و جایگزینی آن با خودپردازهای معمولی، می‌توان بخش قابل‌توجهی از عملیات روزانه متصدیان بانکی شعب در عملیات دریافت و پرداخت اسکناس را کاهش داد و بدین‌ترتیب بهره‌وری سرمایه انسانی بانک را افزایش داد. همچنین بهبود تجربه مشتریان ناشی از ارائه سرویس ۳۶۵*۲۴*۷ این ماشین‌ها یکی دیگر از مزایای راه‌اندازی این راهکار برای بانک‌هاست.

آمار نشان می‌دهد از ابتدای راه‌اندازی این ماشین‌ها توسط بانک‌های عامل در شبکه بانکی کشور، استقبال مشتریان روزبه‌روز در حال افزایش بوده است. رشد بیش از ۴۰۰ درصدی واریز آنی وجه نقد به حساب با استفاده از این راهکار در یکی از بانک‌های بزرگ کشور طی فقط ۴ ماه، مبین این مطلب است که رویکرد راه‌اندازی شعب سلف‌سرویس و خارج‌کردن سرویس‌های تحویلداری از شعب، بهبود تجربه مشتریان را در پی داشته است.

مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام گرفته در بانک مرکزی به منظور کنترل تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی...


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند.

به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
«بسم الله الرحمن الرحیم»
 
در چهار ماهه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید 19 از این رشد کاسته شد، ولی در سال 1398 رشد بخش غیرنفتی به سطح 1.1 درصد رسید.

شیوع ویروس کووید 19 به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان 8.6 درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل 7.5 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیر ماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 9.1 درصد رشد داشته است. می‌توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این‌رو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه گردد. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز می‌باشد، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد. البته انتظار می‌رود با  بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود.

متاثر از تحولات متغيرهاي پولي و همچنين نوسانات بازار داراييها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت 1399 با افزایش مواجه شد؛ به طوري‌ که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.

گرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردین ماه 1399 متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد 1399 در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت 1399 معادل 1.6 درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که 3.3- درصد (منفی 3.3 درصد) بود در خرداد ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماههای پایانی سال 1398 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است.

بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.

اقدامات سیاستگذار پولی در راستای هدف گذاری تورمی

در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی، و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.

بانک مرکزي ضمن برقراري دالان نرخ سود، با هدف افزايش نرخ سود در بازار بين بانکي و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود  را در تاريخ 13 خرداد ماه 1399 عملياتي (در سطح 10 درصد) تعیین نمود و طي دو مرحله آن را به 12 و سپس 13 درصد افزايش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.


پرداخت تسهیلات مستأجران (کمک ودیعه مسکن )به‌زودی آغاز می‌شود

دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام...


دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام مشخصات اشخاص واجد شرایط از سوی وزارت راه وشهرسازی، آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: مبالغ این وام براساس طبقه بندی شهرها 15 ، 30 و 50 میلیون تومان بوده و به دو روش قابل پرداخت است.

در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک‌ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و درپایان سال، اصل آن را پرداخت کنند؛ در روش دوم متقاضیان می‌توانند وام را سه ساله دریافت کنند و درمدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که این وام صرفا کمکی است به مستاجران برای ودیعه و لذا به هیچوجه وام ودیعه نیست، تصریح کرد: دراین وام مؤجران نقشی نخواهند داشت و کسی که وام را دریافت می‌کند با بانک عامل طرف خواهد بود و به تصمیم خود از وام دریافتی استفاده خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اعتبار تخصیصی برای این وام به صورت کلی بیست هزار میلیارد تومان است.

بنر
بنر
بنر