تزریق سرمایه به بانک مسکن منجر به خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود

شنبه ، 4 مرداد 1399 ، 21:03

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از بانک مسکن، گفت: بدون شک دولت با افزایش اعتبار و تزریق سرمایه به این بانک می تواند بخشی از مشکلات مردم در تامین مسکن را کمک کند.

به گزارش بانکی به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، انور حبیب زاده بوکانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، گفت: با توجه به ضرورت توجه به مسکن به عنوان یکی از احتیاجات ضروری مردم لازم است دولت وارد عمل شده و به بانک مسکن کمک کند.

وی ادامه داد: بانک مسکن یکی از بنگاه های اقتصادی است که تلاش زیادی برای بهبود این وضعیت انجام می دهد و در اصل بنای تاسیس این بانک نیز از آن جهت صورت گرفته است تا بتواند گام هایی در جهت کمک به تامین مسکن مردم بردارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: لازم است دولت بانک هایی را که در مسیر تامین مسکن حرکت می‌کنند و برنامه ریزی های زیادی برای رفع این مشکل در سطح کشور دارند را مورد حمایت خود قرار دهد و با تامین اعتبار و تزریق سرمایه، بانک مسکن را در زمره بانک هایی قرار دهد تا این بانک نیز بتواند عملکرد بهتری از خدمت رسانی خود به مردم ارائه دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مشکلات موجود در حوزه مسکن به ویژه آنکه امروزه تا حدی هزینه ساخت و ساز بالا رفته و توانایی مردم نیز در خرید منزل کاهش یافته است لذا کمیسیون اقتصادی مجلس درصدد آن است که در حد توان خود برخی از این مشکلات را رفع کند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال راهکاری برای افرادی است که مشکل تامین مسکن دارند لذا بر همین اساس این کمیسیون جلساتی را با مسئولان مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان برگزار کرد.

وی تصریح کرد: فتاح رییس بنیاد مستضعفان در جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حضور پیدا کرد تا راهکاری را جهت تامین مسکن با قیمت مناسبت درنظر گرفته شود تا اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار کم درآمد از آن منتفع شوند همچنین در همین راستا وزارت راه و شهرسازی نیز وارد شده تا راهکاری را برای این موضوع ارایه دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: با توجه به ضرورت این امر قرار است نشست های مختلفی با مسئولان وزارتخانه مذکور برگزار تا موانع موجود جهت خانه دار کردن مردم از میان برداشته شود و امید است در روزهای آینده بتوانیم راهکار خوبی در جهت تامین مسکن افراد ناتوان اتخاذ کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس آماده کمک به دولت برای ساماندهی مسکن بوده و در این راستا از هیچ کمکی برای پویایی بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی در این مسیر دریغ نخواهد کرد.


► نرخ جدید سود سپرده در بانک توسعه تعاون اعلام شد
بانک سامان املاک مازاد خود را به فروش می‌رساند ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط

مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام گرفته در بانک مرکزی به منظور کنترل تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی...


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند.

به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
«بسم الله الرحمن الرحیم»
 
در چهار ماهه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید 19 از این رشد کاسته شد، ولی در سال 1398 رشد بخش غیرنفتی به سطح 1.1 درصد رسید.

شیوع ویروس کووید 19 به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان 8.6 درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل 7.5 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیر ماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 9.1 درصد رشد داشته است. می‌توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این‌رو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه گردد. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز می‌باشد، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد. البته انتظار می‌رود با  بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود.

متاثر از تحولات متغيرهاي پولي و همچنين نوسانات بازار داراييها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت 1399 با افزایش مواجه شد؛ به طوري‌ که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.

گرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردین ماه 1399 متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد 1399 در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت 1399 معادل 1.6 درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که 3.3- درصد (منفی 3.3 درصد) بود در خرداد ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماههای پایانی سال 1398 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است.

بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.

اقدامات سیاستگذار پولی در راستای هدف گذاری تورمی

در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی، و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.

بانک مرکزي ضمن برقراري دالان نرخ سود، با هدف افزايش نرخ سود در بازار بين بانکي و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود  را در تاريخ 13 خرداد ماه 1399 عملياتي (در سطح 10 درصد) تعیین نمود و طي دو مرحله آن را به 12 و سپس 13 درصد افزايش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.


پرداخت تسهیلات مستأجران (کمک ودیعه مسکن )به‌زودی آغاز می‌شود

دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام...


دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام مشخصات اشخاص واجد شرایط از سوی وزارت راه وشهرسازی، آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: مبالغ این وام براساس طبقه بندی شهرها 15 ، 30 و 50 میلیون تومان بوده و به دو روش قابل پرداخت است.

در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک‌ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و درپایان سال، اصل آن را پرداخت کنند؛ در روش دوم متقاضیان می‌توانند وام را سه ساله دریافت کنند و درمدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که این وام صرفا کمکی است به مستاجران برای ودیعه و لذا به هیچوجه وام ودیعه نیست، تصریح کرد: دراین وام مؤجران نقشی نخواهند داشت و کسی که وام را دریافت می‌کند با بانک عامل طرف خواهد بود و به تصمیم خود از وام دریافتی استفاده خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اعتبار تخصیصی برای این وام به صورت کلی بیست هزار میلیارد تومان است.

بنر
بنر
بنر