پیشتازی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات

چهارشنبه ، 8 مرداد 1399 ، 22:37
بانک مسکن موفق شد در پرداخت تسهیلات، از کل شبکه بانکی به لحاظ رشد پرداخت، سبقت بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره میزان و روند پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی حکایت از آن دارد که در سه ماه اول امسال بیش از 220 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات به پنج بخش اقتصادی و البته سایر قسمتها توسط کل شبکه بانکی پرداخت شده است.

بهار امسال بانک ها رقمی معادل 224 هزار میلیارد و 800 میلیون تومان انواع تسهیلات در 6 گروه شامل تسهیلات ایجاد یا ساخت، تسهیلات مختص تامین سرمایه در گردش، تسهیلات برای تعمیرات، تسهیلات برای فعالیت های توسعه ای، تسهیلات خرید کالا و تسهیلات خرید مسکن و همچنین سایر امور پرداخت کردند.

آنچه در فصل اول امسال از سوی بانک ها برای حمایت مالی-اعتباری بخش های اقتصادی پرداخت شد در مقایسه با فصل اول سال 98 رشد 50.5 درصدی داشته است.

اما بانک مسکن در همین فاصله زمانی توانست با سبد تسهیلاتی خود میزان حمایت اعتباری از حوزه های بخش مسکن را 70 درصد افزایش دهد.

گزارش بانکی به نقل از هیبنا در این باره حاکی است: طی سه ماه اول امسال 7 هزار و 317 میلیارد تومان انواع تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن به گروه های فعال در این بازار پرداخت شد که در مقایسه با سه ماه اول سال گذشته 70 درصد به لحاظ حجم ریالی رشد از خود نشان می دهد.

رشد چشمگیر در حجم پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن سهم این بانک از کل شبکه بانکی در شاخص پرداخت تسهیلات مسکن را نیز افزایش داده است.

در سه ماه اول امسال 53 درصد از تسهیلاتی که توسط شبکه بانکی به بخش مسکن پرداخت شد مستقیم توسط شعب بانک مسکن ارایه شده است.

شبکه بانکی در بهار امسال 13 هزار و 645 میلیارد تومان انواع تسهیلات ساخت، خرید و تعمیرات آپارتمان و ساختمان به فعالان بازار مسکن پرداخت کرد.

این رقم یک هشدار برای آینده بازار مسکن و سرمایه گذاری های ساختمانی محسوب می شود چرا که سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در حال حاضر به 6 درصد رسیده است.

این سهم در دهه 80 بالای 15 تا 20 درصد بود و حتی در دو سال اخیر قرار بود سهم مسکن از تسهیلات بانکی به 25 درصد برسد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بی میلی بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن باعث کاهش این سهم شده است.

در این میان بانک مسکن یک تنه برای دو ماموریت در بازار مسکن تلاش می کند. اول اینکه تسهیلات تکلیفی و مصوب دولت برای طرح های انبوه ساخت و تولید مسکن و همچنین تسهیلات مختص خانه اولی ها مثل صندوق پس انداز مسکن یکم را تامین اعتبار و به موقع پرداخت می کند و دوم اینکه با ابتکار عمل برای منعطف سازی تسهیلات مسکن در دوره های رکود و رونق همواره به دنبال تسهیل پرداخت تسهیلات و جذاب سازی تسهیلات برای سازنده ها، انبوه سازان و خریداران خانه است.

هر چند رکود فعلی در بازار مسکن تا حدودی در کاهش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی موثر است اما در واقعیت، این تسهیلات بانکی است که اگر پویاتر و حجیم تر شود می تواند به رکود پایان دهد و در نقش محرک عرضه و تولید مسکن باعث بازگشت سرمایه گذاران ساختمانی به بازار شود.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن و طبق اعلام بانک مرکزی در سه ماه اول امسال بانک ها 14 هزارو 500 میلیارد تومان به بخش کشاورزی، نزدیک به 74 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن، 13 هزار و 645 میلیارد تومان به بخش مسکن و ساختمان، نزدیک به 46 هزار و 700 میلیارد تومان به بخش بازرگانی و بیش از 75 هزار و 800 میلیارد تومان به بخش خدمات تسهیلات ارایه کردند.


► بانک تجارت استخدام می کند
نرخ جدید سود سپرده در بانک توسعه تعاون اعلام شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط

مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام گرفته در بانک مرکزی به منظور کنترل تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی...


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته در این راستا را به اطلاع عموم برساند.

به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
«بسم الله الرحمن الرحیم»
 
در چهار ماهه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس کووید 19 از این رشد کاسته شد، ولی در سال 1398 رشد بخش غیرنفتی به سطح 1.1 درصد رسید.

شیوع ویروس کووید 19 به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان 8.6 درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل 7.5 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیر ماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 9.1 درصد رشد داشته است. می‌توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این‌رو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه گردد. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز می‌باشد، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد. البته انتظار می‌رود با  بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، بازار ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود.

متاثر از تحولات متغيرهاي پولي و همچنين نوسانات بازار داراييها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت 1399 با افزایش مواجه شد؛ به طوري‌ که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.

گرچه هنوز داده‌های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردین ماه 1399 متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت وجود دارد. به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد 1399 در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت 1399 معادل 1.6 درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که 3.3- درصد (منفی 3.3 درصد) بود در خرداد ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماههای پایانی سال 1398 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است.

بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می‌شود.

اقدامات سیاستگذار پولی در راستای هدف گذاری تورمی

در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (2±22 درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است: الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی، و ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول.

بانک مرکزي ضمن برقراري دالان نرخ سود، با هدف افزايش نرخ سود در بازار بين بانکي و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود  را در تاريخ 13 خرداد ماه 1399 عملياتي (در سطح 10 درصد) تعیین نمود و طي دو مرحله آن را به 12 و سپس 13 درصد افزايش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.


پرداخت تسهیلات مستأجران (کمک ودیعه مسکن )به‌زودی آغاز می‌شود

دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام...


دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تسهیلات کمکی به مستأجران، تحت عنوان تسهیلات «مرابحه خرید کالا وخدمات» به محض اعلام مشخصات اشخاص واجد شرایط از سوی وزارت راه وشهرسازی، آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: مبالغ این وام براساس طبقه بندی شهرها 15 ، 30 و 50 میلیون تومان بوده و به دو روش قابل پرداخت است.

در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک‌ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و درپایان سال، اصل آن را پرداخت کنند؛ در روش دوم متقاضیان می‌توانند وام را سه ساله دریافت کنند و درمدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که این وام صرفا کمکی است به مستاجران برای ودیعه و لذا به هیچوجه وام ودیعه نیست، تصریح کرد: دراین وام مؤجران نقشی نخواهند داشت و کسی که وام را دریافت می‌کند با بانک عامل طرف خواهد بود و به تصمیم خود از وام دریافتی استفاده خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اعتبار تخصیصی برای این وام به صورت کلی بیست هزار میلیارد تومان است.

بنر
بنر
بنر