دود وام سلیقه‌ ای بانک ‌ها در چشم مردم

تولید و فروش عینک می‌‌تواند فرصتی فوق‌‌العاده برای سرمایه‌‌گذاری، اشتغال‌آفرینی و ارزآوری باشد اما جالب است بدانید که تولید ما در حد صفر است و در این زمینه تقریباً هیچ حرفی برای گفتن نداریم. چرا؟ کلکسیونی از بی‌توجهی‌ها دست‌به‌دست هم داده است تا به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگانِ عینک بی‌کیفیت چینی تبدیل شویم. برای بررسی تحلیلیِ قصه پرغصه صنعت عینک‌سازی با یکی از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه به گفتگو نشستیم. در گفتگویی که با علی جامشیر داشتیم از او درباره وضعیت کنونی بازار عینک در کشور و چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگانی مثل او سوال کردیم. با توجه به طولانی بودن این گفتگو آن را در چند نوبت منتشر خواهیم کرد. در بخش کنونی  درباره کم و کیف تسهیلات بانکی سخن گفته می‌شود. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

عینک‌سازی صنایع پائین‌دستی زیادی دارد

نتیجه بها ندادن به تولید عینک و برندسازی در این صنعت، قاچاق گسترده جنس بی‌کیفیت و از دست رفتن هزاران شغل است. علی جامشیر ضمن بیان این موضوع عینک گفت: «صنعت عینک‌سازی می‌تواند نقش یک صنعت مادر را بازی کند و صنایع کوچک و پایین‌دست خود را لبریز از فرصت‌های اقتصادی کند. برای مثال می‌تواند به صنعت آبکاری ظریف، رونق دهد. آبکاری کنونی، حساسیت‌زاست بنابراین این نوع آبکاری را هم وارد ایران کردم. نداشتن رویکرد علمی باعث شده است که رویه قالب‌سازی برای عینک، سنتی و ناکارآمد باشد. این به آن خاطر است که به دلیل تحریم‌ ایران، دستگاه‌های ۵ آکس وارد نمی‌شود اما من تحریم‌ها را دور زده و این دستگاه را هم وارد کشور کرده‌ام. هدف اصلی ما این بود که همه صنایع وابسته را وارد کنیم».

جامشیر در ادامه تصریح کرد: «بعد از انجام بررسی اولیه‌ها و آمدورفت متخصصان اولیه، کار را با ۳۰ نفر کارگر آغاز کردم. راه‌اندازی صنعتی که تاکنون کار خاصی برای آن انجام نشده است مستلزم صرف هزینه‌های بسیار زیاد است اما بانک‌ها مساعدت نکردند. رویه‌های بانکی به شدت طولانی و فرسایشی است و تولیدکنندگان را از ادامه و توسعه کار، باز می‌‌دارد. چرا در سال حمایت از رونق تولید، عملکرد نظام بانکی باید به گونه‌ای باشد که کارگاهی با ۳۰ نفر کارگر در آستانه تعطیلی قرار بگیرد؟ مسئولان باید به جد به این موضوع ورود کرده و بررسی کنند که چرا فلان بانک،‌ علی‌رغم تامین همه وثایق لازم از اختصاص وام و تسهیلات، خودداری می‌کند؟ تامین مالی، پیش‌شرط رونق صنایع سرمایه‌بر است و اگر نظام بانکی، همراه و یاور تولیدکننده نباشد نمی‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود. به اعتقاد من، راه رونق تولید و کارآفرینی مولد از ملزم کردن نظام بانکی به حمایت واقعی می‌گذرد. نباید اجازه داد که سلیقه‌ورزی شخصی و خدای‌ناکرده لجاجت‌ها، واحد تولیدی را از فعالیت بازدارد. مسئولان وزارتخانه‌هایی مثل صمت، راستی‌آزمایی کنند و از کارگاه‌های تولیدکنندگانی مثل من که با هزار امید و آرزو خطر تولید را به جان خریده‌اند بازدید کنند».

باتلاق وام بازار

وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «مایوس شدن تولیدکننده از نظام بانکی باعث می‌شود که بسیاری از آنها مثل بنده به بازار و بهره متوسل شوند. این موضوع باعث فرورفتن آنها در باتلاق بدهی بیشتر می‌شود. تولیدکننده برای بقا و پرداخت حقوق کارکنان مجبور می‌شود از بهره‌های ۵ درصد استفاده کند. این نامهربانی‌ها با بحران کرونا همراه شد و در نهایت باعث شد که نتوانیم همه نیروها را حفظ کنیم. ادامه کار برای تولیدکننده‌ای مثل من که قبلاً در فضای متفاوتی کار کرده است و دلیل این عدم همراهی با تولیدکننده را درک نمی‌کند بسیار دشوار است. چه خوب است که یک مطالعه تطبیقی و پژوهشی جامع و دقیق انجام دهیم و به این سوال پاسخ دهیم که در کشورهای دیگر به خصوص جوامع در حال توسعه و حتی کشور ی مثل ترکیه، تولیدکننده از چه نوع حمایت‌هایی بهره‌مند می‌شود؟».

سیاست‌گذاران از خود سوال کنند

جامشیر گفت: «برای توسعه بیشتر کار یک سوله بزرگ ۳۵۰۰ متری به صورت اجاره به شرط تملیک، تهیه کردیم. هدف آن بود که توسعه کار در نهایت باعث اشتغال‌آفرینی دو هزار نفری شود. همه گام‌های لازم برداشته شده بود اما متاسفانه بانک، دوباره از پرداخت تسهیلات خودداری کرد. تعلل در پرداخت تسهیلات وعده داده شده باعث شده است که قیمت ملک هم افزایش یابد و مالک ملک خواهان ابطال قرارداد شود چون در این مدت ارزش ملک او ۴ میلیارد تومان افزایش یافته است. در این مدت سوالات مهمی برای من ایجاد شده است. تصور می‌کنم که تولید شکوفا و پررونق فقط زمانی می‌شود که این سوالات به دغدغه همه سیاست‌گذاران اقتصادی کشورمان تبدیل شود. برای مثال برای من سوال است که آیا کمک یک میلیاردی برای صنعت نوپایی که قرار است جلوی خروج میلیون‌ها دلار را بگیرد این قدر زیاد است؟ آیا نمی‌توان با بررسی دقیق تولیدکنندگانی مثل من و راستی‌آزمایی ادعاهای آنها به این وضعیت پایان داد؟».

► ورود چک‌های جدید به بازار از ۲۰ دی
یک بانک ایرانی به کنترل بانک مرکزی عراق در آمد ◄