توضیح روابط عمومی شاپرک در خصوص یک حکم

سه شنبه ، 8 آذر 1401 ، 14:13

در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری، مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که «مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست».


به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رأی، ضمن صحه‌گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تأکید کرده این بانک برمبنای صلاحیت‌های اعلام‌شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت‌کارت (شاپرک) به‌منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.


شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می‌شود و بر اساس تأییدات رأی صادره نیز تغییری در مأموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.


بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم‌ شده است.


شایان‌ ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل‌ شده و درنتیجه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم‌الاجراست؛ بنابراین صرف‌ نظر از برخی تفاسیر و اطلاع‌رسانی­‌های بعضاً نادرست از رأی دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب­ قانون محفوظ است.

► کیف پول به‌مثابه ایدئولوژی / جهان به روایت اسکناس‌ها
پرداخت‌الکترونیک پاسارگاد در خصوص تماس خروجی پذیرندگان مناقصه برگزار می‌کند / برون‌سپاری ۲۰۰.۰۰۰ تماس ◄

مطالب مرتبط