بحران اقتصادی جهان به بیان ساده!
دستهبندی نشده ۱۲ فروردین ۱۳۸۸وقتی سخن از بحران اقتصادی کنونی به میان میآید، خبرها و گزارشها پر میشوند از آمار و ارقام. آمار و ارقامی که گاهی در نگاه
نخست فهمیدن آن به نظر مشکل میآید. با این همه بحران اقتصادی که پیش از هر چیز دامن بانکها و سرمایهگذاران بزرگ را گرفته است، تاثیر خود را بر زندگی مردم نیز نشان میدهد.
بحران اقتصادی کنونی از نظر شدت و گسترگی حتی با بزرگترین بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ مقایسه میشود. در بحران بزرگی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت، میزان تولید در جهان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و عمدهترین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان تولید به وضعیت بیست یا سی سال پیش از بحران بازگشتند. حدود چهل میلیون کارگر در سراسر جهان کار خود را از دست دادند و هزاران مؤسسه مالی و اعتباری ورشکست شدند. گفته میشود، زیانهای ناشی از این بحران به مراتب بیشتر از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود.
آنچه در پی میآید گاهشماری است از بحران حاکم بر اقتصاد جهان از سال ۱۹۹۹ تاکنون:
-
سال ۱۹۹۹
قوانین نه چندان سختگیرانه برای اعطای وام در آمریکا و نیز کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده به افزایش بیش از حد وامهای با بهره کم منجر میشود؛ به گونهای که بانکها حتی می توانند رویای آن دسته از شهروندان کم درآمدی را پیش از این توانایی خرید خانه را نداشتند، با دادن وامهایی با سود اندک برآورده سازند.
امید به افزایش بهای خانه در آینده موجب می شود، به احتمال عدم توانایی خریداران خانه به بازپرداخت وامهای دریافتی هیچ توجهی نشود. در این میان یک مسئله دیگر هم به طور کامل مورد بیتوجهی قرار گرفت و آن این که میزان سود در نظر گرفته شده برای وامهای اعطایی از سوی بانکها در آمریکا برای کوتاه مدت تعیین شده و نرخ سود همواره با توجه به نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی اصلاح میشود. در این شرایط چنانچه نرخ بهره یک بار دیگر افزایش یابد این خطر وجود دارد که بسیاری از بدهکاران دیگر نتوانند قسط وامهای خود را به بانکها بپردازند.
-
سال ۲۰۰۰
بانکها برای کاستن از ریسک وامهای مسکن روشی به ظاهر نبوغ آمیز ابداع میکنند: آنها وام های اعطا شده را در قالب بستههای سرمایهگذاری در بازار بورس عرضه میکنند. در این میان آژانسهای ارزشگذاری که وظیفه تعیین میزان امنیت و سودآوری بنگاهها و موسسات مالی را بر عهده دارند، حمایت شایان توجهی از بانکها کرده و سودآوری بستههای ارایه شده از سوی بانکها را تضمین میکنند.
بستههای سرمایهگذاری با استقبال قابل توجهی در بازار بورس روبرو میشود و حتی بانکها، شرکتهای بیمه و بنگاههای سرمایهگذاری در اروپا نیز به امید کسب سودی قابل توجه به خرید این بستهها و ارایه آنها به مشتریان خود روی میآورند.
میزان خطر نهفته در این بستههای سرمایهگذاری به ظاهر سودآور حتی از چشم کارشناسان بدبین هم دور میماند. چرا که آنها برای ارزشیابی این بستهها بایستی وضعیت مالی تک تک دریافتکنندگان وام مسکن در آمریکا را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به شمار بسیار بالای وامهای مسکن که یکجا به صورت بستههای سرمایهگذاری ارایه شدهاند، انجام چنین کاری غیرممکن است.
-
سال ۲۰۰۴
بانک مرکزی آمریکا نگران افزایش نرخ تورم در این کشور است و از این رو از ژوئن سال ۲۰۰۴ نرخ بهره را به تدریج افزایش می دهد. اقدام بانک مرکزی آمریکا یک رشته واکنشهای زنجیرهای را به دنبال دارد. بلافاصله نرخ سود اعتبارهایی که از طریق به گرو گذاشتن مستقلات از سوی بانکها اعطا شدهاند افزایش مییابد.
از این رو بسیاری از صاحبان خانه و مستقلات یک شبه با قسطهایی روبرو میشوند که توان پرداخت آن را ندارند. حتی بسیاری از افراد با درآمد بالا هم که در دوران رونق بازار مسکن بخشی از ارزش خانه و مستقلات خود را برای دریافت وام نزد بانکها گرو گذاشتهاند، از وضعیت تازه صدمه میبینند.
در حالی که بازار مسکن یک بار دیگر وارد دوران رکود شده است، حراج روزافزون خانه و مستقلات دریافتکنندگان وام از سوی بانکها برای وصول طلب خود به این وضعیت دامن میزند.
بحران اقتصادی جهانی به نارضایتیها در کشورهای مختلف از جمله در غرب دامن زده است و در برخی موارد این نارضایتیها به اعتصابها و زد و خوردهای خیابانی کشیده شده است.
-
سال ۲۰۰۷
هر روز بر شمار کسانی که از پرداخت قسط وامهایشان عاجز ماندهاند، افزوده میشود. بانکها، شرکتهای بیمه و بنگاههای سرمایهگذاری مجبور میشوند، از بخش قابل توجهی از مطالبات خود صرفنظر کنند. شمار زیادی از موسسات اعتباری مسکن اعلام ورشکستگی می کنند.
با فروپاشی بانک بزرگ «نوردرن راک» در انگلستان موج ورشکستگی موسسات مالی به تدریج اروپا را نیز در هم مینوردد. به دنبال ورشکستگی چندین بانک و موسسه مالی بزرگ کوچک دیگر در اروپا و آمریکا دستاندرکاران بانکها ناگهان متوجه وضعیت خطرناکی میشوند، که در آن قرار دارند. در نتیجه دیگر هیچ بانکی به دیگری اعتماد نمی کند. بانکها حتی از اعطای اعتبارهای روزانه به یکدیگر خودداری میکنند. در این میان بانکهای مرکزی تلاش میکنند، از طریق تزریقهای میلیاردی روند گردش پول را در جریان نگاه دارند.
-
بهار ۲۰۰۸
خرید پرسر و صدای بانکهای در معرض خطر از سوی بانکها و موسسات دیگر تنها مدت کوتاهی آرامش را به بازارهای مالی باز می گرداند. موسسه جی پی مورگان بانک بیر استرنس و بخش هایی از موسسه مالی واشنگتن موتوآل را به قیمتی نمادین از آن خود می کند. مریل لینج هم به تصاحب بانک آف امریکا در می آید. در کشورهای اروپایی نیز بانکهای در معرض خطر دست به دست میشوند. در این میان برای جوش خوردن این معاملات دولتها نیز مجبورند وارد میدان شده و تضمینهای میلیاردی ارایه کنند. با این حال همه می دانند که خطر پیشبینی نشده در روند اعطای وامهای مسکن هنوز برطرف نشده است. هیچ کس نمی داند، چه پیش میآید.
-
پاییز ۲۰۰۸
ترس از خطرات پیشبینی نشده به تدریج بازارهای مالی جهان را در هم می نوردد. بانکها یکی پس از دیگری ورشکست می شوند. کاهش شدید ارزش سهام در بازارهای بورس حتی بانکهای به ظاهر سالم را هم دچار مشکلات مالی میکند.
پس از بحثهای فراوان سرانجام دولت آمریکا یک طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری آماده میکند. با این پول قرار است، اعتبارهای غیر قابل بازپرداخت بانک خریداری شده تا از این طریق به نگرانی فلج کننده در بازار پایان داده شود. اروپاییها هم طرحهایی برای غلبه بر بحران آماده می کنند. در حالی که لندن در اندیشه دولتی کردن بانکها است، برلین طرح نجات بانکها را تدوین میکند. ایسلند در آستانه ورشکستگی قرار دارد…
بحران مالی به تدریج سایه سنگین خود را روی بخشهای دیگر اقتصاد هم میاندازد. روند کاهش ارزش سهام در سراسر جهان ادامه دارد. شرکتها از کاهش سود خود خبر میدهند. بحران به تدریج سراغ طبقه متوسط میرود.
خبرهای منتخب بانکی دات آی آر :
گزارش تصویری / ابعاد بین المللی اسکناس های مخدوش!
وضعیت تاسف بار فقیران سفید پوست در آفریقای جنوبی + گزارش تصویری
طراحی خانه متحرک و بسیار کوچک ویژه کارتن خواب ها
جذب ۲۰۰ هزار مشتری در یک روز توسط یک دختر ۱۶ ساله
تبلیغ موثر و البته کمی دلخراش در مسکو
گزارش تصویری / قاچاق در مرز غربی کشور
گزارش تصویری / عمارت های مسئولین و عمارتهای مردم!
بحران اقتصادی به زبان کاریکاتور(۲)
بحران اقتصادی به زبان کاریکاتور(۱)
گردشگری / این ۱۰ جا را از دست ندهید
گزارشی از تنها هتل “بدون ستاره” در جهان + عکس
جشن سنتی استقبال از دانشجویان جدید + گزارش تصویری
بزرگترین و حیرت انگیزترین کلیسای جهان + عکس
تکدی گری با روش های خاص + گزارش تصویری
گزارش تصویری/ انواع پولهای جهان در یک نگاه
گزارشی جالب از ثروتمند ترین حیوانات جهان
فعالیت جالب امریکایی ها در قلب چین !
اولین و قدیمی ترین راهنمای سفر + عکسهای جالب
► توکلی، احمدی نژاد را به مناظره دعوت کرد
۱۵ اثر بی نظیر معماری جهان(۱) ◄
۱۶ فروردین ۱۳۸۸ در ساعت ۴:۳۶ ب.ظ
خیلی ممنون از اطلاعات دقیقتون
۱۶ فروردین ۱۳۸۸ در ساعت ۹:۲۷ ب.ظ
وااااای … من بازم نفهمیدم !!! یعنی من خنگم؟
۱۷ فروردین ۱۳۸۸ در ساعت ۵:۰۶ ب.ظ
متشکرم
۱۷ فروردین ۱۳۸۸ در ساعت ۵:۰۹ ب.ظ
ارزیابی شما از آینده چیست؟
۱۹ فروردین ۱۳۸۸ در ساعت ۷:۲۸ ق.ظ
میسون( یک استاد دانشگاه ):
بحران مالی امریکا به دوران بازارهای آزاد پایان داد
خبرگزاری فارس : یک استاد دانشگاه میسون طی مقاله ای تحلیلی در مورد بحران مالی امریکا توصیه کرد برای جلوگیری از تکرار این مشکل نظارتی دقیق از سوی دولت بر بازارهای مالی برقرار شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس به نقل از موسسه مطالعاتی ورلد انلایسس،رامکیشن راجان استاد دانشگاه جورج میسون طی مقاله ای به بررسی ابعاد بحران بازارهای مالی امریکا پرداخته است .
میسون در این مقاله آورده است: جهان از اواسط دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۱ شاهد بحران های مالی ویرانگر مخربی بوده است .از جمله این بحران ها عبارت بودند از: بحران مالی پزو در مکزیک طی سال ۱۹۹۴ – ۱۹۹۵ ، بحران مالی آسیا طی سال ۱۹۹۷ – ۱۹۹۸ ، بحران مالی روسیه طی سال ۱۹۹۸ ، برزیل در سال ۱۹۹۹ ، و آرژانتین و ترکیه در سال ۲۰۰۱ .
وی افزوده است: تعجبی نداشت که روند انتقال بین المللی سرمایه ها که طی سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به شدت کاهش یافته بود ، از آن پس رشد چشمگیری داشته باشد . روند انتقال سرمایه در بازارهای مالی بین المللی همچنان رو به رشد است و جهان منتظر و نگران بحران مالی دیگری در یکی از کشورهای جهان است . کمتر کارشناس و صاحب نظری می توانست پیش بینی کند که آمریکا قربانی بعدی است.
البته نگرانی هایی در خصوص کسری بودجه و کسری تجاری و همچنین رکود بخش مسکن آمریکا وجود داشت ولی کمتر کسی فکر می کرد مشکلات اقتصادی آمریکا منجر به بحران مالی شدید در این کشور شود.
میسون در مقایسه بحران های کشورهای در حال توسعه با بحران های اقتصادی در کشوری صنعتی مثل امریکا نوشته است: اختلافات زیادی بین نوع بحران مالی در کشورهای در حال توسعه و آمریکا وجود دارد . معمولا بحران مالی در کشورهای در حال توسعه ناشی از شوک حاصل از ورشکستگی یک بانک یا موسسه بزرگ مالی ، تنش های سیاسی یا شوکهای ناشی از عوامل خارجی و کشورهای همسایه است . این مساله موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری و خروج سرمایه ها از کشور می شود . برخی از کشورها مثل اندونزی در سال ۲۰۰۵ ، برای رویارویی با بحران مالی ، نرخ بهره بانکی را افزایش داده و ارزش پول ملی خود را کاهش دادند تا آرامش را به بازار های مالی بازگردانند .
مشکل اصلی از جایی ناشی می شود که بانک مرکزی تلاش دارد با سیاستهای اجباری و دگماتیک از ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی حمایت کند . در زمان وقوع بحران مالی آسیا طی سال ۱۹۹۷ – ۱۹۹۸ ، عرضه پول در بسیاری از اقتصادهای بحران زده آسیایی به خصوص اندونزی و تایلند به شدت افزایش یافت . بانکهای مرکزی کشورهای آسیایی برای نجات بازارهای مالی خود ، سیستم ارزی خود را در برابر هر گونه نوسانی ، مقاوم کردند . کشورهای منطقه ارزش پول ملی خود را در برابر ارزهای بین المللی به شدت کاهش دادند تا زمینه جذب سرمایه های خارجی را فراهم کنند .
در برخی موارد کاهش ارزش پول ملی موجب نجات سیستم مالی کشورها شده است . برزیل طی سال ۱۹۹۹ با کاهش ارزش پول ملی خود و افزایش قدرت رقابت ، موجب رشد صادرات ، رشد تقاضای داخلی و بازگشت اعماد به اقتصاد این کشور شد . این مساله موجب بازگشت سرمایه های خارجی به برزیل شد . اما در بسیاری از موارد مثل تایلند ، مکزیک و اندونزی کاهش ارزش پول ملی نه تنها موجب نجات بازارهای مالی نشد بلکه کاهش ارزش پول منجر به ورشکستگی شدید شرکتهای مختلف در این کشورها شد .بر اساس این گزارش کاهش ارزش پول موجب کسری شدید تراز پرداختها خواهد شد و تاثیر منفی زیادی بر بازارهای مالی خواهد داشت . به نظر می رسد بحران مالی امریکا نیز از این حیث شباهت زیادی به بحران های مالی کشورهای در حال توسعه دارد . اگرچه اختلافات مهمی نیز در این بین وجود دارد . ریشه اصلی بحران مالی امریکا را باید در داخل این کشور جستجو کرد که آن رکود و بحران بخش مسکن و صندوق های مسکن این کشور است . این مساله موجب شد تا تراز مالی بسیاری از شرکتهای آمریکایی وضعیت نامناسبی پیدا کند و این شرکتها با بحران اعتبارات و در نتیجه بحران بدهی روبرو شوند .
فدرال رزرو امریکا برای جلوگیری از گسترش این بحران در ابتدا ، نرخ تنزیل صندوق ها و موسسات مالی را کاهش داد . نکته مهم این است که بحران مالی امریکا ارتباطی به انتقال سرمایه های بین المللی نداشته است . بنابراین سیاستهای فدرال رزرو نقش مهمی در کاهش ارزش دلار آمریکا داشته است . اگرچه مقامهای کاخ سفید همواره از سیاست دلار قوی حمایت می کنند ، ولی فدرال رزرو با کاهش مداوم ارزش دلار و افزایش قدرت رقابت شرکتهای آمریکایی ، به دنبال رشد صادرات این کشور بود.
در واقع افزایش صادرات آمریکا ، کاهش تقاضای داخلی این کشور را جبران کرده است . فارغ از اینکه بحران مالی آمریکا چگونه و چه زمانی پایان خواهد یافت ، چند سوال مهم وجود دارد که سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باید برای اتخاذ سیاستهای مناسب مالی در کشورهای خود به آنها توجه کنند . نخست اینکه ، عدم وجود قانون در بازارهای مالی ارتباط نزدیکی با بی ثباتی بازارهای مالی دارد . در حالی که خیلی از کشورهای در حال توسعه قصد دارند بازارهای مالی خود را برای افزایش بهره وری ، آزاد سازی کنند ، بحران مالی امریکا باید هشداری برای این کشورها باشد .این بحران به معنای پایان عصر آزادی مطلق بازار است. دستگاههای نظارتی مثل بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر بازارهای مالی و ساز و کار ان داشته باشند . نظارت دقیق بر بازارهای مالی ، نکته ای است که بن برناکه رییس فدرال رزرو امریکا به صراحت به آن اذعان می کند . نکته دیگر اینکه قوانین بازارهای مالی باید جامع و کامل باشد .
۳۱ شهریور ۱۳۸۸ در ساعت ۷:۴۴ ق.ظ
اطلاعات تون جالبه ولی باید فکری به حال خودمون بکنیم اشکال ما ایرانیها اینکه تصورمون اینکه خودمون در بحران نیستیم اما امریکا کشوریست که ورشکستگی ندارد اگر ۱۰۰۰تا بانکش هم ورشکست بشه چون سود بانکی نمیگیره هیچ وقت ورشکست نمیکنه
۱۹ آبان ۱۳۸۸ در ساعت ۱۲:۵۴ ب.ظ
vaghean etelaate mofidi bood vali ertebate in avamel be ham baram moshkele.ya inke kharide bankhaye varshekaste che soodi dare?
۲۶ آبان ۱۳۸۸ در ساعت ۱۱:۳۳ ب.ظ
ایران که اصلآ بحران ندارد چون خود من یه عالمه پول دارم که نمی دونم باهاش چیکارکنم حالا فهمیدم میدمش به این امریکاو مردم بدبختش ما که توی ایران به این پول ها نیازنداریم نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۳۰ آبان ۱۳۸۸ در ساعت ۱۰:۲۳ ق.ظ
اطلاعاتتان خوب بود ولی ناکافی .سوالی که در ذهن من به وجود آمد این است که ” اعطای وام های با بهره کم به مردم ناشی از انتشار بیش از حد پول توسط بانک مرکزی بوده و یا انتشار پول اعتباری توسط بانکها ؟آیا بازار آزاد اشاره به افزایش تزریق پول به اقتصاد است بدون در نظر گرفتن عواقب آن ؟
۱۴ بهمن ۱۳۸۸ در ساعت ۴:۰۳ ب.ظ
از نظر بنده که دانشجوی رشته اقتصاد بازرگانی هستم تمام مشکلات اقتصدی در اثر اجرا نکردن نظام اقتصاد اسلامی می باشد . من خودم از جمله کسانی بودم که طرفدار اقتصاد باز یا سرمایه داری بودم اما بعد از گذروندن درس نظام اقتصادی اسلام و نحوه مدیریت اقتصدی جامعه توسط پیامبر (ص) دریفتم که اگر این نظام رو جایگزین نظامهای اقتصدی حاکم کنیم می بینیم که باعث ایجاد تعدل اقتصادی یا حداکثر مطلوبیت مشود برای مثال یکی از راهکارهای نضام اقتصدی برای ازبین بردن تورم و رکود اینست که آیا طرح اقتصدی مد نظر اصلا” سود آور هست یا نه . این رکود اقتصادی هم که گریبانگیر دنیا شده بر اثر عدم مدیریت اقتصادی ازطرف اقتصا دانان غرب می باشد . اگر با توجه به نرخ تورم وهمچنین سود حاصل از سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بخش مسکن بانکهای آمریکایی به تناسب این سرمایه گذاری بهرهای دریافتی خود را افزایش می دادند کار به اینجا کشیده نمی شد.
۱۴ اسفند ۱۳۸۸ در ساعت ۴:۵۴ ب.ظ
یه چیز کلی بگم در مورد این سایت! اینکه:
اگه میشه به سوالایی که دوستان می پرسن توی همین صفحه پاسخ داده بشه. چون خیلی از سوالات مشترکه
وگرنه اینجوری بحثی صورت نمیگیره و همه چیز یه طرفه میشه
۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ در ساعت ۱۱:۵۰ ق.ظ
به نظر بنده آقای احمدی نزاد یه سفر دوره ای مثل سفرهای استانی به تمام دنیا داشته باشن تا با وام های پانصد هزار تومانی صندق مهر مردم دنیا را نجات بدهند