بحران مالی امریکا به دوران بازارهای آزاد پایان داد

خبرگزاری فارس : یک استاد دانشگاه میسون طی مقاله ای تحلیلی در مورد بحران مالی امریکا توصیه کرد برای جلوگیری از تکرار این مشکل نظارتی دقیق از سوی دولت بر بازارهای مالی برقرار شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس به نقل از موسسه مطالعاتی ورلد انلایسس،رامکیشن راجان استاد دانشگاه جورج میسون طی مقاله ای به بررسی ابعاد بحران بازارهای مالی امریکا پرداخته است .

میسون در این مقاله آورده است: جهان از اواسط دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۱ شاهد بحران های مالی ویرانگر مخربی بوده است .از جمله این بحران ها عبارت بودند از: بحران مالی پزو در مکزیک طی سال ۱۹۹۴ – ۱۹۹۵ ، بحران مالی آسیا طی سال ۱۹۹۷ – ۱۹۹۸ ، بحران مالی روسیه طی سال ۱۹۹۸ ، برزیل در سال ۱۹۹۹ ، و آرژانتین و ترکیه در سال ۲۰۰۱ .

وی افزوده است: تعجبی نداشت که روند انتقال بین المللی سرمایه ها که طی سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به شدت کاهش یافته بود ، از آن پس رشد چشمگیری داشته باشد . روند انتقال سرمایه در بازارهای مالی بین المللی همچنان رو به رشد است و جهان منتظر و نگران بحران مالی دیگری در یکی از کشورهای جهان است . کمتر کارشناس و صاحب نظری می توانست پیش بینی کند که آمریکا قربانی بعدی است.

البته نگرانی هایی در خصوص کسری بودجه و کسری تجاری و همچنین رکود بخش مسکن آمریکا وجود داشت ولی کمتر کسی فکر می کرد مشکلات اقتصادی آمریکا منجر به بحران مالی شدید در این کشور شود.

میسون در مقایسه بحران های کشورهای در حال توسعه با بحران های اقتصادی در کشوری صنعتی مثل امریکا نوشته است: اختلافات زیادی بین نوع بحران مالی در کشورهای در حال توسعه و آمریکا وجود دارد . معمولا بحران مالی در کشورهای در حال توسعه ناشی از شوک حاصل از ورشکستگی یک بانک یا موسسه بزرگ مالی ، تنش های سیاسی یا شوکهای ناشی از عوامل خارجی و کشورهای همسایه است . این مساله موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری و خروج سرمایه ها از کشور می شود . برخی از کشورها مثل اندونزی در سال ۲۰۰۵ ، برای رویارویی با بحران مالی ، نرخ بهره بانکی را افزایش داده و ارزش پول ملی خود را کاهش دادند تا آرامش را به بازار های مالی بازگردانند .

مشکل اصلی از جایی ناشی می شود که بانک مرکزی تلاش دارد با سیاستهای اجباری و دگماتیک از ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی حمایت کند . در زمان وقوع بحران مالی آسیا طی سال ۱۹۹۷ – ۱۹۹۸ ، عرضه پول در بسیاری از اقتصادهای بحران زده آسیایی به خصوص اندونزی و تایلند به شدت افزایش یافت . بانکهای مرکزی کشورهای آسیایی برای نجات بازارهای مالی خود ، سیستم ارزی خود را در برابر هر گونه نوسانی ، مقاوم کردند . کشورهای منطقه ارزش پول ملی خود را در برابر ارزهای بین المللی به شدت کاهش دادند تا زمینه جذب سرمایه های خارجی را فراهم کنند .

در برخی موارد کاهش ارزش پول ملی موجب نجات سیستم مالی کشورها شده است . برزیل طی سال ۱۹۹۹ با کاهش ارزش پول ملی خود و افزایش قدرت رقابت ، موجب رشد صادرات ، رشد تقاضای داخلی و بازگشت اعماد به اقتصاد این کشور شد . این مساله موجب بازگشت سرمایه های خارجی به برزیل شد . اما در بسیاری از موارد مثل تایلند ، مکزیک و اندونزی کاهش ارزش پول ملی نه تنها موجب نجات بازارهای مالی نشد بلکه کاهش ارزش پول منجر به ورشکستگی شدید شرکتهای مختلف در این کشورها شد .بر اساس این گزارش کاهش ارزش پول موجب کسری شدید تراز پرداختها خواهد شد و تاثیر منفی زیادی بر بازارهای مالی خواهد داشت . به نظر می رسد بحران مالی امریکا نیز از این حیث شباهت زیادی به بحران های مالی کشورهای در حال توسعه دارد . اگرچه اختلافات مهمی نیز در این بین وجود دارد . ریشه اصلی بحران مالی امریکا را باید در داخل این کشور جستجو کرد که آن رکود و بحران بخش مسکن و صندوق های مسکن این کشور است . این مساله موجب شد تا تراز مالی بسیاری از شرکتهای آمریکایی وضعیت نامناسبی پیدا کند و این شرکتها با بحران اعتبارات و در نتیجه بحران بدهی روبرو شوند .

فدرال رزرو امریکا برای جلوگیری از گسترش این بحران در ابتدا ، نرخ تنزیل صندوق ها و موسسات مالی را کاهش داد . نکته مهم این است که بحران مالی امریکا ارتباطی به انتقال سرمایه های بین المللی نداشته است . بنابراین سیاستهای فدرال رزرو نقش مهمی در کاهش ارزش دلار آمریکا داشته است . اگرچه مقامهای کاخ سفید همواره از سیاست دلار قوی حمایت می کنند ، ولی فدرال رزرو با کاهش مداوم ارزش دلار و افزایش قدرت رقابت شرکتهای آمریکایی ، به دنبال رشد صادرات این کشور بود.
در واقع افزایش صادرات آمریکا ، کاهش تقاضای داخلی این کشور را جبران کرده است . فارغ از اینکه بحران مالی آمریکا چگونه و چه زمانی پایان خواهد یافت ، چند سوال مهم وجود دارد که سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باید برای اتخاذ سیاستهای مناسب مالی در کشورهای خود به آنها توجه کنند . نخست اینکه ، عدم وجود قانون در بازارهای مالی ارتباط نزدیکی با بی ثباتی بازارهای مالی دارد . در حالی که خیلی از کشورهای در حال توسعه قصد دارند بازارهای مالی خود را برای افزایش بهره وری ، آزاد سازی کنند ، بحران مالی امریکا باید هشداری برای این کشورها باشد .این بحران به معنای پایان عصر آزادی مطلق بازار است. دستگاههای نظارتی مثل بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر بازارهای مالی و ساز و کار ان داشته باشند . نظارت دقیق بر بازارهای مالی ، نکته ای است که بن برناکه رییس فدرال رزرو امریکا به صراحت به آن اذعان می کند . نکته دیگر اینکه قوانین بازارهای مالی باید جامع و کامل باشد .