بحران اقتصادی علاوه بر افزایش آمار بیکاری، منجر به افزایش خشونت های خانوادگی نیز می شود. طی نظر سنجی صورت گرفته توسط بنیاد خیریه ماری کی اَش در ماه آوریل، ۷۵ درصد پناهگاه های زنان در آمریکا، از ماه سپتامبر سال ۲۰۰۸ ، شاهد افزایش تعداد مراجعه کنندگان بوده اند و ۷۳ درصد آنان این امر را ناشی از بحران اقتصادی می دانستند. شمار زنانی که با خط تلفن ملی زنان قربانی خشونت های خانوادگی تماس گرفته اند نیز در ۴ ماه آخر سال ۲۰۰۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است.

نتایج زیاینبار طی یک نظر سنجی تلفنی از افراد ی که با این خط تماس گرفته بودند، ۵۴ در صد به این سؤال که آیا وضعیت مالی خانواده ی آنها تغییر کرده است و ۶۳ درصد به اینکه آیا شاهد افزایش رفتار های خشونت آمیز در خانواده بوده اند، پاسخ مثبت دادند.

مدیر عامل مرکز ملی مبارزه با خشونت های خانوادگی در دنور می گوید: ” با تشدید بحران اقتصادی زنان بیشتری برای دریافت کمک به ما مراجعه می کنند. در این ۶ ماه اخیر تعداد قابل توجهی از مردم شغل خود را از دست داده اند و این به این معناست که آنها مجبورند مدت زمان بیشتری را در خانه سپری کنند. بسیاری از دعوا های زوجین بر سر مسائل مالی است و اگر خشونت که ابزار اعمال قدرت از سوی مردان است به آن افزوده شود، نتایج زیان باری را به دنبال خواهد داشت”.

خشونت اقتصادی خشونت خانوادگی علاوه بر اینکه یکی از پیامد های مشکلات مالی در خانواده محسوب می شود می تواند یکی از دلایل بروز مشکلات مالی نیز باشد. خشونت اقتصادی به مراتب از تجاوز جنسی و خشونت بدنی زیانبار تر است.

در خشونت اقتصادی فرد متجاوز حساب مخارج کل خانواده یا همسر خود را دارد و همسر خود را از نظر مالی در مضیقه قرار می دهد. اگر هم زن شاغل باشد، درآمد شخصی او را تصاحب می کند. یکی دیگر از نمونه های خشونت اقتصادی زمانی است که مرد تمام دارایی خود را به نام همسر خود می کند و هنگامی که زن او را ترک کند، مرد متجاوز از پرداخت تمام قسط ها امتناع می ورزد و به این ترتیب همسر خود را کاملاً بی اعتبار و از نظر مالی نابود می کند. چنین زنی نه دیگر می تواند برای خور مسکن خریداری کند، نه شغلی بیابد و نه کارت اعتباری داشته باشد.