آمارهای رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد طی سه ماه نخست ۲۰۰۹ بیش از ۱٫۲۲ میلیون فرصت شغلی در اقتصاد اروپا از دست رفته است .

به گزارش  فارس به نقل از بلومبرگ ، شرکتهای اروپایی برای ادامه حیات و بقای خود مجبور به کاهش هزینه ها و اخراج تعداد زیادی از کارمندان خود شده اند . اقتصاد اروپا با بی سابقه ترین بحران و رکود طی شش دهه اخیر روبرو شده است .
کاهش ۱٫۲۲ میلیون فرصت شغلی در اقتصاد اروپا طی سه ماه ، از سال ۱۹۹۵ میلادی تا کنون بی سابقه است . رشد اقتصادی اروپا طی سه ماه نخست امسال به پایین ترین حد خود طی ۱۵ سال اخیر رسیده است .

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ بیکاری اروپا هم اکنون به بالاترین رقم طی ۱۰ سال اخیر رسیده و با ادامه وضعیت موجود و رکود حاکم بر صنایع خودروسازی و شرکتهای هواپیمایی ، نرخ بیکاری اروپا بیش از پیش افزایش خواهد یافت .

استفان بیل مه یر اقتصاددان برحسته دوچ بانک فرانکفورت در این باره گفت ، روند اخراج کارمندان شرکتهای اروپایی طی سال ۲۰۱۰ نیز ادامه خواهد یافت که این مساله موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد . در حالی که اقتصاد اروپا برای دستیابی به ثبات تلاش می کند ، بازار نیروی کار با چالشهای جدی روبرو است .

شرکت کانتیننتال ای جی دومین قطع ساز خودرو در اروپا قصد دارد ۲۶۰۰ کارمند خود را در آلمان اخراج کند . کمیسیون اروپا پیش بینی کرد ، نرخ بیکاری اروپا امسال به ۹٫۹ درصد و طی سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۱٫۵ درصد خواهد رسید .
اسپانیا و ایرلند بیشترین نرخ بیکاری را در بیپن کشورهای اتحادیه اروپا در اختیار دارند . نرخ بیکاری اروپا اکنون به ۹٫۲ ردصد رسیده که بالاترین رقم از سپتامبر ۱۹۹۹ میلادی است .

ژان کلود تریکت رییس بانک مرکزی اروپا نیز گفت ، اقتصاد اروپا از اواسط سال ۲۰۱۰ با رشد و رونق روبرو می شود . رشد اقتصادی اروپا امسال ۴٫۶ درصد و طی سال ۲۰۱۰ بیش از ۰٫۳ درصد کاهش خواهد یافت .

شرکت هواپیمایی کی ال ام ایر فرانس نیز که طی سال مالی گذشته ۲ هزار نفر از کارمندان خود را اخراج کرده است ، قصد دارد طی سال مالی جاری نیز بیش از ۳ هزار نفر از نیروهای خود را اخراج کند .

سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا نیز در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ، صنعت هواپیمایی جهان امسال با زیان ۹ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد .

در حالی که آمریکا با بیشترین نرخ بیکاری در ۲۵ سال گذشته مواجه است، افراد جویای کار در نیویورک به ترفند های جدیدی برای جلب توجه مدیران متوسل می شوند .

طبق نظرسنجی سایت کاریابی “کاریربیلدر” ، حدود یک پنجم مدیرانی که در پی استخدام کارمند بودند اظهار داشتند که در سال جاری شاهد روش ها ی غیرمعمول برای جلب توجه  از جانب داوطلبان  بوده اند که بخشی از انها عبارتند از:

- شستن خودرو های افرادی که در شرکت مورد نظر مشغول به کار هستند.

- ارسال کیک به شکل کارت ویزیت با تصویر داوطلب.

– پخش فنجان های قهوه  تبلیغاتی در میان دیگر کارمندان.

- رفتن به همان سلمانی که مدیر شرکت موردنظر مشتری آن است.

- ارسال کفش به همراه رزومه برای شرکت مورد نظر، به نشانه ی اینکه پاهایشان بسیار مشتاقند تا در آن شرکت قدم بگذارنند.

جیسن فرارا، مشاور شغلی سایت “کاریربیلدر” در این مورد می گوید:” از انجا که کاریابی دشوار شده و  رقابت میان افراد جویای کار زیاد است، داوطلبان برای حبران به دنبال روش های جدید و خلاق هستند تا از دیگر رقبای خود یک قدم جلوتر باشند”. او همچنین به دوطلبان هشدار داده که باید مراقب باشند تا ترفند ها و روش هایی که برای جلب توجه مدیران به کار می برند، نتیجه ی معکوس نداشته باشد.

در این نظرسنجی اینترنتی که از تاریخ ۲۰ فوریه تا ۱۱ مارس ۲۰۰۹ صورت گرفت، ۲ هزار و ۲۵۳ تن از مدیران و کارفرمایان شرکت کردند.

با گسترش بحران اقتصادی، بیماری های روانی و مرگ ناشی از کار مفرط در میان کارگران ژاپنی افزایش یافته است.
از آنجا که اقتصاد کشور ژاپن که بر پایه ی صادرات است، بهبود یافته، بسیاری از آمار ها و اطلاعاتی که از توکیو به دست می رسد امیدوارکننده هستند. اقتصاددان های زیادی انتظار دارند که میزان تولید ناخالص داخلی این کشور که زودتر از آمریکا و اروپا دچار رکود شده بود، در نیمه ی اول سال ۲۰۰۹ دوباره در مسیر رشد قرار گیرد.

با وجود  نشانه هایی که حاکی از رونق گرفتن مجدد اقتصاد ژاپن است،  همچنان  اعداد و ارقامی که از سوی وزارت کار، رفاه و بهداشت این کشور منتشر شده، از کار مفرط و تا سر حد مرگ کارمندان ژاپنی خبر می دهد. به گزارش این وزارتخانه، در سال مالی که در ماه مارچ ۲۰۰۹ پایان یافت، ۹۲۷ از کارمندان ژاپنی دچار بیماری های روانی ناشی از کار مفرط شده اند که بالاترین رکورد تا به حال به حساب می آید و از این میان ۲۶۹ نفر آنان غرامت دریافت کرده اند. گزارش وزارت کار همچنین حاکی از ان است که ۱۵۸ نفر از کارمندان  در اثر کار مفرط فوت کرده اند که ۱۶ نفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است .

شرکت های بسیاری تلاش می کنند تا شرایط کارمندان را بهبود بخشند. به عنوان مثال شرکت تویوتا ساعات کاری کارمندان خود را به ۳۶۰ ساعت در سال ( میانگین ۳۰ ساعت در ماه) کاهش داده است و دائماً اهمیت استراحت کردن را به آنان گوشزد می کند. برخی دیگر که مایل به پرداختن اضافه کاری نیستند، کارمندان را تشویق می کنند که پس از پایان یافتن  وقت اداری محل کار خود را ترک کنند و بیشتر به مرخصی بروند.

اما با این حال کارمندان ژاپنی به معنای واقعی کلمه تا سر حد مرگ کار می کنند و دلیل آن تبعات بحران اقتصادی است که همچنان گریبان شرکت های ژاپنی را گرفته است. در شرکت هایی که تعدادی از کارمندان خود را  اخراج کرده اند، کارمندان حاضر مجبورند علاوه بر وظایف خود به جای همکاران غایب خود نیز کار کنند و مسؤلیت های آنها را نیز انجام دهند. بعضی دیگر از کارمندان از ترس اینکه وجودشان در شرکت بی فایده تلقی شود، تا دیروقت در محل کار خود باقی می مانند. یکی دیگر از دلایلی که باعث کار مفرط کارمندن ژاپنی می شود مسئله ی دستمزدهای پایین است. شرکت های زیادی برای جبران کاهش سوددهی، حقوق کارمندان خود را نصف می کنند و همین امر کارمندان  را  بر ان می دارد تا بیشتر کار کنند.

فرهنگ سخت کار کردن در ژاپن ریشه های عمیق دارد. طی یکی نظرسنجی که از سوی مرکز بهره وری ژاپن در امور  اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت، مشخص گردید که ۹۰ در صد کارمندان با اصطلاح” تعادل در کار و زندگی” کاملاً بیگانه اند و از هر ۵ نفر ۴ نفر انان اظهار داشتند که اگر مافوقشان از انها بخواهد که اضافه کاری بمانند، حاضرند که به خاطر ان بسیاری از قرار های مهم زندگی خود را لغو کنند.

تحلیلگران بر این باورند که آینده اقتصادی نامعلوم، جوانان ژاپنی را وادار می کند تا ساعات بیشتری را کار کنند، حتی اگر بدانند که کار مفرط سلامتی انها را به خطر می اندازد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گلف نیوز ، پیمانکاران و سرمایه گذاران هنوز از مشارکت در پروژه های ساختمان سازی کشورهای عربی خودداری می کنند . ارزش قراردادهای بخش مسکن در کشورهای عربی طی ۵ ماه نخست ۲۰۰۹ به کمتر از ۳۲ میلیارد دلار رسید که این رقم نسبت به ۶۰ میلیارد دلار شش ماه نخست ۲۰۰۸ بیش از ۴۶ درصد افت داشته است . 

ارزش قراردادهای مسکن در کشورهای عربی طی شش ماه دوم ۲۰۰۸ نیز به ۴۵ میلیارد دلار رسید . در حال حاضر بیش از ۳۸۷ میلیارد دلار از پروژه های ساختمان سازی در کشورهای عربی متوقف شده یا به طور کلی لغو شده است . یک پیمانکار محلی در این باره گفت ، کمتر پیمانکاری حاضر می شود در چنین شرایطی در پروژه های ساختمانی کشورهای عربی مشارکت کند . 

این مشکل بزرگی است . تنها کشوری که با رشد نسبی بخش مسکن از ابتدای امسال روبرو بوده عربستان است که ارزش قراردادهای مسکن در این کشور از ابتدای امسال به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است . این رقم نسبت به شش ماه نخست ۲۰۰۸ بیش از ۲۳۰ درصد رشد نشان می دهد . سیاستهای دولت عربستان در توسعه زیر ساختهای اجتماعی ، حمل و نقل و دفاعی تاثیر زیادی در افزایش قراردادهای ساختمان سازی داشته است . 

سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با کاهش شدید قیمت مسکن و پروژه های ساختمانی روبرو هستند . در امارات ارزش این قراردادها ۷۲ درصد کاهش داشته و بخش مسکن این کشور به شدت از بحران اقتصادی و مالی آسیب دیده است .�
در بین شهرهای امارات نیز دوبی با بیشترین کاهش ارزش قراردادهای ساختمان سازی روبرو است . ارزش قراردادهای ساختمانی دوبی طی ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲ درصد افت داشته است . قراردادهای ساختمانی قطر نیز در این مدت با افت چشمگیر ۹۲ درصدی روبرو شده است و ارزش این قراردادها به کمتر از ۹۵۰ میلیون دلار رسیده است . 

این رقم در شش ماه نخست ۲۰۰۸ به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسید . ارزش قراردادهای ساختمانی در بحرین نیز با ۸۶ درصد کاهش به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است .

از هر ۵۰ نوجوان آمریکایی، یک نفر فاقد خانه ی ثابت است و به همراه خانواده خود در هتل، مراکز خیریه، خانه ی دوستان و اقوام زندگی می کند. شرایط سخت اقتصادی، خانواده های آمریکایی را بر آن داشته که اقدام به فروش خانه های خود کنند و به زندگی در اتاق یک هتل ارزان قیمت بسنده کنند.

مایکل یکی از این نوجوانان است که پس از بیکاری پدرش، مجبور است با خانواده در اتاق دو تخته یک هتل زندگی کند. پدر او دوباره مشغول به کار شده است اما حقوقی که دریافت می کند کفاف کرایه خانه را نمی دهد. او می گوید:” ما  در اینجا اصلاً راحت نیستیم.  پدرم آنقدر پول در نمی آورد که بخواهد خانه ی  بخرد یا حتی آن را اجاره کند.” پدر و مادر مایکل نگران وضع فرزند خود هستند که در درس های خود افت کرده و روز به روز منزوی تر می شود.

بسیارند نوجوانانی که در شرایطی مانند شرایط مایکل به سر می برند. مدارس آمریکا اعلام کردند که در سال تحصیلی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ، ۱۸ درصد به تعداد دانش آموزان بی خانمان افزوده شده است.

به همین منظور مراکز خیریه بسیاری در آمریکا در صددند تا با کمک به خانواده های این نوجوانان، آنها را از این بیخانمانی و آوارگی نجات دهند.

اما این کودکان  علاوه برخانه، بسیاری از لوازمی که به آنها تعلق خاطر داشته اند نیز از دست داده اند. بریتا ۱۳ساله می گوید:” من علاوه بر خانه، دیگر لباس ها ی خودم را نیز ندارم. در حال حاضر شلوار پدر بزرگ و پیراهن مادربزرگم را به تن دارم و نمی توانید تصور کنید که چه احساس بدی به انسان دست می دهد هنگامی که چیزی از خود نداشته باشد و مجبور باشد از دیگران قرض کند.”

بسیاری از  رستوران های شهر برلین، اقدام به چاپ عبارت های ” شامل سرویس دهی نمی شود” و ” انعام حساب نشده” به زبان انگلیسی و فرانسه بر روی صورت حساب های توریست های خارجی می کنند و از این طریق، پول بیشتری را از آنها طلب می کنند.

 در صورت حساب هایی که به زبان آلمانی چاپ می شوند، چنین جملاتی به چشم نمی خورد زیرا  طبق قانون، قیمت ها باید مالیات و سرویس دهی را نیز در بر گیرند. پیشخدمت های رستوران ها ی برلین حقوق ماهینه در یافت می کنند و نیازی به انعام ندارند، اما با این حال مشتریان خارجی باید مقداری پول به عنوان انعام همراه با صورت حساب خود به صندوق بپردارند.

 سخنگوی یکی از رستوران های آلمان  در این مورد اظهار بی اطلاعی کرده می گوید:”مشتریان در دادن انعام کاملاً آزاد هستند.”

 اما خبرگزاری فرانسه با ۲۰  توریست که در طول سفر خود به آلمان با این مسئله روبه رو شده اند مصاحبه کرده و یکی از این توریست ها  بیان کرده که در عرض سه روز، پنج بار از رستوران های مختلف چنین صورت حساب هایی را دریافت کرده است.

پیشخدمت یکی از رستوران های برلین می گوید:” از آنجا که توریست های خارجی دیگر انعام نمی دهند، مدیریت رستوران تصمیم گرفته است با چاپ عبارت ” شامل سرویس دهی نمی شود” بر روی صورت حساب ها، آن ها را وادار به این کار کند.

گر چه هنوز مشخص نیست که مدیریت هتل ها و رستوران ها با صورت حساب های غیر قانونی خود چه مقدار پول به جیب زده اند،  اما با توجه به این که شهر برلین حدود ده هزار رستوران و شیصد و پنجاه هتل دارد و در سال ۲۰۰۸ حدو د ۸٫۵ میلیوت نفر از این شهر دیدن کرده اند، می توان حدس زد که رقم قابل توجهی باشد.

واحد اطلاعات اکونومیست اعلام کرد ایران با ۲۳ میلیارد دلار تولیدات صنعتی در جایگاه ۳۹ جهان از نظر صنعتی بودن قرار گرفته است.

به گزارش  واحد اطلاعات اکونومیست، امریکا با ۱۷۳۸ میلیارد دلار تولیدات صنعتی به عنوان صنعتی ترین کشور جهان شناخته می شود. فاصله این کشور با کشور بعدی خود بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار است. 

ژاپن با تولید ۹۵۲ میلیارد دلار تولید کالاهای صنعتی در رتبه دوم و چین با رقم ۷۶۰ میلیارد دلاری در رتبه سوم قرار گرفته اند. 

بر اساس این گزارش حجم تولیدات صنعتی ایران نیز بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار اعلام شده که بدین ترتیب این کشور در رتبه ۳۹ جهان از نظر صنعتی بودن قرار گرفته است.�
رومانی با تولیدات صنعتی ۲۴ میلیارد دلاری در رتبه ۳۸ و قبل از ایران قرار گرفته و فیلیپین با تولیدات صنعتی ۲۲٫۹ میلیارد دلاری در رتبه ۴۰ و پایین تر از ایران قرار گرفته است. 

آلمان با ۶۴۳ میلیارد دلار در رتبه چهارم،‌انگلیس با ۳۳۰ میلیارد دلار در رتبه پنجم،‌ایتالیا با ۳۱۷ میلیارد دلار در رتبه ششم،‌فرانسه با ۲۷۶ میلیارد دلار در رتبه هفتم،‌کره جنوبی با ۲۲۱ میلیارد دلار در رتبه هشتم،‌اسپانیا با ۱۸۰ میلیارد دلار در رتبه نهم و مکزیک با ۱۳۸ میلیارد دلار در رتبه دهم جای گرفته اند.

میزان تولیدات صنعتی و رتبه برخی دیگر از کشورها نیز عبارت است از: روسیه ۱۳۷ میلیارد دلار و رتبه ۱۱،‌هند ۱۲۹ میلیارد دلار و رتبه ۱۲،‌ اندونزی ۸۰ میلیارد دلار و رتبه ۱۵،‌ ترکیه ۵۱ میلیارد دلار و رتبه ۲۴،‌مالزی ۴۰ میلیارد دلار و رتبه ۲۸،‌نروژ ۳۳ میلیارد دلار و رتبه ۳۰ و یونان ۲۵ میلیارد دلار و رتبه ۳۷٫

 پس از اینکه دولت سنگاپور نسبت به وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی این کشور به مردم هشدار داد ، رئیس مرکز فناوری اطلاعات سنگاپور ، ایسمارینی اسماعیل دست به دعا برداشته تا بحران اقتصادی ، تداخلی در برنامه ازدواج او ایجاد نکند .

در شرایطی که آمار بیکاری در ۴ ماه اول سال ۲۰۰۹ ، در سنگاپور به بیشترین حد ممکن در سه سال گذشته رسیده است ، این زن ۲۵ ساله در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت : اگر چه شغل من هنوز تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار نگرفته ، اما من برای همسر آینده ام دعا می کنم تا شغل خود را از دست ندهد . ایسمارینی تنها فردی نیست که دست به دعا برداشته است .با افزایش شرکت هایی که کارمندان خود را یکی پس از دیگری مرخص می کنند و تلاش های دولت که با پرداخت اعتبار سعی دارند اوضاع اقتصادی را بهبود بخشند ، مردم کشورهای تایوان و تایلند نیز که از بحران اقتصادی صدمه دیده اند به معابد و کلیساها و مساجد روی می آورند و برای بهبود هرچه سریعتر اوضاع اقتصادی دعا می کنند .

به گفته تحلیل گران دین پناهگاه امنی برای افرادی است که از رکود اقتصادی لطمه خورده اند در حالی که عده ای از خداوند یاری می طلبند ، عده ای نیز برای تسکین خود به مدیتیشن روی می آورند . یکی از اعضا کلیسای بارتلی سنگاپور می گوید : بحران اقتصادی حکم یک زنگ بیدار باش را دارد تا به مردم یاد آور شود باید به خدا ایمان بیاورند نه به پول .یکی از معروفترین معابد تایوران ، شاهد جمعیت انبوهی از مردم به ویژه قشر کارمندان است که برای دعا به این معبد مراجعه می کنند .در یکی از معابد پایتخت تایوان ، روزانه ۲۰۰۰ نفر صف می کشند تا با انتخاب یک فال که بر روی چوبی نوشته شده آینده خود را مشاهده کنند .این رسم در کشور تایوان قدمت ۲۰۰۰ ساله دارد . سخنگوی این معبد می گوید : انها مایلند در مورد آینده حذفه ای و شغلی خود بدانند و ما با فالهای خود به آنها امیدواری می دهیم .

در کشور تایلند که شدیدا به تکنولوژی خود وابسته است ، آمار بیکاری در ماه مارس به ۷۲/۵ درصد رسیده است .تایلند علاوه بر بحران اقتصادی اخیر از یک بحران سیاسی ۴ ساله نیز لطمه خورده است . مردم این کشور نیز برای رفع مشکلات خود به مکانهای مقدس پناه می برند .از آنجا که سفارش کالا از سوی کشورهای خارجی به شدت کاهش یافته ، کارگران هزاران کارخانه در تایلند بیکار شده اند .در حالی که بحران اقتصادی ایمان بسیاری از مردم را تقویت کرده است ، کسب و کار استادان فنگ شو در هنگ کنگ راکد شده است .فنگ شو نوعی غیب گویی از روی خاک است .استادان فنگ شو به مشتریان در مورد اینکه چه ساختمانها یا زمین هایی را خریداری کنند که برای آنها ثروت و خوشبختی به همراه داشته باشد ، مشاوره می دهند . 

 بحران اقتصادی علاوه بر افزایش آمار بیکاری، منجر به افزایش خشونت های خانوادگی نیز می شود. طی نظر سنجی صورت گرفته توسط بنیاد خیریه ماری کی اَش در ماه آوریل، ۷۵ درصد پناهگاه های زنان در آمریکا، از ماه سپتامبر سال ۲۰۰۸ ، شاهد افزایش تعداد مراجعه کنندگان بوده اند و ۷۳ درصد آنان این امر را ناشی از بحران اقتصادی می دانستند. شمار زنانی که با خط تلفن ملی زنان قربانی خشونت های خانوادگی تماس گرفته اند نیز در ۴ ماه آخر سال ۲۰۰۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است.

نتایج زیاینبار طی یک نظر سنجی تلفنی از افراد ی که با این خط تماس گرفته بودند، ۵۴ در صد به این سؤال که آیا وضعیت مالی خانواده ی آنها تغییر کرده است و ۶۳ درصد به اینکه آیا شاهد افزایش رفتار های خشونت آمیز در خانواده بوده اند، پاسخ مثبت دادند.

مدیر عامل مرکز ملی مبارزه با خشونت های خانوادگی در دنور می گوید: ” با تشدید بحران اقتصادی زنان بیشتری برای دریافت کمک به ما مراجعه می کنند. در این ۶ ماه اخیر تعداد قابل توجهی از مردم شغل خود را از دست داده اند و این به این معناست که آنها مجبورند مدت زمان بیشتری را در خانه سپری کنند. بسیاری از دعوا های زوجین بر سر مسائل مالی است و اگر خشونت که ابزار اعمال قدرت از سوی مردان است به آن افزوده شود، نتایج زیان باری را به دنبال خواهد داشت”.

خشونت اقتصادی خشونت خانوادگی علاوه بر اینکه یکی از پیامد های مشکلات مالی در خانواده محسوب می شود می تواند یکی از دلایل بروز مشکلات مالی نیز باشد. خشونت اقتصادی به مراتب از تجاوز جنسی و خشونت بدنی زیانبار تر است.

در خشونت اقتصادی فرد متجاوز حساب مخارج کل خانواده یا همسر خود را دارد و همسر خود را از نظر مالی در مضیقه قرار می دهد. اگر هم زن شاغل باشد، درآمد شخصی او را تصاحب می کند. یکی دیگر از نمونه های خشونت اقتصادی زمانی است که مرد تمام دارایی خود را به نام همسر خود می کند و هنگامی که زن او را ترک کند، مرد متجاوز از پرداخت تمام قسط ها امتناع می ورزد و به این ترتیب همسر خود را کاملاً بی اعتبار و از نظر مالی نابود می کند. چنین زنی نه دیگر می تواند برای خور مسکن خریداری کند، نه شغلی بیابد و نه کارت اعتباری داشته باشد.

خبرگزاری آلمان در گزارشی با عنوان «دبی، زرق و برق خود را از نگاه بازرگانان ایرانی از دست داده» نوشت: “به گفته کارشناسان، حدود ۳۰ درصد بازرگانان ایرانی از فعالیت های خود در دبی دست کشیده و به ایران بازگشته اند.”

متن کامل این گزارش در پی می آید: صدها کشتی بادبانی سنتی عربی موسوم به «dhow» در بندر دبی صف کشیده اند تا یک مسیر بازرگانی بسیار قدیمی و البته همچنان مهم را طی کنند: “مسیر دبی به ایران” هر روز صبح زود، بازرگانان ایرانی را می توان در سواحل دبی در حالی مشاهده کرد که مشغول بار زدن کالاهای ساخت غرب به مقصد بندرعباس و بوشهر در ایران هستند. به گفته حسین سلطانی نیا، یک مشاور وزارت بازرگانی ایران، روابط دوجانبه بین ایران و امارات در سال ۲۰۰۸ به رقمی بالغ بر ۱۲ میلیون دلار رسید که از این مقدار، ۲ میلیارد دلار سهم صادرات ایران به دبی و مابقی نیز سهم واردات این کشور از دبی بوده است.

در طول چند سال گذشته و همزمان با رشد سریع دبی، این شیخ نشین به مامنی برای بسیاری از تجار و بازرگانان ایرانی تبدیل شد، کسانی که به خاطر تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران ترجیح دادند از کشورشان بگریزند و به دبی بروند. برآوردها نشان می دهد حدود ۴۰۰ هزار ایرانی در امارات ساکن هستند که تقریباً معادل ۱۰ درصد کل جمعیت این کشور است و به علاوه حدود ۱۰ هزار شرکت ایرانی نیز در دبی فعالیت می کنند.

با این حال به گفته کارشناسان بازرگانی ایران و دبی، دست کم ۳۰ درصد بازرگانان ایرانی به دنبال ترکیدن حباب بازار مسکن دبی و اثرات خردکننده بحران اقتصاد جهانی بر روی این شیخ نشین ، از فعالیت های اقتصادی در دبی دست کشیده و به ایران بازگشته اند. گرچه این آمار رسمی نیست اما چند عضو شورای بازرگانی ایران و دبی در تهران به خبرگزاری آلمان گفته اند: از نگاه آنها این درصد، رقمی واقع بینانه است.

«اکبر» یکی از بازرگانان ایرانی است که قبلاً دارای مغازه ای در یکی از بازارچه های خرید دبی بود اما این مغازه را فروخت و به ایران بازگشت. وی که خواست نام کاملش فاش نشود در این باره گفت: “اقتصاد دبی وابستگی زیادی به آمریکا دارد بنابراین هم تحریم ها و هم بحران جهانی یک علامت هشداردهنده برای ما ایرانی هاست تا در فعالیت های اقتصادی خود در دبی تجدیدنظر کنیم.”

شورای امنیت سازمان ملل تاکنون سه قطعنامه شامل تحریم های مالی علیه ایران اعمال کرده و آمریکا نیز بارها بر متحد خود، امارات، فشار آورده تا فعالیت های تجاری و اقتصادی ایرانی ها در امارات به ویژه بانک های ایرانی فعال در این کشور را تحت نظر قرار دهد. در این میان امارات تاکنون شیوه محتاطانه ای در پیش گرفته و از یک سو نه هشدارهای آمریکا را نادیده گرفته و نه از سوی دیگر اقدام به قطع کامل روابط با ایران کرده است.

یک واسطه ایرانی که امور بانکی تجار ایرانی در دبی را رتق و فتق می کرد می گوید: “در ارتباط با تحریم های اعمال شده باید گفت که همیشه راهی برای دور زدن آنها وجود داشته است اما ادامه وضعیت فعلی که طی آن ریسک تحریم ها و بحران اقتصادی هر دو برای بازرگانان ایرانی بسیار زیاد شده، دشوار است.

” «مرتضی» یک کارشناس اقتصادی در تهران نیز که روابطی با دبی دارد می گوید: “شمار زیادی از ایرانی های فاقد ریشه های عمیق خانوادگی درامارات یا کسانی که فاقد بدهی های سنگین بانکی در این کشور هستند پیشتر دبی و سایر شیخ نشین ها را ترک کرده و به ایران بازگشته اند.” «اکبر»، بازرگان مذکور ، در خصوص دلایل بازگشت خود به ایران اضافه می کند: “در ابتدا ما مقداری پول را در بازار مسکن از دست دادیم و سپس با مشکلات فزاینده به خاطر تحریم ها روبرو شدیم. در نهایت بحث بحران اقتصادی در آمریکا پیش آمد و همه این دلایل موجب شد تا من و خانواده ام به ایران بازگردیم.”

در پی ترکیدن حباب بازار مسکن دبی، ایرانی ها مثل دیگران متضرر شدند. گرچه از سال ۲۰۰۲ غیراماراتی ها اجازه خرید ملک و املاک در دبی را پیدا کرده اند اما گزارش یک موسسه مشاور املاک (Colliers) نشان می دهد در چهارماهه نخست ۲۰۰۹ قیمت خانه در دبی حدود ۴۱ درصد سقوط کرده است.

منصور یک ایرانی ۴۰ ساله که بیش از ۱۰ سال است در دبی زندگی می کند می گوید: “من مشغول فعالیت های IT در دبی بودم و کاسبی خوبی هم داشتم اما بعداً فهمیدم که سایر ایرانی ها در بازار مسکن حدود ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ درصد سود می کنند و بنابراین تصمیم گرفتم تا بخشی از سرمایه ام را در این بازار سرمایه گذاری کنم.” در پی بروز این شایعه که خرید ملک در دبی می تواند ضامن اقامت بلندمدت در این شیخ نشین باشد (شایعه ای که بعداً تکذیب شد) خیلی از ایرانی های ساکن ایران نیز همچون منصور تصمیم گرفتند تا سرمایه خود را وارد بازار مسکن کنند.

سفارت ایران در ابوظبی بعداً به شهروندان خود هشدار داد که بازار ملک در دبی نه سودآور است و نه ضامن گرفتن اقامت. با وجود چنین جو اقتصادی نیز دبی همچنان برای برخی ایرانی ها جذابیت دارد به طوری که «پروین» یک زن خانه دار ۳۸ ساله در تهران می گوید: “در دبی به هر صورت کارهایی را می توان انجام داد که در ایران قادر به آن نیستیم.” سخنگوی یک آژانس گردشگری در تهران نیز معتقد است: “دبی، بخشی از ایران است و در اینجا (دبی) ایرانی ها احساس می کنند که در خانه خود به سر می برند.”