اکبر خدادادی

ترجمه : اکبر خدادادی-منتشره در خبرنامه همایش بحران جهانی فرصتها و چالشها( دی ماه ۸۷- تهران)

مقدمه :

۱- سیستم مالی بین المللی در میانه های بحران مالی به سر می برد که به مراتب جدی تر از ۱۰۰ بحران تجربه شده توسط جامعه جهانی در صده های سال اخیر ارزیابی می شود .این بحران بازارهای مالی را متزلزل کرده است و باعث نزول بی سابقه ارزش سهام در بورسها شده و باعث بروز نگرانی های روانی زیادی در مورد آینده اقتصاد جهانی شده است. این بحران با ترکیدن حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز و به دنبال خود ناکامی در ادای تعهدات وام های اعطایی به مشتریان کم اعتبار و وام های با نرخ قابل تنظیم گردید که عامل آن نیز باعث ایجاد وام گیرندگان با ریسک بالا که دارای در آمد اندک یا سابقه اعتباری کمتری به نسبت وام گیرندگان اولیه (اصلی ) بودند.میزان وام های اعطایی به وام گیرندگان کم اعتبار حدود ۱٫۳ تریلیون دلار در ماه مارس ۲۰۰۷ ارزیابی گردیده است که تقریبا معادل ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور های عضو بانک توسعه اسلامی است.

۲- نباید علت اصلی بحران مالی را در در بازار وام در بخش مسکن جستجو کرد . این بحران علل گوناگون و پیچیده ای دارد. از جمله برخی از این علل می توان به فقدان نظام قانونی مناسب و نظارتهای دولتی بر موسسات مالی اشاره کرد. هیچ قانونی وجود نداشت که موسسات مالی را از دادن وام های با ریسک دارایی بالا بازدارد. تمامی عدم موفقیت های موسسات در ایفای تعهداتشان ناشی از دادن وام هایی بیش از دارایی شان بود. قیمت اوراق قرضه دائما بالا و پایین می رود از این رو بایستی موسسات مالی فاصله معقولی را میان بالاترین قیمت کل دارایی هایشان در بازار و بدهی هایشان حغظ نمایند . چراکه موسسات مالی که در ایفای تعهدات خود ناکام می مانند با توجه به عدم اطمینان ایجاد شده در بازار نسبت به این موسسات و همچنین افت ارزش سهام این موسسات طلبکاران سراغ وثیقه های این موسسات رفته و خواستار پرداخت سریع دیونشان می گردند.

۳- بحران مالی که در آمریکا آغاز شد به سرعت تبدیل به یک بحران با گستره بازارهای مالی جهان گردید.براساس اطلاعات منتشره از موسسه جی پی مورگان میزان دیون پرداخت نشده معادل ۱٫۵ تریلیون دلار است که مبلغ ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به تامین مالی نظام مند حاصل از دیون مشتریان فاقد اعتبار و بانکی وام های با ریسک کمتر و اوراق قرضه دارای پشتوانه وام های تجاری است. مشکلات کنونی حادث در بازار بانکها را به سوی دادن وام به همدیگر نیز سوق داده است.این به دلیل بی اعتنایی بانکها به بازار بی اعتبار املاک در آمریکاست. این در حالی است که مقامات مختلف بانکی بین المللی به کمک مقامات صندوق بین المللی پول در پی یافتن راههای برای بازگرداندن اعتماد و اطمینان به بازارهای مالی هستند که این اقدام شامل چهار فعالیت عمده است: ارزش گذاری نقدینگی ضروری،مدیریت ریسک ، تبادل اطلاعات در زمینه عملیات برون مرزی و و نظارت بر بنگاههای سنجش اعتبار. بعلاوه بسیاری از دولتها با بسته های افشا شده ای مواجه شدند که مبلغ کل آنها به ۳ ترلیون دلار می رسد و شامل ضمانت وام و تزریق نقدینگی جهت بازگرداندن اطمینان و آرامش به سیستمهای مالی و همچنین حفظ شیب ملایم وام دهی ها می باشد. برای بررسی جزیی تر موضوعات بحران مالی کنونی ذیلا به چهار عنوان که در اکتبر گذشته حائز اهمیت بوده است.

سیاست های ابتکاری

۴- سیاستگذارانی از اطراف و اکناف جهان برنامه ها و طرحهای زیادی را جهت به کار انداختن مجدد بازارهای مالی ارائه کرده اند. سه گام اساسی که برای ریشه کنی بحران مالی برداشته شده است عبارت است از: (۱) تمایل دولتها برای خرید دارایی های در معرض ریسک بانکهای دچار مشکل (۲) تزریق نقدینگی به نظام مالی جهانی برای حفظ وضعیت زیرساختهای مالی جهان. و (۳) کاهش نرخ های بهره جهت مقابله با بحران اقتصادی. در طول ماه اکتبر بیشتر کشورهای اروپایی یک طرح جامع بانکی ارائه کردند . خزانه داری آمریکا تا میزان ۵۴۰ میلیارد دلار از بدهی های کوتاه مدت به بازار پول را تامین مالی نمود تا موجبات خروج نظام مالی آمریکا از بحران را فراهم کند.آمریکا همچنین در نظر دارد ۱۲۵ میلیارد دلار در بانک های بزرگ این کشور سرمایه گذاری نماید که سی تی گروپ و گلدمن ساکس از آن جمله است.
۵- چین با ارائه یک بسته ۵۸۶ میلیارد دلاری دست به یک اقدام بزرگ برای جلوگیری از تاثیر بحران اقتصادی بر اقتصاد خود زد.سرمایه گذاری ها تا پایان سال ۲۰۱۰ در بخش های زیرساختی و سایر بخشهای کلیدی انجام خواهند شد. بخشی از این مبالغ از منابع بخش خصوصی تامین خواهد شد. اقتصاد مبتنی بر صادرات چین شروع به تاثیر پذیرفتن از افول اقتصاد آمریکا و اروپا می باشد. دولت نرخ بهره های اصلی را به منظور ایجاد تحرک اقتصادی سه بار در طول کمتر از دوماه کاهش داد

۶- دولت کره جنوبی با هدف ثبات بخشیدن به بازارهای مالی این کشور با دریافت وام ارزی توسط بانکهای این کشور موافقت نمود. بر اساس برنامه کمک به اقتصاد دولت ضمانت پرداخت تمامی وام های دریافتی توسط بانکهای کره ای را که قبل از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ دریافت شده باشد را می پذیرد.جدای از این امر ۷۵۰ میلیون دلار دیگر به منابع بانک صنعت کره تزریق می شود تا بتواند وامهایی به صنایع کوچک اختصاص دهد.ژاپن نیز یک بسته محرک به میزان ۰ ۳۰ میلیارد دلار(۳۰ تریلیون ین) برای ایجاد حرکت در بخشهای مختلف اقتصاد کشور اختصاص داد . این بسته شامل وام ها اعتبارات تخصیصی به کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز می شود. کاهش مبالغ عوارض اتوبانها و ۲ تریلیون ین معادل ۲۰ میلیارد دلار مجموع افزایش درآمد خانوارهاست.دولت ایتالیا نیز ۳۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بانکها انجام داده است تا وام دهی به شرکت ها متوقف نشود.
۷- صندوق بین المللی پول:

أ‌- کشورهای توسعه یافته و حامی را تشویق نموده است که کمک های خود را که قبل از بحران به کشورهای در حال توسعه وعده داده اند قطع نکنند. به اعتقاد بانک جهانی راههای متعددی وجود دارد که بحران اقتصاد جهانی می تواند بر توسعه تاثیر بگذارد. این تاثیرات به فراخور هر کشوری متفاوت است. فاکتورهای کلیدی در این باره عبارتند از: (۱) قطع کمک های بین المللی برای توسعه (۲) کاهش دسترسی ها به بازار سرمایه های مالی بین المللی (۳) افزایش جریان سرمایه به کشورهای در حال توسعه (۴) گسترش آشفتگی بازار بورس به بازارهای نوظهور- در یک روز از ماه اکتبر بازارها در برزیل ، مکزیک ، آفریقای جنوبی و ترکیه ده درصد سقوط کردند.(۴) کاهش تقاضای جهانی برای صادرات کشورهای درحال توسعه.(۵) به تعویق انداختن پروژه های سرمایه گذاری. و( ۶) پرداختها تحت تاثیر رکود اقتصادی قرار می گیرد.
ب‌- بر اساس آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۰۹ به ۲٫۲ درصد می رسد. چین رشدی معادل ۸٫۵ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد داشت . اروپا نیز با کاهش ۱٫۳ درصدی در تولید ناخالص ملی واقعی در سال ۲۰۰۸ و کاهش ۰٫۲ درصدی آن در سال ۷ (پایینتر از ۲٫۸درصد در سال ۲۰۰۷) مواجه می شود. این سقوط ها ناشی از افزایش نرخ تورم و کاهش تقاضای صادرات و بحران اقتصادی است.بزرگترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان هیچ رشدی در سال ۲۰۰۹ ندارد این در حالی است که در سال جاری ۱٫۸ درصد رشد داشت.فرانسه نیز تنها رشدی معادل ۰٫۲ درصد خواهد داشت. در حالی که در سال ۲۰۰۸ رشد اقتصاد این کشور ۰٫۸ درصد بوده است. به هر حال همزمان با کاهش رشد اقتصاد در اروپا افزایش قیمتها دیده می شود که نهایتا منجر به کاهش نرخ بهره ها توسط بانک مرکزی اروپا می شود.رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور از ۵٫۷ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۴٫۳ درصد در سال ۲۰۰۹ می رسد.
ت‌- صندوق بین المللی پول همچنین اعلام آمادگی کرده است تا میلیاردها دلار کمک خود را برای نجات ملتهای صدمه دیده از بحران در اختیار آنان قرار دهد.در این جهت این صندوق ضمن انجام مذاکرات با کشورهای مختلف در خصوص برنامه های دادن وام های جدید که اولا قابلیت تسویه زود هنگام با شرایط کمتر از گذشته را داشته باشد ،ثانیا تاثیراتی برای برون رفت از بحران مالی جهانی را داشته باشد . صندوق بین المللی پول همچنین اخیرا در حال بررسی امکان دادن وام به لهستان ، ایسلند ، پاکستان و اوکراین بوده و همچنین مذاکراتی با با کشورهای دیگر برای رفع نیازهای تامین مالی آنان و سیاستهای اطمینان بخشی به این کشورها برای مقابله با بحران مالی داشته است.

۸- پس از دو روز ملاقاتهای آسیا و اروپا در چین ، رهبران اروپا و آسیا در خصوص راههای برخورد با بحران مالی جهانی به نقطه نظرات مشترکی دست یافتند که این نظرات در اجلاس سران در واشنگتن بیان شد. البته راه حل های ارائه شده توسط حاضرین در این اجلاس متفاوت خواهد بود. ۱۵ کشور حوزه یورو و انگلستان توافق کردند مبلغ ۲٫۳ تریلیون دلار در قالب ضمانت نامه و کمک اضطراری به بانکها اختصاص دهند. اما کره جنوبی چین و ژاپن و ۱۰ عضو اتحادیه جنوب آسیا به ۸۰ میلیارد دلار برای پرداخت تا پایان ماه ژوئن آینده جهت کمک به کشورهایی که با مشکل نقدینگی مواجهند قناعت کردند. آنها همچنین خواستار قوانین جدیدی برای هدایت اقتصاد جهان و کمک صندوق بین المللی پول برای جلوگیری از بحران جهانی شدند.
۹- همایش اقتصاد جهانی در دبی به این نتیجه رسید که دولتها در کوتاه مدت مجبورند ” دخالتهای مناسب و بیشتری را برای جلوگیری از رکود و بکار گیری سرمایه های موثر برای حوزه های بحرانی اقتصاد” انجام دهند.و در دراز مدت نیز دولتها بایستی جهت ” هماهنگی جهت همکاری نظارتی بین المللی ” تلاش کنند.

۱۰-اتحادیه اروپایی :

(۱) بر طرح اولیه انجام اصلاحات در نظام مالی جهانی توافق نمودند. تاسیس کردن جبهه مشترک در اجلاس گروه ۲۰ در واشنگتن (۱۵نوامبر ). آنها همچنین ۱۰۰ روز کاری مهلت برای از بین بردن نا امیدی ها و اصلاح ساختار مالی در نظر گرفتند که شامل اقداماتی چون هرگونه سازوکار های قانونی مالی و افزایش شفافیت و مسولیت پذیری و مدیریت ریسک و نظام هشدار زودهنگام و نقش اصلی صندوق بین المللی پول می شود.
(۲) توافق نمودند تا میزان موجودی صندوق بحران اروپا را تا دوبرابر ( از ۱۵ تا ۳۲ میلیارد دلار) افزایش دهند تا کمکهایی به کشورهای عضو اتحادیه اروپایی صدمه دیده از بحران داده شود.
(۳) با برنامه کمک مالی فرانسه موافقت نمودند . این برنامه با هدف بازسازی ثبات مالی و نجات بخش بانکی طراحی شده است. بر اساس طرح فرانسه بانکها می توانند از یک آژانس مرکزی وام دریافت نمایند . فعالیتهای این آژانس مرکزی نیز توسط دولت تضمین می شود و آنها مجبورند با نرخ متوسط بازار تسهییلات را بپردازند. حداکثر میزان قابل ضمانت حدود ۳۴۵ میلیارد دلار آمریکاست .دولت فرانسه مبلغ ۱۴ میلیارد دلار به ۶ بانک بزرگ فرانسه برای کمک به ترازنامه این بانکها و با هدف اطمینان بخشی از استمرار فعالیت اعتباری آنان به نفع مشتریان و بازار کسب و کار تزریق می کند .

۱۱-بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان جهانی کار در حدود ۲۰ ملیون نفر تا پایان سال میلادی آینده در اثر بحران مالی جهانی شغل خود را از دست می دهند. بر اساس تخمین های اولیه این سازمان ” میزان بیکاری از ۱۹۰ ملیون نفر در سال ۲۰۰۷ به ۲۱۰ ملیون نفر در پایان سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. تعداد افراد مشغول کار با حقوق روزانه یک دلار به ۴۰ ملیون و با حقوق روزانه ۲ دلار به ۱۰۰ ملیون نفر می رسد. بحران اقتصادی همچنین شکاف درآمدی را بیشتر خواهد کرد.

۱۲- کشورهای عضو BRIC یعنی برزیل روسیه هند و چین اولین موضع مشترک خود را در مورد لزوم انجان اصلاحات در ساختار سازمانهایی نظیر صنوق بین المللی پول اعلام نمودند تا قدرت بیشتری به کشورهای توسعه یافته در جهت رشد اقتصادی بیشتر بدهند. آنها همچنین اقداماتی را برای برای کم اثر نمودن بحران مالی جهانی انجام داده اند.آنها در این راستا توافق نمدند همکاریهایشان را برای گسترش تجارت فیمابین با هدف گسیل سرمایه های بیشتر به این کشورها افزایش دهند.

۱۳- شرکت جی پی مورگان چیس نیز با هدف اصلاح شرایط وام ۷۰ میلیارد دلاری برنامه ای را شروع کرده است که به وام گیرندگانی که اقساط عقب افتاده دارند کمک کنند تا اقساط خود را به روز نمایند.آنها به سوی وامهای با نرخ بهره پایین با مبلغ وام پایینتر یا سایر شرایط بهتر سوق داده می شوند. تغیراتن در این مورد در کمتر از یک ماه خود را نشان خواهد داد.

به روز رسانی بازار
۱۴٫ اپک میزان عرضه نفت خروجی را در صورتی که قیمت زیر بشکه ای ۷۰ دلار در بشکه باقی بماند محدودتر خواهد کرد هدف اپک در واقع نگه داشتن قیمت نفت بین ۷۰ تا ۹۰ دلار در هر بشکه میباشد
۱۵٫بنابر شاخص ذخایر فدرال از زمان شروع ماه سپتامبر دلار آمریکا ۸% در مقابل ارزش تجاری ۲۶ ارزمعاملاتی دیگر قویتر شده.دلیل اوج کنونی دلار تمایل بازگشت عظیم سرمایه گذاریهای بلند مدت مانند خرید سهام بازار انرژی، و یا شرط بندی بر سر افزایش بهای کالاهای اولیه است. در ماههای اگوست و جولای که آخرین ماههایی هستند که اطلاعات اداره خزانه داری موجود است میزان فروش سرمایه گذاران آمریکایی در اوراق قرضه وسهام۵۷ میلیارد دلار بیشتر از میزان خریدشان بوده. دلار آمریکا هنوز هم یک ارز مورد علاقه و رایج در بین بانکهای بین المللی به حساب می آید که برای ۵۵ % از داراییها و تعهدات که به ارز خارجی نگه میدارند و به سبب تسویه جهانی بانکها احتساب شده است.

۱۶٫ بازار سهام جهانی در ماه اکتبر به عنوان یک ماه بسیار حساس برای بازار مالی در تاریخ جدید با شکستهای بزرگ که به سوی ترس عظیم از رکود نشانه گیری کرده بود پایان یافت. از آغاز اکتبر داراییهای خالص فرانکفورت لندن نیویورک و پاریس سقوط سنگین بین ۱۵ % و ۱۷ % داشت و توکیو حدود ۴/۱ از ارزش خود را از دست داد.بعلاوه کمپانیهای بزرگی مانند دیفاونئ مارشال ویس و شرکت سرمایه گذاری سیتادل شرکای لنس داون تیرد پوینت و هاربینگر در طی چند هفته گذشته ۲۰ درصد از بعضی از وجوه ذخایر خود را از دست داده اند. طبق برسیهای سرمایه گذاری تریم تاب سرمایه گذاران حدود ۴۳ میلیارد وجه از سرمایه های تضمینی آمریکا را بیرون کشیده اند. جی پی مورگان پیش بینی کرده میزان جریان خروجی این سرمایه های تضمین میتواند به ۱۵۰ میلیارد برای امسال برسد که باعث فروش اوراق بهادار به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار توسط سرمایه داران تضمینی میشود.بزرگترین سرمایه تضمینی سیتادل ، اوراق قرضه استراتژیهای جهانی کنزینگتون به ارزش ۱۰ میلیارد دلار ، حدود ۳۰ درصد در امسال افت کرده.اوراق قرضه جهانی دیفاونی ۹۵/۹ % در ۱۰ روز ابتدای اکتبر نزول داشته که میزان ضرر امسال انها را به ۸۷/۲۸ % برای امسال میرساند. مارشال ویس از نزول ۱۵ % و ۲۰% برای اوراق قرضه مشهور خود رنج میبرد واوراق قرضه کلان شرکای لنس داون ۲۰ درصد امسال نزول داشته و سهام دارای خالص برابری اروپایی انها ۴۲/۱۲ درصد امسال پایین آمده است.
۱۷٫ در پایینترین حد خود در اکتبر ۲۰۰۸ ذوب شدن کالاهای اولیه در سراسر جهان حدود ۱۲ تریلیون دلار از ارزش بازارها در طی این ماه و ۳۱ تریلیون دلار از سال گذشته از بین برد.ورشکستگی لیهمن نکول فروشندگان را با مسئولیت پرداخت ۲۷۰ میلیارد دلار در معاملات پایاپای اعتبارات رها کرد و وجوه نقد تضمینی برای بدست آوردن پول نقد هر چه در دست داشتند فروختند این شامل سهام و کالاها میشد. شاخص کالاهای رویتر/جفریس حدود -۲۳ % در اکتبر تنزل کرد و این شیب سقوط را از سال ۱۹۵۶ بیشتر کردو اوراق بهادار اتحادیه های درجه سرمایه گذاری ۴/۷ % از دست داد که ان بدترین ماه آنها از سال ۱۹۷۶ تا کنون بود.
۱۸قیمت خانه ها در آمریکا به سقوط مهار نشدنی خود برای بیستمین ماه متوالی ادامه داد تا در ردیف -۲۲۲% نسبت به نقطه اوج خود در جولای قرار گیرد. نزول قیمت خانه ها در آمریکا ثروت صاحیان خانه در آمریکا را ۳ تریلیون دلار کاهش داد و از دست دادن ارزش سهام بازار منازل ۸ ترلیون دیگر به این اتلاف ثروت افزود این کاهش ثروت صاحبان منازل میتواند میزان خرج کردن آنها در بازار را سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار یا بیشتر کاهش دهد. میزان فراریت بازار وال استری در ماه اکتبربا چرخش دردناک ۵۰۰ امتیاز با بیشترغیر قابل پیش بینی بود شاخص فراریتVIX که میزان علاقه مندی تاجران برای پرداخت بابت به دست آوردن سهامها ی مختلف را اندازه گیری میکند به طور نمونه با پول شاخص S&P-500 به سوی بلندای ۵/۸۹ در ۲۴ اکتبر پرواز کرد.حتی در بدترین اضطرابات این دهه میزان VIX از ۴۸ بالاتر نرفته بود.معمولا میزان VIX در زمان تنزل شدید بازارگرایش به زیاد شدن دارد و وقتی بازار در حال بهتر شدن یا حاشیه روی است پایین می آید.
۱۹٫ به نظر میرشد تا زمانی که کاهش قیمت خانه ها در آمریکا متوقف نشده شاخص S&P-500 بر روز لبه تیخ حرکت میکند ارزش خانه ها در سال جدید ممکن است ۱۰ % دیگر کاهش پیدا کند تا به میزان قبل از جوشش خود برگردد. و از این بدتر نزول قیمت منازل ممکن از از این مقدار هم بیشتر نزول کند که این مقدار صاحیان خرده اولیه را با سرمایه منفی زیاد میکند و آنها را به کوتاهی در پرداخت قرض رهن منازل تشویق میکند و این دایره شیطانی خانه های فک رهن شده بیشتری را وارد بازار میکند که باز هم باعث کاهش بیشتر قیمت منازل و از شکست بیشتر بانکها میشود.به این دلیل صف آرایی قدرتمند بازار سهام که به وسیله افرادی که دنبال معامله ارزان و بانکهای مرکزی طرح ریزی شده به صورت یک دام بزرگ در آمده است
۲۰٫ بازار ماشینها در آمریکا سقوط -۳۲% داشت تا به پایینترین حد خود از زمان ژانویه ۱۹۹۱ برسد. با پیشرو بودن جنرال موتور با نزول ۴۵% که به دلیل کم شدن دستیابی به قروض برای خرید ماشینها و دور شدن مشتریها از بازار خرید ماشین به علت وضع بد اقتصادی میباشد.با خشک شدن اعتبارات و رکود فروش ماشینهای جدید ۷۰۰ بنگاه فروش ماشین در امسال بسته میشوند که این خود باعث از بین رفتن ۳۷۱۰۰ شغل میشود. جنرال موتور در حال چانه زدن با دولت آمریکا برای کمک با ارزش میلیاردها دلار است تا ورشکستگی علی الوقوع را دفع کند. دویچ بانک به مشتریان خود پیشنهاد کردن که اوراق سهام جنرال موتور خود را بفروشند و میران سهم خود را به صفر برسانند. سهام جنرال موتور با رکود ۱$ به میزان ۳۶/۳ $ بعد ازاینکه یکبار به ۰۲/۳ رسیده بود رسید که این پایینترین حد از سال ۱۹۴۶ است
۲۱٫ در ژاپن شاخص Nikkei-225 به سوی پایینترین میزان خود طی ۲۶ سال اخیر نزول کرد و از میزان سال پیشش ۶۰% کاهش یافت که به سرمایه گذاران باخت ۵/۲ میلیارد دلاری را تحمیل کرد شاخص فعالیتهای کارخانجات ژاپن به میزان تراز ۲/۴۲ در اکتبر که بسیار پایینتر از رشد ۵۰ بازار تقسیم سهام برای ۸ ماه پیاپی انقباض گردید تلقینات برتر شدن نزول جهانی ژاپن را در رکود اقتصادی بدتری فرو برد.حالا میزان صادرات ژاپن ( کلید موتور اقتصادی ژاپن) به میزان ۵/۳۷ ازمیزان ۴/۴۵ در سپتامبر تنزل کرده. این پایینترین میزان بعد از ۹ ماه انقباض پیاپی است.که این میزان ارزش در آمد آبهای دور را وقتی تبدیل ارز از یورو یا دلار به پول رایج محلی تبدیل میشود کمتر میکند. و بدتر انکه تویوتا بزرگترین کمپانی ماشین سازی آسیایی ۲۳% افت فروش اتومبیل به آمریکا نسبت به سال گذشته را گزارش کرده فروش هندا ۲۶% نسبت به سال گذشته نزول داشته
۲۲٫ شاخص کارخانجات CLSA چین (PMI) نشان میدهد که فعالیت کارخانجات بسیار در طی این ماه نزول کرده و به ۲/۴۵ که پایینترین میزان آن از بررسی که از سال ۲۰۰۴ آغاز شده است .کارخانجات یک نقطه حیاتی برای اقتصاد رو به انحدام چین است و در حدود ۴۲% از در آمد ملی چین را تشکیل میدهد.

تاثیرات بر روی کشورهای مسلمان

۲۳٫ بر اساس IMF در آمد ملی واقعی به علت بدتر شدن رکود اقتصادی غرب در بخشهای مربوط به سرمایه گذاری در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ۵/۱ % در سال آینده نزول خواهد داشت. در سال ۲۰۰۹ به میزان ۵/۶ % به ۵% به علت منمادی شدن رکود اقتصادهای پیشرفته تنزل خواهد کرد
۲۴٫ بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شروع به تزریق کالاهای اساسی اولیه و اعتماد دادن به بازار که سرمایه موجود خواهد بود کرده اندامارات متحده عربی با فراهم کردن ۷/۳۲ میلیارد دلار برای بخش مالی خود در این طرح پیشرو است آنها همچنان تمام وجوه سپرده شده در بانکهایی با مبنای پایه در امارات متحده عربی را گارانتی میکنند. دولت کویت همچنان سپرده های شهروندان و خارجیها را گارانتی میکند. کویت سومین کشور عربی در حوزه خلیج است که این گارانتیها را ارائه میدهد و از این لحاظ بعد از امارات متحده عربی و عربستان سعودی قرار داردسیاست سازان در این ناحیه بسیار فعال بوده اندولی بازار سهام درعربستان سعودی، بحرین، کویت ، عمان، قطر و امارات متحده عربی طی این ماه رکورد اقتصادی داشته اند و با واقع شدن در نزول در بازار سهامشان روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از دست داده اند.به علت مشکلات جهانی محدودیت اعتبارات و محدودیت بانکها برای قرض گرفتن در بازارهای بدهی جهانی ترس کمبود کالاهای اولیه بانکهای خلیج را در هاله ای از اضطراب فرو برد.
۲۵٫ دولت عربستان سعودی، بزرگترین اقتصاد در جهان عرب هفته گذشته همه سپرده های بانکی را گارانتی کرد بعد از ان همچنان بالاجبار ذخیره های بانکی را از ۱۳ به ۱۰ درصد کاهش داد تا بانکها قادر باشند مقدار بیشتری وام به مشتریان پرداخت کنند از دست دیگرانتخاب قطر این بود که مقدار ۳/۵ میلیارد که از بانکهای لیست شده محلی جمع اوری کرده بودبه سیسم مالی تزریق کند منابع سرمایه گذاری قطر همچنان مبلغ ۳/۷ میلیارد پوند ۸/۱۱ میلیارد دلار به بانک PLC سومین بانک بزرگ انگلیس پول تزریق کردند که باعث شد این بانک دفتر تراز خود را بدون کمک از دولت انگلیس قویتر کند. بحرین اعلام کرد که وجوه نقد برای بانکهای که به نقدینگی احتیاج دارند موجود است با وجود این بانک مرکزی اعلام کرد هیچ احتیاجی اعلام نشده
۲۶ کل ارزش سهام ثبت شده در بازار بورس بخش خلیج فارس حدود ۲۵۰ میلیارد دلار درماه اکتبر نسبت به شاخص که حدودا ۲۵% به طور نسبی پایین آمده نزول داشته. دوبی با بالاترین مقام میزان فقدان را ۷/۲۸ درصد اعلام کرده در حالی که عمان ۹/۲۶ % فقدان داشته و عربستان سعودی ۸/۲۵ درصد پایینتر رفته. دوحه ۶/۲۵ % سقوط کرده کویت ۸/۲۳ % نزول داشته و ابوظبی ۱۶ % پایینتر آمده. بانک مرکزی بحرین میران تحره یک هفته سپرده خود را ۲۵ نقطه پایه پایینتر آوردن به ۵۰/۱ % رسانده و بعد از کویت دومین کشور خلیج شده که بدنبال کاهش ذخیره های فدرال آمریکا پیروی کرده.
۲۷٫ وزرای دارائی و روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک ملاقات اضظراری درریاض داشتند تا زمینه های همکاری کشورهای عضو را خروج کشورهای عضو از رکود ۶ساله را بررسی نمایند.در این نشست تلاشهای کشورهای حاشیه خلیج در مورد اطمینان بخشی به بازارهای مالی از طریق تزریق مقدار زیادی نقدینگی به سیستم بانکیشان نبز بررسی شد. در این نشست همچنین درباره تاثیرات بحران مالی بر روی وجوه و ذخیره های جهانی بعلاوه ذخیره های شخصی بحث و گفتگو شد. این نشست همچنان دوباره درباره اطمینان به پایداری بخشهای مالی و رشد اقتصادی در منطقه با وجود وجود تحران مالی در جهان و افت شدید قیمت نفت تاکید کرد.وزیر دارائی متعهد شد که موقعیت خودشان را بر علیه بحران مالی که عملکرد ملایم بانکها و بازارهای سهام را مختل کرده مستحکم و متحد کنند. ثروت و دارائیهای میلیونرهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به سوی کسر شدن ۵۰ درصدی پیش میرودو در سال ۲۰۱۰ ۸/۳ تریلیون دلار خواهد بود اما این رشد نمیتواند توسط بخشهای مالی متوقف یا عاجز شود.
۲۸٫ دولت دوبی یک کمیته مخصوص تشکیل داده تا تاثیرات بحران اقتصادی فراگیر را بر روی بازارهای خرید و فروش املاک که روزی در اوج بود بعهده بگیرند . هدف اصلی این کمیته بررسی راههای مختلفی است که میتوان دوباره اطمینان با بازارهای خرید و فروش املاک را بازیابی کرد. بازار املاک رکود دوباره ای را شاهد بوده است و در بعضی مناطق پیشرفته این رکود به ۴۰ % رسیده است.
۲۹٫ بنا برنظر وزیر دارائی پادشاهی بحرین راه حل مبارزه با این بحران مالی جهانی هماهنگی و یکپارچگی عملکرد جهانی است در این زمینه انچه مورد احتیاج است بررسی دوموضوع است اول تاثیرات بحران مالی جهانی بر روی توانایی اعطا کنندگان برای پرداخت تعهداتشان برای رساندن به MDG و همچنان بالابردن ظرفیت موسسات وابسته که با فقر و تنگدستی سرو و کار دارند و دوم اطمینان به جریان مالی به موقع قابل پیشبینی و کافی به بخشهای آسیب پذیر در کشورهای کم درآمد است
۳۰٫بنا بر اظهار وزیر دارائی نیجریه برای مقابله با بحران مالی احتیاج است که اول: باید یک همکاری جهانی بر پایه انسجام و مسئولیت متحد ایجاد کرد دوم کمک اضافه به آفریقا جهت افزایش مقیاس کمک به زیر بنای اقتصادی و کشاورزی و تجاری و پروژه های منطقه ای.
۳۱٫ دولت قزاقستان تا اواخر ۲۰۰۸ مبلغ ۱۵ میلیون دلار(حدود ۱۵% از درامد ملی کشور) به اقتصاد تزریق میکند تا با تاثیرات طبیعی بحران اقتصادی مقابله کند
۳۲٫ دولت پاکستان قوانین سخت مالی خود را از میان برداشته واعلام کرده مقدار ۲۷۰ میلیارد روپیه به سیستم بانکی تزریق میکند تا به سیستم کمک کند از بین رفتن اعتبارات را کم کند و اعتماد سازی به سپردههای بانکی را از نو ایجاد کند. بانکهای کشور با مشکلات عدیده ای برای نقدینگی جهت انجام تادیه های با مبالغ بالا و ادامه ارائه اعتبارات به بخشهای خصوصی هستند. قرض دادن بانک به بانک هم به طور خلاصه متوقف شده از انجا که بانکهای بزرگ همگی قرض دادن به بانکهای کوچکتر را متوقف کرده اند. پاکستان در حال مذاکرات غیر رسمی با IMF و سایر کشورهای دوست برای بسته پشتیبانی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری برای کمک به اقتصادش و جلوگیری از بحران در پرداختهایش است. پاکستان ممکی است طی دو سال آینده مبلغ ۱۰ میلیارد دلار از اعطا کننده هایش نیاز داشته باشد تا جلوی عدم پرداخت قرضهایش گرفته شود. ذخایر تجاری خارجی پاکستان ۷۴% کمتر شده و به حدود ۳/۴ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده که این شانیس این که پاکستان نتواند قرض ۳ میلیارد دلاری سال آینده خود را پرداخت کند بالا برده.
۳۳٫کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که بیشترشان با دلار کار میکنند به پیروی از خزانه داری آمریکا با کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی داخلی در برخی کشورها حرکتهایی آسانی را ایجاد کردند. در آفریقای جنوبی کشورهای مغرب با استفاده از بحران هیچگونه مشکل نقدینگی را مشاهده نکردند.
فشارهای تورم در مصرکاهش یافته که به نظر میاید مبنی بر کاهش فشارهای مالی در آینده باشد.
۳۴٫ سرمایه گذاریهای جهانی بر روی کمپانیهای انرژی پاک و ظرفیت انرژی پاک در بخش سوم از چهار بخش سال نزول زیادی داشته و دلیل آن بحران مالی کنونی است.سرمایه گذاران مشارکتی دولتی و خصوصی مقدار ۴/۴ میلیارد دلار در بخش سوم سال سرمایه گذاری کردند که این میزان ۲۴ % از مقدار بخش دوم از ۴ بخش سال که میزانش ۸/۵ میلیارد بود کمتر شده
۳۵٫ بحران مالی ممکن است پروژه های بنیادی طرح ریزی شده را اهسته کند. در حقیقت دارائی عمومی جهانی قروض واگذاری شده برای ساختن یک سیسم جامع برای جاده هاو راه آهن، الکتریسیته وحق امتیاز آب مصرفی است . با وضعیت کنونی بازار مالی جهان موجودی قروض واگذاری شده به احتمال زیاد کم خواهد شد.این یک اثر منفی در رشد اقتصادی و توسعه بازار کار کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. نیجرینه اعلام کرده که حتی از هم اکنون بحران مالی در بازسازی ۳۴۰۰۰ کیلومتر جاده درکشورش تاثیر منفی گذاشته.

تاثیرات بر روی صنایع مالی اسلامی

۳۶٫ وزارت دارئی آمریکا در حال بررسی تاثیرات مثبتی است که بانکداری اسلامی ممکن است بر روی بحران اقتصادی کنونی بگذارد زیرا تا کنون بانکداری اسلامی توانسته ار آشفتگی مالی جهانی کنونی جان سالم به در ببرد.
۳۷٫ بر حسب اعلام اتاق مالی کویت، بانکداری اسلامی توانسته از سقوط در بحران مالی جهان فرار کند به علت ۱: قوائدی که موسسات بزرگ و اصلی را از مبادلات با ریسک بالا منع میکند ۲: تکیه بزرگی که بانکداری اسلامی بر سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری بر املاک داردو بانکداری اسلامی ربا و بهره را نفی کرده زیرا آن را به صورت نوعی شرط بندی در نظر گرفته در نتیجه ابزارهای بغرنج مانند اشتقاقات و سایر حسابداریهای خلق شده مردود هستند. چشم انداز برای بانکداری اسلامی روشن است و به احتمال زیاد در فراهم آوردن منابع مالی برای پروژه های بزرگ پیشرو خواهد بود چرا که سیستم بانکداری عرفی سیستم بانکداری تجاری را تحت نظر دارد
۳۸٫ بر اساس اظهارات مدیر موسسه داو جونز شاخص بازار اسلامی ، سیستم بانکداری اسلامی بر خلاف بحران موجود مالی در بلند مدت سالانه ۲۰ با ۲۵ % رشد خواهد داشت. ایشان پیش بینی میکنند نزول کنونی بانکداری اسلامی برای مدت کوتاهی ادامه میابد اما بزودی این بخشها شتاب خود را باز میابند. این سیستم سرمایه داران عادی را به خاطر نشان دادن خود به عنوان یک سیستم مالی کلی نگر و راه چاره برای سرمایه گذاری جذب میکند. بانکداری اسلامی به خاطر طبیعتش نمیتواند در کالاهای مالی که بانکهای معممولی در آن سرمایه گذاری میکنند سرمایه گذاری کند. بانکداری اسلامی سرمایه گذاری بر روی کمپانیهای که اهرم سنگین اقتصادند و بازار قرض دهی ممنوع کرده و این دو مناطقی بودند که بزرگترین تاثیر منفی را بر سرمایه جهانی و بازار اقتصاد جهانی داشتند.