وام مضاربه

پنجشنبه ، 28 شهریور 1387 ، 14:31
 
عقدي جايز است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي گردد، با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند. ؛.اين عقد از جمله تسهيلات اعطايي کوتاه مدت اعتباري است که بانکها جهت گسترش امور بازرگاني در اختيار مشتريان قرار مي دهند.

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات :

1.    سرمايه مضاربه بايد توسط بانک(مالک) به صورت نقدي و يکجا يا به دفعات در اختيار عامل (اعم ازشخص حقيقي ياحقوقي) قرار گيرد.
2.    معاملات مضاربه در مواردي که کالا خريد و فروش مي گردد و نيازي به تغيير ظاهري ندارد قابل اجرا مي‌باشد.
3.    مدت قراردادحداکثريکسال اززمان انعقاد تا تسويه کامل موضوع قراردادمي باشد.
4.    نسبت سهم سود بين بانک و عامل توسط شوراي پول و اعتبار تعيين ميگردد، که درحال حاضرنرخ مصوب معادل18%مي باشد.
5.    بانکها در امور واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي (آن دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي که بيش از 50% از سهم آنها متعلق به عامه مردم باشد) نمي باشند.
6.    هزينه هاي قابل قبول در مضاربه : قيمت خريد کالا، هزينه هاي حمل و نقل کالا، بسته بندي کالا، انبارداري کالا، بيمه و حق ثبت سفارش کالا و هزينه هاي بانکي، حقوق گمرکي و سود بازرگاني ،پرداخت ساير هزينه ها از جمله : بارگيري ،تخليه،جريمه انبارداري و... با مصالحه طرفين به عهده مشتري مي باشد.

 

وام مشارکت مدنی ◄

بنر
بنر