مشاركت مدني

بحث در خصوص برنامه های مالی و سیاست های اقتصادی دولت

مشاركت مدني

پستتوسط mirbagheri » چهارشنبه تیر 23, 89 10:59 am

بسمه تعالي

موضوع: عقد مشاركت مدني (مهم)

با سلام،
به استحضار مي رساند در خصوص عقود مشاركتي مضاربه و مشاركت مدني (به استثناء مشاركت حقوقي) موارد زيادي قابل طرح و بحث مي باشد ولي در حال حاضر به يكي از موارد مبتلابه و مهم اشاره مي كنم. آن هم بحث تسويه اين قراردادها در سررسيد است كه پس از 28 سال از پايه گذاري بانكداري بدون ربا در كشورمان هنوز شبهه دار هستند.
در واقع بحث اصلي در همين تسويه هاست.و گرنه در متن قراردادها و تنظيمات اوليه ظاهراً همه چيز درست است.
نكته اين است كه بانك ها در عقود مشاركتي مضاربه و مشاركت مدني كه در ضمن عقد فعاليتي اقتصادي تعريف
مي شود و با انجام آن فعاليت و برگشت منابع، شركت مدني خودبخود به اتمام رسيده و منحل مي شود (بر خلاف مشاركت حقوقي كه در آنها سهامداران براي انواع مختلف امور اقتصادي تعريف شده در اساسنامه خود مجاز به فعاليت بوده و صورت هاي مالي دارند و حساب و كتاب شفاف تر است)واقعاً در سود و زيان شريك نمي شوند.
براي روشن تر شدن موضوع مثالي را عرض مي نمايم:
بانك و شريكش(تسهيلات گيرنده) به ترتيب مبالغ 80 و 20 واحد پولي سرمايه مي گذارند تا با اين 100 واحد كالايي را بخرند و 125 واحد بفروشند و در سود (زيان) مورد انتظار در آينده شريك شوند. همانطور كه مي دانيم بايد در اول قرارداد نسبت هاي تقسيم سود مشخص و در متن قرارداد قيد شوند. مثلاً تعيين مي كنند كه هر چه سود بدست آمد به نسبت 60% و 40% به ترتيب براي بانك و شريك تقسيم شود. يعني با فرض 25 واحد سود به ترتيب 15 و 10 واحد براي هركدام بماند.(1)
در اينجا ويژگي اصلي شراكت در اين است كه سود واقعي محقق شده با سود مورد انتظار اوليه در بعضي موارد بلكه در قريب به اتفاق موارد، متفاوت مي باشد. يعني فروش واقعي كالا بجاي 125 واحد چيز ديگري شده است (كمتر يا بيشتر) اما مهم اين است كه فروش واقعي هر چه باشد سود بدست آمده را به همين نسبت هاي 60 و 40 بين يكديگر تقسيم كنند.
اگر فروش كمتر از 125 واحد شد بانك و شريك هر دو سود كمتري مي برند و اگر بيشتر هم شد هر دو سود بيشتري مي برند. در واقع يكي از شاخصه هاي مشاركت واقعي همين خصوصيت است.
اما در نظام دولتي بانكي، نه به صرف دولتي بودن آن بلكه به صرف مريضي هاي مزمني كه در نظام دولتي ما از قديم الايام وجود داشته و دارد، نمي توانند بدين شكل عمل نمايند كه دلايل متعددي دارد از جمله عدم قدرت نظارت كافي و تسلط بر مصرف تسهيلات كه توسط شريك (عامل) انجام مي شود و باعث مي گردد مبلغ فروش واقعي براي بانك محقق نبوده و از اين گذر شركاي بانك ها مي توانند مبالغ كمتري را به عنوان وجوه حاصل از فروش معرفي كنند و در نتيجه هميشه بانك با ضرر مواجه باشد.( از مشكلات بزرگ نظام بانكي) علت هم اين است كه تعداد و تنوع تسهيلات در هر بانك بسيار زياد است و بانك نمي تواند براي هر قرارداد يك نفر را مامور يا ناظر كند كه از نزديك عمليات موضوع مشاركت را كنترل و نظارت كند. بنابراين براي فرار از اين موضوع و درست كردن كلاه هاي شرعي مختلف
- كه به نظر اينجانب در طي اين 28 سال بيشتر روي اين موضوع كار شده تا اصلاح واقعي- راه هاي زيادي رفته شده
اما آيا در سررسيد قرارداد مبلغ واريزي وجوه حاصل از مشاركت كه توسط شريك به حساب مشترك براي تسويه قرارداد ريخته مي شود، درآمد واقعي مشاركت ( وجوه حاصل از فروش) مي باشد يا اينكه اين وجوه اعلامي است و دقيقاً به اندازه اي است كه با برداشت آورده هاي اوليه طرفين و تقسيم باقي مانده آن به نسبتهاي تقسيم سود، به سود مورد انتظار بانك برسيم. در واقع به مشتري گفته مي شود كه آقا 125 واحد بريز به حساب مشترك، تا طبق قرارداد و مطابق با عقد اسلامي با هم تقسيم سود كنيم. به هر حال موضوع طوري كنترل مي شود كه دقيقاً همه قراردادها با نرخ سود مشخص كه از قبل به عنوان سود مورد انتظار بانك ناميده مي شود تسويه مي گردند. (نه بيشتر و نه كمتر) يعني در مثال بالا بانك 95 واحد بر مي دارد و شريك هم به 30 واحد مي رسد. (جمعاً 125 واحد)
به استحضار مي رساند اگر اشتباه نكنم بنابر تجربه بانكي تمام استفتائاتي كه تابحال انجام شده طوري استفتاء شده كه انگار مشكل در تنظيم قراردادهاست و نه در اجراي آنها، حال بگذريم كه آيا مي توان شروط خارج و لازمي را در قراردادها اضافه كرد كه ماهيت اصلي آن عقد را بهم بزنند يا خير؟ و مراجع محترم عظام نيز با فرض اجراي قراردادهاي تدوين شده حكم بر صحت مي دهند. براي تحقيق بيشتر از مراجع محترم وگرانقدر استدعا دارم در صورت امكان نمايندگاني را از جانب خود براي بررسي بيشتر اين موضوع به بانك ها اعزام نمايند يا به هر شكل ديگري كه در صلاحديد آن بزرگواران مي باشد عمل نمايند و اگر با اين مفروضات نيز حكم بر صحت دادند بنده حقير مجاب به پيروي از مرجع خود مي باشم. ضمن عذرخواهي از اطاله كلام ولي به دليل اهميت موضوع، سوال ذيل ارائه مي شود:
با توجه به عرايض فوق الذكر و با فرض اجرايي عقد مشاركت مدني يا مضاربه، نظر كاربران عزيز در خصوص مطابقت آن با موازين شرعي چگونه است؟


(1) لازم است توضيح داده شود كه نسبت هاي تقسيم سود در سررسيد بر اساس معيارهايي شكل ميگيرد مثلاً بانك ها براي تعيين سهم خود از سود، محاسباتي را انجام مي دهند كه مبناي آن مدت زمان و نرخ سود مورد انتظار بانك مي باشد. مثلاً اگر دوره انجام فعاليت اقتصادي مذكور از شروع سرمايه گذاري مشترك تا برگشت وجوه حاصل از فروش 6 ماه باشد و نرخ سود مورد انتظار بانك 14% در سال باشد بانك محاسبات خود را بدين شكل انجام مي دهد:
بانك از سهم خود انتظار 6/5 واحد سود را در 6 ماه دارد. واحد5.6 = 12/6 * 14% *80
پس با انتظار فروش 125 واحدي كالا ، سود مورد انتظار دو طرف در مشاركت 25 = 100 – 125 واحد بوده و بانك 5.6 آنرا بر ميدارد. يا به تعبير ديگر 22.4% = 100* (25 : 5.6 ) از سود را برمي دارد.
پس نسبت هاي تقسيم سود مورد توافق دو طرف به ترتيب 22.4% و 77.6% براي بانك و شريك در متن قرارداد توافق مي شود.

در اين مثال اگر يك بازاري پولدار بجاي بانك بود و او انتظار صدي 3 در ماه را داشته باشد پس سود مورد انتظار سالانه او 36% در سال بوده و بنابراين در متن قرارداد نسبت هاي تقسيم سود طور ديگري درج ميشد:
بازاري از سهم خود انتظار 14.4 واحد سود را در 6 ماه دارد. واحد 14.4 = 12/6 * 36% *80
پس با انتظار فروش 125 واحدي كالا ، سود مورد انتظار دو طرف در مشاركت 25 = 100 – 125 واحد بوده و بازاري 14.4 آنرا بر ميدارد. يا به تعبير ديگر 57.6% = 100* (25 : 14.4 ) از سود را برمي دارد.
پس نسبت هاي تقسيم سود مورد توافق دو طرف به ترتيب 57.6% و 42.4% براي بازاري و شريك در متن قرارداد توافق مي شود.)
در هر صورت اشكال حاضر در خصوص چگونگي تعيين اين نسبت ها نمي باشد و به همين دليل بطور مثال نسبت هاي 60 و 40 درصد را در نظر گرفتيم.
mirbagheri
 
پست ها : 13
تاريخ عضويت: دوشنبه تیر 14, 89 10:06 am

Re: مشاركت مدني

پستتوسط raminabdi » پنج شنبه فروردین 17, 91 2:28 pm

سلام
خدمت شما عارضم که از این نوع عقدهای مشارکتی بانک ها بدلیل سختر شدن کارهای مبادله اشان و نظارتشان خیلی کم استفاده می کنندو یا اصلا استفاده نمی کنند .
دوما بانک در اعلام سود (البته در ایران )همیشه سود راعلی الحساب از قبل تعیین می کند که اکثرا نیز همان تحقق می یابد .
سوما در مشارکت مدنی شرکت ها باید دارای صورت های مالی حسابرسی شده و تایید شده مراجع حسابرسی را دارا باشند .
چهارم برای اجرایی کردن عقود مشارکتی و سرمایه گذاری نیاز به ایجاد یک مرکز امین با اهداف نظارت می باشد که البته در ایران چنین دستگاهی فعلا وجود ندارد .
raminabdi
 
پست ها : 4
تاريخ عضويت: چهارشنبه فروردین 16, 91 8:00 pm

Re: مشاركت مدني

پستتوسط amirmohammad rad » دوشنبه اسفند 10, 94 2:21 pm

نرم افزار ایمیل مارکتینگ http://www.groupemailsender.ir
amirmohammad rad
 
پست ها : 30
تاريخ عضويت: يکشنبه بهمن 25, 94 1:59 pm


بازگشت به برنامه های اقتصادی دولت

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان