اخبارمالی دادگستری

استخدام بانک ها موسسات و سازمان ها

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط takhayoli » جمعه خرداد 20, 95 12:11 am

تصویبنامه ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۳۹۵


تصویبنامه ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۳۹۵ : این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۲۹۹۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۳از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

تصویبنامه شماره ۲۹۹۳۱/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۹۵/۳/۱۳

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۹/۳/۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (۲۱،۹۴۹) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب_حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (۱.۵۴۱) ریال تعیین می‌شود.

۳- سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، به میزان دوازده درصد تعیین می‌شود.

تبصره- رعایت مفاد مواد (۷۵) و (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۵) این تصویب‌نامه به میزان نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۵- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۶- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

۷- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال، دوازده درصد نسبت به سال ۱۳۹۴افزایش می‌یابد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس‌جمهور
takhayoli
 
پست ها : 193
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 11, 93 12:18 am

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط takhayoli » پنج شنبه خرداد 26, 95 12:38 am

هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارکنان دولت در سال 1395


براساس تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه غذای روزانه کارکنان دولت حداکثر ۵۸ هزار ریال و هزینه ایاب و ذهاب افرادی که از سرویس سازمانی استفاده نمی کنند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

ماده ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشورمی گوید، کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختی‌ های خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت است. براساس تبصره ۲ این ماده، هزینه ایاب و ذهاب کارکنان دولت در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر ۸۰۰ هزار ریال تعیین شده است.
تبصره ۳ این ماده می گوید، دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۴ باشد.

هزینه ایاب و ذهاب کارکنان دولت در تهران در سال گذشته ماهانه یک میلیون و ۹۰ هزار ریال، هزینه روزانه غذای کارکنان دولت ۵۲ هزار ریال، هزینه مهدکودک ۸۶۶ هزار ریال و هزینه تلفن همراه ۳۰۰ هزار ریال بوده است.
براساس تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، هزینه مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی بدون مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر ۶ سال، ماهانه حداکثر ۹۵۰ هزار ریال قابل پرداخت است.

براساس تبصره یک ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به‌عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

ماده ۱۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دستگاه های اجرایی کشور اجازه داده است هر ماه تا ۳۰۰ هزار ریال کمک هزینه تلفن به مدیران و کارمندانی پرداخت کنند که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
براساس ماده ۱۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری کل کشور، فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به‌عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه اند تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولان هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره یک این ماده می گوید، در صورت نداشتن توقف شبانه، فقط پنجاه درصد میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است. براساس تبصره ۲ این ماده، کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند،‌ از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۴ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصریح می کند، پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز است.ایرنا.
takhayoli
 
پست ها : 193
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 11, 93 12:18 am

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط takhayoli » پنج شنبه خرداد 26, 95 1:00 am

آشنایی با برخی تسهیلات قانونی ایثارگران


آشنایی با برخی تسهیلات قانونی ایثارگران : بند یک تبصره ۲۹ قانون بودجه سال۹۵، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین را از مبلغ ۳۰ میلیون ریال به یکصد‌میلیون‌ ریال با دوره بازپرداخت ۴ساله افزایش داده است. بنابراین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ایثارگران مبلغ ۲۰۰میلیون ریال تعیین می‌شود که اگر زوجین از ایثارگران باشند جمعا مبلغ ۴۰۰میلیون ریال وام ازدواج دریافت خواهند کرد.

ماده ۵۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیان می‌دارد: تسهیلات بانکی(وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنها برای یک نوبت به میزان دوبرابر ضوابط بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت قرض‌‌الحسنه تعیین می‌شود.
با عنایت به ماده۵۰ قانون جامع، فرزندان جانبازان بدون در نظر گرفتن درصد و فرزندان آزادگان بدون احتساب سنوات اسارت مشمول این تسهیلات می‌شوند و بنیاد شهید باید تمیهدات لازم را برای بهره‌مندی ایثارگران از این تسهیلات فراهم کند.

برابر ماده۴۹ قانون جامع، دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنها برای یک نوبت هدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن را به میزان دوبرابر پرداخت کنند. پرداخت هدیه ازدواج مشمولان فوق که تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی نیستند بر عهده بنیاد است.

مبلغ هدیه ازدواج برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۱۲میلیون و ۳۲۸ هزار ریال است که برای ایثارگران به استناد ماده۴۹ قانون جامع دو برابر و به میزان ۲۴میلیون و ۶۵۶هزار ریال خواهد بود که در سال ۹۵ باید پرداخت شود. به دلیل عدم جدیت در پیگیری حقوق قانونی ایثارگران توسط دستگاه‌های متولی ایثارگران، اجرای کامل این هدیه در دستگاه‌های اجرایی به دلیل غفلت مسئولان دستگاه‌های اجرایی به صورت یکسان و هماهنگ در همه دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود. از وظایف مهم بنیاد پیش‌بینی حمایت‌های لازم برای اجرای این حقوق قانونی است.
از نکات مهم در پرداخت هدیه ازدواج به فرزندان جانبازان بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی و برای آزادگان بدون در نظر گرفتن سنوات اسارت است. نکته مهم دیگر این است که برابر تبصره ماده۴۹، پرداخت این هدیه برای ایثارگران و فرزندان آنها که تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی نیستند باید توسط بنیاد پرداخت شود که بنیاد در این خصوص از ابتدای تصویب قانون جامع تا به حال کوتاهی کرده و وظیفه خود را در قبال ایثارگران به انجام نرسانده است.

بنیاد موظف است به خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان و فرزندان آنان بدون ملاحظه میزان درصد و مدت اسارت، هدیه سال۹۵ و مطالبات هدیه ازدواج سال‌های گذشته ایثارگران را به آنان پرداخت کند.

دو فوق‌العاده ایثارگری در قوانین پیش‌بینی شده است: الف- فوق‌العاده ایثارگری بند ۲ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری. ب- فوق‌العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع.
هیچ محدودیت و منع قانونی‌ای برای دریافت توأمان این ۲ فوق‌العاده وجود ندارد. برای مصوبه هیأت وزیران در تعیین مبلغ ۹میلیون ریال به عنوان حداقل حقوق و مزایای شاغلین دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۲ میلیون و ۲۵۰هزار ریال فوق‌العاده ایثارگری ماده۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که هر ماه توسط دستگاه‌های محل خدمت ایثارگران در فیش حقوقی آنان اعمال می‌شود.

نکته مهم، تبصره این ماده است که بیان می‌دارد: فوق‌العاده ایثارگری افرادی که در استخدام دولت نیستند توسط بنیاد، تأمین و پرداخت می‌شود که در این زمینه بنیاد تا به حال به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.

فوق‌العاده ایثارگری بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حاصل ضریب سالانه در عدد امتیاز جدول فوق‌العاده ایثارگری است که از عدد ۴۰۰ شروع و به عدد ۱۵۵۰ ختم می‌شود؛ بنابراین حداقل این فوق‌العاده، مبلغ ۶۱۶ هزار و ۴۰۰ریال و حداکثر آن مبلغ ۲میلیون و ۳۸۸ هزار و ۵۵۰ریال برای سال ۹۵ خواهد بود.

تمامی موارد فوق که توسط دستگاه‌های اجرایی یا بنیاد اقدام نمی‌شود قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۶ و دیوان عدالت اداری حسب مورد است.
برابر تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، حق پرستاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران هر ساله تعیین می‌شود. با تعیین ۸میلیون و ۱۲۱هزار و ۶۶۰ ریال توسط شورای عالی کار به عنوان حداقل حقوق کارگران در سال۹۵، مبنای حق پرستاری سال۹۵ جانبازان نیز با این مبلغ محاسبه می‌شود.همشهری.
takhayoli
 
پست ها : 193
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 11, 93 12:18 am

درخواست استعفا در قانون مدیریت خدمات کشوری

پستتوسط sepehri » جمعه خرداد 28, 95 11:33 pm

باسلام و احترام می خواستم بدانم در قانون مدیریت خدمات کشوری اگر کارمندی که در مرحله سه سال آزمایشی بسر می برد و هنوز استخدام رسمی قطعی نشده است درخواست مرخصی بدون حقوق داشته باشد و از دو ماه فرجه مرخصی استفاده کرده باشد و بعد از آن تقاضای استعفا بدهد باستناد قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان با آن فرد چگونه باید رفتار کند . با تشکر .
sepehri
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: جمعه خرداد 28, 95 11:25 pm

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط niazmandihayeiran » شنبه تیر 5, 95 10:05 am

ali akbar نوشته است:ابلاغ ساعات جدید آغاز به کار ادارات و مشاغل :

با تصویب دولت، ساعات جدید آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف را تصویب کرد.
بر این اساس، ساعت آغاز به کار (صبح) واحدهای نظامی؛ 6:30 - هفت، واحدهای صنعتی؛ هفت، مدارس؛ 7:45 - 7:15، بانکها؛ 7:30، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخش های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاه ها و بیمارستان ها)؛ هشت، دستگاه های اجرایی؛ هشت و اصناف و بازاریان؛ 9:30، تعیین می شود.همچنین ساعات پایان کار ادارات و مشاغل مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود.
استانداران می توانند در موارد خاص با توجه به شرایط جغرافیایی، منطقه ای و فصلی، ساعت آغاز به کار واحدهای مذکور در این تصویب نامه(به استثنای شهر تهران) با تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان تغییر دهند. رعایت 44 ساعت کار هفتگی در شش روز کاری در دستگاه های اجرایی استانی الزامی است.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

تازه دیدم اینو .قدیمی شده ....
niazmandihayeiran
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: جمعه بهمن 16, 94 9:04 pm

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط justice » شنبه تیر 5, 95 5:25 pm

سلام دوستان جهت پیوستن به گروه تلگرامی همکاران دادگستری ابتدا به لینک زیر جهت معرفی خودتون پیام بدید و لینک گروه رو بگیرید
http://www.telegram.me/ps57495

justice
 
پست ها : 51
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 5, 93 9:53 pm

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط takhayoli » شنبه آبان 15, 95 5:07 pm

مشاور معاون منابع انسانی خبر داد: هماهنگ شدن حقوق نیروهای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه


مشاور معاون منابع انسانی قوه قضائیه از هماهنگ شدن حقوق نیروهای قراردادی و پیمانی از سه ماهه پایانی سال جاری خبر داد.

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر "سیدغلامرضا موسوی" گفت: معاونت منابع انسانی با هدف یکپارچه شدن امور و جلوگیری از تشتت مأموریت های منابع انسانی و کارهای موازی تشکیل شده است.

وی افزود: با تنظیم شرح وظایف معاونت ها و تصویب آن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، در سال گذشته تشکیلات معاونت منابع انسانی تصویب و جنبه رسمیت کامل پیدا کرد و در راستای ارائه خدمات به همکاران فعالیت خود را آغاز کرد.

موسوی راه اندازی سیستم جامع منابع انسانی را از جمله اولین کارهای این معاونت برشمرد و گفت: تا قبل از راه اندازی این سیستم 5 حوزه کارگزینی اداری، کارگزینی قضایی، تشکیلات، حقوق و دستمزد و بودجه به صورت جزیره ای عمل می کردند و با هم ارتباط سازمان یافته ای نداشتند.

وی افزود: به طور مثال نسخه ای از احکامی که در کارگزینی صادر می شد به صورت فیزیکی به بخش مالی منتقل می شد و تا این احکام به این بخش نمی رسیدند و وارد سیستم آنها نمی شدند، حقوق با احکام جدید پرداخت نمی شد. اما در حال حاضر به محض اینکه حکمی صادر می شود سریع در سیستم مالی می نشیند و آماده پرداخت می شود.

مشاور معاون منابع انسانی قوه قضائیه اولین ثمره استقرار این سیستم را ایجاد سیستم یکپارچه کشوری در بخش اداری، قضایی، بودجه، حقوق و دستمزد و تشکیلات عنوان کرد.

وی افزود: مجموعه های فوق به علاوه 31 استان و ستاد با هم شبکه هستند و اطلاعات این مجموعه ها به صورت تجمیع شده در این سیستم موجود است و به راحتی می توانیم به کسانی که مصلحت است و ضرورت ایجاب می کند دسترسی های خاص بدهیم تا بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

موسوی اظهار داشت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بودجه، حقوق و دستمزد، آموزش و ... از جمله بخش هایی هستند که به این اطلاعات دسترسی دارند.

وی با بیان اینکه برای اولین بار توانسته ایم از طریق این سیستم آمار دقیق کشوری تولید کنیم افزود: در گذشته هنگام تهیه گزارش آماری باید به تک تک استان ها نامه می زدیم و آمار آنها را اخذ و تجمیع می کردیم. اما در حال حاضر با استفاده از این سیستم می توانیم آمار را به صورت یکپارچه داشته باشیم. به طور مثال اداره کل بودجه معاونت راهبردی آیتم های حقوقی را به تفکیک استان ها می خواهد ما می توانیم با استفاده از داشبورد مدیریتی گزارش سازی کنیم و این گزارش ها را در اختیار قسمت های مختلف قرار دهیم.

وی از دیگر اقدامات این معاونت، به اتصال سیستم حضور و غیاب به سیستم حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: زیرساخت های این اقدام در حال انجام است. با برقراری این سیستم گزارش گیری های حضور و غیاب به صورت متمرکز انجام خواهد شد.

مشاور معاون منابع انسانی قوه قضائیه اظهار داشت: برای بحث اضافه کار هم آیین نامه ای توسط معاونت راهبردی آماده شده است که با راه اندازی این سیستم آیین نامه مربوطه هم اجرایی می شود. براساس این آیین نامه تا سقف بودجه مصوب و دستور مکتوب رئیس مربوطه، افراد می توانند برای انجام کارهای محوله بیشتر از ساعت کاری بمانند و از اضافه کار بهره مند شوند. البته این بخش در دستور کار قرار دارد و از شش ماهه دوم سال جاری راه اندازی می شود.

مشاور معاون منابع انسانی قوه قضائیه همچنین با اشاره به بحث الکترونیکی کردن فرآیندهای مختلف گفت: با توجه به تولید 50 هزار کیوسک اطلاع رسانی که در اختیار همکاران قرار گرفته است، افراد می توانند با استفاده از این کیوسک ها علاوه بر دسترسی به اطلاعات شخصی امورات خود را نیز مدیریت کنند.

موسوی افزود: پس از این کلیه درخواست ها اعم از مرخصی، مأموریت، حق اولاد، حق تأهل، بازنشستگی، بازخریدی و ... از طریق این سیستم انجام و امضاهای آن اخذ می شود و به بخش های مربوطه ارسال می شود.

وی از ثمرات الکترونیکی کردن فرآیندهای مختلف به حذف کاغذ از سیستم اداری و سازمانی قوه قضائیه اشاره کرد.

مشاور معاون منابع انسانی قوه قضائیه اظهار داشت: از دیگر ثمرات الکترونیکی کردن فرآیندها تسهیل امور بین معاونت منابع انسانی، معاونت راهبردی و معاونت مالی و پشتیبانی از طریق طراحی فرم ها و جداول است. با این روش علاوه بر روان سازی سیستم کارها کم حجم و سریع تر انجام می شود. به عنوان مثال در بحث ازدواج، فقط نامه رسمی ارسال می شود و دیگر مثل سابق نیازی به الصاق مستندات نیست.

وی از دیگر اقدامات این معاونت به بحث الکترونیکی کردن پرونده ها اشاره کرد و گفت: ابتدا کلیه پرونده ها مهذب و سپس اسکن می شود و داخل سیستم قرار می گیرد. از دیگر کارهای در دست اقدام الکترونیکی شدن انتصاب، ارتقاء و ترفیع کارکنان دستگاه قضا است که امیدواریم این اقدام نیز از شش ماهه دوم سال آغاز شود.

مشاور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه یادآور شد مجموع این اقدامات منجر به یکپارچگی 5 حلقه کارگزینی اداری، کارگزینی قضایی، تشکیلات، حقوق و دستمزد و بودجه خواهد شد.

وی درخصوص نحوه هماهنگی اداره کل بودجه با معاونت منابع انسانی توضیح داد: به طور مثال اداره کل بودجه به معاونت منابع انسانی اعلام می کند که ظرفیت پیمانی کردن یک هزار و 100 نفر را داریم. در این بخش ما سیستم را بر روی این تعداد قفل و اقدامات لازم را انجام می دهیم. با این روش اختلافات بین بخش های مختلف مرتفع و از جزیره ای عمل کردن اجتناب کامل می شود. این سیستم، سیستمی هماهنگ و حاوی نگرش سیستمی در حوزه منابع انسانی، مالی و بودجه است.

موسوی در ادامه از هماهنگ شدن حقوق افراد قراردادی با پیمانی از سه ماهه آخر سال جاری خبر داد و گفت: پس از برگزاری جلسه با معاونت راهبردی و تصویب این پیشنهاد در جلسه فوق، بنا شد که حقوق افراد قراردادی با پیمانی یکسان شود.

وی افزود: واقعیت امر این است که بین نیروهای قراردادی و پیمانی فرقی نیست و قراردادهای هر دو یکساله تمدید می شود. از آنجایی که ماهیت قراردادهای آنها یکسان بود به دنبال اجرایی کردن یکسان سازی حقوق آنها بودیم که از اول دیماه سال جاری احکام افراد قراردادی تغییر پیدا کرده و دریافتی آنها همطراز نیروهای پیمانی خواهد شد.

از دیگر اقداماتی که موسوی به آن اشاره کرد تعیین وضعیت نیروهای ساعتی در ستاد قوه قضائیه بود.

وی اظهار داشت: سابق براین وضعیت نیروهای ساعتی ستاد قوه قضائیه از نظر حقوق، بیمه، ساعت حضور و غیاب و ... مشخص نبود. در حال حاضر نیروهای ساعتی ستاد دارای دستورالعمل جدیدی شدند و براساس مصوبه شورای معاونان این نیروها علاوه بر برخورداری از یک سری مزایا می توانند دارای پست هم بشوند.

مشاور معاون منابع انسانی قوه قضائیه در ادامه به مصوبه ای که موجبات نگرانی برخی همکاران را در پی داشت اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه شورای معاونان نیروهای مشاغل کارگری باید تعیین تکلیف می شدند و افرادی که دارای مدرک فوق دیپلم به بالاتر بودند باید امتحان می دادند تا به رسته اداری ارتقاء یابند و افراد دیپلم به پایین نیز به نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت می شدند.

وی افزود: این مصوبه علی رغم مخالفت معاون محترم منابع انسانی قوه قضائیه، مدیرکل امور اداری و استخدامی و اینجانب تصویب شد ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که حجت الاسلام والمسلمین امینی گفته اند نمی توانیم این مصوبه را اجرایی کنیم. از این رو همکاران مشاغل کارگری نگران تبدیل وضعیت به شرکتی نباشند.

موسوی اظهار داشت: به اطلاع کلیه این همکاران می رسانیم که افراد دارای مدرک فوق دیپلم به بالاتر می توانند به شرط دادن آزمون به پست اداری ارتقاء یابند و افراد دیپلم به پایین در وضعیت سابق خود (مشاغل کارگری) باقی خواهند ماند. البته برای سال 95 هر آنچه نیرو برای کارهای خدماتی جذب کنیم به صورت نیروی شرکتی خواهد بود.

مشاور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه از دیگر اقدامات این معاونت به پرداخت هدیه یک میلیون ریالی به 4 هزار نفر از نیروهای بازنشسته قوه قضائیه در اوایل سال جاری اشاره کرد.

وی افزود: این معاونت پیشنهاد داده است که شاغلان زن ساعت کاری خود را با 15 دقیقه تأخیر شروع و 15 دقیقه زودتر به اتمام برسانند که امیدواریم این پیشنهاد پس از تصویب از شش ماهه دوم سال عملیاتی شود. البته درخصوص خانم ها قوانین آمره مانند مرخصی های مختلف و ... اجرا می شود ولی این پیشنهاد علاوه بر این قوانین است.

موسوی از دیگر اقدامات این معاونت، به پیشنهاد و اجرایی شدن کاهش ساعات کار در ماه مبارک رمضان با نظر مساعد معاون منابع انسانی قوه قضائیه اشاره کرد.

وی افزود: از دیگر کارهای صورت گرفته در این معاونت با هدف تسریع در امور، حذف کارتابل بین دبیرخانه ها، معاونت منابع انسانی و استان ها در عین تعریف سطوح مکاتباتی است.

مشاور معاون منابع انسانی قوه قضائیه در ادامه از چاپ کتاب قوانین و مقررات استخدامی برای قضات خبر داد و گفت: نگارش اولیه این کتاب صورت گرفته و آماده چاپ است. این اقدام برای اولین بار در قوه قضائیه انجام می شود و آنچه که ما چاپ می کنیم بسیار کامل است. همچنین راهبردهای توسعه قوه قضائیه در بیانات مقام معظم رهبری آماده شده است که در پژوهشگاه قوه قضائیه به چاپ خواهد رسید.

وی از دیگر اقدامات این معاونت به تنقیح قوانین، مقررات و رفع ابهامات اشاره کرد و این اقدام را از جمله فعالیت های مهم معاونت منابع انسانی دانست.

موسوی با اشاره به بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: براساس این ماده بحث فوق العاده شغل افراد از 94/10/01 با 50 درصد افزایش مواجه شد و به صورت میانگین 150 هزار تومان افزایش حقوق صورت گرفت و در بخش مشاغل کارگری نیز از اول بهمن ماه سال گذشته نیز 60 هزار تومان به حقوق این افراد اضافه شد.

وی با بیان اینکه مجموعه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به توسعه همه جانبه امور اداری قوه قضائیه می اندیشد گفت: در همین راستا این کارها توسعه می یابد و امیدواریم که مورد رضایت همکاران باشد.

مشاور معاون منابع انسانی قوه قضائیه در پایان اظهار داشت: مجموع این کارها و فعالیت ها صرفاً محصول کار دفتر برنامه ریزی نیست، بلکه محصول تلاش مجموعه همکاران معاونت منابع انسانی قوه قضائیه است

http://www.qazahrm.ir/Default.aspx?tabid=362&ID=1432
takhayoli
 
پست ها : 193
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 11, 93 12:18 am

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط takhayoli » شنبه آبان 15, 95 5:14 pm


معاون منابع انسانی قوه قضاییه در نشست خبری آزمون تصدی منصب قضا ویژه دانشگاهیان؛ 5 هزار کارمند اداری نیاز داریم / ابلاغ قضایی 1100 قاضی تا پایان سال صادر می شود




معاون منابع انسانی قوه قضاییه در نشست خبری آزمون تصدی منصب قضا در مورد آخرین وضعیت جذب قضات و نیروهای اداری قوه قضاییه خبرداد.
به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه؛ "حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی" در نشست خبری که در محل برگزاری آزمون داوطلبان قضاوت برگزار شد، گفت: امروز جذب عمومی آزمون قضاوت در 19 استان کشور با شرکت 45 هزار نفر از فارغ تحصیلان رشته حقوق برگزار شد. هفته گذشته هم 2 هزار نفر از داوطلبان حوزوی آزمون قضاوت دادند و با احتساب 3 هزار نفر که در جذب اختصاصی شرکت خواهند کرد، 50هزار نفر دواطلب منصب قضاوت با یکدیگر رقابت می کنند.
نتایج آزمون قضاوت اول آبان ماه اعلام می شود
وی ادامه داد: نتایج این آزمون تستی را سازمان سنجش در نیمه آبان ماه اعلام می کند و در نهایت 28 آبان پذیرفته شدگان این آزمون، به آزمون تشریحی دعوت می شوند.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه نتایج آزمون تشریحی هفته اول بهمن اعلام می شود اظهار کرد: داوطلبانی که دو آزمون تستی و تشریحی را با موفقیت طی کردند، برای مرحله سوم، مصاحبه علمی دعوت و نتایج آن هم تا پایان سال 95 اعلام می شود. قبول شدگان برای مراحل بعدی تست شخصیت و ... فراخوانده می شوند.
به گفته حجت الاسلام امینی، پس از گذر این مراحل، و قبولی در آزمون های شخصیت، دوره های آموزشی داوطلبان منصب قضاوت آغاز می شود. دورهای آموزشی بر حسب اینکه پذیرفته شدگان دانشگاهی باشند یا حوزوی، از یک سال تا 18 ماه است و پس از موفقیت در اختبار علمی، ابلاغ قضایی برای آن ها صادر می شود.
آزمون آمادگی شغلی ویژه داوطلبان منصب قضا برگزار می شود
معاون منابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به تفاوت مراحل جذب در این دوره با سال های گذشته گفت: امسال علاوه بر روال سال های گذشته، آزمون آمادگی شغلی را هم در نظر گرفتیم و روز به روز استانداردهای جذب را به مرحله بالاتر ارتقا داده ایم. تست آمادگی شغلی رویکرد ما را به جذب حرفه ای تر نشان می دهد. همچنین از نیمه سال 94، پس از مرحله مصاحبه علمی، آزمون تست شخصیت برگزار می شود.
وی گفت: برخی از فارغ تحصیلان مراکز علمی در جذب اختصاصی شرکت می کنند که طی چند نوبت در طول سال انجام می شود. این افراد کسانی هستند که برابر آیین نامه جذب امتیازات خاصی دارند، مراحلی را گذارنده اند یا در دانشگاه های خاصی تحصیل کرده و نمرات بالایی دارند ، که به جذب اختصاصی دعوت شده و دو آزمون تستی و تشریحی را نمی دهند.
به گفته معاون منابع انسانی قوه قضاییه، میزان جذب اختصاصی و عمومی برابر است و نسبتی مساوی دارند.
آبان ماه سایت برای جذب اختصاصی قضات باز می شود
حجت الاسلام امینی با بیان اینکه در جذب اختصاصی افراد مرتب دعوت می شوند، افزود: در آبان ماه سایت برای جذب اختصاصی باز شده و علاقمندان با توجه به شرایطی که در سایت مطرح شده، ثبت نام کنند.
800 قاضی زن در دستگاه قضا مشغول به کار میباشند
معاون منابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به اینکه یک سوم شرکت کنندگان آزمون قضاوت زن می باشند، اظهار کرد: نسبتی برای جذب به عنوان قاضی تعیین نمی کنیم و با توجه به نیازهایی که در آن سال برای محاکم و دادسراها وجود دارد، خانم برای دادیاری دادسرا و محاکم خانواده جذب می شود.
وی با اشاره به اینکه 8 درصد مجموعه قضایی زن می باشند اظهار کرد: هم اکنون 800 قاضی زن در دستگاه قضا مشغول به کار می باشند که عمدتا در سمت دادیاری، بازپرسی و محاکم خانواده مشغول به کار می باشند. پایین بودن آمار زنان در دستگاه قضا به دلیل تفاوت های جنسیتی نیست بلکه کارهایی که خانم ها برحسب شرایط و ضوابط می توانند تصدی کنند، تعداد آن پست ها به طور طبیعی کمتر است. بنابراین تعداد شرکت کنندگان آن هم کمتر می شود.
ابلاغ قضایی 1100 قاضی تا پایان سال
معاون منابع انسانی قوه قضاییه با بیان اینکه حدود هزار نفر طی 2 سال گذشته جذب شده اند، تصریح کرد: معمولا بنا بر جذب 800 نفر قاضی است؛ اما گاهی امتیازات افراد به گونه ای است که می توان 200 نفر هم اضافه کنیم. در حال حاضر 1700 نفر از داوطلبان که در دو سال گذشته وارد مجموعه شدند در دوره های آموزشی 11 مرکز مشغول هستند و تا پایان سال 1100 نفر آنان ابلاغ قضایی را می گیرند.
جذب یک پنجم قضات از دانشگاه علوم قضایی
وی با اشاره به اینکه یک پنجم نیروها از محل دانشگاه علوم قضایی جذب می شوند، افزود: دانشگاه علوم قضایی ظرفیتی بین 150 الی 200 نفر را در اختیار دستگاه قضا می دهد. از میان بورسیه های دانشگاه علوم قضایی، اختبارهایی انجام می شود. دانشجویان بورسیه دانشگاه علوم قضایی تکمیل آموزش های خود را در مراکز 11 گانه شرکت می کنند و پس از فارغ تحصیلی از دانشگاه، سنجش هایی انجام می شود و اگر همچنان استانداردها را داشته باشند، به دوره های آموزشی ما دعوت شده و پس از یک سال، وارد سیستم خواهند شد.
نظارت هیئت ممیزی بر قضات جوان/ رصد 500 قاضی در 7 استان کشور
حجت الاسلام امینی در پاسخ به این سوال که هیئت ممیزی تاکنون فعالیت قضات چند استان را مورد بررسی قرار داده تصریح کرد: افرادی که ابلاغ قضایی می گیرند، نوع استخدامشان آزمایشی است. به این معنا که اگر فردی بنا بر ضوابط معین کار خود را انجام نداد، برای تبدیل آزمایشی به قطعی، ابلاغ قطعی برای او انجام نمی شود. بخشی از آنها از دستگاه جدا شده و بخشی دیگر هم مهلت می گیرند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هیئتی به نام هیئت ممیزی، در ذیل آن گروه هشت نفری از قضات و اساتید دستگاه مأموریت رصد فعالیت آزمایشی قضات را دارند. این رصد در فرایند پیچیده ای عملکردها و آرا دیده شده و گفتگو و مصاحبه هایی انجام می دهد و مجموع گزارش آن به عنوان نظر هیئت ممیزی به کمیسیون نقل و انتقالات داده می شود. چنانچه عملکرد قاضی مناسب بود از وضعیت آزمایشی به قطعی و اگر نقص داشت ابتدا مهلت داده می شود و سپس در حالت تکرار، از دستگاه جدا می شوند.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه تاکید کرد: تاکنون فعالیت آزمایشی 500 قاضی در 7 استان کشور بررسی شده که نتایج آن به زودی به کمیسیون نقل و انتقالات اعلام می شود.
به کارگیری قضات بازنشسته در شورای حل اختلاف
حجت الاسلام امینی با اشاره به جذب 100 قاضی در شوراهای حل اختلاف گفت: برابر اصلاحیه انجام شده، قاضی به طور مستقل و تمام وقت در اختیار شورای حل اختلاف قرار می دهیم. بیش از 100 قاضی در اختیار شورای حل اختلاف گذاشتیم. همین تعداد را هم برای شورا درنظر گرفتیم.
500 شغل برای شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده که به مرور تامین می شود
ویافزود: قانون جدید اجازه می دهد که قضات بازنشسته در شورای حل اختلاف مشغول به کار شوند. چنانچه کمیسیون نقل و انتقالات موافقت کرد، با قضات بازنشسته قرارداد همکاری می بندیم که پاره وقت یا تمام وقت در شورای حل اختلاف همکاری داشته باشند.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه با اشاره به اینکه هر شغلی اقتضائاتی دارد افزود: پیچیدگی های در برخی از مشاغل وجود دارد که باید افراد به لحاظ آمادگی شخصیتی مورد اختبار قرارداد. در گذشته داوطلبان به دستگاه های بیرون معرفی می شدند و شرح حال از شخصیت آن ها گرفته می شد اما در وضعیت جدید این موضوع جدی تر و از اساتید به نام کشور هم دعوت شده است.
وی ادامه داد: افرادی که در آزمون های ما قبول می شوند در یک تست و مصاحبه شرکت می کنند. رویه ای که در کشورهای جهان وجود دارد.
جذب 3600 قاضی طی 5 سال
حجت الاسلام امینی با بیان اینکه در 5 سال گذشته 3600 نفر جذب دستگاه قضا شده و حدود هزار نفر از دستگاه قضا خارج شده اند. اظهار کرد: جذب نیروی جدید لازم است چرا که با گذشت بیش از سی سال از دادگستری نوین، بخش قابل توجهی از آنها در سن بازنشستگی هستند. گرچه سعی ما این است که تجربه قضایی از دستگاه قضا خارج نشود.
وی با بیان اینکه امروز به لحاظ تعداد نیرو از وضعیت نسبتا بحرانی خارج شدیم تاکید کرد: فضای کار باید برای قاضی شلوغ نباشد، بنابراین به نیروهای جوان همچنان نیاز داریم.
تقریبا دادسراها نیروهای نسبتا جوانی هستند که طی همین چند سال جذب شدند. نیروهایی که در محاکم مشغول کار هستند باید از مسیر دادسرها عبور کنند و بنا براین باید نیروهای جدید به دادسرا بفرستیم.
معاونمنابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به شاخص نیروهای جدید بیان داشت: با توجه به استقبالی که از جذب اختصاصی می شود و سطح تحصیلات حقوقی که داوطلبان منصب قضا که غلبه بر کارشناسی ارشد و دکتری است و همچنین باتوجه به رقابت سنگینی که وجود دارد، استاندارد خوبی را رعایت می کنیم و نیروهای جوان افرادی با انگیزه و باسواد خواهند بود.
ضرورت استخدام 3 هزار کارمند اداری در برنامه ششم توسعه
وی با اشاره به بخش جذب نیرو تاکید کرد: بیشترین انتظار ما در بخش اداری است. چرا که هر قاضی که به مجموعه وارد می شود به طور معمول باید 2.5 برابر باید نیروی اداری داشته باشیم. قضات به افرادی نیاز دارند که دستیار آنها هستند و خدمات اداری به قاضی ارائه می کنند .
حجت الاسلام امینی با اشاره با اینکه نیمی از پست های اداری ما بلاتصدی است، گفت: در بخش قضایی جذب 500 نفر هم برای ما وضعیت قابل قبولی است. اما آنچه که از دولت توقع داریم، مجوز جذب 5 هزار کارمند اداری است که ردیف بودجه آن هم در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: اگر قاضی به اندازه کافی کارمند اداری نداشته باشد کار برای او مشکل می شود. برای روان شدن کار قضایی به همکاران اداری نیاز داریم و در بسیاری از مراحل بدون حضور آنها کار سخت پیش می رود.
سال گذشته 1000نفر از کارمندان و امسال هم 500 نفر بازنشسته شدند. به نظر می رسد در طول برنامه ششم سالی 3 هزار نیروی اداری باید به دستگاه قضا وارد شود.
مصاحبه علمی 200 قاضی برای مناطق محروم
وی با اشاره به جذب قاضی برای مناطق محروم گفت: دستگاه قضایی در مناطقی به قاضی نیاز دارد و قبول شدگان هم این موضوع را پذیرفته اند. متناسب با نیاز مناطق و برابر الویت بندی ها و البته با ملاحظه شرایط داوطلبان آنها را به کار می گیریم.
در ابتدای سال 95 آزمونی برای 5 استان برگزار شد که نتایج آن اعلام شد. 2600 نفر در آزمون منطقه محروم شرکت کردند و مصاحبه علمی انجام شد و در انتظار سایر مراحل می باشند.
تاپایان سال 300 قاضی جدید وارد محاکم تهران می شوند
در برخی از مناطق چون استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان به قاضی نیاز دارند و وجود قضات غیر بومی کار را برای آنها سخت می کند. سعی بر این است که با بومی گزینی تا حدی مشکل این مناطق را رفع کنیم. برای استان تهران هم تا پایان سال 300 قاضی و 30 قاضی برای شورای حل اختلاف در اختیار این استان قرار می گیرد.

http://www.qazahrm.ir/Default.aspx?tabid=362&ID=1548
takhayoli
 
پست ها : 193
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 11, 93 12:18 am

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط justice » سه شنبه دی 20, 95 12:42 am

[size=200][size=150]سلام دوستان جهت پیوستن به گروه تلگرامی همکاران دادگستری ابتدا به لینک زیر جهت معرفی خودتون پیام بدید و لینک گروه رو بگیرید
http://www.telegram.me/ps57495

[/size][/size]
justice
 
پست ها : 51
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 5, 93 9:53 pm

قبلي

بازگشت به استخدام و بازارکار

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 2 مهمان

cron