اخبارمالی دادگستری

استخدام بانک ها موسسات و سازمان ها

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط محمدی 30 » سه شنبه دی 29, 94 6:29 pm

[size=150]سلام. کسی میتونه بگه با لیسانس حقوق با 7 سال سابقه برای کارمندی دادگستری تو فیش چقدر میدن و مزایا چقدره ؟[/size][color=#FF4000][/color]
محمدی 30
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: سه شنبه دی 29, 94 6:23 pm

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط takhayoli » شنبه فروردین 7, 95 3:42 pm

مزایای لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه



بررسی لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه : حجت الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه گفت: قاعده مند شدن کلیه پرداخت­‌ها در قوه قضائیه مانند حق کشیک، بهره وری و … از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه است.

ماهيت وظايف و مسوليت هاي قانوني قوه قضاييه متفاوت از ساير قواي كشور بوده و انجام اين وظايف، مستلزم استقلال سازماني و اداري و استخدامي مي باشد.

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، قوانين اداري و استخدامي موجود كشور، همواره با رويكرد اجرايي- مديريتي و نگاه عمومي به دستگاه هاي كشور؛ بدون در نظر گرفتن نوع وظايف و مسوليت ها؛ ميزان پيچيدگي فعاليت ها و شرايط خاص آنان تهيه و تدوين شده است.

اعمال مقررات اداري و استخدامي عمومي كشور در قوه قضاييه به لحاظ عدم سازگاري اين مقررات با شرايط خاص و اقتضائات اين قوه همواره با چالش جدي مواجه بوده به نحوي كه مديران عالي قوه قضاییه؛ نظام اداري مورد عمل در قوه قضاييه را؛ نا كارآمد؛ دست و پا گير و مانع پويايي و حركت سازماني جهت نيل به اهداف تعيين شده مي پندارند در صورتي كه يكي از اهداف اصلي تهيه و تدوين قوانين اداري و استخدامي بسترسازي و ريل گذاري جهت افزايش سرعت و آسان سازي اجراي وظايف دستگاه مي باشد.

بديهي است كه يك دولت مدرن مبتني بر قانون اساسي و برخوردار از نظام نظارتي كارآمد و پايبند به تعامل نهادهاي حكومتي، براي تحقق اصل بي طرفي، اجراي عدالت و جلوگيري از سوء استفاده از قدرت نيازمند دستگاه قضايي مستقل است.

قوه قضاييه جهت حفظ حاكميت و امنيت كشور، تأمين حقوق شهروندان و احقاق حقوق عامه با تكاليفي مواجه است و در اجراي تكاليف و انجام به وظايف محوله نيازمند نيروي انساني متخصص، توانمند و خلاق است.

لذا در راستاي تأمين استقلال قضايي و با توجه به ضرورت پيشگيري از تداخل عملكرد قوا و تأمين منابع انساني مورد نياز، طراحي مدل مناسب مديريتي براي اداره قوه قضاييه امري ضروري به شمار مي رود كه تحقق آن مستلزم ايجاد تحولات ساختاري در دستگاه قضايي و برخورداري از قانون جامع اداري استخدامي مختص كارمندان و قضات است.

تأمين بسترهاي تقنيني لازم در حوزه اداري استخدامي قوه قضاييه با توجه به كليت گرايي و پاسخگو نبودن مقررات و آيين نامه هاي مصوب، پراكندگي و تشتت قوانين در اين حوزه، ضرورتي انكار ناپذير است. براين اساس براي بررسي تحقق اهداف ياد شده گفت و گويي با حضرت حجت الاسلام و المسلمين "عليرضا اميني" معاون منابع انساني قوه قضاييه انجام شده است كه در پي مي آيد.

قوه قضاييه با هدف بهينه سازي؛ ارتقاء و استقلال نظام اداري خود و در اجراي اصول 156 و 157 و بندهاي 2 و 3 اصل 158 قانون اساسي و سياست­هاي كلان مقام معظم رهبري ابلاغي 85/09/15 و سياست هاي كلان نظام اداري مقام معظم رهبري ابلاغي مورخ 89/01/14 و سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و نيز الزام مقنن در بند «ي» ماده 211 از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، لايحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه كرده است.

در اين لايحه ؛ استقلال اداري و استخدامي قوه قضاييه در زمينه هاي:

- جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و متعهد

- به روزرساني قوانين و مقررات اداري و استخدامي مبتني بر نياز ها و ضرورت هاي قوه قضاییه با رويكرد حذف مقررات زائد و موازي و اصلاح مقررات با اقتضائات قوه قضاييه

- ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا در قوه قضاييه با رويكرد تناسب بين حقوق با جايگاه شغل و شاغل بر اساس نظام ارزشيابي شغل و شاغل

- حقوق قضات در لايحه پيشنهادي بر مبناي مطالعات و بررسي هاي بين المللي و نرم هاي جهاني تعيين شده است به نحوي كه حداقل حقوق قضات در اين لايحه 60/000/000 ريال پيش بيني شده است كه اين رقم بيش از سه برابر حداقل حقوق كارشناسان ساير مشاغل قوه قضاييه مي باشد.

- قاعده مند شدن كليه پرداخت­ها در قوه قضاييه مانند حق كشيك، بهره وري و ... از مهمترين مزايا و نوآوري هاي لايحه جامع اداري و استخدامي قوه قضاييه است.

- «تشكيل شوراي عالي اداري قوه قضاييه» به منظور سياست گذاري و اتخاذ تصميم در امور كلان اداري و استخدامي از سوي رئيس قوه قضاييه از جمله مواردي است كه در لايحه پيش بيني شده است.

همچنين در اين لايحه برنامه هاي رفاهي براي كاركنان شاغل و بازنشسته قوه قضاييه؛ نظام آموزشي خاص كاركنان؛ اختصاص امتيازات خاص از قبيل فوق العاده شرايط سختي كار، افزايش فوق العاده شغل و اعطاي پروانه وكالت، سردفتري و كارشناسي رسمي دادگستري در زمان بازنشستگي براي كاركنان شاغل در محاكم و شعب دادگاه ها و دادسراها، پزشكي قانوني و سازمان زندان ها انتصاب در سمت دستيار قضايي براي بعضي از مشاغل اداري؛ نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان، تأسيس صندوق بارنشستگي مختص قوه قضاييه در كنار ساير صندوق­هاي موجود؛ اعطاي امتيازات انگيزشي لازم جهت خدمت در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته از جمله مواردي است مد نظر قرار گرفته است.

خاطر نشان مي سازد لايحه اداري و استخدامي مستقل قوه قضاييه با همكاري و هماهنگي كارشناسان مجرب و مديران واحد هاي ذيربط در قوه قضاييه و با استفاده از صاحب نظران منابع انساني در سطح كشور و انجام مطالعات تطبيقي و مباحثات مفصل مديريتي تهيه و تدوين گرديده است.

http://www.qazahrm.ir/Default.aspx?tabid=362&ID=1236
در کل 1 بار ویرایش شده. اخرین ویرایش توسط takhayoli در شنبه خرداد 15, 95 10:42 pm .
takhayoli
 
پست ها : 193
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 11, 93 12:18 am

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط takhayoli » شنبه فروردین 7, 95 4:08 pm

با هدف توانمندسازی کارکنان اداری قوه قضاییه؛ شایستگی های شغلی کارکنان در شناسنامه ارزشیابی آنها ثبت خواهد شد


مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: با طراحی شناسنامه و پرونده ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه؛ شایستگی های شغلی کارکنان با هدف توانمندسازی آنها ثبت خواهد شد.

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، "وحید میرحسینی" در همایش تبیین اهداف نظارت و ارزشیابی که در دادگستری کرمان برگزار شد، اظهار داشت: نگاه دستگاه قضایی در نظارت و ارزشیابی یک نظارت ایجابی، صیانتی و حمایتی است.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه ضمن تشریح معایب سیستم قدیمی ارزشیابی و نظارت کارمندان افزود: در گذشته گزارشات حاصل از فرم های ارزشیابی فاقد واقعیت بود و نظام ارزشیابی موفق به اصلاح کارمندان نمی گردید و مدیران نمی توانستند براساس فرم های ارزشیابی تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.

وی گفت: در محیط شفاف است که مدیران می توانند تصمیمات مدیریتی خوبی اتخاذ کنند و باید محیط رفتاری و عملکردی کارکنان شفاف سازی شود.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه از طراحی شناسنامه و پرونده ارزشیابی کارکنان اداری خبر داد و عنوان کرد: تمام کارکنان قوه قضاییه دارای یک شناسنامه ارزشیابی خواهند شد که در آن شایستگی های شغلی آنها ثبت خواهد شد.

وی از راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات مردم نسبت به کارکنان قوه قضاییه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این سامانه درحال طراحی و پیاده سازی می باشد و امیدواریم در سال 1395 به بهره برداری برسد.

میرحسینی با اشاره به اینکه نظام ارزشیابی به مدت 13 سال درحال فعالیت بوده و به موفقیت های خوبی دست یافته است، افزود: نظام ارزشیابی و نظارت ویژه کارمندان اداری قوه قضاییه با رویکرد جدید همراه با استفاده از فنآوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به مدت یکسال است که در قوه قضاییه آغاز به کار کرده است.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در نظارت و ارزشیابی یک نظارت ایجابی، صیانتی و حمایتی است، تاکید کرد: محور اصلی در نظام نظارت و ارزشیابی کمک به توانمندسازی کارکنان اداری است تا از این طریق توانمندی ها شناسایی و تقویت کرده و موانع رشد را برطرف کنیم.

میرحسینی گفت: کارکنان اداری حجم زیادی از کار دستگاه قضایی را به عهده دارند و فشارهای کاری زیادی را متحمل می شوند بنابراین باید با معرفی درست اقدامات آنها از کارمندان حمایت کنیم و کارکنان شایسته شناسایی و به مدیران جهت ارتقاء شغلی معرفی شوند براین اساس باید پذیرفت که تمام کارکنانی که صادقانه در دستگاه قضایی خدمت می کنند؛ تمایل دارند که توانمندی ها و زحمات آنها در یک سامانه ای ثبت و معرفی شوند؛ این حق آنهاست که باید این موضوع ایجاد و احیاء شود.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با بیان اینکه در منابع انسانی با ارزش های انسانی مواجه هستیم، سه مولفه ارتقای ارزش های انسانی کارمندان، ارتقای آموزشی و ارتقای مالی را محور کار حوزه منابع انسانی برشمرد و افزود: در حوزه نظارت و ارزشیابی برای اولین بار کارمند نمونه را به کل کشور تعمیم داده و انتخاب کارمند نمونه را تا سطح استانی و شهرستانی گسترش داده ایم.

http://www.qazahrm.ir/Default.aspx?tabid=362&ID=1217
takhayoli
 
پست ها : 193
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 11, 93 12:18 am

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط takhayoli » شنبه فروردین 7, 95 4:11 pm

آخرین وضعیت لایحه اداری و استخدامی قوه قضاییه



به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بعد از وقوع انقلاب اسلامي، به واسطه برداشت بدی كه نسبت به وابستگی وزارت دادگستری به هيأت حاکمه رژیم شاهنشاهی و قوه مجريه داشت، شوراي عالی قضايی تشكيل شد كه 5 عضو داشت. اين شورا در بازنگري سال 1368 حذف و به جای آن مقام رياست قوه قضائيه پيش بينی شد.

در حال حاضر طبق قانون اساسی، رئيس قوه قضاییه «انجام‏ مسئوليت هاي‏ قوه‏ قضائيه‏ در كليه‏ امور قضایی و اداريی و اجرايی» ،«استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏، عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ ماموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداری» و «اختيار‏ استخدامي‏ غيرقضات» را برعهده دارد.

رئيس قوه قضائيه پيشنهاد بودجه سالانه قوه را همانند دستگاه هايي كه زير نظر قوه مجريه فعاليت مي كنند، به رياست جمهوري ارائه مي كند و بايد منتظر تصميم گيری دولت باشد. این ملاحظات درحالی رخ می‌دهد که رئيس جمهور هيچ مسئوليت خاصی در قبال عملكرد قوه قضائيه ندارد و در مقابل مجلس پاسخگوی اين قوه نيست، علاوه بر این به دلیل اینکه امور قضايی كشور در برنامه قوه مجريه انعكاس نمی يابد، علی الاصول نمي‌تواند درخصوص بودجه لازم در مورد برنامه های قضايی تصميم گيري كند.

شبيه چنين وضعيتي در امور استخدامي نيز جريان دارد. هيأت وزيران به عنوان نهادي كه هيچ مسئوليت خاصي در قبال امور مربوط به قوه قضائيه ندارد و پاسخگوي كاستي هاي اين قوه نيست، درخصوص موارد استخدامي قضات و كارمندان قوه به تصويب آيين نامه و تصويب نامه مي پردازد. براي مثال، تصويب نامه مربوط به پرداخت فوق‌ العاده ويژه قضات شاغل در قوه قضائيه مصوب 1384.01.28 هيأت وزيران نمونه بارزی از اين گونه تصميم گيری ها است. روشن است که این مصوبات در اجرای مواد قانونی به تصویب رسیده اند و در واقع این نقص ریشه در قوانین کشور دارد.


تاکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه

همانطور که قانون اساسی امور اداری و استخدامی قوه قضائیه را به صوت مستقل از دولت دیده است، این نظام در عمل و در سطح قوانین عادی نیز باید از بدنه تصمیم گیری دولت جدا شود. واگذاری این نظام به خود قوه قضاییه به این معنا است که این قوه براساس برنامه های خود، به استخدام کادر اداری و قضایی می پردازد و با توجه به توانمندی های مالی و بودجه ای خود به صورت کارآمدتر و بدون آن که نیازمند نظر قوه مجریه باشد، به اصلاح ساختار نظام اداری و استخدامی خود می پردازد. برای مثال در همین راستا به نظر می رسد یکی از اولین گام ها در جهت اصلاح نظام استخدامی قضات و کارمندان، شناسایی این مسأله است که تصویب تمامی مصوبات مربوط به استخدام قضات و کارمندان به خود قوه قضائیه واگذار شود و قوه مجریه دخالتی در این امر نداشته باشد. برای نمونه با توجه به اینکه کارمندان این قوه در حال حاضر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، اختیار تصویب آیین نامه های مربوطه باید به این قوه واگذار می شد.

تدوین لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه طبق برنامه پنجم توسعه

با توجه به الزام قانونی مندرج در بند (ی) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه که براساس آن، قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری استخدامی خود را تهیه کند.

در این لایحه تلاش شده است به کاستی هایی که در خصوص مسائل استخدامی اعم از استخدام قضات و کارمندان وجود دارد، پاسخ مناسب ارائه شود. در این راستا، از یک طرف تلاش شده است پیوندهای نامطلوب موجود میان قوه قضائیه با قوه مجریه در ارتباط با نیازهای استخدامی قضات و کارمندان حذف شود و با پاسخگویی به الزامات قانون اساسی در این زمینه، تمهیدات لازم برای ارتقای استقلال قوه قضائیه دیده شود. از طرف دیگر، تلاش شده است با شناسایی مهمترین کاستی ها و نواقصی که در زمینه مسائل مربوط به استخدام قضات و کارمندان این قوه وجود دارد، پاسخ های مناسبی در این لایحه ارائه شود. بی تردید، یکی از گام های مثتبی که در این لایحه درخصوص ارتقای نظام استخدامی قوه قضائیه برداشته شده است، حذف قوانین و مقررات متشتت و معرفی یک نظام یکپارچه است که به موازات نظام استخدامی دولت، میتواند پاسخگوی نیازهای استخدامی قوه قضائیه باشد.

لازم به ذکر است از آنجایی که توجه عدالت قضایی در گرو استقلال همه جانبه قوه قضاییه است و اهمیت این امر در سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری به خصوص در بندهای 7،15و16سیاست های کلان پنج ساله ابلاغی رهبری در تاریخ 16//11/84ملحوظ شده است.همچنین در اجرای اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی و به منظور صیانت از استقلال قوه قضائیه و ایجاد انسجام در امور اداری و استخدامی کارکنان قانون جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، این لایحه تهیه می شود.

معاون رئیس قوه قضاییه: اتمام بررسی لایحه اداری استخدامی قوه قضائیه در معاونت منابع انسانی
حجت الاسلام و المسلمین امینی، معاون منابع انسانی قوه قضاییه در همین راستا و در گفت‌وگو با خبرنگار میزان در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه گفت: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است و در اختیار رییس قوه قضائیه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ملاحظات و تغییرات خود را در این لایحه اعمال کرده است، افزود: کار معاونت منابع انسانی با این لایحه به اتمام رسیده است؛ چرا که ما ملاحظات خود را در این لایحه اعمال کرده ایم.

حجت الاسلام و المسلمین امینی با بیان اینکه این لایحه به دولت ارسال خواهد شد، تصریح کرد: پس از اینکه لایحه اداری و استخدامی قوه قضاییه در اختیار آیت الله آملی لاریجانی قرار گرفت، حسب نظر ایشان برای دولت ارسال می‌شود. در حال حاضر هم معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی این لایحه است.

مدیر کل نظارت بر ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه: اصلاحات نهایی این لایحه در حال انجام است
«وحید میر حسینی»، مدیر کل نظارت بر ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به لایحه اداری و استخدامی قوه قضاییه، گفت: در کارهای مرتبط با این لایحه، اقداماتی انجام شده است. در حوزه نظارت و ارزشیابی مرتبط با این لایحه هم کارهای خوبی صورت گرفته و در حال نهایی شدن است.

وی در پاسخ به این سوال که این لایحه در چه مرحله‌ای در حال پیگیری است، افزود: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال پیگیری است و اصلاحات نهایی آن هم در حال انجام است. به احتمال زیاد تا پایان سال برای ارسال به دولت آماده می‌شود.

http://www.mizanonline.ir/fa/news/72298 ... B%8C%D9%87
آخرین ویرایش توسط takhayoli on شنبه خرداد 15, 95 10:35 pm, ویرایش شده در 2.
takhayoli
 
پست ها : 193
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 11, 93 12:18 am

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط مسعود 2 » شنبه فروردین 14, 95 6:17 pm

همکاران محترم با عرض سلام
چطور میتونیم تو گروه تلگرام عضو بشیم ؟؟؟
تو اینترنت هم چیزی پیدا نکردم !!!
یه ایمیل بود پیام دادم بهش کماکان منتظرم !!!!
مسعود 2
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: شنبه فروردین 14, 95 1:49 pm

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط takhayoli » دوشنبه فروردین 16, 95 5:13 pm

معاونت حقوقی
اداره کل تدوین لوایح و مقررات



« متن کامل لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه»





1394
فهرست عناوين
مقدّمه
فصل اول- کلیات و تعاریف
فصل دوم- اصول حاكم بر خدمات قضايي و اداري قوه
فصل سوم- ساختار سازمانی و طبقه بندی مشاغل
فصل چهارم- ورود به خدمت و استخدام
فصل پنجم- انتصاب، ارتقای شغلی و توانمندسازی کارکنان
فصل ششم- حقوق و مزایا
فصل هفتم- ارزیابی عملکرد و ارزشیابی کارکنان
فصل هشتم - حقوق و تکالیف
فصل نهم – رفاه و تأمین اجتماعی
فصل دهم- شورای عالی قوه قضائیه
فصل یازدهم – سایر مقررات


مقدمه:
قوه قضائیه در نظام سیاسی – اداری کشور در کنار قوه مجریه داراي جايگاه قانوني و مستقل است . قوانین اداری و استخدامی کشور که تاکنون به تصویب رسیده اند با رويكرد اجرایی و مدیریتی کشور تدوین شده و به اموري از قبيل رسیدگی به تظلمات و تعدیات، حل وفصل دعاوی، احیای حقوق عامه، کشف جرایم و برخورد با آنها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم توجه نشده و باعث اختلال در نظام اداری واستخدامی كاركنان قوه قضائيه شده است. با وجود مشخص بودن جایگاه و وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي، ناكارآمدي قوانين موجود باعث شده كه رئیس قوه قضائیه با آنکه مسئولیت تمامی امور قضایی و اداری و اجرایی را برعهده دارد؛ در نظام بودجه و مالی، اداری و استخدامی اين قوه عملاً اختيار لازم را نداشته باشد.
هیأت وزیران که مسئولیت خاصی در قبال امور مربوط به قوه قضائیه ندارد و پاسخگوی کاستی های این قوه نیست؛ در حوزه ی استخدام قضات و کارمندان قوه به تصویب آیین نامه و تصویب نامه می پردازد که در این خصوص نمونه های بسیاری را می توان بر شمرد. در هر صورت هیأت وزیران به عنوان یک نهاد غیرمسئول در اين قوه نمی تواند در عملکرد قوه قضائیه وارد شده و اقدام به قانونگذاری برای آن کند؛ نظر به اينکه نقش قوه قضائیه در جامعه نقشی حاکمیتی است و در جهت حفظ حاکمیت و امنیت کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و حضور فعال در حوزه های مختلف امنیتی و اجتماعی مواجه با تكليف مي¬باشد، برای نیل به اهداف فوق می¬بایست از نیروی انسانی توانا، خلاق و برخوردار از دانش روز بهره مند باشد. بدين ترتيب، از آنجا که قانون اساسی در اصول 154 و157 و158 ساز و كار امور اداری، استخدامی و تشكيلاتي قوه قضائیه را مستقل از دولت پيش بيني و اجراي آن را بر عهده رئيس قوه گذاشته است، لازم است كه این نظام در عمل و در سطح قوانین عادی از بدنه تصمیم گیری دولت جدا شود. واگذاری این نظام به قوه قضائیه به این معناست که دستگاه قضایی بدون اتکا به قوه مجریه و بر اساس برنامه های خود، علاوه بر اصلاح ساختار نظام اداری و استخدامی به جذب کادر اداری و قضایی می پردازد. با عنايت به اصول مذكور قانون اساسي و الزام مقنن در بند (ی) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قوه قضائیه لایحه جامع اداری و استخدامی، خود را تهیه و به پیوست تقدیم می¬دارد. در این لایحه تلاش شده است به کاستی¬هاي موجود در نظام اداری واستخدامی، قضات و کارمندان پاسخ مناسب داده شود. از سوی دیگر اهتمام براین بوده است تا پیوندهای نامطلوب میان قوه قضائیه با قوه مجریه در ارتباط با نیازهای استخدامی قضات و کارمندان حذف شود و با توجه به الزامات قانون اساسی، تمهیدات لازم برای استقلال قوه قضائیه در زمينه¬هاي اداري و مالي دیده شود. بی تردید، یکی از نقاط قوت این لایحه حذف قوانین و مقررات متشتت در این حوزه و معرفی نظامي یکپارچه مي¬باشد که به موازات نظام استخدامی دولت، قادر خواهد بود ، پاسخگوی نیازهای اداری و استخدامی و نظام پرداخت حقوق و دستمزد در قوه قضائیه باشد.




فصل اول- کلیّات و تعاريف
ماده 1- در اجرای اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی و بند «ی» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی به منظور صیانت از استقلال قوه قضائیه و ایجاد انسجام در امور اداری و استخدامی کارکنان، قانون جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه به شرح مواد آتی تصویب می¬گردد.
ماده 2- تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون، به تفصیل زیر است:
الف) قوه قضائیه: قوه¬ای است مستقل، مشتمل بر تشکیلات قضائی، اداری، انتظامی، حفاظتی، آموزشی و پژوهشی و سازمان¬های وابسته.
تبصره1- تشکیلات قضایی: شامل کلیه واحدهایی است که به موجب قانون رسیدگی به دعاوی، امور قضایی و جرائم را برعهده دارند. از قبیل دیوان¬عالی کشور و دادسرای آن، دادگاه و دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و دادگستری¬ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح.
تبصره2- سازمان¬های وابسته: سازمان¬هایی است که به موجب قانون اساسی یا عادی تشکیل و زیر نظر رئیس قوه اداره می¬شوند. سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی، دانشگاه علوم قضایی و شرکت روزنامه رسمی کشور از جمله سازمان¬های وابسته به قوه قضاییه می-باشند.
تبصره 3- مراکز مستقل: تشکیلاتی هستند با سلسله مراتب مستقل و متمرکز و همتراز با معاونین قوه که تحت نظارت رئیس قوه انجام وظیفه می¬نمایند.
ب) شورای عالی قوه: به منظور نظارت بر اجرای صحیح این قانون، بررسی و تصویب آئین¬نامه¬ها و دستور¬العمل¬های مربوط، ایجاد رویه¬های واحد اداری و استخدامی در قوه و سازمان¬های وابسته و سایر مواردی که از طرف رئیس قوه برای کسب نظر مشورتی و یا تصمیم¬گیری ارجاع می¬شود، شورایی تحت عنوان «شورای عالی قوه» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می¬گردد.
پ) دانشگاه: منظور از دانشگاه در اين قانون، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري و دانشگاههایی است که با رعایت قوانین و مقرارات مربوط تحت نظر قوه قضاییه تشکیل می¬شود.
ت) استخدام: عبارت است از فرایند شناسایی، انتخاب و پذیرش افراد برای خدمت در قوه قضائیه مطابق این قانون.
ث) کارکنان قوه: منظور دارندگان پایه قضایی، کارمندان ادرای و اعضاء هیئت علمی می¬باشند.
ج) دارنده پایه قضایی: شخصی است که به موجب حکم رئیس قوه به خدمت در مشاغل قضایی منصوب می¬شود.
چ) کارمند رسمی: شخصی است که براساس این قانون و به موجب حکم مقام صلاحیت¬دار برای خدمت در مشاغل اداری مصوب به صورت رسمی- آزمایشی یا رسمی- قطعی پذیرفته می¬شود.
ح) کارمند پیمانی: شخصی است که به موجب قرارداد پیمانی برای تصدی یکی از مشاغل اداری مصوب قوه برای مدت معین(یک ساله/ دو ساله/ سه ساله) در چارچوب ضوابط و مقررات این قانون پذیرفته شده یا می¬شود.
خ) اعضای هیأت علمی: شاغلین خدمات آموزشی و پژوهشی در دانشگاه¬ها یا پژوهشگاه¬های قوّه و سازمان¬های وابسته که به صورت رسمی یا پیمانی به خدمت مشغولند.
د) مدرک تحصیلی: سندی است که دلالت بر گذراندن دوره تحصیلی تعریف شده دارد و توسط مرجع محل تحصیل صادر می¬شود و حسب مورد به تأیید وزارت¬خانه¬های آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و یا مرکز مدیریت حوزه¬های علمیّه می¬رسد.
ذ) حکم: دستور کتبی مقام صلاحیت¬دار قوه به کارکنان در چارچوب ضوابط و مقررات این قانون.
ر) خدمت در قوه: اشتغال به کاری است که کارکنان قوه حسب مورد به موجب حکم رسمی یا قرارداد پیمانی مکلف به انجام آن می¬گردند.
ز) شغل: مجموعه وظایف و مسئولیت¬های مشخص، مرتبط و مستمری است که از سوی قوه به عنوان کار واحد، شناخته می¬شود.
س) پست سازمانی: جایگاهی است که در تشکیلات مصوب قوه جهت تصدی یکی از کارکنان در نظر گرفته می¬شود.
ش) تخصیص مشاغل قوه قضاییه در رشته¬های شغلی و رسته¬های متفاوت به موجب آیین¬نامه¬ای است که توسط شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
ص) ارتقاء طبقه و رتبه: عبارت است از کسب طبقه و رتبه بالاتر توسط کارمندان واجد شرایط در چارچوب ضوابط و مقررات و دستورالعمل¬های اجرائی.
ض) ترفیع: عبارت است از ارتقای پایه قضات در چارچوب ضوابط و مقررات این قانون.
تبصره- ضوابط و شرایط مربوط به ترفیع قضات به موجب آئین نامه¬ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی و تصویب رئیس قوه خواهد رسید.
ط) انتقال: عبارت از آن است که کارکنان قوه در یکی از دستگاه¬های اجرایی یا سازمانهای وابسته به قوه بدون آن¬ که رابطه خدمت آنان قطع گردد با حفظ طبقه و رتبه و پیشینه خدمت خود اشتغال یابند. ضوابط اجرایی مربوط به انتقال به موجب آیین¬نامه¬ای است که توسط شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
ظ) تغییر محل جغرافیایی خدمت: جابجایی جغرافیایی محل خدمت کارکنان و اعضای هیئت علمی، حسب درخواست متقاضی یا مصلحت یا ضرورت اداری مشروط به وجود پست بلاتصدی مناسب و موافقت مقام ذی¬صلاح.
تبصره- تغییر جغرافیایی محل خدمت با ابلاغ داخلی بدون وجود پست سازمانی مصوب بلاتصدی، مطلقاً ممنوع می¬باشد.
ع) حالات مختلف وضعیت کارکنان: وضعیتی است که هر یک از کارکنان در طول خدمت به شرح زیر در آن قرار می¬گیرد:
1- اشتغال: وضع کارکنانی است که در پست معین با خدمتی معین انجام وظیفه می¬نماید.
2- مرخصی: وضع کارکنانی است که از مرخصی استحقاقی، بدون حقوق و یا استعلاجی استفاده می-کند. آیین نامه اجرایی آن توسط شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
3- آماده به خدمت: وضع کارکنانی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت از سوی قوه می باشد.
4- مأموریت عبارت است از:
الف) محول شدن وظیفه موقت به کارکنان غیر از وظیفۀ اصلی آنان که در پست ثابت سازمانی خود دارند.
ب) اعزام کارکنان به طور موقت به دستگاههای اجرایی و سازمان¬های بین¬المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمان¬هایی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند.
ج) اعزام کارکنان برای گذراندن دوره¬های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور.
5- بازنشستگی: وضع کارکنانی است که طبق مقررات این قانون و به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت¬دار صورت می¬پذیرد و از حقوق بازنشستگی استفاده می¬کنند.
7- از کارافتادگی: وضع کارکنانی است که به علت حادثه¬ای ناقص یا به علت حادثه ناشی از کار و یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شوند به نحوی که از کارکردن باز بمانند و حسب گواهی پزشکی قانونی و تأیید شورای عالی قوه قادر به کار کردن نباشند.
8- تعلیق: وضع کارکنانی است که طبق حکم مقام صلاحیت¬دار قضایی و یا به موجب آراء دادگاه انتظامی قضات و یا تصمیم هیأت¬های رسیدگی به تخلفات اداری از ادامه خدمت به طور موقت ممنوع می¬گردد.
9- استعفاء: وضع کارکنانی است که به موجب این قانون از خدمت مستعفی شده باشند.
10- انفصال: وضع کارکنانی است که به موجب آراء قطعی مراجع قضایی و یا دادگاه عالی تعیین صلاحیّت و یا آراء دادگاه انتظامی قضات و یا هیأت¬های رسیدگی به تخلفات اداری به طور دائم و یا موقت از خدمت در قوه منفصل می¬گردند.
11- باز خرید خدمت: وضع کارکنانی است که در چارچوب ضوابط و مقررات این قانون، رابطه استخدامی آنان با قوه قطع و مبالغی متناسب با سنوات خدمت قابل قبول به آنان پرداخت می¬گردد.
12- غیبت موجه: وضع کارکنانی است که به دلایل خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او به موجب رأی دادگاه انتظامی قضات و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری موجه تشخیص داده شود.
13- اخراج: وضع کارکنانی است که به موجب آراء قطعی مراجع ذی صلاح قانونی رابطه استخدامی آنان با قوه قطع می¬گردد.

فصل دوم- اصول حاكم بر خدمات قضايي و اداري قوّه
ماده 3- قاضی تابع قانون است و باید وظایف خود را به طور مستقل، به دور از هرگونه تأثیر پذیری در برابر اعمال نفوذها، فشارها، تهدیدها یا مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم از هر منبع یا به هر دلیلی که باشند، اعمال نماید. کارمندان نیز باید وظایف قانونی خویش را صادقانه و مطابق با قوانین و مقررات انجام دهند.
ماده 4- قضات و کارمندان باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و سازمانی و طبق سوگندی که در بدو ورود به خدمت ادا نموده¬اند و منشور اخلاقی که امضا می‌نمایند وظایف خود را بنحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنان انجام دهند.
تبصره- اصول و مفاد منشور اخلاقی و متن سوگند نامه مربوط به کارمندان پس از تهیّه، توسط شورای عالی به تصویب رئیس قوه خواهد رسید.
ماده 5- قضات و كارمندان مکلفند وظايف خود را بدون اعمال هرگونه تعصب، تبعيض و جانب¬داري نسبت به طرفين يا موضوع دعوا اعمال نمايند.
ماده 6- قوه مكلف است به روش¬های مناسب مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با آنها آشنا نمايد و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيما، سطح آگاهي عمومي را ارتقاء و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهد. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف است زمان مناسبی را برای پخش برنامه¬های تهیه شده توسط قوه قضائیه و سازمان¬های وابسته به قوه اختصاص دهد.
ماده 7- قوه مكلف است به منظور تأمين حقوق مردم، رضايت یا عدم رضايت آنها از عملكرد كارمندان، در ارتقاء، انتصاب و بهره‌مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لازم، از طریق نظارت¬های مستمر لحاظ نماید.
ماده 8- به منظور حفظ بی‌طرفی و انجام مطلوب وظایف، قضات و مدیران نمی¬توانند نسبت به ترویج و تبلیغ احزاب سیاسی اقدام نمایند. تخلف از این ماده حسب مورد موجب تعقیب انتظامی یا اداری خواهد شد.
ماده 9- به منظور نظارت و کنترل بر حوزه¬ قضایی و تعامل با دیگر مسئولین و نیز دسترسی به موقع افراد به خدمات قضایی، رؤسای دادگستری¬ها و دادستان¬ها ملزم به سکونت در محل خدمت خود می-باشند.
ماده 10- قوه مكلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، فرايند (مراحل و زمان)، كيفيت و معيارهاي ارائه خدمات اداری و قضایی را مستند به قانون و مقررات به طور شفاف طراحی نمايد و از طریق درگاه ملی قوه قضاییه و تارنماهای اختصاصی و در صورت لزوم از طریق سایر رسانه¬ها به اطلاع مردم برساند و مستمراً در راستاي بهبود روشها، اين موارد را مورد بازبيني قرار دهد.
فصل سوّم- ساختار سازمانی و طبقه بندی مشاغل
ماده 11- مناطق قضائی، در شش درجه و بر اساس شاخص¬های زیر تعیین می¬گردند:
1) دوری از مرکز 2) پراکندگی جمعیت و وسعت سرزمینی 3) میزان محرومیت¬های اجتماعی 4) امنیت منطقه 5) جرم¬خیزی 6) مسائل فرهنگی، مذهبی و اقتصادی.
تبصره- تعیین درجه مناطق قضایی، به موجب آئین¬نامه¬ای است که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی تهیّه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
ماده 12- هر یک از کارکنان قوه، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهد بود و هرگونه به ‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب، ممنوع است.
ماده 13- نظام طبقه¬بندی مشاغل اداری قوه و سازمانهای وابسته شامل تعیین عنوان شغل، نمونه وظایف و مسئولیّت¬ها، تعیین شرایط احراز مشاغل (مدرک تحصیلی، تجربه، مهارت و دوره¬های آموزشی مورد نیاز)، تعیین مشاغل اختصاصی و عمومی، تخصصی و غیر تخصصی و همچنین، تخصیص مشاغل در رشته¬ها و رسته¬های شغلی به موجب آئین¬نامه است که توسط شورای عالی تهیّه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
تبصره- مشاغلی که از طرف شورای عالی به عنوان مشاغل کارگری شناخته شوند تابع قانون مربوط به خود می¬باشند.
ماده 14- رشته شغلی عبارت است از چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار مشابه بوده ولی از نظر اهمیّت و دشواری وظایف و مسئولیّت‌ها دارای درجات مختلفی می‌باشد. از لحاظ اهمیّت، طبقه یک هر رشتـه شغلی پائین¬ترین سطح آن رشته شغلی محسوب می‌شود.
ماده 15- شرح رشته شغلی عبارت است از شرحی است که به منظور مشخص کردن وظایف و مسئولیت‌ها و تعیین شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به آن تهیه می‌شود و مشتمل بر عنوان، تعریف نمونه¬ای از وظایف و مسئولیت‌ها، حداقل شرایط احراز و تاریخ تصویب و شماره تشخیص می¬باشد که مبین رسته، رشته و طبقات آن مشاغل است.
ماده 16- رسته¬های¬ شغلی عبارتند از: 1- رسته امور حقوقی 2- اداری و مالی 3- فناوری اطلاعات 4- امور اجتماعی 5- آموزشی و فرهنگی 6- بهداشتی و درمانی 7- فنی و مهندسی 8 - خدمات.
ماده 17- تخصیص مشاغل از نظر این قانون عبارت است :
الف) قراردادن یک شغل در طبقه شغلی مربوط؛
ب) قراردادن طبقه شغلی در یکی از رسته¬های مربوط؛
ماده 18- متصدیان مشاغل اداری در رشته¬های شغلی زیر، همتراز کارشناس محسوب و از مزایای مشاغل کارشناسی وفق مقررات بهره مند می¬گردند.
تقریر نویس- حسابدار- کارگزین- مسئول چاپ و انتشارات- مأمور حفاظت و اطلاعات- مسئول گزینش- برنامه نویس- مربی ورزش- بهداشت کار دهان و دندان- مسئول مدارک پزشکی
تبصره- افزایش یا کاهش مشاغل مندرج در این ماده بر عهده شورای عالی قوه می¬باشد.
ماده 19- شرایط بهره مندی از مزایای همتراز کارشناس بشرح زیر می¬باشد:
الف) داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی مربوط و بالاتر و تخصیص در حداقل طبقه 4 جدول حقوق.
ب) تصدی پست کارشناس و بالاتر با مدرک حداقل فوق دیپلم و داشتن 10 سال سابقه و تخصیص در طبقه 5 جدول حقوق.
ج) انتصاب متصدّیان سایر عناوین شغلی با هر مدرک تحصیلی در صورت دارا بودن طبقه 6 جدول حقوق.
ماده 20- مقاطع تحصیلی کارمندان جهت احراز طبقات و رتبه¬های شغلی در جدول حقوق به شرح زیر است: 1- پایان تحصیلات ابتدایی2- پایان تحصیلات راهنمایی(سیکل) 3 -پایان تحصیلات دبیرستان (دیپلم) 4- پایان تحصیلات دوره فوق دیپلم یا سطح یک حوزوی 5- پایان تحصیلات کارشناسی یا سطح دو حوزوی 6- پایان تحصیلات کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوی 7 - پایان تحصیلات دکترای عمومی 8- پایان تحصیلات دکترای تخصصی غیر پزشکی یا دکترای تخصصی پزشکی یا سطح چهار حوزوی 9- دکترای فوق تخصص در رشته¬های پزشکی یا فوق دکتری در سایر رشته¬ها.
ماده 21- در نظام طبقه¬بندی مشاغل هدف از تخصیص مشاغل به طبقات شغلی، تعیین جایگاه شغلی کارمندان است. طبقه و رتبه بر اساس مقاطع تحصیلی و سنوات خدمت، مطابق جدول ارتقای طبقات در 20 طبقه و 5 رتبه قابل تخصیص است.
تبصره1- انتصاب¬کارمندان به طبقات شغلی بالاتر مستلزم داشتن قابلیّت‌های علمی، تخصصی و تجربی مربوط است.
تبصره2- طبقات تشویقی و ارفاقی در سقف مذکور قابل تخصیص می¬باشند.
تبصره3- دوره¬های آموزشی و کارآموزی مورد نیاز مشاغل در طرح طبقه¬بندی مشاغل پیش¬بینی خواهد شد.
ماده 22- جدول تخصیص مشاغل کارمندان در بدو استخدام و حداکثر ارتقاء طبقات شغلی استحقاقی بشرح زیر می¬باشد.
جدول شرایط احراز طبقات شغلی(جدول شماره ...)
ردیف شرایط احراز مشاغل طبقه ورودی مدت توقف به سال حداکثر طبقه
1 کلیه مشاغل با شرایط احراز مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی 1 6 6
2 کلیه مشاغل با شرایط احراز مدرک تحصیلی سیکل 2 6 7
3 کلیه مشاغل با شرایط احراز مدرک تحصیلی مدرک دیپلم 3 5 9
4 کلیه مشاغل با شرایط احراز مدرک تحصیلی مدرک فوق دیپلم 4 5 10
5 کلیه مشاغل با شرایط احراز مدرک تحصیلی مدرک لیسانس 5 4 12
6 کلیه مشاغل با شرایط احراز مدرک تحصیلی مدرک فوق لیسانس 6 4 13
7 کلیه مشاغل با شرایط احراز مدرک تحصیلی مدرک دکتری عمومی 7 4 14
8 کلیه مشاغل با شرایط احراز مدرک تحصیلی دکترای تخصصی غیر پزشکی یا دکترای تخصصی پزشکی 8 4 15
9 کلیه مشاغل با شرایط احراز مدرک تحصیلی دکترای فوق تخصص در رشته¬های پزشکی یا فوق دکتری در سایر رشته¬ها 9 4 16

تبصره1- ردیف¬های 1 و 2 و 3 اختصاص به کارمندانی دارد که قبل از اجرای این قانون به استـخدام قوه درآمده¬اند.
تبصره2-کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به آخرین درجه محرومیت از یکسال تعجیل در ارتقای طبقات و رتبه¬های شغلی بهره¬مند می¬شوند.
تبصره3- روند ارتقاء کارمندان دارای رشته شغلی مأمور حفاظت و اطلاعات به موجب آیین¬نامه¬ای است که توسط مرکز حفاظت و اطلاعات تهیه و پس از تأیید شورای عالی به تصویب رئیس قوه می-رسد.
ماده 23- به منظور حسن اجرای طبقه بندی مشاغل کمیته اجرایی طرح طبقه¬بندی مشاغل مشتمل بر کمیته¬ مرکزی و کمیته¬های استانی در قوه و مراکز استان¬ها تشکیل می¬گردد که عهده دار وظایف زیر می¬باشد:
الف) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه پیشنهادات واصله از واحدهای سازمانی قوه و سازمانهای وابسته در خصوص اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل.
ب) تخصیص مشاغل سازمانی به طبقات رشته‌های شغلی طرح‌ طبقه‌بندی مشاغل و تأیید رتبه کارکنان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
ج) نظارت و کنترل مدارک و مستندات ارائه شده به کمیته و تشخیص تجربه، مدرک تحصیلی، دوره‌های آموزشی، کارآموزی، سوابق تجربی و غیره برابر مقررات مندرج در طرح‌ طبقه بندی مشاغل.
د) بررسی پیشنهادات لازم در زمینه اصلاح طرح‌ طبقه‌بندی مشاغل به منظور جاری نگهداشتن طرحها و انطباق آن با نیازهای استخدامی قوه و ارائه به شورای عالی .
ه) بررسی و تأیید دوره‌های آموزشی یا کارآموزی و محتوای دوره¬ها از نظر انطباق با طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و در صورت لزوم ارائه پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی.
و) موافقت با انتصاب و ارتقای طبقات شغلی کارمندان
ز) نظارت بر تعیین مشاغل مستخدمین پیمانی از لحاظ شرایط تصدی.
ح) نظارت و کنترل مجوزهای استخدامی و انطباق آن با شرایط و ضوابط تصدی.
ط) انجام کلیه اموری که حسب مقررات مختلف به کمیته محول می‌شود.
تبصره- ترکیب اعضا، مدّت عضویت، مرجع صدور حکم انتصاب، نحوۀ تشکیل جلسات و نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم کمیته¬ها به موجب آئین¬نامه¬ای است که به تصویب شورای عالی می¬رسد.
ماده 24- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون انتصاب کلیه کارمندان بر اساس جدول شرایط احراز مشاغل تخصیص یافته در رسته¬های 8 گانه طرح طبقه¬بندی مشاغل صورت می¬گیرد و برای انتصاب در هر پست سازمانی مصوب کارمندان می¬بایست شرایط لازم جهت احراز اولین طبقه رشته شغلی مربوط را داشته باشند.
تبصره1- انتصاب کارمندان در پست¬های حساس و مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در این ماده مستلزم داشتن شرایط اختصاصی مربوط به سمت¬های مذکور می¬باشد.
تبصره 2- در صورتی که برای تصدی پست¬های سازمانی گذراندن دورۀ آموزشی مقرر شده باشد، کارمندان موظفند قبل از تصدّی نسبت به گذراندن دوره آموزش مربوط اقدام و گواهی اخذ شده را ارائه نمایند. تصدی پست مربوط قبل از گذراندن دورۀ آموزشی ممنوع است.
تبصره3- کارمندانی که قبل از اجرای این قانون بر اساس ضوابط طرح طبقه¬بندی مشاغل در طبقات رشته¬های شغلی مورد تصدی تخصیص یافته¬اند و به موجب ضوابط این قانون واجد شرایط برای تخصیص در اولین طبقه رشته شغلی مذکور نمی¬باشند در طبقه یک رشته شغلی مربوط تخصیص یافته و طبقه استحقاقی آنان با توجه به آئین نامه اجرائی مربوط تعیین خواهد شد.
تبصره 4- ادامه خدمت، انتصاب یا ارتقای طبقه کارمندان که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در رشته شغلی ذی¬ربط تخصیص یافته¬اند و بر اساس ضوابط این قانون واجد شرایط احراز رشته شغلی مربوط نمی¬باشند با رعایت سایر مقررات این قانون بلامانع است.
تبصره 5- ارتقاء طبقه کارمندانی که سقف رشته شغلی مورد تصدی آنان اجازه ارتقاء به طبقه بالاتر از جهت مدرک تحصیلی یا پست مورد تصدی را نمی¬دهد منوط به انتصاب به مشاغل دیگر دارای شرایط می¬باشد.
تبصره 6- انتصاب به شغل مدیر دفتر قضائی مستلزم داشتن حدّاقل پنج سال سابقه خدمت در دفاتر دادسرا و محاکم می¬باشد.
تبصره 7- در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل حالات زیر از لحاظ تجربه قابل احتساب نمی‌باشند:
الف) دوران آمادگی به خدمت.
ب) ایام تعلیق .
ج) ایام عدم اشتغال (انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و دوران غیبت اعم از موجه و غیر موجه).
تبصره 8- انتصاب به پست¬های ذیحساب و معاون ذیحساب و عامل ذیحساب و امین اموال در رشته شغلی ذیحساب و مسئول خدمات مالی فقط مختص کارمندان رسمی می¬باشد.
ماده 25- شرایط لازم برای انتصاب کارمندان در سطوح مدیریت عالی و میانی و پایه پس از احراز صلاحیت‌های اخلاقی و اجتماعی و اعتقادی و حفاظتی افراد براساس مقررات مربوط عبارتند از:
الف) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط با رشته شغلی مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل یا مقررات مشابه.
ب) گذراندن دوره‌های آموزش مدیریت و یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مدیریت.
ج) کسب میانگین 85% امتیاز ارزشیابی در دوسال قبل.
تبصره1- انتصاب به پست¬های مدیریت عالی، میانی و پایه پس از احراز شرایط تخصصی و طرح موضوع در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل امکان پذیر است.
تبصره2- انتصاب در پست¬های مدیریت میانی و عالی به ترتیب مستلزم دارا بودن طبقه شغلی 8 و مدیریت پایه 7 و معاون اداره و همتراز، طبقه6 می¬باشد.
ماده 26- سوابق تجربی در پست¬های مدیریتی برای انتصاب در کلیّۀ رشته‌های شغلی تجربه مربوط محسوب می‌گردد .
فصل چهارم- ورود به خدمت و استخدام
ماده 27- قوه در هر سال با پیشنهاد شورای عالی و پس از اخذ مجوز از رئیس قوه در چارچوب مقررات این قانون و در سقف اعتبارات مصوب نسبت به استخدام کارکنان از طریق آزمون عمومی و مصاحبه تخصصی که از طریق آگهی عمومی اطلاع رسانی می¬شود اقدام می¬¬نماید.
ماده 28- برگزاری آزمون استخدامی در قوه و سازمانهای وابسته به صورت متمرکز در قوه انجام می¬شود.
ماده 29- ورود به خدمت افرادي كه داوطلب استخدام در قوه هستند، براساس تشكيلات سازمانی مصوب و با رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت¬ها و پس از تعيين صلاحيت علمی، اخلاقی و عقیدتی انجام می¬شود.
ماده 30- هرگونه جذب و بکارگیری نیروی انسانی، خارج از مجوزهای استخدامی ممنوع است و پرداخت هر گونه وجهی به افراد فاقد مجوز استخدامی، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می¬شود.
ماده 31- شرايط عمومي ورود به خدمت قضایی به شرح زیر است:
1- تابعيت اصلی ايران‌.
2- اعتقاد و التزام عملی به دين مبين اسلام.
3-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
4- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و رهبری.
5- برخورداري از ايمان و عدالت و اشتهار به حسن اخلاق و امانت.
6-طهارت مولد.
7- حداقل سن 22 سال و حداکثر 40 سال و براي دارندگان مدرک دکترا 45 سال.
9- سلامت جسماني و رواني و توانايي لازم براي انجام كار قضایی براساس آيين نامه مصوب رئيس قوه.
10- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال مشروبات الکلی.
11- نداشتن سابقه محكوميت کیفري مؤثر یا هرگونه محکومیّت به حبس یا شلاق در جرائم عمدی.
12- عدم وابستگی به گروه¬های سیاسی معارض نظام جمهوری اسلامی ایران.
13- داشتن حداقل مدرك كارشناسي حقوق يا ‌الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل حوزوي آن.
تبصره 1- داوطلبان مرد که خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده¬اند با سپردن تعهد خدمت به قوه می-توانند مراحل جذب را طی نمایند.
تبصره2- پذیرش دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر در بند 12 این ماده منوط به داشتن دانشنامه کارشناسی در یکی از رشته¬های حقوق يا ‌الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي می¬باشد.
تبصره3- اخذ پایه قضایی مستلزم موفقیت متقاضیان در آزمون استخدامی قضات است. هیچ کس نمی-تواند بدون پذیرش در این آزمون و طی مراحل گزینش و اختبار و طی دوره کارآموزی دارای پایه قضایی گردد.
ماده 32- داوطلبان خدمت قضائی هنگامی به تصدی مشاغل قضایی پذیرفته می¬شوند که دوره کارآموزی را با موفقیّت باتمام رسانده و گواهی مربوطه را دریافت دارند. برنامه آموزش و مدّت دوره کارآموزی به موجب آئین¬نامه¬ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای¬عالی و به تصویب رئیس قوه قضائیه می¬رسد.
تبصره 1- به کارآموزان قضائی حقوق ماهیانه معادل حقوق و مزایای گروه ورودی پایه یک قضائی پرداخت خواهد شد.
تبصره2- کارآموزانی که دوره¬ی کارآموزی را با موفقیت به پایان می¬رسانند حکم استخدام رسمی ـ قطعی برای آنان صادر می¬گردد.
تبصره3- مدت کارآموزی به عنوان سنوات خدمت دولتی محسوب می¬شود ولی از لحاظ مدت توقف در گروه شغلی، منظور نخواهد شد.
تبصره 4- کارآموزان قضائی از حیث مسئولیّت در حکم کارمندان قوه بوده و از لحاظ تخلفات اداری تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان می¬باشند.
ماده 33- در صورت عدم کسب امتیازات لازم توسط کارآموز قضایی، با تمایل وی قوه قضاییه می-تواند او را به عنوان کارمند اداری منصوب نماید و الا به کارآموزی نامبرده پایان داده می¬شود.
تبصره 1- در مورد اشخاصی که موفق به گذراندن دوره کارآموزی قضایی نمی¬شوند مدّت این دوره جزء سابقه خدمت دولتی آنان محسوب می¬شود. منوط به اینکه کسور بازنشستگی دوران مربوط را پرداخت نمایند.
تبصره 2- در صورتي كه کار آموزان قضایی خدمت وظيفه عمومي را نگذرانده باشند، از لحاظ نظام وظیفه عمومی مطابق مفاد قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ¬التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 9/11/1373 و با اصلاحات بعدی آن ، با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 3- کارآموزان قضایی که از کارمندان قوه باشند در صورت عدم موفقیت در دوره کارآموزی، یا از دست دادن شرایط استخدام قضات، طبق مقررات مربوط در مشاغل اداری ادامه خدمت خواهند داد.
تبصره 4- کارآموزانی که به هر دلیلی موفق به اخذ ابلاغ قضای نگردیده¬اند و به مشاغل اداری قوه منصوب نمی¬شوند موظف به استرداد هزینه¬های آموزشی دوره کار آموزی می¬باشند.
ماده 34- پس از صدور ابلاغ قضایی مراسم تحلیف کارآموزان قضائی با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار خواهد شد. متن سوگندی که قضات هنگام ورود به خدمت باید یاد کنند به شرح زیر است:
«من به عنوان قاضی در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار عدالت باشم و با تکیه بر شرف انسانی خویش، با رعایت امانت و تقوا و استقلال، در انجام وظایف قانونی خود کوشا باشم و در راستای تحکیم مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه انجام وظیفه نمایم».
ماده 35- رئیس قوه می¬تواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات هستند به پست¬های قضایی از قبیل قاضی دادسرا، مشاور دادگاههای خانواده و اطفال و مستشار دادگاههای تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه و نیز قاضی امور سرپرستی صغار و محجورین و قاضی اجرای احکام مدنی منصوب نماید.
تبصره1- بانوان متأهل دارنده پایه قضایی که همسرشان شاغل در دستگاههای اجرایی می¬باشند. از شمول ماده 99 این قانون مستثنی می¬باشند و می¬توانند در شهر محل اقامت دائمی همسرشان اشتغال -یابند. در صورتی که شهر محل اقامت شوهر فاقد حوزه قضایی باشد در نزدیکترین شهر دارای حوزه قضایی به کار مشغول می¬گردند.
تبصره2- بانوان مجرد دارای پایه قضایی با موافقت قوه در یکی از شهرهای مورد تقاضای خود به خدمت مشغول خواهند شد.
ماده 36- شرایط ورود به خدمت کارمندان به شرح زیر است:
1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2 - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
3 - اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و رهبری.
5 - عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه‌های سیاسی معارض نظام جمهوری اسلامی ایران.
6- حداقل سن 20 سال و حداکثر 40 سال و براي دارندگان مدرک دکترا 45 سال.
7- نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی براساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح.
8- برخورداری از سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاری که استخدام می¬شوند به موجب آيين نامه مصوب رئيس قوه.
9- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان و مشروبات الکلی و نظایر آن.
10- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني برای مردان.
11- دارا بودن مدرک تحصیلی مورد نیاز بر اساس طرح طبقه¬بندی مشاغل.
تبصره- شرایط داوطلبین احراز رشته¬های شغلی حفاظت واطلاعات در آزمون¬های استخدامی طبق آیین¬نامه¬ای است که توسط مرکز حفاظت و اطلاعات تهیه و پس از تأیید شورای عالی به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
ماده 37- افراد زیر در ورود به خدمت و استخدام در قوه از اولویت برخورداند:
الف) ایثارگران و خانواده‌های آنان با رعایت امتیازات شغلی بر اساس قوانین و مقررات مربوط؛
ب) نخبگان به موجب آیین نامه مصوب شورای عالی قوه.
ماده 38- ورود به خدمت و استخدام اعضای هیئت علمی برای دانشگاه¬ها و پژوهشگاه¬های قوه با رعایت شرایط عمومی حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه¬های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره- ورود و استخدام کارکنان اداری دانشگاه¬ها و پژوهشگاه¬های قوه و سازمان قضایی نیروهای مسلح تابع مقررات این قانون می‌باشد.
ماده 39- از تاریخ تصویب این قانون، جذب و استخدام در قوه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به دو روش¬ زیر انجام می‌پذیرد:
الف) استخدام رسمی برای تصدی پست¬های قضایی و اداری در مشاغل خاص (در مورد مشاغل خاص اداری با تصویب شورای عالی قوه).
ب) استخدام پیمانی برای تصدی مشاغل اداری و برای مدت معین.
تبصره 1- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره 2- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد پیمانی نباید از 65 سال و برای مشاغل تخصصی از 70 سال تجاوز کند.
تبصره 3- در صورت حذف پست سازمانی کارمند پیمانی و وجود پست سازمانی مناسب بلاتصدی و نیاز قوه، وی با احراز شرایط تصدی در پست مربوط منصوب می¬گردد.
ماده 40- در صورتی که کارمند پیمانی شرایط زیر را دارا باشد با پیشنهاد مقام ذی صلاح و تصویب شورای عالی و تأیید مرکز گزینش، در مشاغل خاص موضوع بند الف ماده 39 این قانون منصوب و حالت استخدامی او از پیمانی به رسمی- قطعی تبدیل می¬شود:
الف) دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک¬ حوزوی با حداقل 7 سال سابقه تمام ‌وقت پیمانی با مدرک مزبور در قوه و سازمان‌های وابسته.
ب) دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح 2 حوزوی با حداقل 5 سال سابقه تمام وقت پیمانی با مدرک مزبور در قوه و سازمان‌های وابسته.
ج) دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و یا سطح 3 و 4 حوزوی با حداقل 3 سال سابقه تمام‌ وقت پیمانی با مدرک مزبور در قوه و سازمان‌های وابسته.
ماده 41- افرادی که قبل از تصویب این قانون به صورت قراردادی یا روزمزد جذب شده‌اند در صورت دارا بودن شرایط مقرر در این قانون با حداقل 10 سال سابقه تمام وقت قراردادی یا روزمزدی در قوه و وجود پست سازمانی بلاتصدی با پیشنهاد مقام ذی صلاح و تصویب شورای عالی به کارمند پیمانی تبدیل وضع می‌یابند. سنوات خدمت این اشخاص به حدّاکثر سن موضوع بند «5» ماده 36 این قانون اضافه می¬شود.
ماده 42- کارمندانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می¬‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی، یک دوره آزمایشی را که مدت آن 3 سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط زیر از بدو خدمت آزمایشی جزء کارمندان رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد:
الف) حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه‌مندی به کار، خلاقیت و نوآوری، روحیّه خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین وضعیت کارمندان.
ب) طی دوره‌های آموزشی مربوط و کسب امتیاز لازم.
ج) تأیید مرکز گزینش.
تبصره- نحوۀ تشکیل و وظایف کمیته مذکور در این ماده به موجب آئین¬نامه¬ای است که توسط شورای عالی تهیه و به تصویب رییس قوه می¬رسد.
ماده 43- در صورتی که کارمند در ضمن یا پایان دوره استخدام رسمی- آزمایشی شرایط تبدیل به استخدام رسمی- قطعی را کسب ننماید به یکی از روش‌های زیر با وی رفتار خواهد شد:
الف) اعطای مهلت 2 ساله برای کسب شرایط لازم.
ب) تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج) لغو حکم.
ماده 44- در مدت خدمت آزمایشی، تغییر شغل و ارتقای طبقه کارمندان ممنوع است و پس از صدور حکم رسمی- قطعی، سابقۀ دولتی قابل قبول در سایر دستگاههای اجرایی با رعایت مقررات مربوط محاسبه می¬گردد.
ماده 45- مدت دوره¬های آموزشی و کارآموزی کارمندان که طبق ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل در بدو استخدام در قوه طی می¬شود به شرط تمام وقت بودن، به عنوان سابقه خدمت قابل قبول محسوب می¬گردد:
تبصره1- کسور بازنشستگی مدت ¬مزبور پس از صدور حکم احتساب سنوات از کارمندان برابر مقررات کسر خواهد شد.
تبصره2- برای کارمندانی که آموزش بدو خدمت الزامی است ابلاغ کارآموزی صادر می¬شود. صدور ابلاغ استخدام قبل از گذراندن این دوره ممنوع است.
ماده 46- تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط زیر می¬باشد:
الف) استمرار پست سازمانی کارمند.
ب) ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.
ج) کسب نتایج مطلوب از ارزشیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
ماده 47- قوه می‌تواند در صورت عدم رضایت از عملکرد کارمند پیمانی، در طی مدت قرارداد پیمانی با یک ماه اطلاع قبلی، نسبت به فسخ آن اقدام نماید. در این صورت حقّ سنوات وی وفق مقررات این قانون پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورت عدم تأیید مرکز گزینش و حفاظت و اطلاعات، بدون رعایت مهلت یک ماهه مقرر در این ماده نسبت به فسخ قرارداد پیمانی اقدام می ¬گردد.
ماده 48- به منظور تأمین بخشی از نیروهای تخصصی سازمان پزشکی قانونـی، به قوه قضاییه اجازه داده می¬شود سالیانه حداکثر30 نفر از پذیرفته¬شدگان رشته پزشکی دانشگاه¬های علوم پزشکی کشور را به عنوان بورسیه جذب نماید. نحوه برگزاری دورۀ کارآموزی و به کارگیری این افراد در قوه به موجب آئین¬نامه¬ای است که توسط سازمان پزشکی قانونی تهیه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
ضوابط عمومی گزینش:
ماده 49- ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان قوه و سازمانهای وابسته، متعهدین خدمت قضائی، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیه های داخل و خارج، اعزام مأمورین ثابت، مأمورین و منتقلین سایر دستگاههای اجرایی برای مشاغل مصوب و نیز کارمندان پیمانی و هر فردی که به نحوی خدماتی به قوه و سازمانهای وابسته ارائه می¬نمایند مطابق شرایط عمومی استخدام است.
تبصره1- اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی تابع احکام دینی خود می-باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.
تبصره2- ایثارگران در گزینش دارای اولویت می باشند و در موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا ، ملاکهای تقدم ( مانند مناطق محروم ، فعالیت در نهادهای انقلاب ، شرکت در نماز جمعه و جماعات ، پوشش چادر برای خواهران ) نیز نسبت به داوطلبان اعمال می ¬گردد.
ماده50- مرکز گزینش قضائی و اداری قوه و سازمانهای وابسته، تحت نظر رئیس قوه قضاییه و یا معاون منصوب از طرف ایشان تشکیل می¬گردد. تشکیلات و ارکان مرکز گزینش به موجب آئین¬نامه-ای است که توسط شورای عالی تهیّه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می¬رسد.
ماده 51- وظایف مرکز در اجرای مقررات گزینش به شرح ذیل می¬باشد:
1- تعیین سیاست¬ها، خط مشی¬ها، تطبیق ضوابط مربوط به امر گزینش با موازین شرعی¬، تعیین ضوابط¬، تعیین شرایط و مرجع احراز توبه و تغییرات مربوطه.
2- ایجاد، ادغام و انحلال مدیریت¬های استانی گزینش.
3- تدوین و تصویب آیین¬نامه¬ها، دستورالعمل¬ها، بخشنامه¬ها، فرم¬های لازم جهت حسن انجام امور گزینش قوه.
4- بررسی و احراز صلاحیت مدیران کل مرکزی گزینش،
5- مرجع عالی تفسیر و توضیح آیین¬نامه¬ها، شرح وظایف، نظارت و بازرسی، هماهنگی، آموزش و پژوهش، احراز صلاحیت، ارزشیابی عملکرد، عزل و نصب کادر گزینش و بانک اطلاعاتی در گزینش قوه.
6- اعلام نظر نهایی نسبت به آرای صادره گزینش، بودجه، تشکیلات، نیروی انسانی مورد نیاز مرکز گزینش مدیریت¬های واحدهای ستادی و استانی گزینش جهت اجرا .
7- تعیین نمودار تشکیلاتی، تشکیلات تفضیلی و بودجه مورد نیاز مرکز گزینش.
تبصره- مصوبات مرکز گزینش، به عنوان عالی¬ترین مرجع گزینش قوه پس از تأیید رئیس قوه قابل اجراء خواهد بود.
ماده 52- وزارت اطلاعات و کلیه دستگاههای اجرایی و نیروهای انتظامی، سازمان¬های حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح مکلفند در رابطه با استعلامات و گزینش افراد همکاری لازم را با مرکز گزینش و حفاظت و اطلاعات قوه اعمال و اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت 2 ماه با رعایت قوانین و مقررات به صورت طبقه بندی شده در اختیار آنان قرار دهند. تخلف از این ماده مستوجب مجازات اداری و کیفری برای فرد متخلف می¬باشد.
فصل پنجم: انتصاب، ارتقای شغلی و توانمندسازی کارکنان
بند الف) انتصاب و ارتقای شغلی
ماده 53- انتصاب قضات در شهرستان یا بخشی که بومی آن محل محسوب می¬شوند ممنوع است.
تبصره 1- خدمت در مراکز استان¬ها از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره 2- شرایط تشخیص بومی بودن افراد به موجب آئین نامه¬ای است که توسط شورای عالی تهیّه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
ماده 54- به منظور تسریع در رسیدگی¬های قضایی و آماده نمودن پرونده برای صدور آراء و اجرای مناسب احکام، در تشکیلات قضایی هر استان از بین مدیران دفاتر واجد شرایط که دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا معادل حوزوی آن و نیز دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت باشند و تأیید آنها توسط کمیته مربوط به شرط قبول شدن در آزمون خاصی که به این منظور برگزار می¬گردد به عنوان دستیار قضایی انتخاب می¬شوند.
تبصره 1- اعضاء کمیته موضوع این ماده عبارتند از رئیس کل دادگستری یا نماینده وی، نماینده حفاظت و اطلاعات، نماینده گزینش و معاون منابع انسانی.
تبصره2- دستیاران قضایی انجام اموری از قبیل تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل، حضور در هنگام جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع¬آوری ادله جرم، تحقیق از شاکی و متهم و اصحاب دعوا و شهود، بررسی مقدماتی دادخواست¬ها و اجرای آراء و تصمیمات قضایی و سایر امور حسب مورد بنا به صلاحدید رئیس حوزه قضایی یا قاضی رسیدگی کننده را عهده-دار می¬باشند.
تبصره3- حقوق و مزایای دستیاران قضایی معادل گروه شغلی ورودی پایه یک قضایی تعیین می¬شود.
تبصره 4- کارمندانی که به¬ عنوان دستیار قضائی منصوب می¬شوند حداکثر تا گروه10 قضائی ارتقاء می¬یابند.
تبصره 5- چگونگی بکارگیری، تعیین محل خدمت، ارتقاء و ترفیع دستیاران قضایی به موجب آیین-نامه¬ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
ماده 55- انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان بر اساس نتایج ارزشیابی به عمل آید.
تبصره 1- تغییر سمت کارمندان پس از طی خدمت آزمایشی میسر خواهد بود.
تبصره2- کارمندان رسمی و پیمانی به تناسب شغلی که برای آن استخدام شده‌اند در یکی از رشته‌های شغلی قرار می¬گیرند. تغییرات شغلی آنان با رعایت این قانون و آئین نامه مذکور خواهد بود.
ماده 56- انتخاب و انتصاب افراد به پست¬های مدیریتی با رعایت شرایط تخصصی لازم صورت می-پذیرد تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند.
الف) دوره خدمت در پست‌های مدیریتی پنج سال می‌باشد که تمدید آن منوط به دارا بودن متوسط 85 درصد نمره ارزشیابی سالیانه در این دوره می‌باشد. تغییر پست¬ قبل از مدت مذکور بر اساس آئین¬نامه اجرایی است.
ب) هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دورهای تخصصی مربوط می‌باشد.
ماده 57- ارتقاء رتبه کارمندان بر اساس عواملی نظیر ابتکار، تحصیلات، لیاقت و شایستگی، ارزشیابی سالیانه و تجارب آن‌ها در مشاغل قبلی به شرح زیر انجام می¬شود:
الف)کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی از عناوین پایه، ارشد، خبره و عالی برخوردار شده¬اند با همان عناوین در رتبه¬های جدول حقوق مبنا قرار می¬گیرند.
ب) کارمندانی که پس از اجرای این قانون در قوه استخدام می¬شوند ابتدا در رتبه¬ی مقدماتی قرار می-گیرند.
تبصره- نحوه احتساب خدمت نظام وظیفه، سنوات دولتی سایر سازمان¬ها، خدمت در نهاد¬های انقلاب اسلامی، نهادهای عمومی غیر دولتی ، فواصل خدمتی، ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت، ایام آماده به خدمت، ایام غیبت موجه و امثال آن در روند ارتقای رتبه و طبقه بر اساس آیین¬نامه اجرایی این قانون است.
بند ب) توانمند سازی کارکنان
ماده 58- قوه قضاییه موظف است به‌ منظور افزایش کارایی و اثر بخشی در ارائه خدمات قضایی و اداری از طریق روزآمد سازی، ارتقاء و افزایش دانش، مهارت و نگرش شغلی، توسعه آگاهی¬های عمومی کارکنان در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی و توانمندسازی و توسعه دانش مدیریتی مدیران، نظام جامع آموزشی کارکنان خود را طراحی و اجرا نماید.
ماده 59- قوه، موظف است بر اساس نظام جامع آموزشی و در چارچوب سیاست¬های ابلاغی و ضوابط و مقررات مصوب نسبت به برگزاری دوره¬های آموزش عمومی و مهارت¬های حفاظتی کارکنان اقدام نماید.
ماده 60- اجرای دوره¬های آموزشی، شرکت کارکنان در دوره¬های آموزشی، دریافت گواهینامه آموزشی، تأیید سوابق آموزشی و تعیین امتیاز دوره های آموزشی در انتصاب سمت¬های اداری و مدیریتی و نحوه¬ی استفاده از مزایای آن به موجب آیین¬نامه مصوب شورای عالی قوه خواهد بود.
تبصره- کارکنان شاغل در حوزه¬های قضایی درجه 5 و 6 جهت بهره¬مندی از دوره¬های آموزشی مذکور در اولویت قرار دارند.
ماده 61- انتصاب در سمت¬های قضایی منوط به گذراندن دوره¬های آموزشی مربوط خواهد بود.
ماده 62- قوه می¬تواند رأساً و یا از طریق انعقاد قرارداد با سایر مؤسسات آموزش عالی مورد تأئید وزارتخانه¬های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به طراحی، اجرا و ارزیابی دوره¬ها و فعالیت¬های آموزشی و پژوهشی اقدام نماید.
تبصره- پذیرش مدرک تحصیلی افرادی که خارج از حکم این ماده اخذ شده است در صورتی که مرتبط با رشته شغلی آنان باشد پس از تأیید و تصویب مراجع ذی‌صلاح، از تاریخ اخذ مدرک، قابل اعمال می‌باشد .
ماده 63- قوه برای بالا بردن سطح دانش قضات، پزشکان و کارمندان می¬بایست از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، موجبات ارتقای کارمندان به مقطع تحصیلی کارشناسی و برای قضات به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری ناپیوسته و برای پزشکان ورود به دوره¬های تخصصی و فوق تخصصی را فراهم نماید.
تبصره 1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است50% از ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم قضایی در مقاطع مختلف تحصیلی را به دارندگان پایه قضایی و کارمندان قوه اختصاص دهد.
تبصره 2- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است، برای پذیرش در دوره¬های دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و نیز دوره¬های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و دندانپزشکی با هماهنگی قوه قضائیه ظرفیتی را برای پذیرش کارکنان قوه ایجاد نماید.
ماده 64- مأموریت¬ آموزشی برای طی دوره¬های آموزش تخصصی ضمن خدمت با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای مستمر به مدّت 24 ماه مجاز است. این مدت تا 6 ماه دیگر قابل افزایش می¬باشد.
فصل ششم : حقوق و مزایا
بند الف) حقوق و مزایای قضات
ماده 65- حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می¬گردد:
(سنوات خدمت قابل قبول× ضریب افزایش سنواتی+ عدد مبنا) ضریب حقوق= حقوق
تبصره1- ضریب ریالی سالیانه، هر ساله بر اساس نرخ تورم با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس قوه خواهد بود. در هر حال ضریب مذکور کمتر از ضریب حقوق اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نخواهد بود.
تبصره 2- عدد مبنای گروههای شغلی قضات به شرح جدول زیر تعیین می¬گردد:

گروه عدد مبناء گروه عدد مبناء
1 160 11 280
2 170 12 290
3 200 13 300
4 210 14 310
5 220 15 320
6 230 16 330
7 240 17 340
8 250 18 350
9 260 19 360
10 270 20 370






تبصره 3- در محاسبه حقوق دارندگان پایه¬های قضایی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و معادل آن در رشته¬های مرتبط 10 واحد و برای مدرک دکتری و یا معادل آن در همان رشته¬ها 20 واحد به عدد مبنای گروه شغلی آنان اضافه خواهد شد.
تبصره 4- حقوق مبناء عبارت است از عدد مبناء گروه مربوطه × ضریب حقوق سالیانه.
تبصره 5- ضریب افزایش سنواتی سالیانه برابر 10 واحد تعیین می¬گردد. سنوات قابل قبول دولتی قبل از تصویب این قانون معادل 5 واحد محاسبه خواهد شد.
تبصره 6- قضاتی که بیش از 30 سال سابقه خدمت دولتی قابل قبول داشته باشند در قبال هر سال خدمت مازاد بر 30 سال از افزایش سنواتی مضاعف برخوردار خواهند شد.
تبصره 7- قوه می¬تواند بنا به پیشنهاد شورای عالی و تصویب رئیس قوه اعداد جدول گروه¬های شغلی قضات را هر 5 سال یکبار بازنگری و بر اساس میزان تورم جامعه افزایش دهد.
ماده 66- ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بر اساس آئین¬نامه¬ مصوب رئیس قوه تعیین می¬شود.
ماده 67- فوق¬العاده شغل قضات با در نظر گرفتن نوع کار، وظایف و مسئولیت¬ها تا میزان یک و نیم برابر حقوق مبنای گروه مربوط قابل پرداخت است.
تبصره 1- به متصدیان مشاغل مدیریتی علاوه بر فوق¬العاده شغل موضوع این ماده تا میزان 30 درصد حقوق مبنای گروه مربوط به عنوان حقّ مدیریت قابل پرداخت است. تعیین مشاغل مدیریتی با توجه به وظایف، ماهیت و نوع کار وشرایط تصدی با رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره 2- با توجه به تخصصی بودن مشاغل قضائی علاوه بر فوق¬العاده شغل موضوع این ماده تا میزان50 درصد حقوق مبنای گروه مربوط به عنوان حق تخصص قابل پرداخت است.
ماده 68- به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص، به دارندگان پایه¬های قضایی که در گروه-های شغلی مربوط اشتغال به کار دارند به میزان یک و نیم برابر حقوق و فوق العاده شغل همان گروه، به عنوان فوق العاده جذب پرداخت می¬شود.
ماده 69- به قضات شاغل فوق¬العاده خاصی تحت عنوان فوق¬العاده ویژه قضات، پرداخت می¬گردد. نحوه محاسبه فوق¬العاده یاد شده، حاصل ضرب ارقام زیر در حقوق مبنای گروه مربوط به شرح جدول زیر خواهدبود:

گروه ضریب فوق¬العاده ویژه گروه ضریب فوق¬العاده ویژه
1 8/11 11 6/15
2 8/11 12 16
3 8/11 13 4/16
4 8/11 14 8/16
5 6/12 15 2/17
6 2/13 16 6/17
7 7/13 17 18
8 2/14 18 4/18
9 7/14 19 8/18
10 2/15 20 2/19




تبصره1- فوق¬العاده ویژه قضات نظامی سازمان نیروهای مسلح در مدتی که در پست¬های قضایی انجام وظیفه می¬کنند، معادل 80 درصد فوق¬العاده ویژه قضات همتراز دادگستری خواهد بود.
تبصره2- شرایط احراز مشاغل قضایی، مسئولیت‌ها، مقررات انضباطی، مصونیت ها و امتیازات مربوط به قضات نظامی تا زمانی که در سمت¬های قضایی انجام وظیفه می‌نمایند تابع مقررات جاری در مورد قضات دادگستری خواهد بود.
ماده70- حقوق و مزایای قضات شاغل و بازنشسته از شمول مقررات حدّاقل و حدّاکثر پرداخت حقوق کارکنان دولت مستثنی می¬باشد.
ماده 71- قضاتی که بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی قابل قبول داشته باشند به تناسب سنوات خدمت از تقلیل ساعت کاری حداکثر تا 15 ساعت در هفته بهره¬مند می¬شوند. ضوابط اجرایی این ماده برابر آیین¬نامه¬ای است که توسط شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
ماده 72- قضاتی که بیش از 30 سال سابقه خدمت دولتی قابل قبول داشته باشند به ازای هر سال سابقۀ مازاد بر 30 سال، پنج واحد به عدد مبنای گروه مربوط اضافه می¬شود و از پرداخت کسور بازنشستگی معاف می¬باشند.
تبصره- درصورت ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی، علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه، معادل 80 درصد حقوق و مزایا به آنان پرداخت می¬گردد. مزایای مذکور جزء مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک عمل قرار نخواهد گرفت.
ماده 73- همترازی مقامات قوه قضاییه کشور از نظر سیاسی بشرح زیر تعیین می¬گردد:
1) رئیس قوه قضائیه برابر با رئیس جمهور.
2) معاون اول رئیس قوه، رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور برابر با معاون اول رئیس جمهور.
3) معاونین رئیس قوه، و رؤسای مراکز مستقل و سازمانهای وابسته برابر با وزراء.
4) روسای کل دادگستری¬ استان¬ها برابر با استانداران.
تبصره- تعیین همترازی سایر صاحب منصبان قضائی و مقامات اداری از حیث شئون سیاسی، اجتماعی و اداری بر عهده رئیس قوه قضائیه می¬باشد.
ماده 74- تنزل پست در اجرای اصلاح تشکیلات سازمانی و یا تغییر جغرافیایی محل خدمت موجب کاهش گروه و پایه قضات نخواهد شد.
بند دوّم: حقوق و مزایای کارمندان
ماده 75- نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان بر اساس ارزشیابی شغل و شاغل تعیین و برقرار می¬گردد.
تبصره- عوامل اصلی تشکیل دهندۀ حقوق و مزایای کارمندان عبارتند از: حقوق ثابت، فوق العاده های مستمر، فوق العاده های غیر مستمر و تفاوت تطبیق
ماده 76- ضریب حقوق سالیانه کارمندان قوه و سازمان¬های وابسته، هر ساله توسط رئیس قوه تعیین می¬گردد. در هر حال، ضریب تعیین شده نباید از حدّاقل ضریب حقوقی کارکنان دولت کمتر باشد.
ماده 77- حقوق ثابت عبارت است از مجموع حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت.
ماده 78- حق شغل: کلیه مشاغل قوه و سازمان¬های وابسته بر اساس عواملی نظیر اهمیّت و حساسیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیّت¬ها و تخصص، ارزشیابی شده و با توجه به ارزشیابی انجام شده در یکی از طبقات جدول حق شغل اختصاص می¬یابند.
تبصره 1- هر کدام از مشاغل متناسب با شرایط و ویژگی¬های شغل، در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می¬گردند.
تبصره 2- نحوۀ تخصیص مشاغل در طبقات و رتبه¬های شغلی مطابق آئین نامه اجرایی این فصل خواهد بود.
جدول امتیاز حق شغل (شماره 1)



مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
طبقه یک 3750 4050 4450 4950 5550
طبقه دو 4050 4350 4750 5250 5850
طبقه سه 4350 4650 5050 5550 6150
طبقه چهار 4650 4950 5350 5850 6450
طبقه پنج 4950 5250 5650 6150 6750
طبقه شش 5250 5550 5950 6450 7050
طبقه هفت 5550 5850 6250 6750 7350
طبقه هشت 5850 6150 6550 7050 7650
طبقه نه 6150 6450 6850 7350 7950
طبقه ده 6450 6750 7150 7650 8250
طبقه یازده 6750 7050 7450 7950 8550
طبقه دوازده 7050 7350 7750 8250 8850
طبقه سیزده 7350 7650 8050 8550 9150
طبقه چهارده 7650 7950 8350 8850 9450
طبقه پانزده 7950 8250 8650 9150 9750
طبقه شانزده 8250 8550 8950 9450 10050
طبقه هفده 8550 8850 9250 9750 10350
طبقه هیجده 8850 9150 9550 10050 10650
طبقه نوزده 9150 9450 9850 10350 10950
طبقه بیست 9450 9750 10150 10650 11250

ماده 79- حق شاغل: کلیه کارمندان مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره¬های آموزشی، مهارت، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل بهره¬مند می¬شوند. حداقل امتیاز حق شاغل 1500 و حداکثر آن 6750 می¬باشد. در هر حال امتیاز حق شاغل کارمند نباید از صد درصد حق شغل او تجاوز نماید.
تبصره- نحوه و چگونگی تعیین امتیاز حق شاغل کارمندان مطابق آئین نامه اجرایی این فصل خواهد بود.
ماده 80- فوق¬العاده مدیریت: کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت¬ها، حیطه سرپرستی، نظارت، حساسیت¬های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق¬العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن 750 و حداکثر آن 7500 می¬باشد، قرار می¬گیرند.
تبصره- عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی قوه و همچنین میزان امتیاز آنان به موجب آیین¬نامه اجرایی این فصل تعیین می¬گردد.
ماده 81– فوق¬العاده¬های مستمر عبارتند از: فوق¬العاده شغل، فوق¬العاده ایثارگری، فوق¬العاده ویژه، فوق¬العاده سختی شرایط محیط کار؛
تبصره- فوق العاده ایثارگری مطابق مقررات مربوط به ایثارگران پرداخت می¬گردد.
ماده 82- فوق¬العاده شغل: کلیه مشاغل قوه و سازمان¬های وابسته بر اساس عواملی نظیر سطح شغل (مشاغل تا سطح کاردانی، کاردانی، کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی) و تخصص مورد نیاز به شرح جدول زیر تعیین می¬گردد. نحوه و چگونگی تعیین میزان فوق¬العاده شغل مشاغل به موجب آئین نامه اجرایی این فصل می¬باشد.


جدول امتیاز فوق‌العاده شغل کارمندان (شماره 2)
ردیف مشاغل امتیاز
1 مشاغل تا سطح کاردانی و همتراز تا 1000
2 مشاغل کاردانی و همتراز تا 1500
3 مشاغل کارشناسی و همتراز تا 2000
4 مشاغل سرپرستی و همتراز تا 2500
5 مشاغل مدیریتی و همتراز تا 3000

تبصره 1- امتیاز فوق¬العاده شغل مشاغلی که در شعب دادسراها و دادگاه¬ها، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات پیش¬بینی شده تا 100 درصد قابل افزایش است. تعیین مشاغل و میزان درصد آن طبق آیین¬نامه اجرایی این فصل خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه هریک از کارمندان بنا به ضرورت و به صورت موردی طی احکام رسمی به مشاغلی انتصاب یابند که واجد شرایط احراز لازم نباشند از فوق‌العاده شغل مورد تصدی بهره‌مند خواهند شد.
ماده 83- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط¬های غیر متعارف: به کارمندان شاغل در محیط‌هایی نظیر کار با مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی و عفونی، اورژانس، بخش‌های سوختگی، مراقبت‌های ویژه بیمارستان، سالن تشریح پزشکی قانونی، بندهای زندان، حفاظت و اطلاعات، دفاتر شعب دادسراها و دادگاه¬¬ها و بایگانی¬های راکد تا 4500 امتیاز به عنوان فوق‌العاده سختی کار مطابق آئین¬نامه اجرایی قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره- شورای عالی پس از استاندارد سازی مشاغل، موظف است ظرف مهلت مذکور مشاغل سخت و زیان آور و درصد فوق العاده سختی شرایط محیط کار را اعلام نماید.
ماده 84- فوق¬العاده ویژه: با توجه به ارزش شغل یا شاغل از قبیل خدمت قابل قبول در مناطق خاص و تأثیر فعالیّت¬های شاغل در روند امور قضایی یا انجام فعالیت‌ها و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی، به کارمندان فوق¬العاده¬ای تحت عنوان «فوق¬العاده ویژه» قابل پرداخت است. حداکثر این فوق-العاده 75 درصد حقوق ثابت و فوق¬العاده¬های مستمر کارمند و در موارد و شرایط خاص به صورت موردی تا 100 درصد قابل افزایش می¬باشد. تعیین مناطق، مشاغل و شاغلین مشمول و نیز میزان فوق العاده یاد شده مطابق آئین¬نامه اجرایی خواهد بود.
ماده 85- فوق¬العاده¬های غیر مستمر: فوق¬العاده¬های غیر مستمر متناسب با شرایط و ساز و کار بخش عمومی کشور به شرح زیر پرداخت می¬شود:
1) فوق¬العاده¬ بدی آب و هوا: به کارکنانی که در نقاط بد آب و هوا انجام وظیفه می¬کنند پرداخت می¬شود.
2) فوق¬العاده¬ مناطق کمتر توسعه یافته: به کارکنانی که در نقاطی خدمت می¬کنند که از تسهیلات کافی برای زندگی برخوردار نیستند پرداخت می¬شود.
3) فوق¬العاده¬ محل خدمت: به کارکنانی که محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می¬کند حداکثر به مدت پنج سال در هر محل و به میزان پنج درصد حق شغل قابل پرداخت است.
تبصره- کارکنانی که بیش از پنچ سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت می¬نمایند مشمول محدودیت موضوع این بند قرار نمی¬گیرند.
4) فوق¬العاده روزانه: در قبال روزهایی که کارکنان خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می¬کنند پرداخت می¬شود.
5) فوق¬العاده اشتغال خارج از کشور: به کارکنانی که در خارج از کشور انجام وظیفه می¬کنند پرداخت می¬شود.
6) فوق¬العاده¬ کسر صندوق و تضمین: به تحویلداران و تحصیلداران و مأمورین دریافت و پرداخت، تعلق می¬گیرد.
7) فوق¬العاده نگهداری خودرو: در ازای خسارت احتمالی ناشی از کار به رانندگان تیم¬های عملیاتی و نیز حفاظت از شخصیت¬های قوه، حق نگهداری خودرو به میزان 5 رصد حقوق ثابت طبقه شغلی مربوط، پرداخت می¬گردد.
8) فوق¬العاده نوبت کاری: به کارمندانی که در نوبت¬های غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه باشند پرداخت می¬شود.
9) فوق¬العاده اضافه¬کار: به کارکنان قوه که حسب ضرورت و به تشخیص مقامات مجاز خارج از ساعات موظف اداری اشتغال به کار داشته باشند پرداخت می¬شود.
10) فوق¬العاده مرزی: به کارکنانی که در نقاط مرزی کشور انجام وظیفه می¬نمایند پرداخت می¬شود.
11) فوق¬العاده کشیک: به کارکنانی که به لحاظ ضرورت شغلی علاوه بر خدمت موظف و خارج از ساعات اداری به صورت کشیک انجام وظیفه می¬نمایند پرداخت می¬شود.
12) فوق¬العاده کارایی و عملکرد: به کارکنان بر اساس نمره مکتسبه حاصل از ارزشیابی سالیانه با توجه به استانداردهای تعیین شده یا ارائه پیشنهادات اجرایی، حداکثر تا 30 درصد حقوق ثابت، در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت است.
13) در صورتی که بنا به درخواست قوه یا سازمان¬های وابسته، کارکنان موظف به انجام خدماتی از قبیل تحقیق، تدریس، ترجمه، تألیف، مشاوره و حضور در جلسات باشند به آنان مبالغی تحت عناوین مذکور پرداخت می¬شود.
14) کمک هزینه¬ عائله¬مندی: به کارکنان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می¬باشند پرداخت می¬گردد.
15) هزینه خوراک و ایاب و ذهاب: قوه مکلف است به کارکنانی که حسب ضرورت و یا مقتضیات شغلی علاوه بر ساعات موظف اداری، ملزم به ادامه خدمت روزانه هستند، هزینه خوراک، ایاب و ذهاب و دیگر هزینه¬های ضروری آنان را تأمین نماید.
16) کمک هزینه¬ اولاد: به کارکنان مرد که دارای فرزند باشند برای هر فرزند قابل پرداخت است.
تبصره 1- بانوان وظیفه ¬بگیر و کارکنان زن شاغل یا بازنشسته که دارای فرزند بوده و همسرشان فوت یا معلول و یا از کار افتاده کلی گردیده و یا به موجب حکم مراجع قضایی، به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزینه¬ موضوع بند¬های 13 و 14 این ماده بهره¬مند می¬شوند.
تبصره 2- حداکثر سن جهت بهره¬مندی از مزایای کمک هزینه اولاد برای اولاد ذکور تا 20 سال و در صورت ادامه تحصیل با تأیید مرجع مربوط و یا غیر شاغل بودن 25 سال تمام و برای اولاد اناث تا زمان ازدواج خواهد بود؛ چنانچه اولاد اناث پس از ازدواج، شوهرش فوت نماید و از حقوق مستمری شوهر بهره¬مند نباشد و یا مطلقه گردد از تاریخ فوت شوهر یا اجرای صیغه طلاق می‌تواند از کمک هزینه اولاد بهره‌مند گردد.
ماده 86- تفاوت تطبیق: چنانچه پس از اجرای این قانون، مجموع حقوق و مزایای مستمر کارمندان نسبت به حقوق و مزایای مستمر قبلی آنان کاهش یابد مبلغی تا میزان دریافتی قبلی به عنوان تفاوت تطبیق پرداخت می¬گردد. این مبلغ با افزایش حقوق و مزایای کارکنان مستهلک نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی و یا وظیفه کارمندان نیز محاسبه خواهد شد.
ماده 87- پاداش ها : قوه می¬تواند پاداش¬هایی به شرح زیر به کارکنان پرداخت نماید:
الف) پاداش پایان سال(عیدی): به کلیه کارکنان شاغل در پایان هر سال بر اساس مبلغ اعلامی از سوی رئیس قوه، عیدی پرداخت می¬گردد.
تبصره- عیدی کارکنان بازنشسته، وظیفه¬بگیر و مستمری¬بگیر قوه و سازمانهای وابسته، مشابه شاغلین توسط صندوق بازنشستگی قوه پرداخت می¬گردد.
ب) پاداش خدمات برجسته: به کارکنانی که خدمات برجسته انجام می¬دهند بنا به پیشنهاد شورای عالی و تصویب رئیس قوه یک¬بار در سال حدّاکثر معادل حقوق و فوق¬العاده¬های مستمر کارکنان قابل پرداخت می¬باشد.
ج) ¬پاداش پایان خدمت: به کارکنانی که بازنشسته، از کار افتاده یا فوت می¬شوند به تناسب سنوات خدمت معادل آخرین حقوق و فوق¬العاده¬های مستمر پرداخت می¬گردد.
ماده 88- حق کشیک : به منظور ارائه خدمات قضایی و پاسخگویی به مراجعات فوری و ضروری مراجعین در غیر ساعات اداری و ایام تعطیل، شعب کشیک قضایی به تعداد مورد نیاز در مراکز استان، شهرستان و بخش برقرار می¬گردد. به قضات کشیک بابت هر ساعت کار در ایام عادی معادل پنج درصد و در ایام تعطیل معادل ده درصد حقوق مبنای گروه شغلی و به کارمندانی که در معیت قضات کشیک انجام وظیفه می¬نمایند بابت هر ساعت کشیک معادل پنجاه درصد حق کشیک قضات پرداخت می¬شود.
تبصره- تعیین مشاغل، تعداد شعب کشیک و قضات و کارمندان مشمول حق کشیک و نیز میزان ساعات کشیک به موجب آئین¬نامه¬ای است که توسط شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه می-رسد.
ماده 89- محرومیت از مطب: به مشاغل رسته بهداشتی و درمانی که دارای مدارک تحصیلی دکترا در رشته‌های گروه پزشکی و همچنین پزشکان و اعضای هیأت علمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی در صورت نداشتن مطب حسب گواهی مراجع ذی‌صلاح و انجام کار اضافی در خارج از ساعات موظف ادارای معادل 100 درصد حقوق و فوق ‌العاده‌های مستمر به عنوان فوق¬العاده محرومیت از مطب پرداخت می‌شود.
ماده 90- هزینه سفر و نقل مکان: به کارکنانی که به موجب حکم صادره از سوی مقام صلاحیت‌دار، تغییر جغرافیائی محل خدمت می¬دهند خواه با درخواست متقاضی یا بر حسب مصلحت یا ضرورت اداری و یا ناشی از آرای مراجع صلاحیت¬دار باشد، معادل یک ماه حقوق و مزایای مستمر به عنوان هزینه سفر و نقل مکان پرداخت می¬شود.
ماده 91- آئین¬نامه¬ها و دستورالعمل¬های اجرایی و جداول حقوق و فوق¬العاده¬های موضوع این فصل ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه خواهد رسید.
فصل هفتم: ارزیابی عملکرد و ارزشیابی کارکنان
ماده 92- قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی، استقرار و بهسازی نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی قوه و سازمانهای وابسته و ارزشیابی مدیران و کارکنان خود اقدام نماید.
تبصره- مدیریت عملکرد عبارت است از تعیین اهداف استراتــژیک عملکرد سنجش، جمع¬آوری و تحلیل داده¬های عملکرد و به کارگیری این داده¬ها در جهت بهبود عملکرد قوه قضاییه.
ماده 93- قوه قضاییه مکلف است بر اساس الگوهای بومی توسعه و پیشرفت و گزارش¬های دریافتی از دستگاه¬های ذی¬ربط جایگاه و میزان پیشرفت کشور در بخش قضا، ثبت املاک، ثبت مالکیت¬ فکری، اقدامات تأمینی و تربیتی، پزشکی قانونی و بازرسی و نظارت بر سازمانهای دولتی و نیز مقایسه با شاخص¬های بین¬المللی و سایر کشورها تعیین نماید. و از نتایج آن در تدوین برنامه¬های راهبردی توسعه دستگاه قضا و سازمان¬های وابسته استفاده نماید. اعتبار لازم، جهت اجرایی نمودن این فصل، بایستی در لایحه بودجه جداگانه پیش¬بینی ¬گردد.
ماده 94- شورای عالی قوه موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور افزایش کارآیی کارکنان، رعایت اصل دقت و سرعت در انجام امور محوله و با در نظر گرفتن کمیّت و کیفیّت امور ارجاعی و صعوبت کار نسبت به استاندارد سازی میزان کار هر یک از مشاغل قضایی و اداری اقدام نماید.
ماده 95- شاخص¬های عمومی و اختصاصی و برنامه¬های ارزیابی عملکرد و ارزشیابی کارمندان ادرای و نحوۀ اجرای آن به موجب آیین¬نامه¬ای است که توسط شورای عالی قوه تهیه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
فصل هشتم: حقوق و تکالیف
ماده 96- کارکنان مکلفند با رعایت حقوق مراجعین و تکریم آنان مطابق منشور اخلاقی و اداری مصوب رئیس قوه در انجام خدمات قضائی و اداری خود تلاش نمایند. هرگونه رفتار خلاف این منشور تخلف محسوب می¬شود.
ماده 97- از تاریخ تصویب این قانون دارندگان پایه قضایی موظفند در شروع خدمت به مدت 5 سال در مناطق درجه شش و پس از آن به مدت 5 سال در مناطق درجه پنج انجام وظیفه کنند قبل از گذرانیدن این مدت، تغییر جغرافیایی محل خدمت یا مأموریت به مناطق درجه یک و دو ممنوع است.
تبصره 1- در هر دوره کارآموزی با عنایت به تعداد نفرات آن دوره، حدّاکثر تا پنج درصد از کارآموزانی که با توجه به معدل دوره تحصیلات و پایان دوره کارآموزی، «نفرات برتر» محسوب می-شوند از خدمت در مناطق درجه شش و پنج معاف می¬گردند. نحوۀ تعیین «نفرات برتر» به موجب آئین-نامه¬ای است که توسط شورای عالی تهیّه و به تصویب رییس قوه می¬رسد.
تبصره2- انتقال به حوزه قضائی استان¬های تهران و البرز مستلزم داشتن 15 سال خدمت در واحدهای قضائی درجه دو تا شش می¬باشد. کسانی که سابقه خدمت بیشتری در مناطق درجه شش دارند از اولویت برخوردارند.
تبصره3- دارندگان پایه قضائی¬که بعد از گذراندن خدمت 5 ساله موظف خود، تمایل به ادامه خدمت در مناطق درجه شش و پنج داشته باشند مدت مازاد بر 5 سال به میزان دو برابر خدمت موظف مندرج در این ماده از لحاظ ارتقاء گروه و پایه محاسبه می¬شود.
تبصره4- در صورت اتمام خدمت موظف در هر یک از مناطق درجۀ شش و پنج حسب ضرورت قوه می¬تواند حداکثر تا 3 سال دیگر این مدت را تمدید نماید.
تبصره5- چنانچه مدت خدمت دارندگان پایه قضائی در مناطق درجه شش و پنج به 15 سال برسد موافقت با درخواست تغییر جغرافیائی محل خدمت آنان الزامی است.
تبصره 6- قضاتی که خود، همسر و یا فرزندان تحت تکفل آنان دارای بیماری صعب¬العلاج هستند و امکان مداوا در مراکز درمانی محل خدمت وجود ندارد از شمول این ماده مستثنی هستند. تشخیص موارد مذکور به عهده کمیسیون مستقر در پزشکی قانونی کشور می‌باشد.
ماده 98- ساعات کار موظف کارکنان قوه 40 ساعت در هفته تعیین می‌شود.
تبصره 1- تنظیم ساعات کار با پیشنهاد شورای عالی قوه و تصویب رئیس قوه تعیین می¬گردد. واحدهای استانی می¬توانند در شرایط خاص با موافقت ریاست قوه و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه¬ای، ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره 2- کارکنانی که در دوره آزمایشی بسر می¬برند نمی¬توانند از تقلیل ساعات کار موضوع تبصره 2 این ماده استفاده نمایند.
ماده 99- کارکنان قوه مکلفند به موجب ابلاغ مقام مافوق در جلساتی که قانون حضور آنان را الزامی کرده است حتی در ساعات غیر اداری شرکت و گزارش کار خود را به واحد اعزام کننده ارائه نمایند.
تبصره- میزان و نحوه محاسبه پرداخت حق حضور در جلسات برابر آیین¬نامه اجرایی است.
ماده 100- کارکنان قوه موظف به حفاظت و نگهداری اسناد، اطلاعات، اسرار و اموالی هستند که حسب وظیفه در اختیار آنان قرار می¬گیرد. تحویل و یا عدم تحویل اموال و اطلاعات مطابق قوانین و با اجازه مقام مجاز امکان‌پذیر است. عدم رعایت موارد فوق و یا هرگونه استفاده به نفع خودیا دیگری، علاوه بر مجازات مقرر قانونی، حسب مورد مشمول مقررات انتظامی یا انضباطی خواهد بود.


منبع :
http://www.mh-gh.ir/Default.aspx?tabid= ... icleID=258


لینک دانلود فایل لایحه استخدامی
http://www.mh-gh.ir/DesktopModules/Easy ... mentid=227
آخرین ویرایش توسط takhayoli on شنبه خرداد 15, 95 10:36 pm, ویرایش شده در 3.
takhayoli
 
پست ها : 193
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 11, 93 12:18 am

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط takhayoli » دوشنبه فروردین 16, 95 5:18 pm

«متن لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه»
.... ادامه مطلب ....


ماده 101- به کارکنانی که حسب اقتضاء شغلی و یا وظایف محوله به خارج از حوزه محل خدمت خود اعزام می¬گردند، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بیش از 60 کیلومتر باشد فوق‌العاده مأموریت روزانه پرداخت می‌گردد.
تبصره1- مدت این¬گونه مأموریت‌ها برای هر یک از کارکنان حداکثر 3 ماه در سال خواهد بود. این مدت با توجه به نیاز حوزه قضایی و تشخیص مقام مجاز تا شش ماه قابل افزایش است.
تبصره2- پرداخت فوق¬العاده مأموریت موضوع این ماده در صورت توقف شبانه به صورت کامل و در غیر این صورت به مأخذ50 درصد فوق¬العاده مأموریت روزانه پرداخت خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده با پیشنهاد شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
ماده 102- کارکنانی که به مأموریت خارج از کشور اعزام می‌شوند علاوه برحقوق و مزایای مقرر، از فوق‌العاده مأموریت روزانه خارج از کشور براساس مقررات عمومی برخوردار خواهند شد.
ماده 103- مأموریت کارکنان به سایر دستگاه¬های اجرایی و بالعکس با درخواست آنان پس از احراز صلاحیت و موافقت رئیس قوه و یا مقام مجاز از سوی وی انجام خواهد گرفت.
تبصره1- مأموریت به قوه با مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس ممنوع است.
تبصره2- مأموریت قضات در وزارت دادگستری یا به عنوان قاضی یا داور در سازمان‌های بین‌المللی، دیوان محاسبات، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت و عضویّت در شورای نگهبان و یا سازمانهای وابسته به قوه و موارد خاص با موافقت رئیس قوه بلامانع است
تبصره 3- اشتغال، مأموریت و انتقال کارکنان تعلیقی قوه به وزارتخانه¬ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت¬های دولتی ممنوع است.
تبصره 4- کسور قانونی مأمورین به قوه بر اساس مقررات دستگاه متبوع از حقوق و مزایای آنان کسر و توسط قوه به صندوق¬های مربوط واریز می¬گردد.
ماده 104- بانوان کارمندان رسمی- قطعی می‌توانند تا پایان خدمت خود در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط و تأیید مقام ذی‌صلاح حداکثر تا مدت پنج ¬سال از خدمت نیمه ¬وقت، معادل نصف ساعت کار موظف روزانه استفاده نمایند. این افراد حسب مورد بر اساس میزان کار کرد از 50 درصد حقوق و مزایای مربوط برخوردار می‌شوند.
تبصره 1- چنانچه کارمندان مشمول این ماده قبل از بهره‌مندی از خدمت مزبور مشمول حداقل حقوق قانونی باشند حداقل حقوق مزبور نیز نصف محاسبه و پرداخت می‌شود
تبصره 2- خدمت مشمولین این ماده، جهت ارتقای طبقه و رتبه، مرخصی استحقاقی و پاداش بازنشستگی به تناسب خدمت نیمه وقت محاسبه می¬شود.
ماده 105- کارکنانی که مرتکب غیبت شده¬اند و حسب مورد به موجب رأی قطعی دادگاه عالی¬ انتظامی یا هیأت¬های رسیدگی¬ به تخلفات اداری غیبت آنان موجه تشخیص داده شود، در صورت داشتن مرخصی ذخیره، مدت غیبت موجه از مرخصی ذخیره آنان کسر و حقوق و مزایا و سنوات خدمت آنان کامل محاسبه و پرداخت می¬شود.
تبصره 1- در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی، حکم غیبت موجه صادر و پس از پرداخت کسور بر مبنای حقوق و مزایای کامل، مدت غیبت موجه آنان از هر لحاظ جزء خدمت قابل قبول محاسبه می-شود.
تبصره 2- با صدور حکم غیبت موجه حسب مورد حقوق و فوق العاده های مستمر با رعایت حداقل حقوق قانونی و عائله¬مندی و اولاد پرداخت می¬شود.
ماده 106- مدت غیبت غیر موجه، وقفه خدمتی محسوب و با صدور حکم انفصال موقت، مدت مزبور قابل احتساب نبوده و حقوق و مزایا قابل پرداخت نمی¬باشد.
ماده 107- در صورت عدم حضور کارمندان در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محوله، تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه و ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون ارائه مجوز با فرد متخلف به شرح زیر رفتار می¬شود:
الف- برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، بار دوم اخطار کتبی بدون درج در پرونده و بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار، پرونده به هیأت¬های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال خواهد شد
ب- تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج تا دو ساعت در ماه قابل اغماض بوده و از مرخصی استحقاقی وی کسر می¬شود.
ج- تأخیر ورود و یا تعجیل خروج بیش از دو ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق و فوق¬العاده¬های مربوط به میزان کل ساعات تأخیر و یا تعجیل خواهد بود.
د- تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج بیش از چهار بار در ماه، برای بار اول و دوّم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای بار سوّم حق شغل کارکنان خاطی به میزان 30% و برای بار چهارم 50% و برای بار پنچم به میزان 100% کسر خواهد شد.
تبصره 1- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و خروج از محل خدمت زودتر از ساعت مقرر بدون کسب مجوز قبلی حسب مورد تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج محسوب می¬¬شود.
تبصره 2- در صورتی که کارمندان دلایلی بر موجه بودن غیبت خود ارائه نمایند، مطابق ماده 105 این قانون با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 3- تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذی¬ربط می¬باشد.
ماده 108- به منظور تأمین امنیتو حفاظت از کارکنان که در راستای انجام وظایف در معرض تهدید می‌باشند و نیز حفاظت از اسناد و مدارک، اماکن و تأسیسات و وسایل و تجهیزات و ایجاد امنیت ارتباطات، قوه قضائیه تدابیر حفاظتی لازم را پیش¬بینی می¬نماید. آیین¬نامه اجرایی این ماده توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تائید رئیس قوه می¬رسد.
ماده 109- کارکنان قوه موظفند ضمن رعایت احترام به همدیگر و تکریم ارباب رجوع،سلسله ‌مراتب اداری را رعایت و وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین و مقررات انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشند در صورت تخلف برابر مقررات انتظامی و انضباطی با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 110- کارمندان قوه مکلفند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اجرا نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور با قوانین و مقررات را به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد کارمندان مکلف به اجرا می¬باشند.
تبصره - رسیدگی به تخلفات کارمندان قوه از حیث عناوین تخلفات و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات ادرای مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و از حیث سایر جهات تابع احکام این قانون می¬باشد.
ماده 111- رسیدگی به جرائم کارکنان در محاکم قضائی مانع از رسیدگی انتظامی و اداری نخواهد بود.
ماده 112- به منظور رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان مشمول اين قانون، هيأت¬هایي تحت عنوان «هيأت رسيدگي به تخلفات اداری كارمندان» تشكيل مي شود
تبصره 1- هيأتهاي مزبور شامل هياتهاي بدوي و تجديدنظر مي باشد
تبصره2- هيات¬هاي بدوي در دادگستري كل استانها و سازمان¬های وابسته و همچنین هيأتهاي تجديدنظر در معاونت مربوط به نيروي انساني قوه تشكيل مي¬شود و به صورت متمركز به تجدیدنظر خواهی كليه كارمندان قوه قضائيه و سازمان¬هاي تابعه رسيدگي مي نمايند.
ماده 113- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و هماهنگي بين هيات¬هاي تابعه، هیأتی تحت عنوان «هيات عالي نظارت قوه قضائیه» تحت نظارت رئیس قوه به ریاست یکی از معاونین ایشان و عضويت رؤسای سازمان¬های وابسته و یا نمایندگان آنها و نیز دو نفر کارشناس به انتخاب شوراي معاونين قوه براي مدّت پنج سال تشكيل مي¬گردد. وظايف و اختيارات اين هيات به شرح زیر است:
الف) بر کناری اعضاي هيات¬های بدوی و تجدیدنظر حسب مورد بنا به پیشنهاد رؤساي کلّ دادگستری استان¬ها یا رؤسای سازمان هاي وابسته و یامعاونین رئیس قوه.
ب- ابطال آرای صادره در موارد
1- عدم رعايت قانون و مقررات مربوط
2- اعمال تبعيض در اجراي قانون
3- مخدوش بودن راي بنا به صلاحديد اعضاي هيات
ج) انحلال هيات در صورت كشف و احراز سوء جريان يا اعمال تبعيض يا غرض در اعمال قانون
د) رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات ها
ماده 114- ساختار سازمانی، نحوه تشكيل، تعداد اعضا، شرايط عضويت، مقام صالح براي انتصاب، شرح وظایف و حدود اختیارات هيات¬ها و نحوه رسيدگي به تخلفات مربوط و نیز مدت اعتراض و نحوۀ ابلاغ و اجرای آرای صادره به موجب آئین نامه¬ای است که توسط شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد
ماده 115- هرگاه تخلف کارکنان عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد دادسرای انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند ضمن رسیدگی به تخلف، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالحه اعلام دارند.
ماده 116- اعضای هیأت‌های مزبور در ازای جلسات متشکله از حق الجلسه¬ای که میزان آن در آئین نامه اجرایی موضوع ماده 115 تعیین می¬گردد، بهره¬مند خواهند شد.
ماده 117- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی و انضباطی دارندگان پایه قضایی و اعضای هیئت علمی دانشگاه به ترتیب دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.
ماده 118- کارکنانی ¬که به موجب حکم قطعی مراجع قضایی و یا دادسرا و دادگاه انتظامی قضات یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط منع تعقیب یا برائت حاصل نمایند مجددا به خدمت گمارده می¬شوند و حسب مورد مدت تعلیق، بازداشت و یا آمادگی به خدمت از هر جهت به عنوان سنوات خدمت قابل قبول محاسبه و حقوق و مزایای مستمر آنان به طور کامل پرداخت می¬شود.
ماده 119- کارمندانی که مدّت دورۀ تعلیق، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق، مأموریت بدون حفظ پست سازمانی و مرخصی استعلاجی بیش از یک سال را سپری نموده ¬و پست بلاتصدی مناسب جهت اشتغال مجدد آنان وجود ندارد و یا رضایت به تنزل پست ندارند در وضعیت آماده به خدمت قرار می¬گیرند.
ماده 120- کارمندانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط در وضعیت آماده به خدمت به سر می‌برند در دوران آمادگی به خدمت از حقوق ثابت و تفاوت تطبیق با رعایت حداقل حقوق قانونی و کمک هزینه عائله‌¬مندی و اولاد بهره‌مند می‌شوند.
تبصره - مدت آماده به خدمت حداکثر یک سال می‌باشد
ماده 121- کارکنان به ازای هر سال خدمت، از 30 روز مرخصی استحقاقی به تناسب مدت اشتغال در هر ماه با استفاده از حقوق و فوق¬العاده¬های مستمر و غیر مستمر موضوع بندهای 1 و 2 و 3 و 9 و 13 و 14 ماده 85 و تفاوت تطبیق موضوع ماده 86 بهره مند می¬گردند.
تبصره 1- تعطیلات بین مرخصی، جزء مرخصی محاسبه نمی¬گردد.
تبصره 2- کارکنان نمی¬توانند به اختیار بیش از نصف مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نمایند.
تبصره3- حدّاکثر مدت استفاده از مرخصی استحقاقی ذخیره شده سه ماه در سال خدمتی می¬باشد.
تبصره 4- کارآموزان قضایی همانند کارکنان قوه می¬توانند از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند. همچنین، در صورت ضرورت امور آموزشی، می¬توانند از حداکثر یک ماه مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.
تبصره 5- کارآموزان ضمن تحصیل (دانشجویان بورسیه قوه قضائیه) در طول مدت تحصیل حق استفاده از مرخصی استحقاقی و بدون حقوق را ندارند.
تبصره 6- مرخصی ذخیره شده‌ کارکنان تا قبل از تصویب این قانون در هر صورت قابل احتساب خواهد بود.
ماده 122- به کارکنانی که در مناطق درجه 6 و 5 خدمت می¬کنند علاوه بر مرخصی استحقاقی مقرر در این قانون به نسبت مدت خدمت در مناطق مزبور به ترتیب 30 و 15 روز مرخصی تشویقی به ازای هر سال با دریافت حقوق و فوق¬العاده¬های مربوط، تعلق می¬گیرد. استفاده از این مرخصی نیز با موافقت مقام ذی¬ربط امکان¬پذیر است. در صورت عدم استفاده از این مرخصی، قوه موظف است حقوق و فوق¬العاده¬های مربوط به آن را در خاتمه هر سال تقویمی پرداخت نماید.
تبصره- مرخصی تشویقی موضوع این ماده قابل ذخیره شدن و یا استفاده در سال¬های بعد نمی¬باشد.
ماده 123- در صورتی که رابطه استخدامی کارکنان به هر دلیلی به استثنای حالت انتقال به سایر دستگاههای اجرایی قطع گردد، حقوق و فوق¬العاده¬های مربوط به مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به مأخذ آخرین ماه خدمت به آنان پرداخت خواهد شد. در صورت فوت کارکنان وجوه موضوع این ماده به ورثه قانونی آنان قابل پرداخت است.
ماده 124- کارکنان قوه در صورت ابتلا به بیماری‌هایی که مانع انجام خدمت آنان شود می¬توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند.
تبصره- جزء در موارد بیماریهای صعب العلاج، حداکثر استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال است.
ماده 125- کارکنان زن می‌توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر 9 ماه با استفاده از حقوق و فوق¬العاده¬های مربوط برخوردار شوند
تبصره1- برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو یا بیشتر ‌شوند این مدت تا یکسال افزایش می‌یابد.
تبصره2- کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان تابع مقررات مقرر در قانون تأمین اجتماعی می¬باشند.
ماده 126- کارکنانی که از مرخصی استعلاجی استفاده می‌نمایند حداکثر تا چهار ماه و در صورت ابتلا به بیماری¬های صعب¬العلاج با تأیید پزشکی قانونی حدّاکثر تا یک سال از حقوق و فوق¬العاده¬های مربوط بهره¬مند می¬گردند.
تبصره- در مورد بیماری¬های صعب‌العلاج برای مدت مازاد بر یکسال تا هنگامی که مشمول از کار افتادگی نشده¬اند فقط حقوق ثابت پرداخت می¬شود.
ماده 127- قوه موظف است به کارکنانی که به سبب انجام وظیفه یا حادثۀ ناشی از کار بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی قانونی بیمار یا از کار افتاده شناخته شوند بدون محدودیت مقرر در این قانون مرخصی استعلاجی اعطا و نیز تمامی هزینه‌های درمانی وی را پرداخت نماید
ماده 128- کارکنان رسمی- قطعی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت مقامات ذی‌صلاح حداکثر تا 3 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند در صورتی که اخذ مرخصی برای ادامه تحصیلات دکترای تخصصی در رشته¬های مورد نیاز قوه باشد این مدت تا 2 سال دیگر قابل تمدید است. مرجع تشخیص و تعیین رشته¬های مورد نیاز، شورای عالی قوه خواهد بود.
تبصره1- محفوظ ماندن پست سازمانی کارکنان در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می¬کنند الزامی نیست.
تبصره 2- کارکنان می¬توانند در ایام مرخصی بدون حقوق با پرداخت کامل حق سرانه بیمه¬درمانی و بیمه تکمیلی از خدمات بیمه‌ای استفاده نمایند. در صورتی که کارکنان مشمول بیمه عمر باشند کماکان از مزایای بیمه مزبور در مدت مرخصی بدون حقوق بهره مند خواهند شد.
ماده 129- آن دسته از کارکنان رسمی- قطعی زن که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در مأموریت خارج کشور به‌ سر می‌برد می‌توانند حداکثر تا 5 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. تشخیص مشاغل حساس بر عهدۀ شورایعالی قوه می¬باشد.
ماده 130- کارکنانی¬ که در حالت انفصال موقت، آماده به خدمت، غیبت غیر موجه، مرخصی بدون حقوق، مأموریت آموزشی بدو خدمت، تعلیق یا در مرخصی استعلاجی مازاد بر چهار ماه به صورت متوالی در طول سال به سر می¬برند از مرخصی استحقاقی بهره مند نمی¬گردند.
ماده 131- در صورتی که قرارداد کارمندان پیمانی به علّت عدم نیاز لغو شده یا تمدید نشود به ازاء هر سال خدمت پیمانی، چهل و پنج روز حقوق و فوق¬العاده¬های مستمر به عنوان حق سنوات پرداخت می‌گردد و نیز با درخواست آنان کسورات بازنشستگی پرداختی از صندوق مربوط (سهم کارمند) قابل استرداد و یا انتقال (سهم کارمند و دستگاه) به سایر صندوق¬های بازنشستگی می‌باشد .
ماده 132- در صورتی که کارمند پیمانی به موجب تصمیم مراجع قانونی به خدمت اعاده شود یا مجدداً به استخدام قوّه درآید، احتساب سنوات خدمت قبلی او منوط به باز پرداخت حق سنوات موضوع ماده قبل می¬باشد.
فصل نهم: رفاه و تأمین اجتماعی
ماده 133- قوه مکلف است در پیشنهاد بودجه سالیانه به منظور ارائه خدمات به کارکنان خود، اعتباری تحت عنوان «برنامه رفاهی» جهت اختصاص به امور بهداشتی و درمان، مسکن و تشویق کارکنان پیش بینی نماید. شیوۀ توزیع امکانات رفاهی بین کارکنان شاغل، بازنشسته، مستمری بگیران و ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان به موجب آیین نامه¬ای است که توسط شورای عالی تهیّه و به تصویب رییس قوه می¬رسد.
ماده 134- قوه قضائیه می¬تواند به منظور ساماندهی و نظارت بر تعاونی¬های مصرف و مسکن دادگستری کل استان¬ها و صندوق¬های وام و سایر مراکز رفاهی، در بخش¬های مختلف قوه و سازمانهای تابعه با هدف رفع مشکلات معیشتی کارکنان از جمله مسکن آنان، «مرکز تعاون و رفاه کارکنان شاغل و بازنشسته» را ایجاد کند. تشکیلات و تامین نیروی انسانی و شیوه اداره این مرکز و همچنین عضویت کارکنان و سایر موارد به موجب آیین¬نامه¬ای است که توسط شورای عالی قوه تهیه و به تصویب رئیس قوه خواهد رسید.
ماده 135- قوه مکلف است در چهارچوب بودجه¬های مصوب و از محل درآمدهای اختصاصی با رعایت آیین نامه اجرایی که به تصویب رییس قوه می¬رسد کارکنان شاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت تحت پوشش بیمه¬های تکمیلی قرار دهد و به طرق مقتضی نسبت به تامین بهداشت و درمان آنان اقدام نماید.
ماده 136- قوه مکلف است نسبت به ایجاد صندوق بازنشستگی اختصاصی کارکنان خود و سازمانهای وابسته ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون اقدام نماید. صندوق¬های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی مکلف به همکاری لازم جهت نقل و انتقال کسور مربوط به کارکنان شاغل و بازنشسته به این صندوق می¬باشند.
تبصره1- کلیه کارکنان قوه و سازمانهای وابسته شاغل و بازنشسته به عضویت صندوق بازنشستگی قوه درمی¬آیند آئین¬نامه تشکیل صندوق بازنشستگی مزبور ظرف 6 ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه خواهد رسید.
تبصره 2- کارکنانی که تمایل به عضویت در صندوق بازنشستگی قوه را ندارند کماکان می¬توانند در عضویت صندوق قبلی باقی بمانند. چنانچه این افراد بعداً تمایل به عضویت در صندوق بازنشستگی قوه را داشته باشند می¬بایست طبق مقررات مابه التفاوت مربوط را پرداخت نمایند.
تبصره 3- کارکنانی که قبل از اجرای این قانون بازنشسته و یا مستمری بگیر شده¬اند می¬توانند به عضویت این صندوق در آیند.
تبصره4 - محدودیت حداکثر پرداخت حقوق و مزایا شامل کارکنان قوه نمی¬گردد.
تبصره 5- دولت مکلف است کسری بودجه سالانه صندوق مزبور را از محل درآمدهای قوه تامین نماید.
ماده 137- کارکنان قوه که 35 سال کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت کرده¬اند، در صورت ادامه خدمت از پرداخت کسور معاف می¬باشند و کسور بازنشستگی سهم دستگاه کماکان تا زمان اشتغال به صندوق مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 138- مشمولان صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی از لحاظ تعیـین حقوق و مزایای بازنشستگی تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند.
ماده 139- به کارمندانی که بیش از 30 سال سابقة خدمت دارند در صورت نیاز قوه و تمایل کارمند به ادامه خدمت به ازاء هر سال خدمت مازاد، 5/2 درصد ضریب سالیانه حقوق کارمند به عنوان فوق-العاده ماندگاری پرداخت می¬گردد و در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه و صندوق بازنشستگی موظف به پرداخت آن می‌باشد.
ماده 140- ملاک محاسبه سابقه خدمت دولتی قابل قبول برای بازنشستگی، خدمت تمام وقت کارکنان در وزارتخانه¬ها، مؤسسات و شرکت¬های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی خواهد بود که کسور مربوط به آن پرداخت شده باشد.
تبصره 1- مدت خدمت نیمه وقت بانوان و خدمت نظام وظیفه عمومی کارکنان و همچنین دوران آماده به خدمت کارمندان با پرداخت کامل کسور بازنشستگی توسط کارکنان به مأخذ تمام حقوق، جزء سابقه خدمت دولتی آنان محسوب می¬گردد.
تبصره2- سوابق خدمت بخش خصوصی افراد جزء سابقه خدمت دولتی محاسبه نمی¬شود اما از نظر تأثیر در حقوق بازنشستگی و وظیفه تابع قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب 19/2/1372 می¬باشد.
تبصره3- مدت مرخصی بدون حقوق کارکنان موضوع ماده 128 این قانون مشروط به این که منجر به اخذ مدرک تحصیلی شود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور سهم کارمند و دستگاه توسط کارکنان به مأخذ آخرین حقوق جزء سابقه خدمت دولتی آنان محسوب می¬شود.
تبصره 4- سوابق خدمتی در نهادهای انقلاب اسلامی موضوع مصوبه 6/11/1364 اعم از اینکه کسور بازنشستگی پرداخت نموده یا ننموده باشند به عنوان سنوات دولتی محاسبه می¬گردد. در صورت عدم پرداخت کسور، وفق مقررات صندوق بازنشستگی بایستی کسور مربوط پرداخت گردد.
ماده 141- از تاریخ تصویب این قانون کلیه کارکنانی که تمایل دارند عضو صندوق بازنشستگی قوه قضاییه باشند کسور بازنشستگی آنان که تا کنون به حساب صندوق بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی واریز گردیده است به حساب صندوق بازنشستگی جدیدکارکنان منتقل می¬شود.
تبصره- کارمندان قوه و سازمان¬های تابعه می¬توانند در صورت تمایل به جای صندوق بازنشستگی قوه قضاییه مشمول مقرات یکی دیگر از صندوق¬های بیمه¬ای قرار گیرند در این صورت مابه¬التفاوت سهم کارفرما توسط کارمندان پرداخت می¬شود. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده¬اند می¬باشند تغیر صندوق در طول مدت خدمت فقط برای یک بار امکان¬پذیر می¬باشد.
ماده 142- به کارکنان شاغل، بازنشسته، از کارافتاده یا فرزندان آنان کمک هزینه¬ای به میزان 5 برابر اولین عدد مبنای طبقه و رتبه شغلی (جدول امتیاز عدد مبنا) این قانون در ضریب ریالی سال جاری به عنوان پاداش ازدواج و نیز به ورثه قانونی کمک هزینه کفن و دفن پرداخت می‌گردد.
تبصره1- مبنای محاسبه پاداش و کمک هزینه مندرج در این ماده در مورد کارآموزان و قضات، حسب مورد عدد مبنای اولین گروه ورودی آنان خواهد بود.
تبصره2- ازدواج دائم کارکنان شاغل، بازنشسته، از کارافتاده یا مستمری بگیران و هریک از فرزندان آنان در هر مورد فقط یک بار مشمول این ماده می¬گردد.
تبصره3- پرداخت پاداش ازدواج به فرزندان شاغل مانع پرداخت پاداش مزبور به والدین و همسر شاغل آنان نمی¬باشد.
تبصره4- پرداخت کمک هزینه فوت، شامل کارکنان شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیران و هر یک از افراد تحت تکفل آنان می¬شود.
ماده 143- به کارکنان بازنشسته، از کارافتاده و نیز وراث قانونی کارکنان متوفای مشمول این قانون به ازای هر سال خدمت قابل قبول و حداکثر تا 35 سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق¬العاده¬های مشمول کسور بازنشستگی به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد.
تبصره- آن قسمت از سابقه خدمت کارکنان که قبلا در ازای آن وجوه بازخریدی پرداخت شده است از سنوات خدمتی مشمول پاداش پایان خدمت کسر می¬گردد.
ماده 144- در هنگام بازنشستگی حقوق و فوق¬العاده¬های مربوط به ایام مرخصی¬ استحقاقی ذخیره شده بر مبنای آخرین حکم اشتغال قابل پرداخت می¬باشد.
تبصره- کارکنان می¬توانند در حین خدمت، حقوق و مزایای ایام مرخصی ذخیره شده (هر 10 سال خدمت) خود را بر اساس آخرین حکم اشتغال درخواست نمایند. در صورت پرداخت، تسویه شده محسوب و در زمان بازنشستگی مابه¬التفاوتی به آن تعلق نمی¬گیرد.
ماده 145- کسور بازنشستگی کارکنان و سهم دستگاه حسب مورد به صندوق بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی مطابق قوانین و مقررات مربوط پرداخت می¬گردد.
ماده 146- هرگاه یکی از کارکنان قوه، ازکار افتاده یا به علت حادثه¬ای ناقص شود به نحوی که حسب تأیید پزشک قانونی و شورای عالی، از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه‌ای برابر یک سی‌ام آخرین حقوق و فوق¬العاده¬های مستمر ضربدر سنوات خدمت، دریافت خواهد کرد مشروط بر اینکه حقوق وظیفه از دو سوم حقوق زمان اشتغال وی کمتر نشود.
ماده 147- هرگاه یکی از کارکنان قوه به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که به تشخیص مراجع ذی¬ربط از کار کردن باز بماند تمام حقوق ثابت و مزایای مستمر به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار می¬گردد.
ماده 148- تشخیص ازکارافتادگی ناشی از کار و یا سبب¬های دیگر پس از اظهار نظر کمیسیون پزشکی قانونی به تأیید شورای عالی خواهد رسید. حقوق و مزایای این قبیل مشمولین وفق مقررات مربوط برقرار خواهد شد.
ماده 149- هرگاه یکی از کارکنان قوه فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق بازنشستگی به وراث قانونی او پرداخت می¬گردد.
ماده 150- وراث قانونی از نظر این قانون عبارتند از فرزندان، زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده¬اند و همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت متوفی بوده¬اند با دارا بودن شرایط زیر:
الف- فرزندان و نوادگان ذکور از 20 سال کمتر داشته باشند مگر اینکه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید مشغول تحصیل باشند که در این صورت حقوق وظیفه آنان در پایان 25 سالگی قطع خواهد شد.
ب- فرزندان و نوادگان اناث مادام که شوهر یا شغل نداشته باشند.
ج- مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.
د- عیال دائمی متوفی
ه- شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.
و- فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو کارکنان متوفی که قادر به انجام کار نباشند به صورت مدام العمر.
ماده 151- حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی تقسیم و سهم هریک از ورثه که به هر دلیل قطع شود به سهم سایر ورثه افزوده می¬شود.
ماده 152- قوه می¬تواند کارکنان واجد شرایط زیر را بدون تقاضای آنان بازنشسته نماید:
الف) مشاغل غیر تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر .
1- داشتن 30 سال سابقه خدمت و حداقل 60 سال سن.
2- داشتن 65 سال سن با هر مقدار سابقه خدمت.
ب) مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر و معادل حوزوی آن با داشتن 35 سال سابقه خدمت.
ماده 153- کارکنان با موافقت قوه و دارا بودن شرایط ذیل می¬توانند بازنشسته شوند:
الف) داشتن 30 سال سابقه خدمت .
ب) داشتن 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت.
ج) کارکنان زن با 25 سال سابقه خدمت.
تبصره1- سقف سنی برای بازنشستگی دارندگان پایه قضایی 75 سال است.
تبصره2- کارکنان متصدی مشاغل سخت و زیان¬آور و معلولین با 25 سال سابقه خدمت و 30 روز حقوق و مزایا بازنشسته می¬شوند و تابع حداقل سن بازنشستگی خواهند بود.
ماده 154– میزان حقوق بازنشستگی کارکنان به مأخذ یک سی¬ام آخرین حقوق و فوق¬العاده¬های مستمر آنان در زمان اشتغال ضربدر سنوات خدمت قابل قبول قابل محاسبه است.
ماده 155- آن قسمت از سوابق خدمت غیر دولتی کارکنان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت گردیده، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداختی سهم خود و کارفرما به صندوق بازنشستگی جدید و پرداخت مابه¬التفاوت توسط کارمند بر اساس آخرین حکم اشتغال، مدت مزبور صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب است.
تبصره- سوابق خدمت موضوع این ماده در محاسبۀ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای گروه و پایه و نظایر آن منظور نخواهد شد.
ماده 156- قوه مکلف است حقوق کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بازنشسته یا ازکار افتاده یا فوت شده¬اند را متناسب با افزایشات حقوق شاغلین افزایش دهد.
فصل دهم- شورای عالی قوه قضائیه
ماده 157- شورای عالی قوه قضائیه با ترکیب و اختیارات مقرر در این قانون به منظور اعمال وظایف و اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری و مالی و تشکیلات قوه به عنوان مرجع عالی تصمیم گیری به شرح زیر تشکیل می‌شود.
الف) رئیس قوه یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا.
ب) معاونین رئیس قوه به عنوان عضودائم .
ج) رؤسای مراکز مستقل قوه به عنوان عضو دائم.
د) رؤسای سازمان¬های وابسته به عنوان عضو دائم.
ه) دو نفر از رؤسای کل دادگستری¬های استان¬ها به انتخاب سایر رؤسای کل سراسر کشور
و) مدیران کل ذیربط به تناسب موضوعات مطروحه در شورا.
ز) سه نفر صاحب¬نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس قوه.
تبصره1- انتخاب کارشناسان موضوع این بند به پیشنهاد معاون حقوقی و تصویب معاون اول قوه انجام می¬شود.
تبصره2- جلسات هیئت با حضور رئیس و حداقل 4 تن از سایر اعضا اعم از دائم و غیر دائم رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضر در جلسه پس از تأئید رئیس قوه لازم الاجرا است.
تبصره3- شورای‌عالی قوه در صورت نیاز می‌تواند از نظر مشاوران و یا کارشناسان خبره (شاغل و بازنشسته) به صورت موردی استفاده نماید.
ماده 158- اهم وظایف و اختیارات شورای¬عالی قوه به شرح زیر می‌باشد.
الف) نظارت بر حسن اجرای این قانون و آئین¬نامه¬های اجرایی آن.
ب)تدوین آیین نامه‌های اجرایی موضوع این قانون.
ج) تصویب شرح وظایف مشاغل، پس از ارائه از سوی اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌های قوه.
د) برآورد تعداد نیروی انسانی مورد نیاز سالیانه قوه و اخذ مجوز از رئیس قوه.
ه) بررسی و اظهار نظر موارد نیازهای اداری و مالی قوه و دادگستری کل استانها و سازمان‌های وابسته.
و) بررسی و اظهار نظر راجع به ساختار سازمانی قوه و سازمان‌های وابسته و تشکیلات تفصیلی آن.
ز) انجام هر گونه اموری که رئیس قوه به شورا ارجاع نماید.
ط) بررسی و تصویب طرح جامع آموزش (بدو خدمت، ضمن خدمت و …) و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه‌های بهسازی و توانمندسازی کارکنان قوه.
ی) صدور مجوز تبدیل وضع کارمندان از قراردادی به پیمانی و از پیمانی به رسمی آزمایشی و تأیید احکام رسمی قطعی در چارچوب مقررات این قانون .
ک) تهیه دستورالعمل بازنشستگی پیش از موعد و اخذ مجوز از رئیس قوه.
ل) تأیید بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود و جدید پس از ارائه از سوی کمیسیون قضائی(در مورد دارندگان پایه قضائی)و کمیته طرح طبقه بندی مشاغل (کارمندان).
م) بررسی و تصویب طرح‌های تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول
ن) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای نو که از سوی کارکنان ارائه می‌شود در چارچوب نظام پیشنهادات.
س)تائید ازکار افتادگی کلی کارکنان حسب سوابق و مدارک مستند ارائع شده از سوی پزشکی قانونی و کارکنان و غیره
تبصره- در راستای نظارت اداری و مالی، کلیه واحدهای ستادی و استانی قوه و سازمان‌های وابسته مکلفند هرگونه گزارش و یا توضیحاتی که شورای عالی نیاز دارد را در اسرع وقت تهیه و به آن شورا ارائه نماید تخلف از آن موجب تعقیب انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و هیات¬های رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
فصل یازدهم- سایر مقررات
ماده 159- بودجه سالیانه قوه قضاییه توسط معاونت راهبردی تهیّه و پس از تصویب رییس قوه به دولت ارسال می¬گردد. دولت بدون تغییر در ارقام مصوب، عیناً آن را در لایحۀ بودجه سالیانه منظور می¬کند.
ماده 160- حقوق و مزایای کارکنان پس از صدور احکام کارگزینی توسط ذیحساب قوه پرداخت می-شود.
ماده 161- از تاریخ اجرای این قانون پذیرش درخواست¬های تغییر جغرافیایی محل خدمت قضات و کارمندان قوه از طریق ثبت در سامانه انجام می¬شود. قوه مکلف است پست¬های بلاتصدی مورد نیاز اداری و قضایی هر استان را به تفکیک شهرستان یا بخش مربوط در سامانه اعلام نماید.
تبصره1- کارکنان متقاضی تغییر سمت، درخواست خود را از طریق سامانه مذکور به مقام ذی¬صلاح اعلام می¬نمایند.
تبصره2- ضوابط پذیرش یا رد درخواست¬های مطرح شده، چگونگی اخذ نظر مقام مسئول، مرجع تصمیم¬گیری و سایر امور به موجب آیین¬نامه¬اجرایی این قانون می¬باشد.
ماده 162- درآمد صندوق بازنشستگی قوه قضاییه منحصر است به وجوه مربوط به کسورات مقرر در این قانون، در صورت عدم کفایت وجوه صندوق قوه، دولت و مجلس مکلفند کسری آن را با پیش بینی در بودجه سالیانه کل کشور از محل درآمد عمومی تامین و پرداخت کنند.
ماده 163- قوه مکلف است هر ماه ده درصد از جمع حقوق ثابت، فوق¬العاده مستمر، عناوین مشابه و اضافه¬کار کارکنان خود را کسر و بابت سهم کارکنان به صندوق بازنشستگی مربوط واریز نماید.
ماده 164- قوه مکلف است علاوه بر کسور موضوع ماده 163، هر ماه مبلغی برابر پانزده درصد حقوق کارکنان رسمی و آزمایشی را بابت سهم کارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط بپردازد.
ماده 165- چنانچه تا پایان دوره آماده به خدمت، وضعیت کارمندان بر اساس حکم مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مشخص نشود و یا موجبات اعاده به کار آنان در پست سازمانی قبلی فراهم نگردد به یکی از روش‌های ذیل حسب درخواست ذی‌نفع با وی رفتار خواهد شد:
1) انتصاب به پست پائین تر در هر یک از استان¬ها وفق مقررات؛
2) موافقت با انتقال به سایر دستگاه¬های اجرایی؛
3) بازنشسته شدن در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی با احتساب مدت زمان آماده به خدمت؛
4) بازخرید از خدمت، به ازای هر سال خدمت قابل قبول 45 روز حقوق و مزایای مستمر آخرین حکم اشتغال به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت می¬گردد.
ماده 166- مشاغلی که به موجب قانون کار به قوه اختصاص داده شده است به تشخیص شورای عالی و مجوز های صادره از سوی رئیس قوه، بکارگیری افراد در این مشاغل بر اساس قانون کار امکان پذیر است.
ماده 167- در صورتی که کارکنان از کار افتاده بهبودی حاصل نمایند و حسب گواهی پزشکی قانونی توانائی اشتغال پیدا کنند اعاده به خدمت آنان تا قبل از رسیدن به سن 65 سالگی بلامانع است
ماده 168- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه و مستمری یا بازخرید خدمت از قوه و سازمان‌های وابسته و صندوق‌های مربوط به نهاد های حکومتی و همچنین مؤسسات غیردولتی که بیش از 25% سرمایه یا بودجه سالانه آن‌ها به تشخیص هیئت وزیران از محل درآمدها عمومی تامین می‌شود ممنوع است. در صورتی که حقوق متعدد تعلق بگیرد بیشترین حقوق پرداخت می¬شود.
تبصره- همسر متوفی چنانچه خود شاغل یا بازنشسته باشد علاوه بر حقوق و مزایای خود میتواند از حقوق بازنشستگی شوهر بهره مند شود.
ماده 169- ملاک تشخیص سن کارکنان برای بازنشستگی تاریخ تولد افراد در سند سجلی ارائه شده در بدو استخدام می¬باشد.
ماده 170- استفادة غیرمجاز از وجوه مربوط به صندوق بازنشستگی در حکم اختلاس اموال دولتی می‌باشد و قوه مکلف است حداکثر تا پایان ماه بعد کسور بازنشستگی سهم مستخدم و سهم قوه را یکجا به صندوق‌های مربوط واریز نماید.
ماده 171- چنانچه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون مقررات اداری و مالی جدیدی در قوانین عمومی کشور ابلاغ گردد پس از طرح در شورای عالی قوه با تصویب رئیس قوه قابل اعمال می¬باشد.
ماده 172- انتقال قضات و کارمندان به دستگاههای اجرایی و سازمانهای وابسته به قوه منوط به درخواست ذینفع و تأیید مدیر مربوط و موافقت رئیس قوه یا مقام مجاز از سوی ایشان می¬باشد.
ماده 173- کارکنان قوه که در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن مورد سوء قصد قرار گرفته یا می-گیرند و منجر به فوت یا نقص عضو و یا مصدومیّت آنان ‌شود، شهید یا جانباز محسوب و مشمول مقررات این قانون و قوانین مربوط به ایثارگران قرار می¬گیرند. آئین نامه اجرایی این ماده با همکاری شورای عالی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
ماده 174- کلیّه دستگاههای اجرایی مکلفند با درخواست تغییر محل خدمت همسر دارندگان پایه قضایی به محل اشتغال آنان موافقت نمایند.
ماده 175- کارکنانی که طبق حکم مقامات قضایی و یا تصمیم هیأت¬های رسیدگی به تخلفات اداری از ادامه خدمت معلق می¬شوند تا تعیین تکلیف نهایی از یک سوم حقوق و مزایای مستمر برخوردار می‌گردند.
ماده 176- سنوات خدمت کارکنان در مدت انفصال موقت به عنوان سنوات خدمت دولتی قابل احتساب نیست و هیچ گونه حقوق و مزایایی در این مدّت به آنان تعلق نمی‌گیرد .
ماده 177- به منظور بهره¬مندی از توانائی و تجارب قضات بازنشسته، مستعفی و باز خرید شده، رئیس قوه می¬تواند با تقاضای اعاده به خدمت آنان بمدت 3 سال موافقت نماید که در صورت نیاز مدّت مزبور قابل تمدید است.
تبصره1- مفاد این ماده حسب ضرورت با موافقت شورای عالی قوه قضائیه قابل تسری به کارمندان در مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر خواهد بود.
تبصره2- کارکنان موضوع این ماده در مدت اشتغال مجدد از هر لحاظ تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره3- نحوه بکارگیری افراد موضوع این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
ماده 178- کارکنان رسمی قوه و سازمان¬های وابسته در یکی از حالات زیر از خدمت منفک می‌شوند:
الف) بازنشستگی .
ب) ازکارافتادگی .
ج) استعفاء .
د) بازخرید .
ه)اخراج یا انفصال دائم به موجب احکام قطعی مراجع قانونی .
ماده 179- کارکنان می¬توانند با یک¬ماه اعلام قبلی، تقاضای استعفای از خدمت نمایند. استعفا از تاریخی تحقق می¬یابد که قوه به موجب حکم رسمی با آنان موافقت نماید. قوه موظف است ظرف یک¬ماه از تاریخ وصول درخواست استعفا نسبت به رد یا قبول آن کتبا اظهار نظر نماید. چنانچه تا پایان مدت مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد، عدم قبول استعفا محسوب می¬شود.
ماده 180- وجوهی که کارکنان مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت کرده¬اند به آنان مسترد خواهد شد.
ماده 181- استخدام مجدد کارکنان مستعفی در صورت نیاز قوه بلامانع است در این صورت وجوهی را که طبق ماده 180 این قانون دریافت کرده¬اند می¬بایست یکجا به صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت نمایند.
ماده 182- کارکنانی که به موجب احکام قطعی مراجع قانونی به انفصال دائم و یا اخراج محکوم می-شوند بابت سنوات خدمتی آنان هیچ¬گونه وجهی پرداخت نخواهد شد. لکن این افراد می¬توانند کسورات بازنشستگی (سهم واریزی خود و قوه) را دریافت و یا به صندوق دیگری منتقل نماید.
ماده 183- قوه می¬تواند در صورت ضرورت، از کارکنان بازنشسته (قضات و کارمندان با مدرک-تحصیلی لیسانس و بالاتر) جهت شرکت در شوراها، کمیسیون‌ها و هیأت‌ها و به عنوان مشاوره و نیز از خدمات کارشناسان خبره دستگاههای اجرایی کشور، بازنشستگان متخصص یا سایر افراد صاحب نظر به عنوان خدمات مشاوره¬ای استفاده نماید.
تبصره- نحوه دعوت و استفاده از خدمات این افراد و نیز پرداخت حق¬الزحمه¬ به آنان به موجب آئین-نامه¬ای است که به تصویب رئیس قوه می¬رسد.
ماده 184 – به منظور رعایت استقلال قوه قضاییه، حفظ شأن و منزلت قضات و کارمندان قوه و پیشگیری از آسیب¬پذیری امنیتی و نیز اجرای نظام¬مند اقدامات حفاظتی، کارشناسان و عوامل مرکز حفاظت و اطلاعات قوه به عنوان ضابط خاص دادگستری محسوب و علاوه بر وظایف ذاتی خود می-توانند برابر مقررات در کلیه جرایم مربوط به کارکنان قوه ورود نمایند.
ماده 185- کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و مرکز امور مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی مکلفند برای کارمندان بازنشسته قوه که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از 10 سال از خدمت خود را در شعب دادسراها و دادگاهها و دیگر مراجع قضایی در سمت دستیار قضایی، مدیر دفتر، کارشناس حقوقی یا امور قضایی و تقریرنویس سپری نموده¬اند، بدون شرکت در آزمون و بدون طی دوره کارآموزی، با رعایت سایر مقررات مربوط، حسب مورد پروانه وکالت یا سردفتری صادر نمایند.
تبصره- کارمندان بازنشسته قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در سایر رشته¬ها که حداقل 10 سال در امور کارشناسی از قبیل پزشکی قانونی و امور ثبتی انجام وظیفه نموده¬اند مشمول حکم این ماده بوده و به عنوان کارشناس رسمی در امور مربوط انتخاب ¬می¬شوند.
ماده 186- احکام قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 با اصلاحات بعدی آن در مورد کارکنان ایثارگر قوه لازم الرعایه است.


منبع:
http://www.mh-gh.ir/Default.aspx?tabid= ... icleID=258


لینک دانلود فایل لایحه استخدامی
http://www.mh-gh.ir/DesktopModules/Easy ... mentid=227
آخرین ویرایش توسط takhayoli on پنج شنبه خرداد 19, 95 1:05 am, ویرایش شده در 2.
takhayoli
 
پست ها : 193
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 11, 93 12:18 am

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط takhayoli » دوشنبه فروردین 16, 95 5:23 pm

لایحه­ ی جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پس از انجام اصلاحات نهایی توسط معاون اول محترم قوه قضاییه به حوزه­ ریاست قوه ارسال شد.



به گزارش پایگاه اطلاع ­رسانی معاونت حقوقی، تدوین این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه و با همکاری کارگروهی متشکل از کارشناسان معاونت­های مختلف قوه به انجام رسیده است و از آنجا که قوانین اداری و استخدامی کشور همواره با رویکردی اداری- مدیریتی صرف و فارغ از ماهیت و نیازهای دستگاه قضایی در حوزه­ی اداری استخدامی تهیه و تنظیم شده است، تدوین آن نقطه­ی عطفی در این حوزه به شمار می رود.

شایان ذکر است لایحه­ی جامع اداری استخدامی قوه قضائیه در اجرای اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی و بند «ی» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی به منظور صیانت از استقلال قوه قضائیه و ایجاد انسجام در امور اداری و استخدامی کارکنان تدوین شده است و پیش بینی می­شود با طی مراحل قانونی، تصویب و اجرایی شدن آن چالش های موجود در حوزه ی اداری استخدامی قوه قضائیه رفع شود.



http://www.mh-gh.ir/Default.aspx?tabid= ... icleID=859
در کل 1 بار ویرایش شده. اخرین ویرایش توسط takhayoli در شنبه خرداد 15, 95 10:38 pm .
takhayoli
 
پست ها : 193
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 11, 93 12:18 am

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط justice » چهارشنبه فروردین 25, 95 1:58 pm

سلام دوستان جهت پیوستن به گروه تلگرامی همکاران دادگستری ابتدا با لینک زیر معرفی کنید خودتونو بعد لینک عضویت داده میشه
www.telegram.me/ps57495
justice
 
پست ها : 51
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 5, 93 9:53 pm

Re: اخبارمالی دادگستری

پستتوسط takhayoli » شنبه خرداد 15, 95 10:36 pm

برای داوطلبان قضاوت پرونده سنجش شخصیت تشکیل خواهد شد


بنا به دستور معاون منابع انسانی قوه قضاییه؛ در کار گروهی مرکب از کارشناسان جذب و سنجش مراحل مختلف جذب داوطلبان قضاوت مورد بازنگری قرار گرفت.

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، قائم مقام مرکز آموزش قوه قضاییه گفت: محصول این بازنگری افزوده شدن آزمون استخدام شغلی و آزمون رغبت سنج و نیز تست های شخصیت و روان شناسی به مراحل جذب و گزینش قضات بود که از سال 95 برای داوطلبان قضاوت اجرایی خواهد شد و لذا از این به بعد برای داوطلبان پرونده مربوط به اطلاعات شخصی و رفتاری تشکیل و در دوره کار آموزی قضایی و در دوره آزمایشی همچنان باز و فعال نگه داشته خواهد شد.

"حجت الاسلام عاملی" تصریح کرد: ضمناً قرار است کسانی که مراحل جذب اولیه را سپری کرده اند و یا در دوره کار آموزی هستند نیز در این تست ها شرکت کنند. داوطلبان قضاوت نیز باید در هریک از مراحل حد نصاب لازم را کسب کنند.

وی تاکید کرد: توجه به مسایل شخصیتی و رفتاری در کنار مسایل علمی از گذشته در سیستم قضایی کشور ما وجود داشته و در شرایط حاضر و با استفاده از ابزارهای جدید روان شناسی قصد بروزرسانی آنرا داریم
takhayoli
 
پست ها : 193
تاريخ عضويت: پنج شنبه تیر 11, 93 12:18 am

قبليبعدي

بازگشت به استخدام و بازارکار

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان

cron