دادسرای جرایم رایانه ای در کشور با وضع قانون علیه فعالیت شرکت های هرمی فعالیت خود را آغاز کرد. از آن پس دو دادسرای جرایم رایانه ای در کشور یعنی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران و شهید قدوسی مشهد کار خود را آغاز کردند اما متاسفانه تعداد بسیار زیادی از پرنده های شرکت های هرمی و به طور کلی جرایم رایانه ای بدلیل کمبود شعب رسیدگی کننده به این پرونده ها و نداشتن کارشناسان خبره و تحصیل کرده در زمینه تجارت الکترونیک در روند رسیدگی تاخیر بسیار زیاد ایجاد شده است.
بخش اعظم پرونده های دادسرای جرایم رایانه ای را می توان در چهار بخش اصلی شرکت های هرمی ، شرکتهای اینوست(سرمایه گذاری)، کلاهبرداری اینترنتی از بانک ها و شرکت های فارکس تقسیم بندی کرد.
کمبود شعبه های رسیدگی کننده
در حال حاضر نکته قابل توجه در دادسراهای جرایم رایانه این است که اولا با توجه به حجم بسیار زیاد پرونده های مالباختگان این عرصه در کشور، تعداد شعبه های رسیدگی کننده به آنها بسیار کم است و دوم اینکه در برخی از موارد برخی از موارد هنوز بدلیل نبودن قوانین مربوط به برخی از زمینه های جرایم رایانه ای در کشور، وضعیت این پرونده ها و جرایم رایانه ای در کشور در پرده ای از ابهام است.
برای پیگیری این موضوع کافی است سری به دادسرای جرایم رایانه ای ناحیه ۳۱ تهران بزنید و با برخی از مالباختگان شرکت های اینوسنت یا افسی جی یا هر شرکت دیگری صحبت کنید که همه روزه در اکثر شعبه های جرایم رایانه ای نسبت به عدم رسیدگی به پرونده های خود معترض هستند. همه روزه افراد زیادی به این دادسرا مراجعه می کنند و شاهد به وجود آمدن نمونه های جدیدی از کلاهبرداری های اینترنتی در سطح کشور هستیم سوال اصلی اینجا بدین گونه مطرح می شود که آیا ارگان مشخصی بری وضع قانون علیه کلاهبرداری های جدیدی که در اینترنت و فضای سایبری به وجود می آیند وجود دارد یا خیر؟
نقص قوانین و مقررات
نمایندگان مردم باید قوانین جدیدی برای کلاهبرداری های اینترنتی وضع کنند. به عنوان مثال در بحث فارکس باوجود اعلام ممنوعیت فعالیت این شرکت ها و افراد سود جو هنوز هیج قانونی برای برخورد یا مجازات این گونه افراد و شرکت ها وضع نشده است. در ارتباط با بحث کمبود کارشناسان خبره جرایم رایانه ای و رسیدگی کننده به این جرایم نیز وضعیت خوبی به چشم نمی خورد چراکه طی صحبت های انجام شده با برخی از مالباختگان شرکت های هرمی اینوست ها و فارکس مواردی به چشم می خورد که گاه بعد از گذشت سه و یاحتی چهار سال از تشکیل پرونده مالباختگان هنوز هیچ پیگیری در زمینه رسیدگی به این پرونده ها صورت نگرفته است. آیا دولت نمی تواند کار گروهی را تشکیل دهد تا از وقوع چنین جرایمی جلوگیری شود؟
همشهری حقوق
پربازدید ترین های بانکی:
*****************
- آخرین وضعیت استخدام های دولتی
- زمان برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها
- تعلیق صرافی اقتصاد نوین و موسسه توسعه +سند
- استخدام سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
- درقاب تصویر/ آخرین خبرها از رونمایی آیفون ۵
- استخدام متصدی بانک سامان در کرمان و بابل
- وقتی عزیزانمان بیکار می شوند…
- استخدام شرکت مشاورین شبکه کیفیت ایران
- ۵ روش برای اینکه احساس قدرت کنید
- استخدام بیمارستان مهرگان کرمان
- ۱۰چیز که مانع ۱۰ چیز دیگر است!
- فیس بوک چگونه شما را رصد می کند؟
- ارسال رزومه های گسترده ی کارجویان بانکی
- استخدام شرکت داده ورزی سداد
- در دانشگاه ها چه می گذرد
- برای اینکه سرتان کلاه نرود اینجا را ببینید
- نتایج قرعه کشی بانک ها را اینجا ببینید
- دیدنی های ایران و جهان
- برای دیدن آخرین اخبار و استخدام ها به مابپویندید
