هر چه زمان مي‌گذرد به پايان اقامت چهارساله وزير كار در كابينه نهم بيشتر نزديك مي‌شويم، روزها از پي هم به سرعت برق و باد مي‌گذرد، تلخ و شيرينش فرقي ندارد، انگار همين چهار سال پيش بود كه سيد محمد جهرمي با گرفتن راي اعتماد از مجلس هفتم، از قامت حقوقدان عضو شوراي نگهبان بيرون آمد تا با بدرقه ايت‌الله جنتي دبير اين شورا براي اداره چهار ساله بازارهاي سرمايه و كار به دفتر كار جديدش در طبقه دهم ساختمان وزارت كار و اجتماعي واقع در خيابان آزادي برود.
چهار سال مي‌گذرد از آن روزهايي كه ابتدا از احتمال حضور جهرمي در وزارت كشور سخن در ميان بود و در نهايت در جلسه راي اعتمادش به عنوان نهمين وزير كار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي ايران هيچ نماينده‌اي حاضر نشد در مخالفت با او سخن بگويد.
جلسه معارفه برگزار و آقاي وزير جديد، كارش را شروع كرد. ادغام سازمان‌هاي كار و امور اجتماعي با سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور در قالب سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي و تصميم براي اصلاح قانون كار براي بازگرداندن كارايي به اين قانون و رفع نياز به پرسش‌هاي موجود در بازار سرمايه و بازار كار، از سرگيري پرداخت تسهيلات اعتباري به كارگران و كارفرمايان در قالب طرح پرداخت تسهيلات اعتباري بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و حمايت از كارآفرينان، تاسيس صندوق مهررضا براي تامين نياز كار و مسكن و ازدواج جوانان، انحلال جنجالي نهادهاي عالي كارگري، كارفرمايي و استارت براي حذف نهاد مدني روزنامه‌نگاري و جايگزين كردن تشكل‌هاي جديد به جاي آنها و در نهايت انصراف ايران از قبول رياست اجلاس ساليانه سازمان جهاني كار (ILO) از مهم‌ترين اتفاق‌هاي وزارت كار در اين چهار سال بودند.
البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بيش از هر چيز، جهرمي به خاطر فعاليتش براي رفع بيكاري نامي آشنا در محافل اقتصادي يافته بود. او به نوعي معتقد بود كه با پول مي‌توان بيكاري را بر طرف كرد. پيش از او اما مسئولين دولت هشتم نيز با اين ايده ماجراي طرح‌هاي خود اشتغالي را جرقه زده بودند اما جهرمي يكبار ديگر سعي داشت تا با باز كردن شير منابع بانكي بيكاري را در قالب وام‌هاي زودبازده بر طرف كند.
در دوران حضور او فقط تا پايان سال ۸۶ بانك‌ها بيش از 20 هزار ميليارد تومان وام زودبازده براي رفع بيكاري پرداخت كردند ولي هيچگاه كارشناسان راضي نشدند كه منابع بانكي توانسته است گره بيكاري را باز كند. جالب اما اينجا است كه درست پس از قطع شدن منابع بانكي يكبار ديگر نرخ بيكاري به بالاي 12 درصد بازگشت اين در حالي است كه جهرمي و طرفداران رفع بيكاري از طريق پرداخت منابع مالي بر اين باور بودند كه در دوران پرداخت وام‌هاي زود بازده نرخ بيكاري تا 10 درصد و حتي كمتر رسيده بود. همين مساله باعث شد تا كارشناسان بيشتر زودبازدهها را مورد انتقاد قرار دهند و يادآور شوند كه بانك مركزي نيز ميزان انحراف زودبازدهها را نزديك به 40 درصد دانسته است. براي همين محمد جهرمي به عنوان آقاي زودبازدهها هيچگاه نتوانست اجماع كارشناسان را در مورد اين طرح همراه خود داشته باشد. يعني طرحي كه مي‌گويند محمد جهرمي او را مانند فرزندي دوست داشته است.
از سوي ديگر بي‌اغراق محمد جهرمي در عين حال كه يكي از خبرسازترين مسوولان كابينه نهم تلقي مي‌شود از جنجالي‌ترين وزرايي است كه از بدو تاسيس وزارت كار و امور اجتماعي در اسفند 37 تاكنون بر كرسي وزارت اين وزارتخانه 51 ساله تكيه زده است و رخدادهاي وزارت كار را از سطح رسيدگي به اختلاف كارگران و كارفرمايان، بازرسي كار و تعيين دستمزدهاي جديد تا حد تنها مرجع تامين نقدينگي كارخانجات ارتقا داد. كارگران اما نخستين گروهي بودند كه نتوانستند با نحوه كار جهرمي كنار بيايند و چون از عاقبت كار نگران بودند در گروه منتقدين آقاي وزير جاي گرفتند، اما محمد جهرمي به عنوان فردي كه خود و وزارتخانه متبوعش را در مورد ايجاد اشتغال براي مردم مسوول مي‌دانست اهل كوتاه آمدن نبود و آنقدر راه خود را ادامه داد تا اينكه به تدريج كارفرمايان، روزنامه‌نگاران و بانكداران نيز به صف كارگران پيوستند و دايره انتقاد به جهرمي بزرگ شد.
هر چند به تدريج آقاي وزير مقتدر از ايده‌آل خود مبني بر داشتن انحصاري توليت اشتغالزايي در ايران كناره‌گيري كرد و مانند اسلافش به تنظيم روابط كار و اينكه ايجاد اشتغال وظيفه كلان دولت است بسنده كرد، اما مخالفتش با بانكداران بر سر پرداخت تسهيلات اعتباري به بنگاه‌هاي زودبازده آنقدر بالا گرفت كه تعويض سه رئيس بانك مركزي در كارنامه دولت نهم ثبت شد.
دامنه اين اختلاف تا آنجا بالا رفت كه در پاييز سال ۸۶ آقاي وزير كار در نامه‌اي از رياست جمهور خواست تا از ميان وي و طهماسب مظاهري رئيس وقت بانك مركزي يك نفر را انتخاب كند، درخواستي كه به ظاهر با انتصاب بهمني به عنوان سومين و آخرين رئيس بانك مركزي در دولت نهم از سوي رئيس‌جمهور اجابت شد.
حسب قرائن و شواهد در كابينه دهم جايي براي جهرمي وجود ندارد، وزيري كه در ميان خبرنگاران از خوش پوش بودنش به اندازه اقتدار بي‌پايانش در برابر ديگر وزرا و اعضاي اقتصادي كابينه حرف و حديث در ميان بود.
جهرمي كه زماني از احتمال حضورش براي شركت در انتخابات رئيس‌جمهوري سخن در ميان بود در اين اواخر موضعي انتقادي در برابر سياست‌هاي دولت اتخاذ كرده بود و شايد در ادامه همين موضع انتقادي بود كه در اوج رقابت‌هاي رياست جمهوري از حضور فعالش در ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي، رقيب سرسخت محمود احمدي‌نژاد سخن به ميان آمد.
هر چند احتمال حضور محمد جهرمي در قوه قضائيه مطرح شده بود اما وي ترجيح داده تا از تاييد يا تكذيب اين موضوع خودداري كند و مانند سايرين وانمود كند كه شايعه‌اي در ميان است كه درست يا غلط بودنش هنوز مشخص نيست به همين موازات و با وجود حرف و حديث‌هايي كه از اختلاف وي با رئيس‌جمهور حكايت دارد، جهرمي در آخرين روزهاي ابقاء كابينه نهم ضمن دفاع از دستاوردهاي خود به تبيين برنامه‌هاي وزارت كار دولت دهم مي‌پردازد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
