رييس کل بانک مرکزی در همایش «بحران اقتصادی غرب؛ چالش‌ها و فرصت‌های آن برای منطقه و ایران» با بیان اینکه نمی‌گذاریم سپرده‌گذاران از سپرده‌گذاری ضرر کنند، اظهار داشت:
معادل نرخ تورم به علاوه ریسک را به عنوان سود به سپرده‌گذاران می‌پردازیم و آزادسازی نرخ‌ها را در کنار بانکداری اسلامی مد نظر قرار دادیم …. همان‌گونه که واقعی کردن نرخ انرژی ضروری است، واقعی کردن نرخ سود بانکی هم از ضروریات است؛ چرا که در این صورت انحراف از تسهیلات نخواهیم داشت …. اگر شرایط به همین‌گونه که هست باشد، امیدواریم که برنامه کاهش نرخ تورم را که به دنبال آن کاهش نرخ سود بانکی است، در پیش داشته باشیم؛ زیرا نمی‌توان نرخ سود را بدون توجه به نرخ تورم تعیین کرد، این تورم است که نرخ سود را تعیین می‌کند و با کاهش نرخ تورم، سود هم کاهش می‌یابد.
۱ – معنای سخنان اخیر رييس بانک مرکزی چیست؟ احتمالا تفاسیر زیر از این سخنان منطقی است:
۱-۱ – تاکنون با اعمال فرامین تعیین نرخ‌های سود بانکی تا حد دوازده درصد و در شرایطی که نرخ تورم از بیست و پنج درصد عبور کرده است، سپرده‌گذاران ضرر کرده‌اند. حق با کارشناسان بود؛ اگرچه نمی‌توانیم ضرر و زیان سپرده‌گذاران را جبران کنیم، لکن از این پس «نمی‌گذاریم سپرده‌گذاران از سپرده‌گذاری ضرر کنند» و می‌خواهیم جلوی ضرر و زیان آنان را بگیریم.
۱-۲ – تا کنون به واسطه فرامین دولت در تعیین نرخ‌های سود بانکی، «انحراف از تسهیلات» رخ داده است. حق با کارشناسان بود؛ تعیین نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری در شرایط تورمی، علاوه بر ضرر سپرده‌گذاران، موجب ایجاد رانت‌های بزرگ برای وام‌گیرندگان و انحرافات بزرگ در تخصیص منابع مالی و اتلاف منابع مالی در اقتصاد کشور شده است.
اگرچه نمی‌توان هزینه‌های اقتصاد ملی در ماجرای فرامین نرخ‌های سود بانکی را جبران نمود، اما می‌توان از این پس جلوی این زیان‌ها را گرفت؛ بنابراین نرخ‌های سود بانکی از این پس افزایش می‌یابد.
۱-۳ – مبنای نظری دولت مبنی بر این که تا کنون این نرخ سود است که تورم را تعیین می‌نماید، نه اینکه نرخ تورم نرخ سود را تعیین کند، تا کنون اشتباه بوده و نظر کارشناسان مبنی بر اینکه که «این تورم است که نرخ سود را تعیین می‌کند» درست بوده است. بنابراین از این پس، نرخ‌های سود بانکی بر اساس نرخ‌های تورم تعیین خواهد شد. بنابراین راه کاهش نرخ‌های سود بانکی از مسیر مهار سیاست‌های پولی و مالی و کنترل حجم پول و نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم می‌گذرد و بانک مرکزی خود را ملزم به سیاست‌های مهار تورمی از مسیر مهار نقدینگی می‌داند.
۲ – نظریات جدید رييس بانک مرکزی از نظر کارشناسان اقتصادی، نظریات صحیح و قابل دفاعي می‌باشد و بیان آن از طرف رييس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقدامی مبارک و میمون است. البته خالی از لطف نیست که با صراحت روشن کنیم که این مواضع، تکرار همان مواضع مظاهری، رييس کل سابق بانک مرکزی و داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد می‌باشد.
همه این مباحث صحیح است، اما سوال اساسی این است که دلالت‌های این بیان در عمل چیست؟ چه اتفاقی افتاده است؟ آیا آقای رييس بانک مرکزی پشتیبانی رييس دولت و چهره‌های شاخص کابینه مانند وزیر کار و معاون اول را در بیان مواضع جدید خود به همراه دارد و آنان را متقاعد نموده است؟ اگر چنین است، آیا این امر به معنای چرخش آشکار در تمامی سیاست‌های پولی و بانکی دولت و پذیرش محترمانه این امر است که سیاست‌های دولت تا کنون اشتباه بوده است؟؛ اگر چنین است، پس راه‌های غیرمستقیم و پر هزینه عدول از نرخ‌های بهره پایین در مسیری با چراغ‌های خاموش مانند ابزار گواهی سپرده چیست؟ بهتر نیست دولت با صراحت چرخش از سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی را اعلام نموده و آزادسازی نرخ‌های سود را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید تا اقتصاد کشور از مواهب این اقدام عملی دولت بهره‌مند گردد.
اگر چنین نیست و آقای رييس همراهی رييس دولت و چهره‌های شاخص کابینه را با خود ندارد، آیا اعلام این مواضع به معنای این است که ایشان بنا به رسالت حرفه‌ای خود به عنوان رييس بانک مرکزی راسا تصمیم گرفته و به مانند اسلاف خود ساز مخالفت و مقاومت در برابر خواست کابینه را کوک می‌نماید؟ و سوال اساسی این است که آیا مواضع جدید رييس بانک مرکزی ضمانت اجرایی دارد یا صرفا در مقام حرف باقی خواهد ماند؟ امیدواریم که مواضع جدید عملیاتی گردد و آشفته بازار شبکه بانکی کشور را سر و سامان دهد؛ اکنون زمان قضاوت نیست، فردا قضاوت خواهیم كرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
