آشفته بازاري است اين نظام بانكي كه هر بانكي در آن ساز خود را مي نوازد. از دوران رياست طهماسب مظاهري بر بانك مركزي تاكنون، اين بانك در ابتداي سال بسته سياستي نظارتي ارائه مي دهد كه در آن نرخ سود تسهيلات بانكي و سهم انواع تسهيلات در آن مشخص شده است. با اين حال بانك ها با بهانه هاي قابل توجيه يا غيرقابل توجيه يا وام ارائه نمي كنند يا با سودهاي موردنظر خود تسهيلات ارائه مي دهند. گزارش ميداني خبرنگاران خراسان از وضعيت ارائه تسهيلات بانكي در تهران و مشهد را بخوانيد.
تهران ، بانكها مي گويند منابع نداريم
حسين آقاجاني رييس شعبه يكي از بانك هاي دولتي در خيابان طالقاني مي گويد: الان بخشنامه براي اعطاي تسهيلات خرد و متوسط در قالب عقود مبادله اي با نرخ ۱۵ درصد دارم اما مشكل اين جاست كه دايره اعتبارات ما را ملزم كرده است در حدود منابع خود و بر اساس دريافت مطالبات معوق اقدام به پرداخت تسهيلات كنيم. او مي افزايد: حجم متقاضيان دريافت وام به نسبت منابع محدود بانك زياد است و طبيعي است كه اولويت گذاري در پرداخت تسهيلات بسيار سخت است و ما ناچار هستيم فعلا تقاضاي مشتريان خوش حساب را در اولويت قرار دهيم تا مشترياني كه براي اولين بار درخواست دريافت تسهيلات دارند. مدير دايره اعتبارات يك بانك دولتي كه حاضر به افشاي نام خود نبود ، در پاسخ به اين سوال كه چرا پاسخ متقاضيان بانك را درست نمي دهيد و با توجيه مقررات و موانع سعي در ايجاد مانع مي كنيد؟ مي گويد: ما الان بر سر چند راهي قرار داريم از يك سو كمبود شديد موانع و از سوي ديگر برگشت نشدن تسهيلاتي كه از قبل پرداخت كرده ايم و البته سفارش هاي خاص باعث مي شود ما با مشكلات زيادي مواجه شويم.
مطالبات معوق چالش بانك ها
او مي افزايد: ببينيد! الان پرونده هاي زيادي از مطالبات معوق در دست داريم و دايره حقوقي بانك براي وصول آن با مشكلات زيادي مواجه شده است از سوي ديگر ما با پديده اي به نام اختلال در دريافت مطالباتمان مواجه هستيم و زماني كه براي دريافت مطالبات به مشتريان فشار مي آوريم ، بسياري از مشتريان بخشي از مطالبات را پرداخت مي كنند و بارديگر در بازپرداخت مطالبات بعدي تعلل مي كنند كه اين مساله باعث اختلال در دريافت مطالبات شده است. چرا از ابزارهاي حقوقي براي دريافت مطالبات و تجهيز دوباره منابع بانك استفاده نمي كنيد؟ اين مسئول بانك دولتي مي گويد: دو دليل عمده وجود دارد كه باعث مي شود پيگيري حقوقي مطالبات از اولويت برخوردار نباشد.دليل اول اين است كه اين يك فرآيند طولاني و زمان بر است و دوم اينكه توصيه هاي زيادي براي كنار آمدن با بدهكاران در شرايط كنوني وجود دارد به ويژه آنكه بسياري از آنها از مشتريان قديمي و داراي اعتبار هستند كه نمي خواهيم آن ها را از دست بدهيم و وقتي با آن ها صحبت مي كنيم متوجه مي شويم كه مشكل گردش سرمايه دارند و ذاتا قصد عدم بازپرداخت را ندارند و حتي از اين مي ترسند كه درصورت پرداخت بدهي نتوانند به آساني وام بگيرند. حسين شفيعي معاون اعتباري يكي از شعب بانك هاي خصوصي در خيابان دكتر شهيد بهشتي تهران درباره دريافت نرخ سود بالاتر از مصوبه بانك مركزي در برخي بانكها مي گويد: واقعيت غير از اين است و الان بانكهاي دولتي و خصوصي در تسهيلات مبادله اي به ترتيب ۱۲ و ۱۳ درصد سود تسهيلات مي گيرند و البته در سال جديد بانكهاي خصوصي هم ملزم شده اند بر اساس نرخ ۱۲ درصد سود بگيرند.او توضيح مي دهد كه مشكل اين جاست كه برخي مردم تصورشان اين است كه همه نوع تسهيلات بانكي با نرخ ۱۲ درصد بايد باشد در حالي كه وام هاي مضاربه و ساير وامهاي مشمول عقود مشاركتي مشمول نرخ ۱۲ درصد نمي شود.
جريمه هم پرداخت كني مي ارزد
شفيعي تصريح مي كند : بر اساس بخشنامه بانك مركزي بانكها علاوه بر نرخ سود ۱۲ درصد تا سقف ۳ درصد مي توانند كارمزد بابت وكالتي كه قانونا از طرف سپرده گذاران بر دوش دارند ، از مشتريان و متقاضيان دريافت تسهيلات بگيرند. اما جريمه شش درصدي بانكها ابزار خوبي براي سودآوري بانكها شده است تا آنها به بهانه تاخير در بازپرداخت مطالباتشان جديت به خرج ندهند.اكبر نوري رييس يكي از شعب بانك دولتي در واكنش به اين پرسش خبرنگار خراسان مي گويد: اين مساله بارها مطرح شده است اما اجازه بدهيد يك سوالي را مطرح كنم.چرا با وجود جريمه شش درصدي بازهم بدهكاران بانكها در پرداخت بدهي شان تعلل مي ورزند؟ او خود پاسخ مي‌دهد: حساب دو دو تا چهار تاست.خيلي از فعالان اقتصادي كه به بانك بدهي دارند حساب مي كنند كه مثلا وام 50 ميليوني گرفته اند با نرخ 12 درصد .اگر شش ماه هم بتوانند ديرتر بدهي خود را تسويه كنند در نهايت شش درصد هم جريمه مي‌شوند كه سرجمع مي شود 18 درصد.خود شما حساب كنيد اگر تورم واقعي بالاي 25 درصد باشد ، چه توجيهي وجود دارد كه بدهكار بانك بايد تسويه حساب كند؟
خط اعتباري تعريف دارد
پرسشي كه خيلي از متقاضيان حرفه اي وام كه در دواير مركزي اعتبارات بانكها آمد و شد دارند، اين است كه تسهيلات ۶۵۰۰ ميليارد توماني كه دولت وعده آن را داده بود و به بانكها خط اعتباري داده بود ، نصيب چه كساني شد؟ وقتي در جستجوي اين پرسش به دايره اعتبارات يكي از بانكهاي دولتي مراجعه مي كنم ، مسوول مربوطه با اندكي تامل مي گويد: تعريف خط اعتباري و موارد مصرف تسهيلاتي كه در اين قالب بايد پرداخت شود، مشخص است.از همان ابتدا قرار شد كه تسهيلات مشمول خط اعتباري براي واحدهاي توليدي يا فعالان اقتصادي در نظر گرفته شود كه دچار مشكل تامين سرمايه در گردش شده اند و قرار نبوده كه اين اعتبارات به طور عام در اختيار بانكها قرار گيرد و شعب بتوانند به تشخيص خود عمل كنند. او در واكنش به اين پرسش كه كاغذ بازي ها و اذيت‌هاي اداري در فرايند پرداخت وام چه مفهومي دارد و آيا همه بايد اين مراحل را طي كنند يا مشمول برخي مشتريان مي شود؟ توضيح مي دهد: واقعيت اين است كه روال پرداخت تسهيلات در بين بانكها متفاوت است و رويه واحدي وجود ندارد و بانكها براي خود مقررات خاص وضع كرده اند.وي مي افزايد:ممكن است ما در برخورد با برخي مشتريان خود همراه‌تر باشيم و اين به دليل خوش حسابي و يا به اعتبار و سابقه مشتريان بر مي گردد و نه اين ذهنيت كه هواي برخي را بيشتر داريم.او تاييد مي كند كه سفارش پذيري در پرداخت تسهيلات قابل انكار نيست اما در بخش نظارت تمام تلاش ها براي مبارزه با مفاسد صورت مي گيرد اما ممكن است پاره اي مسائل هم وجود داشته باشد.
مقرراتي كه فقط وعده شد
هنوز پاسخ بسياري از پرسشها را نگرفته ام و به ناچار به آرشيو خبرهايم مراجعه مي كنم.فهرستي از آيين نامه‌ها و مقرراتي را مي بينم كه وعده بهتر شدن را مي دهد.از كارگروهي كه سه سال قبل رييس جمهور براي اصلاح رفتار بانكي دستور تشكل آن را داد تا وعده هاي جورواجور روساي كل قديم و فعلي بانك مركزي ايران براي اصلاح فرايند همه و همه ثبت در جرايد شده است اما چه زماني اجرا مي شود. مگر قرار نبود آيين نامه اي تدوين شود تا بانكها در ظرف زماني مشخص پرونده متقاضيان وام ها را روشن كنند؟ مگر قرار نبود شركتي براي دريافت مطالبات معوق تشكيل شود؟ مگر قرار نبود بانكها ملزم شوند كه در پرداخت تسهيلات به مشتريان رويه مشخصي داشته باشند؟ و … تصوير جواني كه به اميد وام موسوم به وام استانداري به سر مي برد و مرد ميان سالي كه پرونده زير بغل در راهروي ادارات مركزي بانك از اين اتاق به اتاق ديگر مي رود تا بلكه امضاي آخري را بگيرد و… مشكل همچنان باقي است.
مشهد، شروط بانك ها براي پرداخت وام
هرچند كه سال گذشته و امسال نرخ سود عقود مبادله اي ۱۲درصد اعلام شد اما عملا بانك هاي دولتي به علت كمبود منابع يا خيلي كم از اين گونه تسهيلات پرداخت مي كنند و يا شرط هاي خاصي براي اين گونه تسهيلات قائل اند به عنوان مثال بانك ملي براي پرداخت مبلغ ۵۰۰هزار تومان تسهيلات خريدلوازم منزل با نرخ سود ۱۲درصد و به صورت اقساطي ۳ساله اين شرط را گذاشته كه تسهيلات گيرنده بايد مبلغ ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان را به مدت ۴ماه در اين بانك سپرده گذاري كند و سپس براي دريافت وام، ۲ ضامن كارمند داشته باشد. همچنين بانك ملي براي پرداخت مبلغ ۲ميليون تومان وام جعاله با سود ۱۲درصد اين شرط را گذاشته كه وام گيرنده مبلغ ۵۰۰تا ۶۰۰هزار تومان به مدت ۴ماه در اين بانك سپرده گذاري كند و وام در صورتي به مشتري پرداخت مي شود كه بتواند دو ضامن كارمند رسمي دولت معرفي كند.
تسهيلات مشاركتي بانك ملي
نوع ديگري از تسهيلات كه بانك هاي دولتي بيشتر به آن متمايل هستند به دليل نرخ سود دريافتي بالاتر، تسهيلات مشاركتي است. به عنوان مثال بانك ملي براي ساخت مسكن تسهيلات مشاركتي پرداخت مي كند براي هر واحد مسكوني تا سقف ۱۰ميليون تومان كه البته شرط اصلي براي دريافت اين نوع تسهيلات داشتن حساب جاري با كاركرد خوب و ميانگين مانده موجودي بالا در اين بانك است كه تسهيلات ساخت مسكن مهر در اين روش با نرخ سود ۱۲درصد و ساخت واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده با نرخ سود ۱۶درصد و مسكن انفرادي يا تعاوني با نرخ سود ۲۱درصد پرداخت مي شود.در روش تسهيلات ساخت مسكن بعد از تاييد پرداخت وام، تسهيلات مرحله به مرحله به سازنده مسكن پرداخت مي شود و مبلغ وام به صورت ۱، ۵/۱ يا ۲ساله به صورت پرداخت راسي يكجا بايد تسويه شود.
وام خريد خودرو
اكثر بانك هاي دولتي امسال وام خريد خودرو ندارند و برخي بانك ها مثل ملي و تجارت هم در صورتي وام خريد خودرو پرداخت مي كنند كه وام گيرنده سپرده گذاري ۶ماهه داشته باشد به عنوان مثال شرط پرداخت وام خريد خودرو در بانك ملي اين است كه وام گيرنده ۳ميليون و پانصدهزارتومان را به مدت ۶ماه در بانك سپرده گذاري كند و پس از آن حداكثر تا ۸۰درصد مبلغ فاكتور خريد خودرو تا سقف ۷ميليون تومان و با نرخ سود ۱۲درصد وام پرداخت مي شود.بانك صادرات وام خريد خودرو پرداخت نمي كند.
هر بانك به يك روش عمل مي كند
عليرضا خانزادي كارشناس امور بانكي با تشريح بخش هايي از نابساماني بانك ها در پرداخت وام در گفت وگو با خراسان گفت: امروزه با توجه به مشكلات عمده اقتصادي جامعه و گرفتاري هاي روزمره مردم، كمتر كسي است كه به دنبال گرفتن وام براي رفع اين گرفتاري ها نباشد. وي افزود: قبلا بيشتر بانك ها و موسسات مالي داراي يك انسجام در نرخ هاي وام بودند اما اكنون هر بانك به روشي خاص عمل مي كند. در گذشته تسهيلات بانكي با توجه به نوع عقدي كه داشت از همان ابتدا نرخ سودش معين بود اما اكنون بانك ها براي تسهيلات بانكي اعم از بخش توليد، بازرگاني و مسكن سودهاي متفاوتي اعمال مي كنند. مثلا در يك بانك دولتي براي گرفتن وام كشاورزي از ابتدا نرخ پايه ۱۶درصد در نظر گرفته مي شود در صورتي كه قبلا ۱۲درصد بود و بعد با توجه به مبلغ قرارداد و مدت قرارداد كه كمتر از ۶ ماه باشد يا بيشتر از يك سال، مشتري ارزنده شعبه باشد يا يك فرد غيرآشنا و نوع وثيقه اي كه به بانك واگذار مي كند نرخ سود وام به شدت بالا مي رود به اين معني كه پوشش ريسك وام تغيير پيدا مي كند. وي اضافه كرد: پوشش ريسك در بانك ها عددي بين ۰ تا ۲ است، وثيقه اي مثل سپرده سرمايه گذاري بلندمدت داراي پوشش ريسك صفر مي باشد به اين مفهوم كه برگشت وام براي بانك قطعي است به همين صورت سهام بورس اوراق بهادار، املاك (نه زمين) و سفته از جمله اين وثائق است كه در صورتي كه مشتري از سفته استفاده كند بانك اعلام مي كند پوشش ريسك ۲ مي شود و در نتيجه به بهانه خطر برگشت پذيري وام، درصد سود افزايش مي يابد.
ترفند بانك ها
خانزادي در ادامه به خراسان گفت: با اين بهانه ها درصد وام ها در بانك هاي دولتي تا ۲۳ درصد افزايش پيدا كرده است.وي افزود: بانك هاي خصوصي و موسسات مالي داراي سيستم گيج كننده تري هستند به نحوي كه از ابتدا اعلام مي كنند نرخ وام براي بخش توليدي ۲۵ درصد و براي بخش غيرتوليدي ۲۶ درصد است اما عملا قضيه متفاوت تر از اين نرخ است و با ترفندهاي مختلف اين نرخ به بالاي ۳۰ درصد افزايش مي يابد.اين ترفندها در هر موسسه و بانك متفاوت است در خيلي از موسسات مالي شرط سپرده گذاري در مدت معين شرط لازم اعطاي وام است كه اكنون در بانك هاي دولتي نيز رسم شده است. وي ادامه داد: در اين روش برخلاف بخشنامه بانك مركزي پول مشتري را بعد از وام بلوكه مي كنند مثلا در وام قرض الحسنه كه در بانك هاي دولتي نرخ ۴ درصد اعمال مي شود ولي در خيلي از موسسات و بانك هاي خصوصي در ابتدا با نرخ ۲۵ درصد و بعد ۲۰ درصد وام بلوكه مي شود.به عنوان مثال فردي كه ۵ ميليون تومان وام ضروري نياز دارد بعد از اين كه اين وام پرداخت شد فورا يك ميليون تومان در بانك نگه داشته و ۴ ميليون تومان مابقي به وي پرداخت مي شود ولي سود ۵ ميليون تومان گرفته شده است كه در اين حال سود وام به بالاي ۳۰ درصد مي رسد.
منبع: روزنامه خراسان
