آشنایی با قانون تجارت ایران

 

وقتی حرف از قانون تجارت می شود در ابتدا این تصور در ذهن متبادر می شود که این قانون حتما خیلی پیچیده و غیر قابل فهم است اما وقتی خوب دقت کنید متوجه می شوید که مثل هر قانونی نیاز به مطالعه و بررسی دارد.اگر کمی وقت بگذارید می شود به راحتی از آن سردر آورد.

به گزارش بانکی دات آی آر، قانون تجارت در دوره جدید  پس از دو دوره بررسی در کمیسیونهای مجلس به تصویب رسید. بررسی این لایحه با 1261ماده در صحن علنی مجلس کار بسیار وقت گیری بود و در تاریخ 6/10/1390 به تصویب رسید و در 23/01/1391 با اجرای آزمایشی این لایحه در قالب قانونی 5 ساله درمجلس موافقت گردید.نمایندگان در نشست علنی یکشنبه 17 فروردین 1391 مجلس شورای اسلامی با 193 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر لایحه تجارت را به تصویب رساندند.گفتنی است لایحه تجارت که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ 18 اسفند 92 این کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و ضمن موافقت جهت رسیدگی مدت اجرای آزمایشی آن برای 4 سال مورد تصویب قرار گرفت.

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.

قانون تجارت در بخشی از مواد خود شرکت های تجاری را مورد بحث قرار داده است که یکی از مهم تریت این شرکت ها شرکت تضامنی است که در مواد گوناگونی از قانون تجارت مباحث مربوط به آن بیان گشته و مقاله حاضر بیان کننده آخرین وضعیت قوانین کشور در مورد این نوع شرکت ها ست و به طور کلی ساختار آن که شامل صور مختلفی از جمله مدیریت، انحلال، تقسیم سود، مسئولیت شرکاء و مسائل دیگر است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

تاسیس شركت تضامنی با تنظیم شركتنامه كه به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شركتها موجود می باشد صورت می گیرد. در شركتنامه مذكور باید نام نوع موضوع شركت و مركز اصلی ونشانی كامل همچنین اسامی شركا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آنها و غیره قید گردد.برای تشكیل شركت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چانچه سهم الشركه غیر نقدی باشد باید تقویم شده و و تسلیم گردد.

به هنگام تاسیس شركت اساسنامه مربوط به آن نیز كه در واقع آئین نامه داخلی شركت می باشد توسط موسسین تنظیم می گردد.مطابق ماده ۱۹۵ ق.ت. ثبت كلیه شركتهای مذكور در این قانون الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شركتهاست.

اداره شركت تضامنی

اول – نحوه انتخاب و عزل مدیر

در صورتی كه مدیران از بین شركا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق ارا سایر شركا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریك با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اكثریت شركا معزول می شود .

در صورتی كه عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شركت خواهد داشت.

مدیر یا مدیران مندرج در شركتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق كلیه شرك شركت تضامنی.

در صورتی كه مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممكن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذكور عمل شود.

اگر مدیر یا مدیران در شركتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شركا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

دوم – قلمرو محدودیت اختیارات مدیر

مدیر شركت تضامنی برای اینكه بتواند شركت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شركت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. درغیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

دردو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریك شركت تضامنی به طور صریح اشاره شده است:

۱- تا جبران ضررهای وارده به شركت تقسیم سود ممنوع می باشد (ماده ۱۳۲ ق.ت).

۲- محدودیت انجام عملیات تجارتی )ماده ۱۳۴ ق.ت).

سوم – مسئولیت مدنی مدیر شركت

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شركت از مقررات عقد وكاكت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شركا تابع اصول كلی حقوق مدنی كه در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی كه قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

مسئولیت شركای تضامنی در مقابل طلبكاران شركت

شركای شركت تضامنی مسئولیت تضامنی دارند و كلیه بستانكاران مطالبات خود را از شركت مطالبه می نمایند. حال اگر دارائی شركت تكافوی ادای دیون بستانكاران را نكند اشخاص اخیر حق دارند به شركای شركت تضامنی جهت وصول مابقی مطالبات خود منفردا و یا مجتمعا مراجعه نمایند. هیچیك از شركا نمی توانند با استناد به اینكه میزان قروض شركت از میزان سهم او در شركت تجاوز می نماید از تادیه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بین شركا مسئولیت هر یك از آنها در تادیه قروض شركت به نسبت سرمایه ای خواهد بود كه در شركت گذاشته اند. آن هم در صورتی كه در شركت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد (مستفاد ازماده ۱۱۶ ق.ت).

در تائید مطالب بالا ماده ۴ظ ۳ ق.ت. می گوید : (در كلیه مواردی كه به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبكار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع كرده یا پس از رجوع به یكی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.

درقانون تمام حالاتی که ممکن است برای یک شرکت پیش بیاید تا مرحله انحلال احتمالی در نظر گرفته شده است.

پس اگر قوانین را به دقت مطالعه کنید مشکلی برای فهم آنچه در یک شرکت می گذارد و یا باید رعایت شود نخواهید داشت.

اخبارمنتخب بانکی دات آی آر:

=================

 

به اشتراک بگذارید
فریناز مختاری
فریناز مختاری
مقاله‌ها: 35584

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *