مدیرعامل بانک ملی ایران از آغاز به کار صندوق قرض الحسنه ملی در عید سعید مبعث ( ۲۹ تیرماه جاری ) خبر داد و اعلام کرد میزان بدهی حسابرسی نشده دولت به بانک ملی ۵۰ هزار میلیارد ریال است.
محمودرضا خاوری در نشستی با خبرنگاران با هدف تبیین سیاستهای بانک ملی، با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش انگیزه در سپرده گذاری قرض الحسنه گفت: قرض الحسنه به عنوان حکم الهی و دستور شرعی مورد توجه اساسی در سیاست گذاری های جدید بانک ملی قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: بر این اساس ایجاد تشکیلات مستقلی، جدا از ساختار انتفاعی بانک پیش بینی شده است و برای این منظور تغییراتی در اساسنامه و عملکرد صندوق پس انداز ملی که قبلا به منظور تشویق سپرده گذاری در قرض الحسنه ایجاد شده بود، صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در پی این تغییرات صندوق قرض الحسنه ملی برای عید سعید مبعث با صورتهای مالی، منابع و مصارف خاص خود که شخصیت آن نیز معلق به خودش خواهد بود، تاسیس می شود، تصریح کرد: باجه های مستقلی در بانک ملی برای این امر با ساعات و روزهای مشخص برای ارائه خدمات پیش بینی شده است تا امر قرض السحنه تشویق شود.
خاوری با تاکید بر اینکه با تاسیس این صندوق کار قرض الحسنه در فعالیتهای اصلی بانک وجود نخواهد داشت، اظهارداشت: بر این اساس منابع بانک از منابع قرض الحسنه کاملا جدا می شود و هر آنچه به عنوان قرض الحسنه در بانک وارد شود، ۱۰۰ درصد صرف تسهیلات قرض الحسنه خواهد شد و هیچ وجهی از وجوه قرض الحسنه ولو به صورت مشاع در عملیات بانکی به کار گرفته نخواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد که وجوهی نیز از موسسات عمومی و دولت برای صرف کردن در امور قرض الحسنه در صندوق مذکور اخذ شود و از بانک مرکزی نیز درخواست شود که این منابع نیز از سپرده های اجباری، الزامی و قانونی نیز معاف شود.
مدیرعامل بانک ملی بیان کرد: طبق دستور العملها حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای ازدواج و ۶ میلیون ریال نیز در سایر زمینه ها توسط صندوق قرض الحسنه ملی پرداخت می شود.
طرح چکهای تائید شده
وی همچنین از انجام کارهای مربوط به عملیاتی شدن طرح چکهای تائید شده در بانک ملی خبرداد و گفت: نرم افزار این طرح تهیه شده و چکهای آن در دست چاپ است تا در اختیار شعب بانک قرار گیرد، زیرا اجرای این طرح در پرداختها از طریق چک به بازار ثبات می دهد.
تحریم بانک ملی
خاوری گفت: تحریم بانک ملی از منطق حقوقی و قانونی برخوردار نیست، زیرا بانک عملکردی شفاف دارد و اتحادیه اروپا به پیروی از آمریکا بدون هیچ منطق قضایی و حقوقی به تحریم بانک اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه بانک ملی ۱۰ روز پیش دفاعیات خود را از طریق وزیر اقتصاد به اتحادیه اروپا ارائه داده است، افزود: حتی این تحریم ها تا جایی بی منطق است که رئیس شورای جلسه مذکور به وکیل اتحادیه ایرادی وارد کرد مبنی بر اینکه مگر بانک ملی ایران آدرسی نداشت که تحریم بانک را به خود آنها اطلاع دهید و از طریق روزنامه های رسمی این خبر منتشر شده است، بنابراین مشخص است که این تحریمها بر اساس عناد بوده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: از برخودر رئیس دادگاه و مدافعات رازی هستیم، به نحوی که ذهن قاضی را به کنکاش واداشتیم که تحریمها در حالی رخ داده است که نه بازرسی ارسال و نه سئوالی از بانک صورت گرفته است، بنابراین تحریم مذکور از لحاظ شکلی و ماهوی صحیح نبوده است.
وی تحریمها را سیاسی دانست و با اظهار امیدواری نسبت به اینکه قضاوت در اروپا به سیاست آلوده نشود و استقلال قضاوی خود را حفظ کنند، گفت: با این وجود هنوز حکمی صادر نشده است.
بدهی دولت به بانک ملی
خاوری گفت: براساس مصوبات قرار است که بدهی دولت از محل خطوط اعتباری یا از محل فروش برخی دارایی ها تامین شود که این موضوعات در دست بررسی است. میزان بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ملی تا پایان سال ۸۵ حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال است، همچنین بدهی های سالهای ۸۶ و ۸۷ نیز رسیدگی شده اما باید در مجمع به تصویب برسد، بنابراین به نظر می رسد که بدهی های حسابرسی نشده دولت به بانک ملی به دو برابر رقم مذکور یعنی حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده باشد.
وی خاطرنشان کرد: بدهی دولت در دولت فعلی ایجاد نشده و این بدهی شامل تمام دولتها است که در پرداخت بدهی خود به بانک ملی تعلل کردند.
بدهی بانک ملی به بانک مرکزی
وی گفت: سیستم بانکی بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده که مازاد آن از منابع بانک مرکزی تامین شده و بانک ملی تعهدات بیشتری را نیز قبول کرده است، اما بانک ملی بدهی های خود را با بانک مرکزی حل و فصل کرده و تبدیل به خط اعتباری شده، بنابراین بدهی به بانک مرکزی بابت منفی شدن حسابها نداریم.
اتمام طرحهای نیمه تمام
مدیرعامل بانک ملی ایران یکی از برنامه های اصلی بانک را رفع نیازهای مالی واحدهای نیمه تمام و پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش این واحدها عنوان و بیان کرد: بر این اساس دو هزار واحد به بانک مرکزی معرفی شده که در حال مکاتبه برای دریافت خطوط اعتباری که بانک مرکزی در این راستا در نظر گرفته هستیم.
وی افزود: با پرداخت تسهیلات به طرحهای نیمه تمام به نحوی که باعث افزایش نرخ تورم نشود، باید سطح اشتغال حفظ شود.
یکسان سازی نرخ سود سپرده ها
وی یکسان سازی نرخ سود سپرده ها را دلیل بر تضعیف بانکهای خصوصی تلقی نکرد و گفت: بانکهای خصوصی از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند و بر سرمایه های انسانی، منابع و چگونگی مصارف خود مدیریت دارند و این امر میدان رقابت را برای آنها تسهیل کرده است.
خاوری یکی از ابزارهای تجهیز ۶ بانک دولتی کشور که نیازمند آن هستند را یکسان سازی نرخ سود سپرده ها عنوان کرد و با بیان اینکه این امر باعث رشد سپرده ها در بانک ملی شده است، گفت: بانکهای دولتی در مدیریت بر منابع بانکی و منابع نیروی انسانی مشکلاتی را دارند، به نحوی که مدیریت بر منابع انسانی در بانکهای دولتی در اختیار مدیران نیست، به عنوان مثال مدیریت بانکهای دولتی در استخدام، نگهداری و ترد عناصر نامطلوب انسانی اختیار ندارد.
وی اظهارداشت: امکان تخصیص بهینه مصارف نیز تا حدودی در اختیار مدیریت بانکهای دولتی نیست، ولی با تجدید نظر در قوانین بانکداری کشور که در دست اقدام است، قرار است این وضعیت تغییر یابد تا زمینه رقابت سالم فراهم شود.
پرداخت تسهیلات کنترل شده نظام بانکی
مدیرعامل بانک ملی اظهارداشت: سیاستهای پرداخت تسهیلات در نظام بانکی انقباضی نیست، بلکه کنترل شده است، زیرا سیستم بانکی بیش از ۱۰۰ درصد منابع در اختیار خود را به عنوان تسهیلات پرداخت کرده است، در حالیکه حد مجاز آن ۸۰ درصد است، اما بانکها نمی خواهند که این سیاست کنترلی لطمه ای به تقاضا به ویژه در بخش تولید وارد کند.
مطالبات معوق
وی یکی از مشکلات نظام بانکی را مطالبات معوق که باعث کاهش سرعت گردش پول می شود، دانست و افزود: حساسیت درستی در تمام ارگانهای کشور در مورد این موضوع وجود دارد و هدف نیز این است که با وصول مطالبات معوق تداوم تولید و افزایش اشتغال دچار مشکل نشود و علاوه بر آن وجوه نیز طی دوره ای مشخص به بانکها بازگردد تا با افزایش سرعت پول به تقاضای جامعه برای دریافت تسهیلات پاسخ داده شود.
خاوری از دسته بندی بدهکاران بانکی به دو گروه خبرداد و بیان کرد: دسته اول بدهکارانی را شامل می شود که دارای حسن نیت و خواهان پرداخت تعهد خود هستند، اما به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکل هستند و انجام تعهد خارج از اراده آنها است و بانک با آنها همکاری می کند.
وی دسته دوم را مشتریانی عنوان کرد که از وجوه بانک سوء استفاده کرده و به دلیل ارزان بودن نرخ سود تسهیلات، پول را از مسیر صحیح خارج کرده و به دنبال مال اندوزی و نه تولید و ارائه خدمت هستند، بنابراین بانک که آنها را شناسایی کرده، از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات استفاده می کند و اگر توطئه ای نیز در کار بوده که منافع عمومی را به خطر انداخته، از لحاظ جزایی پیگیری می شود.
مدیرعامل بانک ملی خاطرنشان کرد: برای مشتریانی که بازپرداختهای خود را انجام دهند، بانک ملی امتیازات خاصی را در نظر می گیرد.
وی در پاسخ به این سئوال که چه تدابیری برای وصول مطالبات از افرادی که وام دریافت کرده و از کشور خارج شده اند و وثایق آنها نیز کفاف تسهیلات دریافتی آنها را نمی دهد، اتخاذ شده است، گفت: این موضوع در حال بررسی است و تا جایی که امکان دارد، اموال به وثیقه گذاشته شده را می گیریم و بقیه بدهی آنها نیز در دستور کار قرار می گیرد تا با همکاری جامعه بین المللی و استفاده از ابزارهای نوین آنها را وصول کنیم.
وی افزود: پرداخت وام جدید برای استهلاک وام قدیم، متضمن ریسک است و فقط در جایی که برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد، امکانپذیر خواهد بود.
به گفته خاوری رقم سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی در پایان خردادماه سال جاری با ۳۰.۵۷ درصد رشد به رقم ۲۰۷ هزارو۷۱۷ میلیارد ریال و جمع سپرده های بخش غیر دولتی با ۱۲ درصد افزایش به ۳۳۱ هزارو ۸۶۹ میلیارد ریال رسیده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران از صدور ۹ میلیون و ۲۶۰ هزار کارت الکترونیکی توسط بانک ملی که ۱۸ درصد کل کارتهای صادر شده در سیستم بانکی را شامل می شود، خبرداد و گفت: هم اکنون در کشور ۱۷ بانک داریم که ۵۱ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت صادر کرده اند.
وی ادامه داد: از تعداد ۱۳ هزارو ۹۹۰ دستگاه خودپرداز سیستم بانکی، دو هزارو ۴۰۹ دستگاه خودپرداز متعلق به بانک ملی است و ۳۰ درصد تراکنشهای نظام بانکی را به خود اختصاص داده است.
وی از برنامه ریزی برای نصب ۳ هزار دستگاه خودپرداز و تهیه یک برنامه ۵ ساله جامع بانکداری الکترونیک خبرداد و گفت: بانک ملی دارای ۳۵۰۰ شعبه در سراسر کشور است.
تسهیلات پرداختی
وی رقم تسهیلات پرداخت شده بانک ملی در سال گذشته به بخش کشاورزی را ۳۲ هزار میلیارد ریال که ۸.۵ درصد کل تسهیلات بانک را شامل می شود، اعلام کرد.
خاوری گفت: این بانک در بخش صنعت و معدن در سال گذشته ۱۰۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که ۲۶.۳۴درصد، در بخش مسکن و ساختمان ۴۶ هزارو ۷۰۰ میلیارد ریال که ۱۱.۹۵ درصد، خدمات و بازرگانی ۱۳۷ هزار میلیارد ریال که ۳۵ درصد و سایر بخشها ۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که ۱۸ درصد کل تسهیلات بانک را شامل می شود.
وی سهم منابع بانک ملی از کل سپرده های بانکهای تجاری را در پایان اردیبهشت ماه سال جاری ۲۷.۵ درصد اعلام کرد و گفت: بانک ملی و صادرات سهامدار آرین بانک در افغانستان هستند.
وی خاطرنشان کرد: تسهیلات قرض الحسنه بانک در صورت تکمیل بودن مدارک ظرف 24 ساعت پرداخت می شود. در غیر این صورت، مشتریان آن را به مسئولان بانک اطلاع دهند تا پیگیری و برخورد شود.
منبع: سایت خبری الف
