چند روز پس از افشاي نام و سوابق يك بدهكار بزرگ شبكه بانكي كشور، همچنان سكوت در قبال اين خبر ادامه دارد و بخش هاي مربوطه اجرايي كه وظيفه شفاف سازي و اطلاع رساني را دارند، ترجيح داده اند درباره اين خبر، سكوت كنند.
هفته نامه «9 دي» اخيرا در خبري اعلام كرد يك بدهكار بزرگ به شبكه بانكي كشور كه اين نشريه رقم بدهي او را 1200ميليارد تومان عنوان كرده بود، صاحب 30درصد سهام بانك گردشگري و 34 درصد از سهام بانك سامان است.
بنابر اين گزارش، «تنها دارايي اين فرد در سالهاي گذشته يك سوله بوده كه به عنوان انبار و كارهاي كوچك صنعتي استفاده مي كرده است. وي به تدريج از طريق ارتباط هاي مختلف دولتي به ثروت كلاني دست پيدا مي كند، به طوري كه گفته مي شود جزو 10سرمايه دار برتر كشور است. وي با هماهنگي بقايي توانسته است تا پوشش خطوط هواپيمايي (آتا) را بگيرد. وي در كارخانه هاي فولاد نيز سهام دارد.» در عين حال، نهادهايي مانند بانك مركزي و يا بانكهاي گردشگري و سامان كه در اين خبر از آنها نام برده شده بود، تاكنون، علي رغم بازتاب وسيع خبر، واكنشي نشان نداده اند.
چطور فردي مي تواند در عين اينكه يكي از بزرگترين بدهكاران به شبكه بانكي كشور و در واقع بيت المال است، دارنده بيش از ۳۰درصد سهام دو بانك خصوصي نيز باشد. اين در حالي است كه رئيس جمهور سال ۸۵ در دولت نهم در جريان يكي از سفرهاي استاني خود از دو نفر ياد كرد كه براي پرداخت بدهي ميلياردي خود، از بانكهاي ديگر وام هاي سنگين گرفته بودند و همين نمونه تا ماهها به عنوان يكي از نشانه هاي جديت دولت در برخورد با بدهكاران كلان يا همان كلاهبرداران شبكه بانكي مطرح بود.
جالب اينكه، برخي رسانه ها خاطرنشان كرده اند فردي كه خودروي قديمي پژو ۵۰۴ رئيس جمهور را در جريان مزايده سال گذشته خريداري كرد، همين بدهكار بانكي و صاحب سهام دو بانك خصوصي بوده است.
اين خودرو در مزايده سازمان بهزيستي پس از هفته ها به فروش رسيد و در حالي كه در روزهاي اول گفته مي شد انتظار مي رود با توجه به محبوبيت احمدي نژاد در منطقه و كشورهاي حاشيه خليج فارس، يك خريدار خارجي از اين كشورها براي خريد خودرو اقدام كند، در نهايت اعلام شد كه يك ايراني كه خواسته نامش فاش نشود، آن را به رقم دو ميليارد و۵۰۰ ميليون تومان خريده است.
در جلسه مزايده خودرو، فردي كه خود را به خبرنگاران محمود ايساري وكيل شركت خريدار خودرو معرفي كرد، گفت كه «موكلش» براي اين كار علاقه «شخصي» به احمدي نژاد و همچنين روحيه استكبارستيزي و صهيونيستي ستيزي وي را درنظر داشته است.
با اين حال، اعلام نشد چه كسي يا چه شركتي اين خودرو را خريده است و اگر اين شخص يا شركت داراي چنين روحيه استكبارستيزي است آيا محل بهتري براي هزينه پولش واقعا نمي توانسته پيدا بكند، آيا مي توان باور كرد پول حلالي كه با زحمت فرد يا افرادي به دست آمده باشد به همين راحتي صرف خريدي شود كه هيچ عايدي براي خريدارش نداشته باشد.
گفته مي شود بحث خريد اين خودرو يك موضوع حاشيه اي براي ايجاد حاشيه امن در بازپرداخت نكردن بدهي كلان بانكي بدون اطلاع رئيس جمهور و با طراحي برخي افراد مشكوك و نفوذي بوده است.
در حالي كه رئيس جمهور محترم بر ريشه كني ربا و اصلاح نظام بانكي در سال ۱۳۹۰ تاكيد ورزيده است و اين اقدام در صورت انجام به موفقيت بزرگي در كنار موفقيت طرح هدفمندي يارانه ها تبديل خواهد شد، انتظار مي رود مسئولان محترم و مربوطه دولت، در قبال خبر ياد شده سكوت نكنند و با پيگيري ماجرا و سپردن مفسد اقتصادي مورد اشاره به دست عدالت، از توهم پراكني دشمنان نسبت به سلامت اقتصادي دولت جلوگيري كنند.
