سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان سرانجام بر سر طرح اعمال مالياتهاي جديد بر فعاليت نظام بانكي به توافق نهايي دست يافتند .
به گزارش بانکی دات آی آر ، به نقل از رويترز اين سه كشور طي بيانيه مشتركي از اجراي قانون جديد ماليات بر سيستم بانكي در آينده نزديك خبر دادند . وزارت انگليس قصد دارد از ژانويه آينده اين قانون را اجرا كند .
بر اساس اين گزارش با اعمال قانون جديد سيستم بانكي اين سه كشور نقش و حضور بيشتري در جبران هزينه هاي ناشي از بحران هاي مالي و اقتصادي خواهند داشت . اين در حالي است كه در پي وقوع بحران مالي اخير دولتهاي غربي ميلياردها دلار به سيستم بانكي خود كمك كرده اند و بخش زيادي از اين كمكهاي مالي از جيب ماليات دهندگان بوده است .
فارس نوشت : دولت آلمان نيز قصد دارد با نهايي كردن اين قانون تا مارس آينده از تابستان ۲۰۱۱ آن را اجرا كند . فرانسه نيز در قانون بودجه سال آينده اين قانون را اعمال خواهد كرد .
هدف اصلي از اجراي اين قانون افزايش نظارت بر سيستم بانكي و كاهش مشاركت سيستم بانكي اين سه كشور در پروژه هايي با ريسك بالا اعلام شده است . انتشار اين خبر در حالي است كه نشست سران گروه بيست چند روز ديگر در شهر تورنتوي كانادا برگزار خواهد شد . كانادا، چين و هند به شدت با طرح كشورهاي غربي براي افزايش ماليات بر سيستم بانكي مخالف هستند .
