چرا به آرزوهايمان نمي‌رسيم؟ فاصله‌ها به دو دليل عمده است كه يكي ريشه در نگاه اقتصادي اول انقلاب دارد. با فرار سرمايه‌ها و نكول بدهي‌ها، بي‌انضباطي‌ها و فساد دولتي قبل از انقلاب، حركت انقلاب به سوي يك اقتصاد و جامعه متمركز به عنوان يك قطب مخالف رژيم گذشته، باعث شد اگر رقابتي هم بود متوقف شود و اگر انحصارگرايي موقتي در دولت و برخي از گروه‌ها به وجود مي‌آمد، طبيعي مي‌نمود. به عبارت ديگر، اقتضاي زمان و انقلاب ايجاب مي‌كرد كه بانك‌ها و صنايع، عمدتاً ملي و اقتصاد انحصاري و غير رقابتي شوند.البته تفكرات آن زمان و مباني فلسفي (گرچه اختلافات ذهني حتي در بين عقايد شهيدان بزرگوار، نظير مطهري و بهشتي ديده مي‌شد) بالاخره موجب شد برخي از مواد قانون اساسي با سپردن سرنوشت مردم به دست مردم، تناقض يابد. اصل 44 يكي از اين تناقض‌ها بود. خدا را شكر كه با بينش مقام معظم رهبري و ابلاغيه‌هاي خرداد 1384 و تير ماه 1385 و تلاش دولت و مجلس براي تصويب لايحه اجرايي نمودن سياست‌هاي كلي اصل 44 (اگرچه اجراي اين قانون بدون مشكل نخواهد بود)، تا حدي راه براي يك “انقلاب اقتصادي” مهيا شده است (البته با وجود مشكلات و تبصره‌هايي كه ذيلاً به آنها اشاره مي‌كنيم.)
دليل دوم كه موجب شده سرنوشت مردم به دست خودشان نباشد اين است كه دولت‌هاي ما در سياست‌هاي خود، گاهي صرفاً به اقتصاد، گاهي به سياست، گاهي به فرهنگ و زماني به امنيت توجه كرده‌اند؛ غافل از آن‌كه جامعه تك بُعدي نيست؟ تئوري‌ها و بحث‌هاي مختلفي نيز در اين سه دهه مطرح شده كه پياده كردن هر كدام از آنها بدون توجه به ساير ابعاد، نتايج مطلوبي به بار نياورده است. پرواضح است كه جامعه (جمع انسان‌ها) مانند هر انساني، نياز به تكامل در ابعاد مختلف و تأمين نيازهاي متفاوت دارد. بنابراين بايد به دنبال يك دمكراسي اقتصادي – سياسي – اجتماعي و يك نظام متوازن و متعالي در كشور بود كه با چشم‌انداز 20 ساله همخواني داشته باشد و با استفاده از آن بتوان اهداف اين برنامه و بينش را تحقق بخشيد.
تمركز در صنايع
در چنين شرايطي، مهمترين گلايه ما اين است كه چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب، هنوز درگير انحصارها و فرار از رقابت هستيم. به تمركز در صنايع ايران نظري بيندازيم:
– دو خودروساز اول كشور نزديك به ۹۰ درصد صنعت و بازار خودروي ايران را در اختيار دارند.
– عليرغم ورود بخش خصوصي، نظام بانكي و اعتباري ما عمدتاً دولتي- عمومي است و برآورد مي‌كنيم كه 95 درصد دارايي‌هاي بانكي در دست دولت، شبه دولت (جديداً حتي شهرداري) و سازمان‌هاي عمومي و گروه‌هاي حكومتي باشد.
– دو فولاد ساز بزرگ كشور، انحصار نسبي صنعت فولاد را در دست دارند.
– كل معادن كشور در دست دولت قرار دارد و صنعت نفت ما، كاملاً دولتي است.
– صنعت برق، انحصاري است و تجارت خارجي از انحصارهاي متعدد رنج مي‌برد.
در واقع، انحصارها نَفَس مي‌بُرند. اين انحصارها (شامل دولت و بخش عمومي بزرگ) با بودجه‌هاي كلان خود، درآمد نفت، ماليات، پول و نقدينگي، صندوق ذخيره ارزي و ديگر منابع را مي‌بلعند!
نگاهي به روند خصوصي‌سازي 16 سال گذشته نيز نشان مي‌دهد، بخش‌ها و صنايعي كه در اين چند سال خصوصي شده‌اند، عمدتاً در دست نهادهاي شبه دولتي يا عمومي قرار گرفته‌‌‌اند. بازارهاي متلاطم بورس و عدم نظارت كافي نيز با هر تكان رو به پايين، مردم را گريزان كرده و نيل به دمكراسي اقتصادي را دورتر ساخته است. بنابراين، دمكراسي اقتصادي حاصل نشده و آنچه در دست مردم قرار دارد، كوچك و ناچيز است.
به اين ترتيب مي‌توان گفت سرنوشت مردم در دست مردم قرار ندارد. محيط كسب و كار غيررقابتي و غالباً انحصاري ما هم با مشكلات زيادي دست به گريبان است و غالباً عرصه را براي ورود تنگ كرده و هر واحد كوچكي را يا پس از چند سال تلاش، ورشكست مي‌كند و يا آن را ضعيف، كوچك، ناكارا و غيررقابتي نگه مي‌دارد. آشكار است كه ايجاد بازارهاي رقابتي و آزادسازي و ترميم محيط كسب و كار، مقدم به خصوصي‌سازي و توسعه بخش خصوصي است. طبيعتاً محيط كسب و كار را بايد اصلاح كرد و انحصارهاي نامطلوب را از اقتصاد حذف نمود. به رقابت در قيمت، كيفيت، سودآوري، اختراعات و ابداعات و تحقيق و توسعه در بومي كردن فن‌آوري توجه خاص مبذول داشت و از ورود بخش خصوصي جديد به صنايع و نهادهاي مالي (براساس بند “الف” سياست‌هاي كلي اصل 44) و خصوصي‌سازي واقعي (براساس بند “ج”) حمايت و پشتيباني به عمل آورد. بايد لزوماً دولت‌ها به عنوان “متولي” اقتصادي- مالي- فني در صحنه ظاهر نشوند بلكه ضامن اجراي صحيح قوانين باشند.
آزادسازي اقتصادي، مقررات‌زدايي، خصوصي‌سازي مردمي، ورود بخش خصوصي و جهاني‌سازي از يك سو و رسيدن به دمكراسي اقتصادي، از سوي ديگر، با هم عجين هستند. گفتني است، وجود شركت‌ها و نهادهاي وابسته به مراكز قدرت، سبب ايجاد و استمرار انحصارات مي‌شود. البته، از سوي ديگر تلاش‌ها در اين زمينه بايد با تأمل كافي صورت گيرد تا انحصار دولتي جاي خود را به انحصار خصوصي ندهد.طبيعتاً در راستاي افزايش توان رقابتي بخش خصوصي، ايجاد زيرساخت‌هاي منسجم و تشكيلات حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط – كه نقش كليدي و عمده‌اي در ارتقاي بهره‌وري، فن‌آوري و اشتغال دارند – ضروري مي‌نمايد. نقش نهادهايي كه به عنوان پل ارتباطي بين بازار و بخش خصوصي عمل مي‌كنند را نبايد از نظر دور داشت. شناخت بازارهاي هدف و تعامل با بازارهاي جهاني و بهبود عملكرد سازمان‌هاي مرتبط نيز شرط لازم در گشودن قفل اقتصاد و رقابتي شدن نه تنها در سطح داخلي بلكه نهايتاً در عرصه بين‌المللي است.
پيچ و خم آينده و زندگي كنار هم
آرزوها و اميدهايمان زياد هستند. ولي اگر واقع‌بينانه نگاه كنيم- در افقي كه مي‌توان ديد يا پيش‌بيني كرد – نظام اقتصادي ما تحت هيچ شرايطي به سوي يك نظام كاملاً خصوصي و دمكراسي اقتصادي پيش نخواهد رفت. با توجه به سياست‌هاي حاضر و قوانين در دست تهيه و تفكرات مديريتي حاكم و روندهاي چند سال گذشته، در بهترين شرايط، نظام آتي، نظامي مختلط و چهار بُعدي متشكل از ابعاد دولتي – عمومي- خصوصي- تعاوني خواهد بود.
لذا در نگاهي نو، پيشنهاد مي‌كنيم چرخ‌هايمان را بيهوده نچرخانيم و با ديدي واقع‌گرا و عميق، اين “نظام مختلط” را بررسي و براي توسعه همه جانبه آن و احتمالاً جابه‌جايي‌هاي كوچكي كه مي‌تواند در سهم هر يك از اين بخش‌ها – در راستاي تكامل نظام – براي بهينه‌سازي ايجاد شود، تلاش كنيم و به اصطلاح،كار و زندگي را در كنار هم ياد بگيريم؛ توقعات، انتظارات و حيطه فعاليت هر طرف را مشخص كنيم و از اين پس با تعاون در عين رقابت (البته محدود)، در كنار هم زندگي كنيم.
طبيعتاً در اين نظام، چون قانون و قدرت در دست نظام دولتي – عمومي است و با انحصار و فقدان رقابتي كه كه كماكان ادامه خواهد داشت بايد مراقب باشيم تا پايه‌هاي نظام خصوصي- تعاوني را سُست نكنيم. نظام خصوصي و تعاوني مي‌تواند يار و ياور خوبي براي نظام دولتي – عمومي باشد. نظام خصوصي و دمكراسي اقتصادي، با دولتي پاسخگو و ناظر، به هر صورت برتر است. ولي چون بعيد است بتوان آينده روشني را براي بخش به معناي واقعي خصوصي- مردمي و دمكراسي حاصله تصور كرد، بهتر است با انتخاب گزينه “برتر دوم” )Second Best( وقت و انرژي خود را وقف بهينه‌سازي نظام چهار بُعدي دولتي – عمومي- خصوصي – تعاوني كنيم.
حال سؤال آن است: اكنون چه بايد كرد؟
منبع: مجله اقتصاد ایران
