آشفته بازاری است این موضوع مطالبات معوق بانکی ، در این وضعیت هیچ دیواری کوتاهتر از تولیدکنندگان وصعنتگران وجود ندارد که همه کاسه کوزه ها نیز بر سر آنها خراب میشود وهیچکس هم در مقام دفاع از این بخت برگشته ها بر نمی آیدو معلوم نیست که چرااین جماعت درمانده باید تاوان بی کفایبی وبی سیاستی و بی تدبیری مدیرانی را بدهند که پاسخگوی هیچکدام از ناکارآمدیهای خود نیستند؟ مدیرانی که همواره بدنبال فرافکنی و دشمن فرضی می گردند تا همه گناه هان را متوجه آنها سازند ، که در این شرایط و موقعیت چه کسانی بهتر از تولیدکنندگان وکار آفرینان که هیچ پشت وپناهی ندارند وباید این همه اتهام و تهمت را تحمل کنند ودم فرو بندند !
این روزها بانکها و بانک مرکزی فریاد وامصیبتا سر داده اند که میزان رسمی مطالبات معوق بانکی از مرز ۴۲ هزار میلیارد تومان گذشته وخزانه بانکها تهی گشته است . جای تعجب است که این مدیران ارشد سیستم اقتصادی چرا در روز روشن دروغهایی شاخدار می گویند که آن شعار معروف را به ذهن متبادرمی سازد که هرچه دروغ بزرگتر باشد پذیرش آنهم بیشتر است !؟
اما چرا دروغ میگویند ؟واز بیان حقیقت هراس دارند وچراسعی میکنند که با کتمان کردن حقایق ناکارامدی وضعفهای خود را پنهان کنند ؟
از آنجا که خوشبختانه پای حساب و کتاب در میان است و اگر به واقع پای محاسبه به میان آید سیه روی شود هرکه در او غش باشد . لذا در این مقال قصد داریم تا تناقضات و نادرستی اظهارات مدیران بانک مرکزی وسیستم بانکی را برملا سازیم تا لااقل مسئولین قوه قضائیه ومقننه فریب نخورند ودر تصمیم گیریهایشان به بیراهه نروند.
متاسفانه برخی مسئوولین کشور و دست اندرکاران سیستم بانکی بخاطر منافع سیستمی خود و پوشانندن ضعفهای مدیریتی شان به افکار عمومی اطلاع رسانی صحیح نمی کنند وبا ارائه آمار غیر واقعی سعی دارند توپ را به زمین دیگران بیاندازند وخود را در پشت این موضوع مخفی کنند .مدیران سیستم بانکی خوب میدانند که بیشترین بخش این رقم اعلامی سوداضافی وبهره مرکب وجریمه دیرکردی است که به اصل تسهیلات اعطایی تعلق گرفته که باعث شده رقم غیر واقعی ۴۲ هزار میلیاردتومان فقط برروی کاغذ شکل بگیرد وگرنه میزان اصل تسهیلات معوق شده این رقم نیست واین مدیران با یک هدف خاص این ارقام واهی را بعنوان کیفرخواستی علیه بخش خصوصی در هر کوی وبرزن جار می زنند ! ومتاسفانه کسی هم نیست تا از این قشر بخت برگشته دفاع کند چراکه بخش خصوصی ایران همان مرغی است که هم در عزا وهم در عروسی سرش را می برند !! .
پس با این تعریف از عملکرد وکارکرد سیستم بانکی در اعطای تسهیلات می خواهیم به غیر واقعی بودن میزان مطالبات اعلام شده برسیم . واینجاست که می رسیم به همان حلقه های مفقوده در بیان رقم مطالبات معوق بانکی ، موضوع مغفول ، گنگ ومبهمی که در این میان وجوددارد این است که بخش عمده ای از این رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان اصل تسهیلات اعطا شده به بخش خصوصی در زمینه های مختلف نیست ! و اشکال بزرگ اینجاست که وقتی کسی خارج از گود به این رقم نگاه میکند از تعجب دهانش باز میماند که ۴۲هزار میلیاردتومان معادل۴۰۲میلیارد دلار از پولهای مردم و دولت دست بدهکاران است که بهر دلیلی پس نمی دهند ! وحتی عده ای هم ممکن است وام گیرندگان را لعنت کنند که چرا بدهیشان را پس نمی دهند؟
البته کسانیکه دستی در کارحسابداری دارند وهمه کسانیکه بعنوان بدهکاران سیستم بانکی هستند بخوبی میدانند که بخش خصوصی این رقم را بدهکارنیست ! ولی متاسفانه معلوم نیست که چرا برخی مسئوولین و دست اندرکاران سیستم بانکی بخاطر منافع سیستمی خود و پوشانندن ضعفهای مدیریتی شان به افکار عمومی اطلاع رسانی صحیح نمی کنند و با ارائه آمار غیر واقعی سعی دارند توپ را به زمین دیگران بیاندازند وخود را در پشت این موضوع مخفی کنند ؟،مدیران سیستم بانکی خوب میدانند که بیشترین بخش این ارقام ساختگی است و با یک حسابرسی سر انگشتی وساده می شود به بهتانها وتهمتهایی که به بخش خصوصی وارد می شود رسیدگی شود تا معلوم شود چقدر این هیاهوی ایجاد شده برای رد گم کردن مسائل دیگر در سیستم بانکی است !!. . برای روشن شدن واقعی مطلب ذکر چندسوال اساسی ضروری است که پاسخ دادن به این سوالات از سوی مدیران سیستم بانکی باعث میشود تا نکات مغفول مانده در مورد رقم واقعی مطالبات معوقه بانکی بر همگان روشن شود:
۱– مدیران عامل بانکهاهرکدام رسما به تفکیک بانکشان اعلام کنند که اصل تسهیلات پرداختی شان تا کنون چقدر بوده است ؟
۲- مدیران عامل بانکهاهرکدام رسما به تفکیک بانکشان اعلام کنند که چه میزان از تسهیلات پرداختی شان برگشت داده شده است ؟
۳- مدیران عامل بانکهاهرکدام رسما به تفکیک بانکشان اعلام کنند به میزان اصل تسهیلات پرداخت شده تا کنون چقدر سود مرکب و جریمه تعلق گرفته که این رقم کذب ۴۲ هزار میلیارد تومان بر روی کاغذ شکل گرفته است ؟
اینک که پای مسئولین قوه قضائیه به این بازی باز شده است خوب است که برای روشن شدن موضوع واینکه بخش خصوصی یکجانبه متهم به دزدی وسوءاستفاده از منابع مالی کشور نشود سریعا وعاجلا از مدیران بانکی بخواهند که پاسخ سه سوال فوق را سریعا بدهند وبه اطلاع افکار عمومی هم برسانند.
اما این همه موضوع و معضل نیست بلکه با این مقدمه خواستم برسم به اصل مطلب که چرا وقتی دولت نهم و دهم در شعارهایش مرتبا دم از حمایت از تولید وصنعت میزنند و انصافا تلاشهایی هم در این ارتباط صورت گرفته اما معلوم نیست چرا برخی مصوبات حمایتی دولت از صنعت وتولید در سیستم بانکی اجرایی وعملیاتی نمی شود !!!؟ ودلیلش هم روشن نیست آیا باید قبول کنیم که در این سیستم عده ای وجود دارند و می خواهند با اجرا نکردن دستورات قانونی دولت در روند تولید اخلال ایجاد کنند و تولید کنندگان را در مقابل دولت قرار دهند ؟ لطفا به این دونمونه بسیار بارز وروشن توجه کنید .ببینید که حق باکیست ؟
از سالها پیش در پی اعتراض های کارشناسان ،مردم و وام گیرندگان ، فقیهان دینی ومراجع عظام تقلید فتاوی مبنی بر حرام مسلم بودن اخذ جریمه دیرکرد صادر کردند، رسما اعلام کردند اخذ جریمه از وام گیرندگان حرام است . که دولت مجبور شد با تصویب مصوبه ای دردیماه سال ۱۳۸۶ بانکها را از اخذ جریمه دیر کرد ممنوع کند. اما متاسفانه از دیماه ۸۶ تا شهریور ۸۸ هیچکدام از بانکها حاضر نشد ند تا این مصوبه دولت را اجرا کنند ! وبانک مرکزی هم بدلایل نامعلوم بانکها را به تبعیت از مصوبه دولت وادار نساخت تا اینکه این مصوبه در شهریور ماه امسال لغو شد !! که بالاخره معلوم نشد دلیل این تمرد بانکها در برابر تصمیم قانونی دولت چه بوده وبا کدام پشتگرمی از اجرای قانون سرباز زدند و می بینیم که بدلیل اجرا نشدن مصوبه دولت همچنان بر میزان مطالبات معوقه افزوده شد .
پس با این اوصاف در می یابیم که دلیل افزایش غیر واقعی معوقه های بانکی در واقع اخذ جریمه های دیرکرد می باشد نه اینکه رقم ۴۲ هزار میلیاردتومان اصل کل تسهیلات پرداخت شده ای است که معوقه شده است !. حال آیا نباید پرسید که چرا وقتی دولت برای کمک به تولید وبرون رفت صنعت از وضعیتی که گرفتارش است بانکها را هم بر اساس موازین دینی وشرعی وقانونی موظف به ممنوعیت اخذ جریمه دیر کرد می کند ،چرا بانکها این مصوبه را ظرف مدت دوسال اجرا نکردند ؟ وبر بار بدهی تولید کنندگان افزودند واین رقم نجومی کاذب را برای متهم کردن بخش خصوصی بوجود آوردند ؟ این مقاومت در برابر دستور دولت با کدام هدف صورت می گیرد ؟ وبانکها با اجرا نکردن این دستور به چه منافع پنهانی دست می یابند که حاضر می شوند دستور رئیس جمهورکشور را اجرانکنند و به بایگانی بسپارند ؟ وسوال اساسی این است که چرا بخش خصوصی باید تاوان بی قانونی بانکها را بدهد ؟ پاسخ این سوالات را قوه قضائیه باید بدست آورد .
نمونه دوم از مقاومت بانکها در عدم تمکین از دستورات دولت نیز قابل توجه است ، دولت در سال گذشته کار گروهی متشکل از بانک مرکزی ،وزارت صنایع و وزارت دارایی برای ساماندهی واستمهال دادن به صنایعی که زیر ۲۰ میلیارد ریال بدهی دارند را تشکیل داد و تاکنون با استمهال بدهی بیش از ۹ هزار واحد موافقت کرده اند اما باز سنگ انداری بانکها در این ارتباط برای واحدهای مشمول این طرح شروع شده است که بخشی از این مانع تراشی ها عبارت است از :
۱-بانکهای ملت ،صادرات وتجارت با این استدلال که خصوصی شده اند میگویند که موظف به رعایت این دستورات نیستند !، که از قضا بیشترین معوقه ها هم مریوط به این بانکها است !
۲- با اعلام موضوع استمهال واحدهای بدهکار، بانکها وثیقه های سنگینی را برای اجرای مصوبه استمهال بدهی از متقاضیان طلب میکنند که واحد های بدهکار عطای استمهال را به لقایش می بخشند!
۳-در حالیکه وزیر محترم صنایع اعلام کرده اند مصوبه استمهال شامل حال همه بانکها میشود پس چرا بانکها باز هم با تمرد در برابر دستورات دولت مقاومت می کنند ؟ راستی این بانکها با کدام پشتگرمی بخود اجازه میدهند در برابر دولت و فتاوی اسلامی و دینی مراجع عظام مقاومت کنند ؟
بهر حال اینها سوالاتی است که در ذهن تمامی دست اندرکاران عرصه تولید وتجارت که متاسفانه کسی هم خود را پاسخگوی این رفتار مبهم وگنگ سیستم بانکی نمی داند ومعلوم نیست با این رویه وضعیت سیاه صنعت و تولید به کجا می کشد؟
منبع: سایت خبری شفاف
