استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تشريح ابعاد موفقيتهاي دولت نهم در سهميه‌بندي بنزين، سهام عدالت و سفرهاي استاني گفت: بسياري از اقدامات اقتصادي كه در دوره 4 ساله دولت نهم صورت گرفت، عمدتا در راستاي تحقق برنامه 5 ساله چهارم توسعه بوده است.
ميثم موسايي اظهارداشت: مجموعه برنامه ها و اقدامات اقتصادي كه در دولت نهم صورت گرفت، در يك بسته سياستي معنا دار است و در كل بايد گفت كه عملكرد دولت اخير در برخي حوزه ها بسيار شجاعانه بوده و اين شجاعت قابل تقدير است.
وي با بيان اينكه مطرح كردن بحث طرح تحول اقتصادي و به وي‍ژه هدفمند كردن يارانه ها موضوعي بود كه از سالهاي قبل مطرح بوده افزود: ولي آنچه در اين ميان حائز اهميت است اصل شجاعت دكتر احمدي نژاد در طرح اين مساله و ثابت قدم بودن وي در اين خصوص براي اجراي طرح تحول اقتصادي است.
اين اقتصاددان اضافه كرد: گرچه در خصوص كافي نبودن امور كارشناسي و علمي در خصوص طرح تحول انتقاداتي به دولت وارد است ولي در مجموع، اكثريت كارشناسان بر اصل بحث اجماع نظر دارند.
وي ادامه داد: مطرح شدن بحث طرح تحول اقتصادي از جمله مواردي است كه در قالب و در راستاي برنامه ۵ ساله صورت گرفته است.
موفقترين بخش در اجراي اصل 44 قانون اساسي، سهام عدالت است
استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه روند پيشرفت در حوزه خصوصي سازي در طي ۴ ساله دولت نهم، بد نبوده افزود: انتظار سرعت بيشتري در اين بخش وجود داشت تا امكان خروج سريعتر اقتصاد از انحصار دولت و نيز رقاتبي تر شدن صنايع فراهم مي شد.
وي اضافه كرد: يكي از بحثهايي كه در دولت قبل بيشتر پيگيري مي شد بحث پيوستن به سازمان تجارت جهاني بود تا حدي كه ايران به عنوان عضو ناظر مورد پذيرش قرار گرفت ولي در دولت فعلي چندان رغبتي نسبت به آن حس نمي شد.
موسايي اضافه كرد: پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مي توانست امكان رقابتي تر شدن و بهينه كردن صنايع، رشد بهره وري در عرصه هاي جهاني و نيز فراهم شدن امكان بقا را براي كشور به ارمغان بياورد ولي با عدم توجه به اين بخش بايد گفت، در اين قسمت انتقاد جدي به دولت وارد است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه من كاملا با كليات سهام عدالت موافقم افزود: زماني كه سهام مربوط به شركتهاي دولتي عمومي شود و در اختيار مردم قرار گيرد و نظارت آنها در قالب يك هيات امناي مردمي به معناي واقعي صورت گيرد، در اين حالت مي توان اميدوار بود كه ضمن كاهش تصديگري دولت، امكان توزيع ثروت در جامعه فراهم شود.
وي با بيان اينكه موفقترين بخش در روند خصوصي سازي و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، بخش مربوط سهام عدالت است افزود: من اين اقدام را در كل مثبت مي دانم و معتقدم كه اين كار ضمن افزايش مشاركت مردم در مالكيت اموال عمومي، به رشد فرهنگ سهامداري كمك مي كند.
موسايي خاطرنشان كرد: سهام عدالت به عنوان يك پشتوانه براي مردم است و بايد زمينه اي فراهم شود تا خريد و فروش آن ممكن شود.
وي با بيان اينكه بايد ترتيبي اتخاذ شود تا همه بتوانند مبتني بر سطح استحقاق خود سهمي از سهام عدالت ببرند اضافه كرد: مقايسه افراد با شرايط و وضعيتهاي مشابه نشان داده كه در بحث شناسايي اشخاص مستحق بايد دقت بيشتري شود و از شيوه هاي معتبرتر بهره گرفته شود.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: علي رغم اشكالات جدي بايد گفت كه سياست اعطاي سهام عدالت يك سياست قابل قبول است.
سهميه بندي بنزين يكي از موفق ترين اقدامات دولت نهم
موسايي با بيان اينكه سهميه بندي بنزين يكي از موفق ترين اقدامات صورت گرفته در دولت نهم است افزود: بزرگترين تاثيري كه اين اقدام داشته اينكه از رشد مصرف سوخت جلوگيري كرده، هرچند در كاهش سطح مصرف اثري نداشته است.
وي اضافه كرد: با اجراي اين طرح، هنوز مصرف سوخت در كشور بالا است و لازم است تا براي جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي و ايجاد آلودگي بايد ناوگان عمومي اعم از مترو، اتوبوسراني و … تقويت شود و با سرعت بيشتري امكان گسترش آن فراهم شود.
اين اقتصاددان خاطر نشان كرد: الگوي مسافرتهاي درون شهري در كشور بايد تغيير يابد تا امكان واقعي كردن قيمت سوخت مهيا شود.
آماري براي مفاسد اقتصادي داده نشد
استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه در خصوص مفاسد اقتصادي آماري ارائه نشده تا در اين خصوص بتوان به اظهار نظر كارشناسي پرداخت افزود: يكي از مهمترين دلايل در عدم ارائه آمار در اين خصوص محدوديتهاي اخلاقي، قضايي ، اجتماعي و… بوده است در غير اين صورت اقداماتي براي مبارزه با اين مساله صورت گرفته است.
وي افزود: آنچه بيش از هرچيز مي تواند امكان فساد را كاهش دهد وضع قوانين و مقررات مناسب و بازدارنده در اين بخش است.
موسايي اضافه كرد: الكترونيكي كردن كل معاملات تا اندازه زيادي مي تواند از بروز مفاسد اقتصادي جلوگيري كند كه البته در بحث بانكداري الكترونيك موفقيتهايي نيز حاصل شده است.
سياستهاي پولي پاشنه آشيل دولت نهم
اين اقتصاددان با بيان اينكه سياستهاي پولي پاشنه آشيل دولت نهم است افزود : در بحث برخورد دستوري با نرخ سود تسهيلات، بايد اين نكته را درنظر گرفت كه درست است كاهش نرخ بهره امكان افزايش سرمايه گذاري را فراهم مي كند ولي همين مساله موجب كاهش پس انداز عمومي و سپرده هاي بانكها مي شود.
وي افزود: اين سياست ناخواسته آثار مخربي داشته كه از اين جمله رانده شدن نقدينگي به سمت بازارهاي غيررسمي است.
موسايي خاطرنشان كرد: اميد است در صورت انتخاب مجدد دكتر احمدي نژاد، تنها به بعد سرمايه گذاري صرف نگاه نشود و به ابعاد عادلانه و ميزان عدالت مطرح در اين بحث نيز توجه شود.
وي تاكيد كرد : بايد بحث پايين بودن نرخ سود بانكي مورد تجديد نظر واقع شود.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به بنگاههاي زودبازده گفت: اگر تسهيلاتي كه براي حمايت از بنگاههاي زودبازده اعطا شد اگر در مسير توليد صرف مي شد قطعا بايد به نتايج بهتري مي رسيديم، هرچند براي قضاوت بهتر در اين خصوص نياز به آمار دقيق است.
سازمان مديريت اين اواخر به يك كارتل تبديل شده بود
موسايي با بيان اينكه گرچه بروكراسي حاكم بر سازمان مديريت در اين اواخر بيش از حد شده بود به طوري كه آن را به يك كارتل بزرگ تبديل كرده بود افزود: به طوري كه در عمده برنامه ها براساس چانه زني، رفاقت و ارتباطات به تقسيم بودجه اقدام مي شد.
وي اضافه كرد: براي اصلاح چنين مساله اي نياز به منحل نشدن سازمان مديريت نبود و تنها كافي بود تا در ساختار آن يك باز مهندسي مي شد.
سفرهاي استاني ادامه يابد
اين اقتصاددان با بيان اينكه سفرهاي استاني صرف نظر از برخي حواشي و بحثهاي جزيي، در ارتباط بين دولتمردان و مردم موثر بوده است افزود: كل ايران، تهران نيست و لذا سفرهاي استاني مي تواند آثار مثبتي به دنبال داشته، ولي بايد اين اقدام ضابطه مند صورت گيرد.
وي اضافه كرد: بهتر آن است كه در دوسال اول رياست جمهوري سفرهاي استاني صورت گيرد و در دور دوم به پيگيري مصوبات اقدام شود.
موسايي اضافه كرد: به اعتقاد من هركسي براي دور بعد انتخاب شود بايد به سفرهاي استاني ادامه دهد.
وي از ديگر اقدامات موثر دولت نهم به افزايش حقوق كاركنان به خصوص بازنشستگان و اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اشاره كرد.
موسايي در مجموع گفت: براي بررسي دقيق عملكرد دولت نياز است تا شاخصهاي مختلف اقتصادي اعم از ميزان اشتغال، تورم، وضعيت رشد اقتصادي، بحث اولويتهاي اقتصادي و … مورد بررسي قرار گيرند.
اين اقتصاددان تاكيد كرد: مشكلات اقتصادي مربوط به دولت قبل و بعد و… نيست، اين نوع مشكلات نيازمند كالبدشكافي و كار جدي بوده و طوري نيستند كه بتوان يك شبه آنها را حل كرد.
وي افزود: به جاي متهم كردن يكديگر بايد هر دولتي به طور جدي به حل مشكلات اقتصادي بپردازد تا بتوان به نتايج مناسب در اين بخش رسيد.
منبع: خبرگزاری فارس
