به نظر مي‌رسد چنانچه همين مسير ادامه يابد و دولت با مانعي همانند مجلس مواجه نشود، تصميم براي توزيع نقدي يارانه نهايي شده است، اما آيا با توجه به تجربه اجراي ناموفق «ماليات بر ارزش افزوده»، ضرورتي براي بررسي پيامدهاي اين طرح در «مرحله قبل از اجرا» احساس نمي‌شود؟برخي از پيامدهاي طرح يارانه نقدي به اندازه‌اي شفاف است كه متوسل شدن به «آزمون و خطا» براي پي بردن به آنها، بي‌ترديد پرهزينه‌ترين راه ممكن است. از جمله پرسش‌هايي كه دولت بايد قبل از اجرا براي آن پاسخ شفافي داشته باشد، اين است كه تورم حاصل از اجراي اين طرح چقدر خواهد بود و آيا اقتصاد كشور در شرايط تورمي فعلي آمادگي مواجهه با چنان شرايط جديدي را دارد يا نه؟
اما قبل از پاسخ به اين سوال، شايد بهتر آن باشد كه منشاء صدور طرح يارانه نقدي در بوته نقد گذاشته شود. بررسي تاريخي اين بحث نشان مي‌دهد كه طرح «يارانه نقدي» هيچ وقت به عنوان يك راهكار براي عبور از وضعيت فعلي يارانه‌ها در ميان اقتصاددانان، مطرح نبوده است، بلكه روشي استدلالي بر ناعادلانه بودن روش فعلي پرداخت يارانه‌ها بوده است. اقتصاددانان علاوه بر اينكه اعتقاد دارند روش فعلي پرداخت يارانه (روش غيرهدفمند) به ناكارآمدي اقتصادي منجر مي‌شود، بلكه معتقدند چنين روشي به شدت ناعادلانه هم است؛ با اين استدلال كه اگر رقم كل يارانه به جمعيت كشور تقسيم شود، مي‌توان ثابت كرد كه وضعيت مالي اكثريت مردم بهتر خواهد شد و همين امر نشان مي‌دهد كه در روش فعلي، عمده منافع حاصل از تخصيص يارانه، نصيب اقشار بسيار كمي مي‌شود. حال سوال اين است كه آيا يك استدلال متكي بر «برهان خلف» براي اثبات نادرستي يك روش، مي‌تواند به صورت همزمان به عنوان راهكاري جايگزين مطرح شود؟
فارغ از اين بحث، بايد توجه كرد كه تغيير روش پرداخت غيرنقدي فعلي به نقدي، هرگز به هدفمند شدن يارانه‌ها منجر نمي‌شود، بلكه تنها اتفاقي كه مي‌افتد آن است كه انتقال يارانه، اين بار در قالب نقدي صورت مي‌گيرد و تفاوت‌هاي اندك ارقام براي دو يا سه گروه تعريف شده نيز باعث خروجي خاصي نمي‌شود كه آن را يارانه هدفمند بناميم.
اما در پاسخ به اين پرسش كه پيامدهاي تورمي «يارانه نقدي» چه مي‌تواند باشد، ابتدا بايد شرايط رواني و عدم‌تعادل‌هاي موجود در اقتصاد را كاويد.
هر گونه عدم‌تعادل در اقتصاد اعم از عدم‌تعادل در بودجه سالانه و يا عدم‌تعادل در بازارهاي مختلف به‌ويژه بازار پول، علامتي از شرايط رواني نامناسب براي اجراي چنين طرح‌هايي است كه مي‌تواند براي هميشه امكان اجراي طرح‌هايي از اين نوع را منتفي كند.اوضاع فعلي اقتصاد ايران نشان از آن دارد كه چيزي بالغ‌بر 30هزار ميليارد تومان عدم‌تعادل پنهان يا كسري بودجه سالانه وجود دارد كه عمدتا به صورت بدهكاري به دستگاه‌هاي بزرگ همانند آموزش و پرورش و نظام بانكي است و نمايندگان مجلس به ويژه نايب‌رييس مجلس نيز چنين رقمي را تاييد مي‌كنند.علاوه‌بر اين، به نظر مي‌رسد بازار پول نيز با كسري منابع قابل‌توجهي بالغ‌بر 40 تا 50هزار ميليارد تومان مواجه است كه شرايط رواني براي افزايش تورم را در دل خود به صورت پنهان دارد، ولي به صورت موقت ظهور آن به تعويق افتاده است و افزودن هر عامل تسهيل‌كننده‌اي در جهت ظهور تورم پنهان قطعا خطاي برگشت‌ناپذيري خواهد بود.باتوجه به چنين شرايطي، اصلاح قيمت كالاهاي يارانه‌اي فقط در يك صورت مي‌تواند تاثيرات تورمي بسيار كمتر داشته باشد و آن اينكه مستقيما براي پركردن چاله‌هاي هزينه‌اي فعلي به سمت تامين كسري بودجه هدايت شود و چنانچه پس از آن پولي باقي بود، براي توزيع مجدد آن فكري شود.
در اين ميان، برخي بدون توجه به تفاوت يارانه‌هاي شفاف و يارانه‌هاي پنهان در اين استدلال عاميانه مي‌دمند كه «يارانه نقدي» به دليل اينكه باعث تزريق پول و نقدينگي جديدي به اقتصاد نمي‌شود، هيچ‌گونه تاثير تورمي ندارد، چرا كه از گروهي پول بيشتر گرفته مي‌شود و بين گروه‌‌هاي بيشتري اين پول تقسيم مي‌شود.اين استدلال همان‌گونه كه تاكيد شد، بر اين تصور نادرست استوار است كه گويي يارانه پنهان انرژي نيز همانند يارانه شفاف كالايي مثل «گندم داخلي» كه داراي رديف بودجه خاصي در بودجه‌هاي سالانه است، در اقتصاد كشور به جريان مي‌افتد اما چنين تصوري با واقعيت فاصله دارد. واقعيت آن است كه يارانه انرژي هيچ وقت به صورت پولي در اقتصاد ايران به جريان نمي‌افتد، چرا كه كالايي همانند بنزين در قبال بخشي از عايدات حاصل از صادرات نفت بدون هيچ گونه مبادله ريالي وارد اقتصاد ايران مي‌شود و با نرخي پايين توزيع مي‌شود. بنابراين، توزيع مجدد عوايد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي جز با افزايش نقدينگي و يا تن دادن به ركود با توجه به اتحاد آهنين پولي (MV=PQ) امكان‌پذير نخواهد بود و اين همان نكته‌اي است كه ظاهرا ناديده گرفته مي‌شود.
