در حالی که بیش از ۱۵۷۵ روز از اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور گذشته و در حدود هفت ماه و اندی به پایان آن باقی مانده است اما تحقق اهداف این برنامه در بخش بازار کار همچون نرخ بیکاری تک رقمی با ابهام روبرو شده است.
بر اساس سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ ایران باید در زمینه بازار کار به اشتغال کامل دست یابد و در این ارتباط باید فرصتهای برابر اشتغال با اتکا بیشتر به منابع انسانی در تولید ملی نیز تقویت شود.
همچنین طبق برنامه چهارم توسعه، برنامه ریزیها به نحوی تعریف شده است که نرخ بیکاری در سال پایانی اجرای برنامه ( سال ۸۸ ) باید تک رقمی و معادل ۸.۴ درصد باشد که علاوه براین هدف مهم موارد دیگری از جمله ایجاد اشتغال مولد، حمایت از کارآفرینی و نوآوری در کنار دستیابی به اقتصادی پویا با سرمایه های انسانی و تکنولوژی نیز بیان شده است.
حمایت بیمه ای بنگاههای پذیرنده نیروی جدید
در دوره زمانی اجرای برنامه چهارم توسعه مشوقهای مهمی برای ایجاد تحرک در بازار کار ایران در نظر گرفته شد که برخی از مهم ترین آنها برقراری مشوقهای بیمه ای و مالیاتی به منظور استخدام نیروی کار جدید، توزیع تسهیلات اعطایی با رویکرد جبران کمبودهای اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته، کمک به ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، بازنگری در مقررات مربوط به نیروی کار و تقویت شرایط ۳ جانبه گرایی (دولت-کارگر-کارفرما) است.
سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی چند ماه قبل در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات دولت در برقراری مشوقهای بیمه ای و مالیاتی بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه بازار کار، از تصویب آئین نامه هایی در دولت خبر داده است که براساس آن، دولت از بنگاههایی که اقدام به جذب نیروی جدید کاری کنند در بخش بیمه بیکاری حمایت خواهد کرد.
جهرمی درباره اقدامات صورت گرفته توسط دولت برای تشویق کارفرمایان به جذب نیروهای جدید کار و افزایش اشتغال از سوی دولت گفته است: این مساله در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده که طی آن دولت با انجام برنامه ریزی تا چند سال پرداخت بیمه بیکاری واحدهایی که اقدام به جذب کارگر جدید می کنند را بر عهده می گیرد.
دستور برنامه چهارم، تقویت صندوق بیمه بیکاری
داوود قادری عضو کانون شوراهای اسلامی کار در خصوص بررسی وضعیت یکی از مهم ترین برنامه های اشتغالی در برنامه چهارم توسعه و همچنین از شاخصهای مد نظر در بازار کار، گفت: در حال حاضر برای بیمه بیکاری قوانین جدیدی وجود ندارد به نحوی که افراد مشمول دریافت بیمه بیکاری از ۱۸ ماه تا ۵۰ ماه بر اساس مدت زمان پرداخت بیمه از مزایای آن بهره مند می شوند.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار هرگونه تغییر در وضعیت بیمه بیکاری را مستلزم رعایت قانون و مصوبات جدید دانست و بیان داشت: برای دستیابی به هدف برنامه چهارم، همچنین تقویت و توسعه بازار کار و اشتغال، پیشنهاد می کنم صندوق بیمه بیکاری از سوی دولت مورد تقویت و توسعه قرار گیرد.
در همین ارتباط حمایت از ایجاد برخی صندوقهای قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی و نیازمندان به همراه کارآمد تر کردن بیمه بیکاری مورد توجه و نظر قانون برنامه چهارم توسعه قرار گرفته است که در این زمینه باید توجه به ۳ جانبه گرایی در برنامه ملی توسعه کار شایسته و اقدام به اعزام نیروی کار به خارج از کشور را نیز مورد اشاره قرار داد.
حمایت از جوانان جویای کار
علی دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار هم در گفتگو با مهر از طرحی خبر داد که در آن تلاش شده بود تا دیپلمه های متخصص نیز بتوانند مشمول طرح بیمه بیکاری شوند.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در مورد پرداختن به بیمه بیکاری دیدگاه دیگری دارد به نحوی که معتقد است دولت باید علاوه بر تقویت صندوق بیمه بیکاری، جوانان جویای کار را نیز تحت پوشش قرار دهد.
از شاخصهای مهم و کلیدی بازار کار نرخ بیکاری است که در حال حاضر مرکز آمار ایران مرجع اعلام آن است که البته در کنار اعلام نرخ بیکاری توسط این مرکز، بانک مرکزی نیز نرخ بیکاری شهرها را محاسبه می کند.
نتایج طرح اعزام نیروی کار به خارج
وزیر کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر در خصوص میزان تحقق اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر اساس برنامه چهارم توسعه و برنامه های آینده این بخش، گفته است: برنامه جدیدی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور در دست اقدام نیست.
سید محمد جهرمی اظهار داشت: تاکنون روش کار به نحوی بوده است که کشورهای خارجی مختلف تقاضاهای خود را برای جذب نیروی کار اعلام می کردند و ما نیز بر همان اساس با آنها همکاری می کردیم ولی در این رابطه می توان به صدور خدمات فنی و مهندسی به برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا، حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه اشاره کرد.
به گزارش مهر، محمد رضا سپهری معاون وزیر کار و امور اجتماعی نیز معتقد است: با اعزام نیروی کار جوان ایرانی به بازار کار سایر کشورها علاوه بر ارز آوری برای و انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل، می‌تواند پیام رسان فرهنگ و ارزش‌های ایرانی و اسلامی باشند.
رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی با بیان اینکه کشور نباید برای اتباع بیگانه به عنوان بازار کار مناسب و به عنوان مقصدی مهاجرپذیر شناخته شود، اظهار داشت: به جای پذیرش مهاجران خارجی کار باید با انعقاد قرارداد با کشورهایی که به نیروی کار جوان نیاز دارند، نسبت به اعزام جوانان و متقاضیان کار به این کشورها اقدام و خود را در زمره کشورهای صادر کننده نیروی کار قرار دهیم.
سپهری با اشاره به اینکه اعزام نیروی کار به خارج از کشور نیازمند بازنگری در برخی از قوانین و نیز تغییر نگاه مسئولان به این موضوع است، تصریح کرد: مشکل نظام وظیفه و نگاه برخی از مسئولان باید اصلاح شود تا امکان توسعه و ترویج فرهنگ کار در جامعه فراهم آید.
بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و پیش بینی های انجام شده قرار بود ۱۰۰ هزار نیروی کار فعال در تخصص ها و بخشهای مختلف در طول سالهای گذشته به خارج از کشور اعزام شوند که تاکنون این هدف محقق نشد به نحوی که با تغییر نگاه در اعزام نیروی کار(صدور خدمات فنی و مهندسی) نیز حرکتی ایجاد نشده است.
ابهام در دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی برنامه چهارم
سید محمد جهرمی در مورد عدم تحقق کاهش نرخ بیکاری ۸.۴ درصدی در سال پایانی برنامه چهارم توسعه، گفته است: عواملی مانند سیاست انقباضی سیستم بانکی در سال گذشته و وجود طرحهای نیمه کاره در کشور باعث شد تا دسترسی به نرخ بیکاری مد نظر برنامه چهارم سخت شود.
وزیر کار و امور اجتماعی به وجود آمدن مشکلات جهانی را نیز از دلایل عدم دسترسی به نرخ بیکاری تک رقمی در پایان برنامه چهارم اعلام کرده و افزوده است: در این ارتباط باید با کمک بخشهای خصوصی و دولتی نرخ بیکاری را در همین میزان حفظ کنیم و سالیانه یک میلیون شغل نیز ایجاد کنیم.
در برنامه چهارم توسعه توجه به توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی برای افزایش فعالیتهای اقتصادی، توسعه روستاها و همچنین فراهم شدن امکان توسعه اشتغال جوانان مورد توجه قرار گرفته است.
مرکز آمار: فاصله نرخ بیکاری تا تک رقمی فقط نیم درصد
با وجود چالشها و اختلاف نظرهایی که در مورد نرخ بیکاری وجود دارد، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش رسمی خود نرخ بیکاری سال ۸۷ کل کشور را ۱۰.۴ درصد اعلام کرده است به نحوی که بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۱۲.۵ درصد از جمعیت فعال ( شاغل و بیکار)، بیکار بوده اند.
همچنین این شاخص نسبت به زمستان ۸۶ ، ۰.۶ درصد و نسبت به پاییز ۸۷ ، ۳ درصد افزایش یافته که نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیش تر نشان می دهد در سال گذشته، 10.4 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند که در مقایسه با سال 86 ، 0.1 درصد کاهش یافته است.
همچنین در زمستان سال گذشته، ۳۷.۲درصد جمعیت در سن کار ( ۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند، بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد این نرخ نسبت به زمستان ۸۶، ۰.۶ درصد کاهش و نسبت به پاییز ۸۷، ۰.۳ درصد افزایش یافته است.
در بیان شاخصهای کلیدی بازار کار می توان به نرخ مشارکت نیروی کار اشاره کرد که اخیرا بررسی این شاخص در کشور چالشهایی را به همراه داشته به نحوی که سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در اظهار نظری کاهش نرخ بیکاری ماههای پایانی سال گذشته را به دلیل کاهش نرخ مشارکت اجتماعی اعلام کرده است.
شاخص مهم دیگر بازار کار، خالص اشتغال ایجاد شده است به نحوی که در این بخش باید دقت شود چه میزان اشتغال ایجاد می شود و از سویی دیگر نیز چه میزان اشتغال از بین می رود و در کنار آن باید بررسی شود چه تعدادی از افراد دارای بیش از یک شغل هستند و در همین ارتباط باید به شاخص عدم تعادل جنسیتی در بازار کار و اختلاف نرخ بیکاری زنان و مردان نیز به عنوان یکی دیگر از موارد شاخص های بازار کار توجه نمود.
جوانان فارغ التحصیل و عبور از سد بیکاری
در این زمینه می توان نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را نیز بیان و در نظر داشت که شاخصهای دیگر بررسی مضعیت بازار کار نیز در زمینه های مربوط به میزان حضور نوجوانان در بازار کار و عدم تعادل های منطقه ای بین استان های کشور در کنار سهم شاغلان بخش عمومی از کل اشتغال کشور به همراه سهم شاغلان دارای تحصیلات عالیه وجود دارد که در آمار گیری ها مورد توجه قرار می گیرند.
فریدون ریاحی از اجرای برنامه های جدیدی برای حمایت از فارغ التحصیلان دانشگاهها در سال جاری خبر داد.
رئیس انجمن صنفی کاریابیهای استان تهران این برنامه جدید را اجرای طرح کارورزی و به کار گماری فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط کاریابیها اعلام و بیان داشت: در حال حاضر از این طریق سعی می کنیم تا به بخشی از مشکلات جوانان در عدم مهارت در زمان جستجوی شغل پاسخ دهیم و در واقع مشکلات آنها را در این بخش حل کنیم.
در آخرین بررسی های مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان نیز به عنوان یکی از شاخصهای بازار کار مورد توجه قرار گرفته به نحوی که بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که در زمستان سال گذشته ، ۲۷.۴ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند، همچنین بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می دهد این نرخ نسبت به زمستان ۸۶ ، ۱.۸ درصد و نسبت به پاییز ۸۷ ، ۵.۹ درصد افزایش داشته است.
۳ جانبه گرایی یک اصل است
در همین حال، ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار تشکیل کمیته 3 جانبه متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای حل مشکلات روابط کار در بنگاهها را یک اصل خواند و خواستار تشکیل آن برای حل مشکلات روابط کار در بنگاهها شد.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: تشکیل کمیته ۳ جانبه می تواند به برخی بنگاهها برای ادامه کار و در زمان نیاز به حمایت کمک کند، بنابراین بر اساس پیش بینی قانون برنامه چهارم تقویت ۳ جانبه گرایی باید همواره مورد توجه باشد.
صالحی علاوه بر بیان این مطلب که ۳ جانبه گرایی از هدر رفتن سرمایه ها و تسهیلات در بخش تولید جلوگیری می کند، خاطر نشان کرد: از این طریق و برقراری شرایط ۳ جانبه گرایی می توان انتظار داشت که از میزان مشکلات بنگاهها کم و بر توسعه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار نیز افزوده شود.
در هر حال به نظر می رسد به برخی از شاخصهای پیش بینی شده قانون برنامه چهارم در حوزه بازار کار مانند کاهش نرخ بیکاری و توزیع تسهیلات اشتغالزایی(بنگاههای زودبازده) علیرغم اختلاف نظرها در دستیابی به نتایج مطلوب، توجهات بیشتری شده و به برخی شاخصهای دیگر مانند بازنگری در مقررات، رعایت ۳ جانبه گرایی(دولت-کارگر-کارفرما) در تصمیم گیریها و توجه به سرمایه های انسانی توجهات کمتر بوده و یا دست کم اطلاعات کمتری ارائه شده است.
منبع: خبرگزاری مهر
