رئيس كل جديد بانك مركزى از اجراى دستور العمل شيوه پرداخت تسهيلات بانكى از ابتداى آبان
ماه امسال خبر داد. محمود بهمنى، رئيس كل جديد بانك مركزى در گفت وگو با مهر يكى از برنامه هاى بانك مركزى را كنترل
و نظارت تسهيلات اعطايى بانك ها عنوان كرد و افزود: تسهيلات پرداختى بانكها بايد در محل مورد نظر مورد استفاده قرار
گيرد. رئيس كل بانك مركزى هدايت تسهيلات بانكى به بخشهاى مورد نظر و جلوگيرى از انحراف آنها را باعث كاهش نرخ تورم دانست
و تصريح كرد: اگر وامى متعلق به بخش توليد است، نبايد در بخش مسكن و ساير بخشها مورد استفاده قرار گيرد.وى افزود: براين
اساس، بانك مركزى دستورالعمل ميزان تسهيلات پرداختى بانكها از كل منابع را به بانكها ابلاغ كرد كه طبق آن ميزان تسهيلات
پرداختى به بخش كشاورى ۲۵ درصد، صنعت ۳۳ درصد، توليد و ساخت مسكن ۲۰ درصد، صادرات ۷ درصد و بازرگانى ۱۵ درصد خواهد بود.
بهمنى اعلام كرد: اين دستور العمل از اول آبان ماه سال جارى قابل اجرا است و بانكها در اين مدت بايد محاسبه كنند كه آيا
مى توانند اين ارقام را پرداخت نمايد و نتيجه را به بانك مركزى اعلام كنند، اين در حالى است كه بانك مركزى نيز بر اين
امر نظارت خواهد كرد. وى همچنين با اشاره به تغيير نرخ ذخيره قانونى بانكها، اظهارداشت: نرخ ذخيره قانونى كل منابع بانكى
اعم از كوتاه مدت، بلند مدت و جارى ۱۷ درصد بود كه هم اكنون نرخ ذخيره قانونى سپرده هاى جارى به ۲۰ درصد،
سپرده هاى كوتاه مدت ۱۷ درصد، يك و دو ساله ۱۵ درصد، سه ساله ۱۴ درصد و ۵ ساله ۱۱ درصد رسيده است. به گفته رئيس كل
جديد بانك مركزى هر بانكى كه سپرده بلندمدت بيشترى را جذب نمايد، پول بلوكه شده كمترى نزد بانك مركزى خواهد داشت.
ماه امسال خبر داد. محمود بهمنى، رئيس كل جديد بانك مركزى در گفت وگو با مهر يكى از برنامه هاى بانك مركزى را كنترل
و نظارت تسهيلات اعطايى بانك ها عنوان كرد و افزود: تسهيلات پرداختى بانكها بايد در محل مورد نظر مورد استفاده قرار
گيرد. رئيس كل بانك مركزى هدايت تسهيلات بانكى به بخشهاى مورد نظر و جلوگيرى از انحراف آنها را باعث كاهش نرخ تورم دانست
و تصريح كرد: اگر وامى متعلق به بخش توليد است، نبايد در بخش مسكن و ساير بخشها مورد استفاده قرار گيرد.وى افزود: براين
اساس، بانك مركزى دستورالعمل ميزان تسهيلات پرداختى بانكها از كل منابع را به بانكها ابلاغ كرد كه طبق آن ميزان تسهيلات
پرداختى به بخش كشاورى ۲۵ درصد، صنعت ۳۳ درصد، توليد و ساخت مسكن ۲۰ درصد، صادرات ۷ درصد و بازرگانى ۱۵ درصد خواهد بود.
بهمنى اعلام كرد: اين دستور العمل از اول آبان ماه سال جارى قابل اجرا است و بانكها در اين مدت بايد محاسبه كنند كه آيا
مى توانند اين ارقام را پرداخت نمايد و نتيجه را به بانك مركزى اعلام كنند، اين در حالى است كه بانك مركزى نيز بر اين
امر نظارت خواهد كرد. وى همچنين با اشاره به تغيير نرخ ذخيره قانونى بانكها، اظهارداشت: نرخ ذخيره قانونى كل منابع بانكى
اعم از كوتاه مدت، بلند مدت و جارى ۱۷ درصد بود كه هم اكنون نرخ ذخيره قانونى سپرده هاى جارى به ۲۰ درصد،
سپرده هاى كوتاه مدت ۱۷ درصد، يك و دو ساله ۱۵ درصد، سه ساله ۱۴ درصد و ۵ ساله ۱۱ درصد رسيده است. به گفته رئيس كل
جديد بانك مركزى هر بانكى كه سپرده بلندمدت بيشترى را جذب نمايد، پول بلوكه شده كمترى نزد بانك مركزى خواهد داشت.
