نامه اخیر رئیس کمیسیون برنامه مجلس در حالی از سوی دولت و مشخصاً معاونت برنامه ریزی بی پاسخ مانده است که چندی پیش امیر منصور برقعی اصلاح بند ۶۰ ماده واحده قانون بودجه ۸۸ را باعث به هم ریختگی بودجه دانسته بود. همچنین ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی نیز اعلام کرده بود کسر یکسان بودجه دستگاه های ۲۶۲ گانه مندرج در بودجه سرجمع به میزان دو هزار میلیارد تومان، باعث خواهد شد برخی سازمان ها تنها قادر باشند دو ماه از حقوق کارمندان شان را پرداخت کنند.
بی پاسخ ماندن نامه به شدت انتقاد آمیز عبداللهی به برقعی به معنای آن است که دولت در اندیشه راهکارهای دیگری برای فرافکنی مشکلات بودجه ای خود است.
مسکوت ماندن نامه عبداللهی از سوی معاونت برنامه ریزی از یک سو و توضیحات عبداللهی به معنای آن است که مشکلات بودجه ای دولت چندان بغرنج است که کسر ۲۰۰۰ میلیارد تومان باعث تشدید وخامت اوضاع بودجه ای کشور در سال جاری شده است.
برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که علت اصلی مشکلات بودجه ای دولت ریشه در نگاه غیرکارشناسی به مباحث تدوین و تخصیص بودجه از یک سو و اتخاذ برخی تصمیمات شتابزده مانند افزایش حقوق کارکنان در آستانه انتخابات دارد. همچنین اختصاص بودجه برخی دستگاه ها قبل از انتخابات و هزینه بالایی که انتخابات دهم ریاست جمهوری روی دست دولت گذاشت از دیگر دلایل کسری بودجه در دولت است. عدم اجرای قانون درباره سهمیه بندی بنزین متناسب با میزان بنزین تولید داخل همچنین تخصیص بودجه برای یارانه حامل های انرژی در حالی که قانون چنین یارانه ای را مجاز ندانسته از دیگر محل های کسر بودجه محسوب می شود. کارشناسان اعتقاد دارند دولت در سال جاری بین ۱۰ تا ۱۹ هزار میلیارد تومان کسر بودجه جاری خواهد داشت که جبران این میزان کسری از هر محلی که باشد حجم هزینه های جاری دولت را به مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان نزدیک می کند. در عین حال برخی از منابع پیش بینی شده در بودجه نیز مانند حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد های مالیاتی و غیرنفتی محقق نخواهد شد و این خود بر مشکلات بودجه خواهد افزود.
عبداللهی: مشکل لایحه دوفوریتی نیست
رضا عبداللهی در نامه خود توضیح داده است کسر سه درصد از بودجه دستگاه ها به میزان ۲۰۰۰میلیارد تومان در انتهای سال از طریق آوردن اصلاحیه بودجه قابل حل است.
در واقع این نکته اساسی در نامه عبداللهی نهفته است که مشکل بودجه کسر یکسان حدود سه درصد بودجه دستگاه ها نیست. این نامه در کنار نامه برقعی به مجلس و شورای نگهبان، گفته های ممبینی و اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر ضرورت ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت تنها این احتمال را به یقین نزدیک می کند که دولت زمینه را برای بردن لایحه متمم به مجلس فراهم می کند.
با توجه به اینکه احتمالاً هزینه های جاری دولت در سال جاری به مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان نزدیک می شود اینکه مجلس با این میزان هزینه های جاری چگونه برخورد می کند سوالی است که پاسخ آن با نزدیک شدن به نیمه سال کم کم روشن خواهد شد.
عبداللهی در نامه خود آورده است: «دولت در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور مجلس قبل از تصویب لایحه هدفمندشدن یارانه ها مبلغ 85000 میلیارد ریال از منابع بودجه عمومی را از محل افزایش حامل های انرژی منظور کرده بود و زمانی که مشخص شد که در هر صورت کمیسیون مبلغ 85000 میلیارد ریال را به حدود 50000 میلیارد ریال کاهش داده است ریاست محترم جمهور طی نامه ای خواستار حذف کامل این مبلغ از لایحه شدند. با این وصف به رغم اینکه جنابعالی مطمئناً در تهیه و ارسال نامه رئیس جمهور نقش مهمی داشته اید چگونه از عدم تراز بودجه گلایه می کنید.»
وی همچنین آورده است: «مجلس به دلیل کاهش غیرمتعارف بودجه بعضی از دستگاه های اجرایی در لایحه بودجه 1388 نسبت به عملکرد 1387 اعتبارات عمرانی را حدود 18000 میلیارد ریال و اعتبارات هزینه ای را حدود 8000 میلیارد ریال افزایش داد که این اعداد نسبت به کل بودجه حدود 2.5 درصد کاهش یافته است؛ حال چگونه است که جنابعالی کسر سه درصد بودجه هر دستگاه را ناگوار تلقی می کنید. اما ساقط کردن بعضی از دستگاه ها را با کسر 55 درصد بودجه سال گذشته طبیعی و غیرسیاسی تلقی می کنید.»
همانگونه که اطلاع دارید در سال های گذشته بلااستثناء هر ساله دولت در نیمه دوم سال لایحه اصلاحیه بودجه و بعضاً متمم بودجه را جهت افزایش بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی به مجلس تقدیم کرده است تنها در سال گذشته لایحه کسری بودجه جاری شما بالغ بر ۶۰۰۰۰ میلیارد ریال بود و از طرفی بر هر فرد صاحب خردی مشخص است که اگر تمامی کاهش سه درصد بودجه هر دستگاه موضوع طرح دو فوریتی مربوط به حقوق هم باشد اختلال به بخشی از حقوق اسفندماه کارمندان می رسد و مطمئناً قبل از اسفندماه دولت مانند سال های گذشته لایحه اصلاحیه بودجه خود را به مجلس تقدیم خواهد کرد.
وی معاونت را به توانمندی همکاران این سازمان توجه داده و آورده است: «موضوع اصلاح موافقتنامه ها با توجه به راهکارهای قانونی در تخصیص بودجه و اینکه معمولاً هیچ سالی دولت امکان تخصیص صد در صد را به تمامی دستگاه های اجرایی نداشته با درایت و توانمندی همکاران تان در معاونت برنامه ریزی ان شاءالله بدون ایجاد مشکل حل خواهد شد.»
در بخش دیگری از نامه جنابعالی اعلام کرده بودید مشکل به وجود آمده برطرف خواهد شد. تمامی نگرانی نمایندگان محترم در عدم رفع مشکل توسط جنابعالی است. در صورتی که در فرصت پیش آمده این مشکل با ضمانت اجرایی مطمئن (اصلاح آیین نامه اجرایی و ابلاغ رسمی اعتبار هر یک از دستگاه ها) که از اختیارات دولت است حل شود طرح مورد بحث نیز با سازوکار آیین نامه ای در راستای اقدامات ان شاء الله مثبت جنابعالی اصلاح خواهد شد.»
ارائه متمم توسط دولت
بیژن رحیمی دانش کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد نقد عملکرد دولت و مجلس عنوان کرد: «نخستین ایراد یا نقد را باید به نحوه عملکرد مجلس در تصویب بودجه 88 وارد دانست چراکه مجلس هنگام حذف 8500 میلیارد تومان از درآمدهای بودجه هیچ توضیحی برای چگونگی تامین کاهش بودجه دستگاه ها ارائه نداد، همین موضوع چک سفید امضا را به دست دولت داد و دولت بنا به تشخیص خود- که بیشتر نزدیک به لایحه ارائه شده است- عمل کرد.
به نظر می رسد دولت با مطرح کردن این مشکل و دادن نامه به شورای نگهبان و رئیس مجلس، بیش از آنکه به حل معضل توجه داشته باشد در فکر ارائه متمم به مجلس است چرا که اگر دولت به فکر حل مشکل کاهش درآمدها بود، بودجه مازادی به یارانه بنزین تخصیص نمی داد و میزان ارائه بنزین یارانه ای را نیز کاهش می داد تا بخشی از کسری خود را جبران کند. برای تنظیم روابط بین سه قوه مشکلات قانونی بسیاری وجود دارد. در قانون آمده تنظیم بودجه در اختیار رئیس جمهور است و اگر یک سازمان برنامه ریز و فراسازمانی وجود داشت مشکل فعلی به راحتی قابل حل و پیگیری بود اما در حال حاضر با توجه به اینکه چنین نهادی وجود ندارد باید منتظر چالش هایی به نسبت عمیق تر باشیم.»
منبع: روزنامه سرمایه
