بانکی: قائم مقام بانک مرکزی از برگزاری اولین جلسه شورای پول و اعتبار در آینده ای نزدیک خبرداد و گفت: احتمال تغییر دو صاحب نظر مسایل اقتصادی که با حکم رئیس جمهوری به عضویت شورای پول و اعتبار درمی آیند وجود دارد.
حسین قضاوی گفت: بخشنامه تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ابلاغ شده، به عبارت دیگر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دولت در خصوص احیای مجدد این شورا به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی درصدد هماهنگی با دولت در خصوص نمایندگانی است که از سوی دولت باید در شورای پول و اعتبار شرکت کنند.
به گفته وی حداقل دو نفر از اعضای شورای پول و اعتبار صاحب نظرانی هستند که بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی، توسط رئیس جمهوری تعیین می شوند، بنابراین لازم است این هماهنگی ها برای برگزاری جلسه شورا انجام شود.
قضاوی با اشاره به انتخاب دو نفر صاحب نظر برای شرکت در جلسات شورا با حکم رئیس جمهوری گفت: با توجه به شکل گیری مجدد شورای پول و اعتبار، این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور در مورد این دو نفر تجدید نظر کند.
وی با تاکید بر اینکه پس از انجام این هماهنگی ها اولین جلسه شورای پول و اعتبار برگزار خواهد شد، تصریح کرد: ترکیب اعضا و مقاماتی که در جلسات این شورا شرکت دارند، در قانون برنامه چهارم مشخص شده است.
دستور کار نخستین جلسه شورای پول و اعتبار
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که چه پیشنهادی برای دستور کار اولین جلسه شورای پول و اعتبار دارید؟ گفت: حجم قابل ملاحظه ای از کار در بانک مرکزی وجود دارد که جوانب اجرایی سیاستهای پولی را پوشش می دهد و این موضوعات در نوبت بررسی در شورای پول و اعتبار است.
وی ضوابط مربوط به گواهی سپرده عام، ضوابط مربوط به گواهی سپرده خاص، نرخ سود اوراق مشارکت برای شهرداری ها و شرکتهای دیگری که تمایل دارند به اتکای اوراق مشارکت منابعی را برای فعالیتهای خود تامین کنند را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که در نوبت بررسی قرار دارد و باید در جلسات این شورا مطرح شود.
اصلاحیه بودجه سال ۸۷ بانک مرکزی
قضاوی همچنین بررسی مسائلی نظیر ضوابط داخلی بانک مرکزی که نیاز به تصمیم شورای پول واعتبار دارد، اصلاحیه بودجه سال ۸۷ بانک مرکزی و بودجه پیشنهادی بانک مرکزی برای سال ۸۸ را به عنوان دیگر مواردی که باید در اولین جلسه شورای پول و اعتبار بررسی شود، پیشنهاد کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در تیرماه سال 86 به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام 28 شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در 4 شورا داد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ماه جاری با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند. این قانون نیز اوایل ماه جاری از سوی رئیس جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
منبع: خبرگزاری مهر
