:: برخي مراجع تقليد همچون آيت‌الله نوري همداني و آيت‌الله مكارم شيرازي، اخذ جريمه ديركرد را داراي ماهيت ربوي مي‌دانند
:: بسته‌اي را براي حل مشكل معوقات بانكي، انضباط پولي و عملياتي‌شدن حذف جريمه ديركرد طراحي كرده كه به‌زودي عملياتي مي‌شود
بانکی:رئيس‌كل بانك مركزي از بررسي طرح برقراري مجدد جرائم ديركرد بازپرداخت تسهيلات بانكي و اعلام زمان مشخص براي جرائم در كميته مشترك وزارت اقتصاد و بانك مركزي خبر داد.
حذف جريمه ديركرد بازپرداخت تسهيلات در چارچوب قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي كه سال گذشته به تصويب مجلس رسيد، اجرايي شد.
بهمن ماه سال گذشته نيز آيين‌نامه اجرايي اين قانون به تصويب هيات وزيران رسيد كه براساس آن، دريافت هرگونه وجه به‌عنوان جريمه ديركرد اقساط بانكي، ممنوع اعلام شد.
نرخ جريمه ديركرد اقساط بانكي در سال‌هاي اخير 6درصد بود و البته براساس مقررات بانكي، چنانچه بانك اعطاكننده تسهيلات به اين نتيجه مي‌رسيد كه ايفا نكردن تعهدات مشتريان به دلايل موجه و قابل دفاع به وقوع پيوسته است، مديران بانك همواره از اختيار بخشش تمام يا بخشي از جريمه ديركرد برخوردار بودند؛
اما مطابق مصوبه سال گذشته دولت، وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول همه بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري داراي مجوز بانك مركزي با دريافت جريمه ديركرد ممنوع شد.
و در مقابل، افراد بدهكار به شبكه بانكي از تمامي خدمات بانكي محروم مي‌شدند. اين مصوبه كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب رسيده بود خردادماه امسال از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ شد.
با وجود اين، شبكه بانكي تا آنجا كه توانسته از اجراي اين مصوبه‌خودداري كرد و حتي هفته گذشته هم معاون اول رئيس‌جمهوري به‌طور تلويحي بر اين مطلب صحه گذاشت و اعلام كرد كه رئيس‌كل بانك مركزي، بسته‌اي را براي حل مشكل معوقات بانكي، انضباط پولي و عملياتي‌شدن حذف جريمه ديركرد طراحي كرده كه به‌زودي عملياتي مي‌شود.
گفتني است، برخي مراجع تقليد همچون آيت‌الله نوري همداني و آيت‌الله مكارم شيرازي، اخذ جريمه ديركرد را داراي ماهيت ربوي مي‌دانند و خواستار استفاده از روش‌هاي مناسب و اسلامي به جاي جريمه ديركرد هستند.
تامين نقدينگي بخش توليد
رئيس‌كل بانك مركزي ديروز همچنين اعلام كرد: تامين نقدينگي مورد نياز براي حفظ سطح توليد و اشتغال موجود در عين مديريت نرخ رشد نقدينگي، اولويت بانك مركزي در شرايط فعلي است.
به گزارش ايسنا بهمني افزود: كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي در حالي وجود دارد كه طي سال‌هاي اخير شاهد رشد نقدينگي در سطح جامعه و افزايش آن نسبت به توليد ناخالص داخلي اسمي هستيم؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد ريشه اين مسئله را بايد در جاي ديگري جست‌وجو كرد.
وي اظهارداشت: افزايش فعاليت‌هاي توليدي سرمايه‌بر در شرايطي كه نرخ بيكاري بالاست و همچنين استفاده غيربهينه از منابع مالي در واحدهاي توليدي از جمله علل مشكل مورد اشاره است.
اگرچه با وجود اين مسائل برنامه‌ريزي لازم براي تجهيز منابع بانكي، متناسب با مصارف آن، امري ضروري است.
وي در تشريح برنامه‌هاي بانك مركزي در راستاي تامين نقدينگي لازم براي واحدهاي توليدي با اشاره به بسته تدوين شده در كميته مشترك وزارت اقتصاد و بانك مركزي افزود: موارد متعددي ذيل اصلاحات و تسويه حساب‌هاي مالي بانك‌ها در نظر گرفته شده كه يكي از آنها فروش اموال مازاد و تملكي بانك‌هاست.
رئيس‌كل بانك مركزي از تشكيل كميته‌اي با مسئوليت وزارت اقتصاد و حضور بانك مركزي و ساير بانك‌هاي كشور به‌منظور تهيه فهرست لازم براي عرضه اين اموال خبر داد و گفت: تعداد قابل توجهي رقبه و ملك و دارايي در بانك‌ها احصا شده كه به‌ترتيب براساس يك جدول زمان بندي شده عرضه آنها آغاز مي‌شود.
رئيس‌كل بانك مركزي همچنين از نهايي شدن بدهي‌هاي حسابرسي شده دولت به بانك‌ها تا پايان سال 1383 خبر داد و ادامه داد: مقرر شده تا در كميته‌اي با مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي، بدهي‌هاي حسابرسي نشده دولت به بانك‌ها تا پايان سال 1385 نيز نهايي شود.
منبع: همشهری آنلاین
