بانکی دات آی آر: آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه نشان می‌دهد، سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور 11.6 درصد است. بر این اساس بانک‌ها مکلفند حداقل معادل این مقدار از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اعطا کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا زمان ابلاغ رقم جديد، سهم يادشده مبناي عمل خواهد بود.
براساس ماده (۵) «دستورالعمل اجرايي ماده (47) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور» مصوب يکهزار و دويست و دوازدهمين جلسه مورخ 1394.10.1 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 94.116364 مورخ 1394.5.7، «بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي جاري از مجموع تسهيلات اعطايي خود در هر سال را به بخش کشاورزي پرداخت کند.»
همچنین براساس تبصره ذيل این ماده، «بانک مرکزي در هر سال بر اساس آخرين آمار توليد ناخالص ملي، سهم مربوط به تسهيلات بخش کشاورزي به قيمتهاي جاري را به بانک عامل ابلاغ می کند».
با توجه به اهميت بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، بانک‌ها، مراتب را به قيد تسريع به تمام واحدهاي ذي‌ربط هر بانک ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت کنند. مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود که نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به حوزه مديريت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ارسال شود.
لازم به ذکر است در مـاده (۴۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور – مصـوب سـال ۱۳۹۴ مجلـس شـوراي اسلامي- آمده است: «کليه بانک‌هاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيلات اعطايي خود را حداقل معـادل سـهم بخـش کشاورزي در اقتصاد کشور، بر اساس آخرين آمار توليد ناخالص ملي سالانه، به بخش کشاورزي اختصـاص دهند.
شوراي پول و اعتبار و بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، دستورالعمل اين اقدام را ابلاغ كنند و بانک مركزي جمهوري اسـلامي ايـران گـزارش عملكرد اين ماده را به تفكيک بانك‌ها به صورت شش ماهه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌کند.»
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
