سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازپرس پرونده به متهمان پرونده فساد مالی اخیر اخلال در نظام اقتصادی را تفهیم کرده است اما به برخی مباشرت، برخی مشارکت و برخی معاونت.
خبرگزاری فارس: جزئیات آخرین بررسی ها درباره اختلاس ۳هزار میلیاردی از زبان ناظر ویژه پرونده
به گزارش بانکی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای عصر امروز در نشست خبری خود به عنوان سخنگوی قوه قضائیه افزود: از روزی که ناظر ویژه پرونده فساد مالی شده‌ام تا به امروز حداقل روزی 5 ساعت وقت صرف پرونده می‌کنم.
وی ادامه داد: در جلسات گذشته نیز عنوان کرده بودم که همه قوا مصمم شدند که با این فساد مالی اخیر مقابله و مبارزه جدی داشته باشند.
وی افزود: قوه قضائیه نیز تصمیم جدی دارد تا به همه ابعاد این پرونده تا آنجا که ممکن است با سرعت و دقت رسیدگی کند و هر آنچه قاضی پرونده به آن رسید را حکم کند.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: در این مسیر هیچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت و قرار است ضعیف‌کشی نشود و افراد وابسته و غیر وابسته هم به هر میزان که تقصیری متوجه آنها باشد به مجازات برسند.
فارس نوشت : سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که اگر قرار است به این پرونده با سرعت و جدیت رسیدگی شود باید اقدامات ویژه‌ای انجام داد زیرا اگر اقدامات در سطح معمولی انجام شود 3 عامل قید شده یعنی دقت، سرعت و همه جانبه رسیدگی شدن پرونده محقق نمی‌شود، گفت: به همین منظور چند اقدام ویژه صورت گرفت.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: اولین اقدام این بود که شخص بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از همان روز تا به امروز حداقل روزی ۵ ساعت برای بررسی بهتر پرونده وقت صرف کرده‌ام.
وی گفت: یکی دیگر از اقدامات خوب انجام شده در این پرونده انتخاب کارشناسان متعدد بوده است و سعی کردیم همزمان با رسیدگی به پرونده تیمی از کارشناسان در کنار بازپرس پرونده هر آنچه از اقدامات کارشناسی نیاز است انجام دهند.
دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که یکی از اقداماتی که صرفا در این پرونده انجام شده است این است که به برخی از جهات پرونده که اصلا بار قضایی نداشته رسیدگی شده است، گفت: در این پرونده چندین کارخانه و شرکت با تعداد زیادی کارگر مشغول به کار بودند که رتق و فتق امور مربوط به آنها کار فضایی نیست اما بی‌ارتباط با این پرونده نبود.
وی افزود: برای همین موضوع با دولت تعاملی انجام دادیم تا به این موضوع و موارد وابسته به این شرکت‌ها و کارگران آنها نیز رسیدگی دقیقی داشته باشد.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: موضوعی که باید بررسی شود این است که در این پرونده عده‌ای از افراد قصور مرتکب شده بودند، عده‌ای تقصیر دارند که نتیجه‌اش این شده که امروز چنین فسادی را شاهد باشیم اما رسیدگی به تقصیر و قصور مجزا و باید با دقت انجام شود.
ناظر ویژه پرونده فساد مالی اخیر تأکید کرد: باید بررسی شود چه کسی ضعف مدیریتی داشته، چه کسی سهل‌انگاری کرده و چه کسی خدایی ناکرده سوء نیت داشته تا خیانت مرتکب شود و باید دانست که به طور مسلم همه افراد خود را مبرا از چنین اتهاماتی می‌دانند در صورتی که باید بررسی‌های دقیقی شود و نتیجه آن مشخص شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: جلسات مکرری با سیستم‌های نظارتی درون قوه قضائیه و وزارت اطلاعات داشته‌ایم تا برخی از تخلفات مشخص شود و بدانیم ابعاد مختلف پرونده چیست.
کسی از تابعیت دوگانه خاوری آگاه نبود/ احضار ۲۰ تن دیگر در رابطه با اختلاس
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشد اما چیزی که باعث این فساد شد رفتار خائنانه مجری قانون بوده است.
وی اظهار داشت: برای چندمین بار می‌گویم که باید بررسی شود تا معلوم شود این فساد ناشی از ضعف قانون بوده یا نه.
وی ادامه داد: از باب پیشگیری از وقوع جرم، بخشی از وظیفه بر عهده قوه قضاییه است اما بخش بزرگ مربوط به خود دولت و بدنه دولت است که ببینند مشکل از ضعف قانون بوده یا اینکه فردی خیانت کرده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بیشترین مشکل متوجه مجری قانون است، گفت: ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشند اما چیزی که باعث این فساد شده رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به عنوان مثال رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است.
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر گفت: این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که کار تولیدی و افزایش ثروت ملی یک ارزش است و اینکه بخش خصوصی متصدی اموری شود که لازم نیست در اختیار دولت باشد نیز لازم است، اما باید دید این کار با چه هزینه‌ای صورت می‌گیرد. آیا می‌توان برای تولید ثروت ملی دست به هر کاری زد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر کمیته مشترک سه قوه در حال بررسی این موضوع است، گفت: باید دید آیا بانک مرکزی اجازه داشته کار خود را بکند یا اینکه در کار آن دخالت صورت گرفته است. آیا بانک مرکزی به طور درست بر امور نظارت داشته است یا بازرسان بانک‌ها کار خود را به درستی انجام دادند. آیا بازرسان کار خود را انجام داده‌اند؟ این فساد دور از چشم‌شان رخ داده یا اینکه کارشان را به درستی انجام ندادند؟
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم سرمایه‌گذاری صالح که می‌خواهد از تسهیلات درست استفاده کند، جلویش گرفته نشود؛ کسی که می‌خواهد با پول دولت پروژه اجرا کند و آن پول را وثیقه اعتبار دیگری می‌کند این کار افزایش ثروت ملی نیست بلکه همانطور که در این پرونده رخ داد افزودن ثروت شخصی است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه حدود ۲ ماه از اولین اقدام قضایی برای این پرونده گذشته است، گفت: در ۳ روز گذشته غیر از ۲۲ نفر متهم اول ۲۰ نفر دیگر احضار شدند که بعد از تحقیق از آنها برای ۱۴ نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: افراد دیگری هم که اموال‌شان از ناحیه این شرکت‌ها تحصیل شده بود شناسایی شدند و اموالی هم توقیف شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در همین زمینه عده‌ای ممنوع‌الخروج شدند و بخشی از اموال آنها در گمرک و سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه امیدواریم انتظاری که همه درباره این پرونده و سرعت رسیدگی به آن دارند برآورده شود، گفت: اموال به سرعت شناسایی می‌شوند اما برخی زوایای پیچیده وجود دارد، به عنوان مثال خیلی از اموال غیرمنقول که باید ثبت و بعد منتقل می‌شدند تنها با یک قولنامه منتقل شده است که شناسایی این اموال مدتی زمان می‌برد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه چرا خاوری ممنوع‌الخروج نشد، گفت: ما مؤظف هستیم که در اقدامات خود دقت کنیم تا دچار افراط و تفریط نشویم. ممکن است امروز اتهامی متوجه فردی باشد اما روز بعد این فرد از اتهام تبرئه شود. همچنین عکس این موضوع هم صادق است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع‌الخروج شود.
وی همچنین گفت: آن روز هیچ کس نمی‌دانست خاوری دو تابعیت دارد و بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند.
حتی ۴ ثانیه هم با اختلاس‌گران صحبت نکردم
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از روزنامه‌ها اقدام به نشر خبری مبنی بر ملاقات 4 ساعته وی با اختلاس‌کنندگان منتشر کرده بودند، گفت: من شخصا دیدم که از آنها بازجویی می‌شود ولی با هیچ کدام یک از آنها حتی 4 ثانیه نیز صحبت نکردم.
وی اظهار داشت: تا زمانی که خاوری به کشور بازنگشته و نتواند از خود دفاع کند در مظان اتهام بوده و بسیاری از اتهامات به پای او نوشته می‌شود. اگر هم اتهامی به رئیس سابق بانک ملی وارد نبوده در صورت عدم برگشت ایشان این اتهامات تقویت خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: خاوری رسما اعلام کرد که به کشور بازمی‌گردد اما این زمان به تعویق افتاده و ما توصیه می‌کنیم هر چه سریعتر به کشور بازگردد، هر چند که احضار شود یا مورد بازداشت قرار گیرد، چرا که این روش بهتر از زیر سؤال بردن خود و خانواده‌اش در نظر افکار عمومی است.
وی در پاسخ به این سوال که چه اقدام قضایی برای بازگشت خاوری صورت گرفته، گفت: اگر خاوری در مدت زمانی به کشور بازنگردد و اتهاماتی که به او وارد می‌شود افزایش یابد و نیاز به حضور او در کشور احساس شود، یقینا اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محسنی‌اژه‌ای بیان داشت: اگر مسئولین اجرایی می‌دانستند که آقای خاوری دو تابعیتی است و ایشان را به مدیرعاملی بانک ملی منتخب کرده‌اند کار غیرقانونی را انجام داده‌اند که این مورد را باید در وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و دولت مورد بررسی قرار داد که آیا اینها به این موضوع آگاهی داشتند یا خیر.
وی ادامه داد: در روز اول به خود بازداشتگاه‌های محل استقرار متهمان رفتیم و از اتاق بازجویی برخی از دستگیرشدگان دیدن کردیم که حتی از آقای امیر خسروی بازجویی می‌کردند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از روزنامه‌ها اقدام به نشر خبری مبنی بر ملاقات 4 ساعته وی با اختلاس‌کنندگان منتشر کرده بودند، گفت: من شخصا دیدم که از آنها بازجویی می‌شود ولی با هیچ کدام یک از آنها حتی 4 ثانیه نیز صحبت نکردم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که بعضی از افراد متهم در پرونده با دستور بانک مرکزی پستی را گرفته و یا توانسته‌اند تسهیلاتی بگیرند گفت: خوشبختانه مردم ما امروزه اطلاعات زیادی درباره همه چیز مخصوصا این پرونده دارند که همین امر باعث شد ما برای کسب اطلاع از آنها دبیرخانه مربوط به این پرونده را در دادستانی تهران ایجاد کنیم تا هر گونه اطلاعاتی راجع به پرونده ضمیمه رسیدگی پرونده شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که رئیس‌جمهور در سفر به استان همدان عنوان کرده که وقوع چنین تخلف مالی هیچ ربطی به دولت ندارد و شیاطین پشت قضیه هستند گفت: من این نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هیچ نقشی در وقوع آن نداشته است. بالاخره مدیران دو بانک دولتی باید پاسخگو باشند که چگونه در زمان آنها ضعف نظارت یا ضعف مدیریت باعث وقوع چنین فساد مالی شده است. اگر قرار باشد مدیران این بانک‌ها بگویند به آنها ربطی ندارد پس چه کسی مقصر است.
وی در پاسخ به این موضوع که ریاست جمهوری عنوان کرده که ضعف قانونی وجود دارد و زمانی که وی قصد اصلاح قانون را داشته اجازه این اقدام را ندارند گفت: به هر تقدیر نداشتن قانون و ضعف قانونی رافع مسئولیت نیست. کسی نمی‌تواند بگوید که به دلیل آنکه قانون ضعف داشت، من نظارت نکردم یا اجازه وقوع یک تخلف را داده‌ام. مثل این است که من در مقام ناظر ویژه پرونده بگویم که به دلیل آنکه قوانین ضعف دارد، من به پرونده رسیدگی نمی‌کنم و من نظارتم را کنار می‌گذارم.
وی افزود: البته اینکه عده‌ای قصد دارند از وقوع چنین پرونده ای به نفع خودشان و برای تخریب نظام استفاده کنند شکی نیست، بالاخره ضد انقلاب تمام تلاش خود را می‌کند تا با استفاده از این پرونده نظام را تضعیف کند. اما خوشبختانه به شما این نکته را عرض می‌کنم که تا به امروز هیچ کدام از بازپرسان، کارشناسان و افرادی که مسئول رسیدگی به پرونده هستند تحت فشار سیاسی نبودند و حتی برای بازداشت و یا تحقیق از متهمان نیز تا کنون کسی سفارشی نکرده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه اتهامی به متهمان این پرونده تفهیم شده است گفت: به طور قطع در این پرونده رشوه و ارتشاء صورت گرفته است اما بازپرس پرونده به متهمان بازداشت‌شده اخلال در نظام اقتصادی کشور را تفهیم کرده است، البته ممکن است به یک نفر معاونت به شخصی مشارکت و به فردی دیگر مباشرت تفهیم شده باشد که البته ممکن است در ادامه رسیدگی به این پرونده برخی از این اتهامات تغییر کرده و یا حتی اتهامات دیگر هم به آنها اضافه شود که بنا به قانون هر کدام در جای خود رسیدگی می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود فردی صاحب 12میلیارد دلار است که این فرد تخلفات مالی گسترده ای را هم انجام داده آیا در مورد وی پروند‌ه‌ای تشکیل شده یا خیر گفت: تاکنون درباره این فرد به قوه قضائیه چیزی ارسال نشده است و صرفا در حال بررسی و تحقیق است و پس از آن در صورت نیاز به صورت اتهام مطرح شود. اما هنوز ارجاعی به عنوان جرم یا اتهام نشده است.
