محمود احمدي‌نژاد، ريس‌جمهور به علي لاريجاني، رييس‌مجلس نامه‌اي اعتراضي نوشته و به وي به خاطر تغييرات در لايحه بودجه 88 اخطار قانون اساسي داده است.
همزمان، محمدرضا باهنر، نايب‌‌رييس مجلس هم نامه احمدي‌نژاد را شتابزده توصيف كرده و عنوان داشته كه به موجب قانون، مجلس حق تغيير لايحه بودجه دولت را دارد، هرچند كه با وجود اين اختيارات، مجلس تغيير زيادي در بودجه 88 نداده است.
اما با اين وجود رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري اعلام داشت كه مجلس در لايحه بودجه 88 حداقل 25درصد تغيير اعمال كرده و بودجه‌اي كه هيچ كسري نداشت، به خاطر تغييرات اعمال شده از سوي مجلس حداقل با 11هزار ميليارد تومان كسري مواجه شده است.
در چنين شرايطي علي لاريجاني رييس‌مجلس هم به دفاع از حق نظارت و قانون‌گذاري مجلس و ديوان محاسبات پرداخته و با حضور در اجلاس كاركنان ديوان محاسبات از همگان خواسته است از تعرض سياسي به گزارش‌هاي كارشناسي ديوان محاسبات خودداري كنند.
تغييرات بودجه ۸۸ نارضايتي شديد رييس‌جمهور از مجلس را به دنبال داشت
گفتني است مجلس در جريان بررسي بودجه 88 مهم‌ترين خواسته دولت يعني نقدي كردن يارانه‌ها را حذف كرد كه همين مساله هم اعتراض احمدي‌نژاد را به دنبال داشت.
متن نامه احمدي‌نژاد به اين شرح است:
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
جناب آقاي دكتر لاريجاني
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
در اجراي اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي و ماده (۱۵) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري ايران مصوب سال 1365 مراتب زير به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسي ابلاغ مي‌شود:
همان‌گونه كه استحضار دارند دولت لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز بيست ساله نظام و با رعايت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه به خصوص قانون نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي با استفاده از بدنه گسترده كارشناسان دولت طي چند ماه تلاش بي‌وقفه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم نمود.
متاسفانه برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسي فرآيند رسيدگي و تصويب بودجه به گونه‌اي رقم خورد كه عملا منجر به كنار گذاشتن بودجه پيشنهادي دولت و تصويب بودجه‌اي كاملا متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يكپارچگي شد كه غيرقابل اجرا بوده و به جاي آنكه نظم‌دهنده عمليات اجرايي دستگاه‌هاي مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و بهم ريختگي نظام اداري و مالي كشور خواهد بود و از اين حيث به شرح ذيل در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسي است:
۱ – همان گونه كه استحضار دارند شوراي محترم نگهبان پيش از اين طي نظريه تفسيري شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۷ صريحا و به درستي اعلام داشته است كه مطابق اصل ۵۲ قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور و متمم و اصلاحات بعدي آن بايد به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم شود و تصويب آن به صورت طرح ممكن نيست، در حالي كه مقايسه لايحه بودجه پيشنهادي دولت با مصوبه مجلس به خوبي نشان مي‌دهد آنچه تصويب شده است لايحه دولت نيست، بلكه طرح جمعي از نمايندگان است كه جايگزين لايحه دولت شده، به گونه‌اي كه متن ماده واحده بودجه كه در 12 بند پيشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است.
تغييرات گسترده‌اي در اعتبارات هزينه‌اي، عمراني، تملك دارايي‌هاي مالي و درآمدهاي بودجه ايجاد گرديده كه از جمله تغييرات كلي ارقام بودجه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
ـ افزايش هزينه‌هاي بودجه بالغ بر 83720 ميليارد ريال
ـ كاهش درآمدهاي بودجه بالغ بر ۵.۱۲۷۸ ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات اساسي در ۱۴۴ رديف هزينه‌اي و در نتيجه افزايش اعتبارات هزينه‌اي بالغ بر 6.8942ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات در ۱۲۹۵ رديف اعتبارات عمراني و افزايش اعتبارات مذكور بالغ بر ۸.۱۷۷۷۸ميليارد ريال
ـ برگشت ۱۱۹۰ طرح استاني و تبديل آن به طرح ملي بر خلاف ماده ۸۱ قانون برنامه چهارم (توضيح اينكه اين طرح‌ها در اجراي سياست عدم تمركز در لايحه بودجه از ملي به استاني تبديل شده بود).
ـ افزايش اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي بالغ بر 57000 ميليارد ريال
افزايش هزينه‌ها توسط مجلس درحالي صورت گرفته است كه پيوسته دولت متهم به افزايش هزينه‌ها مي‌گردد.
موارد فوق تنها تغييراتي است كه در تصوير كلان بودجه به وضوح مشاهده مي‌شود. علاوه بر اين، تغييراتي بسيار زياد در بخش‌هاي مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابه‌جايي‌هايي انجام شده كه غيرقابل تحقق بوده و عملا انجام بسياري از امور اساسي و اجتناب‌ناپذير در سال 1388 به شرحي كه در بندهاي آتي خواهد آمد، ممكن نخواهد بود.
۲ – حذف هدفمند كردن يارانه‌ها بدون رعايت آيين‌نامه داخلي مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آيين‌نامه مذكور براي تصويب اصلاحات برنامه(دو سوم آراي حاضر)، مصوب تلقي شده است و از اين جهت با اصل 65 قانون اساسي سازگار نيست. توضيح اينكه هدفمندكردن يارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) است. از طرفي بودجه سال 88، آخرين بودجه و آخرين برنامه يك‌ساله از برنامه پنج‌ساله چهارم است و عدم پيش‌بيني هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنج‌ساله به وسيله بودجه است.
با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها (85000ميليارد ريال) دو اتفاق مهم در اجراي بودجه به وقوع پيوسته است.
اولا: معادل اين رقم يعني ۸۵۰۰۰ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزينه‌هاي بودجه عملا بدون اعتبار شده كه موجب منفي شدن تراز كلي بودجه گرديده است.
ثانيا: با توجه به سياستگذاري موضوع بند «53» الحاقي مصوبه مجلس در مورد حامل‌هاي انرژي از طرفي دولت مكلف شده حامل‌هاي انرژي را به قيمت سال 1387 (با استفاده از كارت هوشمند و ساير ساز و كارها) عرضه كند و از طرف ديگر هيچ گونه يارانه‌اي براي جبران مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده اين حامل‌ها و قيمت سال 1387 براي شركت‌هاي تامين‌كننده اين حامل‌ها در نظر گرفته نشده است.
با حذف رقم بيست هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها عملا دولت از اين ناحيه با كسري هفده‌هزار و پانصدميليارد تومان مواجه شده است كه بخشي از آن ناشي از بي‌اعتبار شدن هشت‌هزار و پانصدميليارد تومان هزينه در نظر گرفته شده در لايحه و بخش ديگر به دليل در نظر نگرفتن اعتبار لازم براي تامين و عرضه حامل‌هاي انرژي به قيمت سال جاري كه در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان يارانه حامل‌هاي انرژي در بودجه درج مي‌شد (9هزار ميليارد تومان).
بنابراين حذف هدفمند كردن يارانه‌ها از جهت مغايرت با برنامه مخالف سند چشم‌انداز و از جهت عدم رعايت آيين‌نامه داخلي مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسي و از جهت تغيير عمده در ارقام بودجه مغاير اصل (52) و از حيث عدم پيش‌بيني طريق جبران كاهش درآمد و تامين هزينه، با اصل (75) قانون اساسي سازگار نيست.
۳ – از نشانه‌هاي بارز به‌هم ريختگي و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقي توسط مجلس است كه در آن آمده: « به منظور شفافيت بودجه و امكان‌پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي برنامه چهارم … و سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي… دولت مكلف است تا پايان خرداد ماه 1388 گزارش تطبيق بودجه سال 1388 را با سياست‌هاي مذكور به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم كند.»
در حالي كه شفافيت بودجه و انطباق بودجه با سياست‌ها و نظارت بر اين انطباق، بعد از تصويب قانون بودجه اساسا موضوعيت ندارد و اينگونه عبارات نمي‌تواند رافع اشكالات اساسي و مغايرت‌هاي آشكار مصوبه مجلس با سياست‌هاي كلي نظام و سياست‌هاي برنامه چهارم باشد، اين وظيفه مجلس است كه بودجه را منطبق با سياست‌ها و سند چشم‌انداز تصويب كند و تكليف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سياست‌ها و چشم‌انداز فاقد موضوعيت و مبنا و تكليف مالايطاق است.
۴ – بند ۵۰ سياست‌هاي كلي برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت» را مورد حكم قرار داده است در حالي كه تغييرات اساسي در لايحه دولت موجب عدم تحقق سياست مذكور شده است و بر اين اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سياست‌هاي مذكور و اصل يكصد و دهم قانون اساسي است.
توضيح اين كه بودجه مصوب مجلس تراز نيست و مصارف ۸۵۰۰۰ميليارد ريال بيش از منابع مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي‌با اذعان به اين امر براي رفع اين عدم تعادل بين مصارف و منابع در بند 53 الحاقي مقرر كرده است كه دولت در مقام اجرا و از طريق عدم تخصيص اين نقيصه را جبران كند!
۵ – ماليات بر فروش بنزين از ۴۸۵ميليارد تومان به ۱۴۵۶ميليارد تومان افزايش يافته كه مبناي آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمندن كردن يارانه‌ها بوده و حال آنكه با حذف هدفمند كردن يارانه‌ها و جايگزيني حكم عرضه بنزين داخلي به قيمت سال 1387 (1000 ريال) و توزيع بنزين وارداتي به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعا محقق نخواهد شد. در حالي كه براي اين رقم در بخش هزينه‌اي، هزينه در نظر گرفته شده است و از اين جهت مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است.
۶ – در مصوبه مجلس براي عرضه نفت گاز دولت مكلف شده است توليد داخلي اين فرآورده را با كارت هوشمند و به قيمت سال ۱۳۸۷ (۱۶۵ ريال) عرضه نمايد و مازاد بر آن كه از محل واردات تامين مي‌شود مسكوت گذاشته شده است. اين در حالي است كه براي مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتي آن هيچ گونه اعتباري در نظر گرفته نشده است. بنابراين با توجه به اينكه قيمت سال 1387 نفت گاز حدود يك بيستم قيمت تمام شده آن است، عملا عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممكن بوده و به دليل عدم پيش‌بيني بار مالي ناشي از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسي است.(اين در حالي است كه مخبر محترم كميسيون تلفيق در مصاحبه رسمي اعلام كرده است كه تحميل هزينه ناشي از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلي تامين خواهد نمود!)
۷ – در مورد برق بدون تعيين تكليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلأ قانوني براي خدمت‌رساني قرار گرفته است. (توضيح اينكه سال گذشته 3800ميليارد تومان يارانه برق بود كه حذف شده است و بندي به جاي آن پيش‌بيني نشده و از اين جهت مغاير اصول (75 و 52) قانون اساسي است.)
۸ – در سال ۱۳۸۷ يك و نيم ميليارد دلار براي نگهداري و سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي مربوط به گاز يارانه پرداخت شده كه در مصوبه مجلس براي سال 1388 اعتباري براي اين منظور پيش‌بيني نشده است و اين مغاير اصول (75 و 52) قانون اساسي است و ناگزير يا مي‌بايد قيمت گاز را افزايش داد (حدود پنج برابر) يا كليه پروژه‌هاي مربوط را متوقف نمود.
۹ – از اعتبارات مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصدميليون دلار كسر شده كه نتيجه اين اقدام نقصان در سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مشترك و عدم استفاده از سهم قانوني ايران خواهد بود كه مصداق بارز تضييع حقوق ملي بوده و در تضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمايندگان براي حفاظت از حقوق ملي است.
۱۰ – در بند الحاقي (۲۹) دولت مكلف شده است به ميزان بيست و پنج‌هزار (25000)ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت يا شركت‌هاي دولتي را به سازمان تامين اجتماعي واگذار نمايد.
در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي ـ كه دولت نيز با اصل موضوع موافقت داردـ به جاي پيش‌بيني اعتبار لازم، در بند الحاقي (29) دولت مكلف شده است بيست و پنج‌هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تامين اجتماعي واگذار نمايد تا سازمان يادشده از محل فروش و سود حاصل از مالكيت اين سهام بار مالي اين افزايش را تامين كند.
در حالي كه به طور قطع فروش اين حجم از سهام علاوه بر ۵۰۰۰ميليارد ريال فروش سهام ديگر (مقرر در رديف درآمدي واگذاري شركت‌هاي دولتي) با توجه به شرايط واقعي بازار سرمايه امكان‌پذير نيست و قطعا درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان قابل تحقق باشد و از اين جهت مصوبه مجلس مغايرت آشكار با اصول (52 و 75) قانون اساسي دارد. علاوه براين افزايش حقوق جنبه مستمر و پيوسته دارد و اختصاص يكباره سهام، تامين منبع براي اين هزينه محسوب نمي‌شود. اينگونه ايجاد تكليف مالايطاق و تحميل هزينه بدون تامين منبع لازم براي آن، گذشته از اين كه با اصل 75 قانون اساسي ناسازگار است موجب بحران و نگراني مردم مي‌شود.
۱۱ – در مورد درآمد واگذاري معادن، دولت در لايحه پيشنهادي خود معادل ۵۰۰ميليارد ريال درآمد پيش‌بيني كرده بود كه مجلس شوراي اسلامي‌اين رقم را به ده برابر (500ميليارد تومان) افزايش داده است كه با توجه به عملكرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعي و بنابراين هزينه‌هاي مترتب بر اين درآمد فاقد محل تامين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي تلقي مي‌شود.
۱۲ – در مورد درآمد ناشي از واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت 5000ميليارد ريال پيش‌بيني نموده بود كه مجلس اين رقم را به سه برابر (15000 ميليارد ريال) افزايش داد كه عدم تحقق اين مبلغ با توجه به پيش‌بيني كارشناسي و شرايط بازار قطعي و بنابراين هزينه‌هاي مترتب بر اين درآمد نيز فاقد محل تامين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است.
۱۳ – اعتبار يارانه كالاهاي اساسي بيش از ۴۲۰۰ميليارد ريال كاهش يافته و با توجه به عملكرد اين رديف در سال 1387 و اثرات ناشي از خشكسالي در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در اين رديف قطعا جوابگوي تامين كالاهاي اساسي به ويژه گندم نخواهد بود و از اين جهت برخلاف اصول (75 و 52) قانون اساسي است.
۱۴ – در حالي كه اعتبارات معاونت علمي‌و فن‌آوري رياست‌جمهوري بيش از 400ميليارد ريال كاهش يافته و همچنين به‌رغم كاهش اعتبارات مهمي‌مثل يارانه كالاهاي اساسي، طرح‌هاي زودبازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضي دستگاه‌هاي خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاه‌ها و سياست‌ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاري مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراي اسلامي‌كه در سال 1387 در مجموع 475.391ميليارد ريال بوده با 220درصد افزايش، 1525.391 ميليارد ريال گرديده است. درحالي كه كل بودجه جاري كشور شش‌درصد افزايش داشته است اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شوراي اسلامي‌چگونه قابل توجيه است. هزينه‌اي كه براي كل عمليات اجرايي كشور (در حوزه‌هاي مختلف آموزش، بهداشت و درمان، عمران و توسعه كشور، تامين امنيت كشور، امور اقتصادي و …) انجام مي‌شود به ازاي هر كارمند دولت 20ميليون تومان در سال است درحالي كه اين هزينه در مجلس شوراي اسلامي 240ميليون تومان مي‌باشد. البته مشخص است كه اين رقم حقوق و مزاياي نمايندگان محترم و كارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ براي دولت مشخص نمي‌باشد.
لاریجانی در پاسخ به رییس جمهور: نامه شما وجاهت قانونی ندارد
«علي لاريجاني»، رئيس مجلس شوراي اسلامي در واكنش به نامه محمود احمدي نژاد، رئيس‌جمهوري كه به وي درباره روند رسيدگي به لايحه بودجه سال 1388 كل كشور، اخطار قانون اساسي داده بود، اين اخطار را به دلايل متعدد، فاقد وجاهت قانوني خواند و با تأكيد بر اينكه «كار ملك بر قانونگرايي راست شود»، نامه رئيس‌جمهوري را قابل اقدام ندانست.
به گزارش اداره اخبار و رسانه‌هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، در پي انتشار نامه اخطار رئيس‌جمهور به رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره فرايند رسيدگي به لايحه بودجه سال 88 كل كشور، علي لاريجاني به مفاد اين نامه پاسخ داد.
لاريجاني در نامه خود به رئيس‌جمهور با تبريك ميلاد با سعادت پيامبر گرامي اسلام ـ صلوات الله عليه ـ و امام جعفر صادق (ع) و با اشاره به اين که اخطار رئيس‌جمهوري را نخست از رسانه‌ها متوجه شده، اقدام به برشمردن نكاتي درباره لايحه بودجه 88 كرده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه خود آورده است:
نكته نخست: اخطار جنابعالي به دلايل ذيل وجاهت قانوني ندارد:
۱- بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسي، قواي سه گانه استقلال دارند.
۲- طبق اصل ۹۱ قانون اساسي تشخيص موارد خلاف قانون اساسي در حوزه تقنين، يعني وظيفه اصلي مجلس، منحصرا بر عهده شواري محترم نگهبان است و ورود رئيس قوه مجريه در اين عرصه اعتبار قانوني ندارد.
۳- استناد جنابعالي در اين اخطار به ماده 15 قانون اختيارات رياست جمهوري مصوب سال 1356 مي‌باشد كه مستند به اصل 113 قانون اساسي قبل از بازنگري است كه در آن اصل تنظيم روابط قواي سه گانه، جزء وظايف رئيس جمهور در نظر گرفته شده بود، حال آنكه در بازنگري قانون اساسي، اين اختيارات از رئيس‌جمهوري سلب و به وظايف و اختيارات رهبري اضافه گرديده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسي) بر همين اساس وقتي در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضائيه و سپس تنظيم لايحه جديداختيارات رياست جمهوري مطرح شد. مطابق بند د، نامه 2944/30/82 مورخ 82/2/17 شوراي نگهبان به رياست مجلس شوراي اسلامي با ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديد:
شمول دستگاه‌هاي حكومتي در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار و وظيفه داده است نسبت به تشخيص، برداشت، نوع، كيفيت اعمال اين اختيار و مسئوليت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسي شناخته شد.
بنابر اين استناد به قانون مصوب سال ۱۳۵۶ جهت اخطار به مجلس شوراي اسلامي وجاهت ندارد.
نكته دوم: علاوه بر قانوني نبودن اخطار، موضوع اخطار نيز كه به تغييرات لايحه بودجه ضمن بررسي در مجلس مربوط مي شود وجاهت قانوني ندارد طبق اصل ۷۱ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانع وضع نمايد، و وفق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد و هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود و همچنين ماده 145 آيين‌نامه مجلس تصويب و تغيير يا تكميل هر طرح و يا لايحه‌اي را در حوزه اختيارات كميسيون‌ها و مجلس قرار داده است. لذا لوايح دولت از جمله لايحه بودجه و طرح‌هاي نمايندگان در مسير بررسي، تصويب يا رد مي‌شود و يا با اصلاح و تغيير و تكميل تصويب مي‌شود و به ندرت عينا تصويب مي‌گردد، لذا اگر مصوبه با قانون اساسي يا شرع مقدس تغايري داشته باشد، شوراي محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است وحتي اگر مجلس به دلايل مختلف مصلحت كشور را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر نهايي خواهد داد لذا اين موقف نمي‌تواند محل ايراد رئيس‌جمهور باشد و پس از تصويب نهايي لازم‌الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشكلي برخورد كند مي‌تواند اصلاحيه تقديم مجلس نمايد و اجازه جديدي درخواست كند.
اينجانب به عنوان رئيس مجلس، حتي اگر از حيث كارشناسي با مصوبه‌اي مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس وظيفه دفاع از اجراي قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و اين امر به دليل ايجاد عدالت در كشور است كه محور آن قانون است، بنده نه اين مصوبه و نه هيچ تصميم بشري ديگري را چه لايحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمي‌دانم و لزومي هم نمي‌بينم كه از جزييات بودجه مصوب دفاع كنم چه اين حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌توان قانون وضع كند و تغاير يا عدم تغاير مصوبات مجلس با قانون اساسي نيز با شوراي نگهبان است كه پس از طي مراحل همه بايد مطيع قانون باشد ولي براي آنكه نشان دهم دعاوي مطرح شده علاوه بر اينكه مرجع قانوني در تعيين آنها مجلس است از مبناي عقلاني كافي نيز برخوردار است، به چند نمونه اشاره مي‌كنم.
نمونه نخست: در زمينه تغييرات زياد در لايحه كه ادعا شده است شكل لايحه به طرح تبديل گرديده متأسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالي كاملا غيرمتعارف است چه در لايحه بودجه خلاف سنوات گذشته ۱۱۹۰ پروژه ملي را به استاني تبديل شده بود كه مجلس به دلايل متعدد آن را به جايگاه پروژه‌هاي ملي بازگرداند و جنابعالي اين تصميم را 1190 تغيير لحاظ نموده‌ايد و همين طور حدود 300 مورد تغيير مربوط به حذف رديف دستگاه‌هاي مختلف در لايحه دولت مي‌باشد كه نظير سال گذشته مجلس آن رديف‌ها را احیا نمود.
نمونه دوم: در زمينه هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت لايحه‌اي مستقل تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود كه در آن سه سال براي اجرا در نظر گرفته شده است و نشان مي‌دهد اين لايحه از جنس اقدامات يك ساله (بودجه سالانه) نيست و همان‌گونه كه مطلعيد، مجلس بيش از سه ماه قبل از تقديم لايحه، كميسيون ويژه‌اي را مشخص نمود و تا كنون با حضور وزرا و مسئولان مربوطه، صدها ساعت وقت صرف بررسي طرح تحول و اين لايحه نموده است و نمايندگان مجلس نمي‌توانستند در قالب رسيدگي به لايحه بودجه، بررسي لايحه مهم فوق‌الذكر را از نيمه راه قطع نمايد، زيرا بسياري از نمايندگان و متخصصان كه همگي بر تأثيرات شديد تورمي آن اذعان دارند، درباره زواياي مختلف آن ابهام داشتند مخصوصا در شرايطي كه صنايع و كشاورزي كشور نيازمند مساعدت جدي هستند تا دچار ركود بيشتر نشوند. مجلس مصلحت ندانست كه در اين مقطع موضوع را بدون كارشناسي وارد بودجه سال آينده نمايند، ضمن اينكه حضرتعالي در نامه شماره 227164 مورخ 87/12/4 اصلاحيه‌اي را به مجلس ارسال نموديد كه در آن آورده‌ايد:
با توجه به همزماني بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور و لايحه هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي و نظر به امكان اصلاحات احتمالي از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي و مواجهه با كمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لايحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذيل در لايحه بودجه به عمل آيد:
درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي به شماره طبقه بندي 130409 حذف گرديد و همين طور پيشنهاد داديد كه سقف منابع درآمدي از صندوق ارزي افزايش و 60000 ميليارد ريال از سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كسر گردد.
لذا ملاحظه مي‌نمايد كه دولت خود پيشنهادي ارایه نموده است كه در صورت حذف يارانه انرژي به چه نحو بودجه به تصويب برسد و در اصلاحيه مذكور اشاره‌اي به اضافه نمودن بودجه يارانه‌ها ننموديد.
نمونه سوم: در زمينه يارانه كالاهاي اساسي نمايندگان دولت اعلام كردند كه مبلغ ۴۷۲۰ ميليارد تومان سهم يارانه‌ها در لايحه عبارت است از 4000 ميليارد تومان بودجه سال جاري يارانه‌ها و 18 درصد تورم ناشي از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، كه با توجه به هدفمند كردن يارانه‌ها، هنوز مبلغ يارانه‌ها حداقل 300 ميليارد تومان بيش از بودجه سال 87 است، در حالي كه بسياري از كالاهاي اساسي از جمله قيمت جهاني گندم در سال آينده، حدود نصف سال جاري پيش‌بيني مي‌شود.
نمونه چهارم: در زمينه اصلاح حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي به رغم اصلاح كاملا مناسب حقوق بازنشستگان كشوري بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري درسال ۸۷ متأسفانه در لايحه دولت براي سال ۸۸ هيچ اقدامي را در باره مشمولان قانون اجتماعي پيشنهاد نكرده، در حالي كه تأخير در اين اصلاح هم از نظر اجراي عدالت اجتماعي محل اشكال بود و هم حقوق بخش مهمي از بازنشستگان عزيز ناديده گرفته مي‌شد، لذا مجلس شوراي اسلامي مقرر كرد بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي براي يك بار به سازمان تأمين اجتماعي واگذار گردد و سازمان مذكور از طريق فروش و سود آنها اين نقيصه اساسي لايحه بودجه سال 88 را جبران نمايد تا حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي پرداخت گردد.
نمونه پنجم: كرارا ادعا شده است كه مصوبه مجلس لايحه بودجه را دچار بهم ريختگي و عدم انسجام نموده است جناب آقاي رئيس‌جمهور بهم‌ريختگي وقتي است كه رديف‌هاي قانوني دستگاه‌ها بلا وجه حذف مي‌گردد و علي‌رغم مصوبه مجلس در سال 87 دولت بر راه خويش مي‌رود، حال آنكه مطابق اصل 53 قانون اساسي «كليه دريافت‌هاي دولت در حساب خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد» و براي 290 رديف مربوط به دستگاه‌هايي كه به موجب قانون تأسيس شده‌اند، مجوزي براي حذف وجود ندارد و اقدام مجلس كاملا قانوني و منطبق با قانون اساسي است.
ضمنا به اطلاع حضرتعالي مي رساند بودجه (جاري و عمراني) در مصوبه مجلس نسبت به لايحه دولت حدود 7 درصد كاهش داشته است.
نمونه ششم: در مورد ادعاي عدم رعايت آيين‌نامه داخلي مجلس، پرواضح است بر قانون آیين‌نامه داخلي مجلس اجراي آن بر عهده رئيس‌جلسه است و ربطي به مرجع بيروني ندارد، مخصوصا ادعاي حذف يارانه‌ها با دو سوم آرا حاضران هيچ وجاهت قانوني ندارد، چه تصويب بند 31 بودجه مربوط به يارانه‌ها، به دليل تغاير با قانون برنامه دو سوم آرا نياز دارد نه حذف آن.
نمونه هفتم: مربوط به آخرين اعتراض حضرتعالي است كه بيشتر به طنز شباهت دارد؛ اعلام فرموديد بودجه دولت تقسيم بر كارمندان 20 ميليون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومي تقسيم كرده (شايد تعداد نمايندگان) و به 240 ميليون تومان رسيده‌ايد، در حالي‌كه بودجه دولت تقسيم بر وزرا، 5000 ميليارد تومان و بودجه مجلس تقسيم بر كاركنان مجلس تنها سي ميليون تومان است.
يعني مقسم شما بايد يك سنخ باشد يا هر دو بودجه به كارمندان و يا هر بودجه به مسئولان (وزرا يا نمايندگان) تقسيم گردد؛ هر چند اصولا اينگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جايگاهي نمي‌باشد.
آقاي رئيس‌جمهور به خوبي مي‌داند كه كار ملك بر قانونگرايي راست شود و به دلايل پيش گفته، نامه شما اقدامي ندارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد و سایت تابناک
