وزير اقتصاد گفت: در طرح تحول اقتصادي، ارزش‌گذاري پول ملي (صفر پول) اصلاح مي‌شود.
ميرشمس‌الدين حسيني امروز در حاشيه سفر خود به گيلان با اشاره به طرح تحول اقتصادي افزود: طرح تحول اقتصادي داراي هفت محور است كه هدفمند كردن يارانه‌ها، ساماندهي نظام توزيع، ساماندهي نظام گمركي، ساماندهاي نظام بانكي، نظام بهره‌وري و ارزش‌گذاري پول ملي را شامل مي‌شود.
وي با اشاره به بحث اصلاح ارزش پول اظهار داشت: صفر پول يكي از نظام‌هاي ارزش‌گذاري پول ملي بوده كه اين امر با كار كارشناسي توسط بانك مركزي انجام شده و به عنوان يكي از پروژه‌هاي طرح تحول مورد تصويب قرار گرفته است.
حسيني طرح تحول اقتصادي را يك كار مفيد دانست و تصريح كرد: لازمه طرح اين است كه در برخي از پروژه‌هاي طرح تحول اقتصادي به نتيجه برسيم.
وزير اقتصاد ايجاد آرامش در قيمت‌ها و مهار تورم را از موضوع‌هايي برشمرد كه به طرح تحول اقتصادي قوام مي‌بخشد.
وي خاطرنشان كرد: سال گذشته اين امر به عنوان يكي از توفيق‌هاي دولت خود را نشان داد و اميدواريم با انجام ساير برنامه‌هاي طرح تحول، زمينه عملياتي كردن اين كار اگر چه يك كار تقويمي و محاسباتي است و در تبادلات به لحاظ رسمي و محاسباتي اثر مثبتي دارد، انجام شود.
حسيني با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي قبل از آنكه اعلام شود، به مدت يك سال در ستادي زير نظر رئيس جمهور و در كميته‌هاي تخصصي مورد رسيدگي قرار گرفت، افزود: ده‌ها هزار ساعت كار صرف طرح تحول اقتصادي شده و جزئيات هر يك از طرح‌ها و پروژه‌ها در سايت اين طرح منتشر شده است.
وزير اقتصاد اصلاح نظام گمركي را از برنامه‌هاي طرح تحول اقتصادي بيان كرد و گفت: اصلاح نظام گمركي در ابعاد مختلف مورد رسيدگي قرار گرفت و با توجه به بحث‌هاي كارشناسي انجام شده، هفت پروژه در راستاي طرح مذكور در حوزه گمرك به تصويب رسيد.
وي تدوين لايحه امور گمركي را يكي از طرح‌هاي تحول اقتصادي بيان و خاطرنشان كرد: قانون گمركي كشور مربوط به چند دهه قبل بوده و طي اين سال‌ها حجم تجارت افزايش يافته و در رويه‌هاي تجاري و حجم مبادلات تجاري گسترش چشمگيري را شاهد هستيم كه در اين طرح اصلاحات لازم پيش‌بيني شده، ضمن اينكه طرح‌هاي مختلفي در حوزه گمركي در حال اجرا است.
حسيني با اشاره به اينكه به طور مشخص گمركات كشور طرح پنجره واحد گمركي را اجرا مي‌كنند، تصريح كرد: اين طرح در حال افزايش است و يكي از مشكلاتي كه در آسيب‌شناسي به آن رسيديم، در برخي از موارد حضور اجتناب ناپذير دستگاه‌هاي مختلف ناهماهنگي‌هايي را به وجود آورده كه سبب سردرگمي و يا حداقل اتلاف وقت تجار مي‌شود.
وزير اقتصاد با بيان اينكه طرح مذكور ماه گذشته در هيئت دولت تصويب و ابلاغ شد، اظهار داشت: گمرك به عنوان مرجع نهايي هماهنگ كننده دستگاه‌هاي مستقر در گمركات است و در اين زمينه لايحه گمركي تدوين شده و به زودي تقديم مجلس مي‌شود.
وي با اشاره به گمركات گيلان افزود: گمرك آستارا يكي از قديمي‌ترين گمركات كشور بوده است، اگر چه به طور رسمي به نظر مي‌رسد، حدود 100 سال از عمر آن مي‌گذرد، اما با مراجعه به اسناد تجارت كشور قدمت گمرك آستارا بيش از اين زمان است.
حسيني با تاكيد براينكه گمرك آستارا از نظر باري، مسافري و ترانزيتي جزو گمركات فعال كشور است، تصريح كرد: گمرك آستارا در بخش مسافر و ترانزيت جزو سه گمرك اصلي كشور محسوب مي‌شود.
وزير اقتصاد با بيان اينكه در چهار سال گذشته نهضت توليد و تعالي به لحاظ اقتصادي در كشور پشت سر گذاشتيم، خاطرنشان كرد: در چند سال گذشته حجم فعاليت‌هاي انجام شده كم نظير بوده كما اينكه در كنار نگاه‌هاي توسعه‌اي، نگاه‌هاي عدالت جويانه دولت نهم سبب شد توفيق‌هاي قابل توجهي در اين زمينه كسب كنيم.
وي ادامه داد: دولت در توسعه كشور به لحاظ اقتصادي، ابعاد اجتماعي و عدالت اجتماعي گام‌هاي مثبتي برداشته است، اما در راستاي اينكه طي چهار سال آينده چه جهت‌گيري‌هايي دنبال مي‌شود، از سال آينده كشور به لحاظ اقتصادي و ديگر امور در قالب برنامه پنجم اداره خواهد شد.
حسيني با بيان اينكه كارشناسان طرح برنامه پنجم را تدوين كرده‌اند و در دولت در حال رسيدگي است، اظهار داشت: در حوزه اقتصاد سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، به عنوان مدل اداره كشور در برنامه پنجم كشور است، ضمن اينكه طرح تحول اقتصادي و پروژه‌هاي آن به عنوان محورهاي اصلي برنامه پنجم در حوزه اقتصاد خواهد بود.
وزير اقتصاد با اشاره به درآمدهاي مالياتي كشور در سال ۸۷ گفت: سال گذشته ۲۴ هزار ميليارد تومان درآمد كشور در حوزه ماليات و حقوق ورودي بود كه بيشتر از ۲۲ هزار ميليارد پيش‌بيني در لايحه بودجه است.
وي در پايان پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي كشور در لايحه بودجه 88 را 31 هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
منبع: سایت خبری الف
