وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: استقلال بانك مركزي يك ملاحظه براي دستيابي به اهداف است و به همين دليل بايد به خوبي تعريف شود.
سيد شمس‌الدين حسيني امروز در همايش بازنگري قوانين پولي و بانكي كه در بانك مركزي برگزار شد، اظهار داشت: بازنگري در هر قانوني نوسازي نهادي است كه بايد به آن توجه ويژه كرد.
وي با بيان آن كه قانون پولي و بانكي كشور از سال ۱۳۵۱ تصويب شده است، گفت: با وجودي كه رويكرد دهه اول انقلاب ملي‌سازي بود اما اين رويكرد در زمان حاضر دگرگون شده به نحوي كه اقتصاد كشور با تحول مواجه شده است.
حسيني با اشاره به ادغام بانك‌هاي كشور براساس ضرورت ملي‌سازي بانك‌ها، تصريح كرد: اين امر سبب شد تا انحصار مصنوعي در اين بخش ايجاد شود.
وي گفت: در دهه ۶۰ از حضور بانكداري خارجي منع شده بوديم در حالي كه اگر خواستار اين تحول در اين بخش باشيم بايد بانكداري خارجي را در كشور توسعه دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي بر ضرورت ايجاد رقابت در بخش بانكداري تأكيد كرد و گفت: توسعه فعاليت بخش غيردولتي و فعاليت بانك‌هاي خارجي براي ايجاد رقابت ضروري است.
حسيني تصريح كرد: از آنجايي كه ميزان ملاحظات نهادي و مقررات تنظيمي در بازار پول متفاوت است بايد دغدغه‌هاي شكل‌گيري انحصارات غيرطبيعي، طبيعي را در اين بازار را داشت.
به گفته وي، مقررات نظارتي لازم بايد در بازار پول از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه بايد در بازنگري قانون در اين زمينه پيش‌بيني‌هاي لازم انجام شود.
وي با اشاره به اهميت نقش بازار پول گفت: شكنندگي اين بازار از ساير بازارها و حوزه‌ها بسيار بيشتراست، با توجه به اينكه قانون اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شده عصر اقتصاد نوين است، گفت: الكترونيكي شدن اقتصاد و بانكداري براي مواجهه با تحولات ضروري است.
به گفته حسيني، قوانين پولي و بانكي در جهت همگام شدن با تحولات اقتصاد بازبيني مي‌شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه ايران در دهه ۶۰ در بخش بانكداري اسلامي پيشرو بوده است، گفت: اكنون در اين زمينه از برخي كشورهاي اسلامي عقب‌تر هستيم و بايد در اين بخش فعاليت گسترده‌تري انجام شود و خود را با آنها پيوند دهيم.
وي با اشاره به بحران مالي جهاني، گفت: با بروز اين بحران اهميت و نياز به مقررات و كاهش مقررات زدايي افراطي مشخص شده است،تنظيم قوانين و رويكرد تسهيل رقابت از نكات حايز اهميت در بحران مالي جهاني بوده است.
وي گفت: بانكداري اسلامي تاكنون به عنوان بازار بوده در حالي كه بايد به عنوان الگو به آن نگريست و آن را توسعه داد.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه بازنگري در قانون به معناي دور انداختن قانون قديم نيست، گفت: قانون يك نهاد است و بايد در تناسب با واقعيت‌ها تكميل شود.
وي توصيه كرد: در بازنگري قانون پولي و بانكي از مشخص شدن ابعاد قانون پرهيز شود تا در عمل با مشكلي مواجه نشويم.
حسيني با بيان اينكه در قانون كنوني پولي و بانكي اختيارات مناسبي به بانك مركزي داده شده است، اظهار داشت: بايد به اين امر در بازنگري قانون توجه بشود.
وي گفت: در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه به رابطه نهاد پولي بانك مركزي با ساير نهادهاي حاكميتي از دولت تا مجلس و در جهت استقلال بانك مركزي توجه شده است.
حسيني افزود: بانك مركزي نهاد ناظر و سياست گذار پولي كشور است و استقلال آن بايد در جهت هماهنگي باشد.
به گفته وي، استقلال بانك مركزي يك ملاحظه براي دستيابي به اهداف است و به همين دليل بايد به خوبي تعريف شود.
منبع: خبرگزاری فارس
