دو روز گذشته بود که خبری از لابه لای انبوهی از خبرهای بانکی و بیمه ای بر یکی از پایگاه های خبری توجهم را به خود جلب کرد و آن استقلال بانک مرکزی بود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید داشت.او در خبر مزبور گفته بود: «بسته سیاسی نظارتی سا ل جاری بانک مرکزی که به کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب ارائه شده بود بدون هیچ تغییری تصویب شد و این امر نشان دهنده استقلال بانک مرکزی است.»
او به این گفته، بسنده نکرده و در بخشی دیگر درخصوص بحث استقلال بانک مرکزی تاکید کرده بود: «معنی استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک بتواند به صورت کارشناسی فعالیت خود را انجام دهد.» بهمنی برخلاف اکثر کارشناسان و صاحبنظران عرصه اقتصادی و به ویژه بانکی در میان بهت همگان بر استقلال نداشتن بانک مرکزی تاکید کرده است اما به راحتی می توان با ذکر چند نکته به استقلال مطلق یا نسبی بانک مرکزی پی برد.
نرخ سود تسهیلات بانکی که پیشتر با بررسی های کارشناسانه در شورای پول و اعتبار تعیین می شد هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت و در راستای اهداف مورد نظر آن تعیین می شود. به همین دلیل اخیر است که کارشناسان بانکی تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی به میزان ۱۲ و ۱۳ درصد در بانک های دولتی و خصوصی را به دور از نظرات کارشناسی می دانند.
نظر صاحبنظران و حتی کارشناسان خبره بانک مرکزی در خصوص نرخ سود همواره این بوده است که نرخ سود باید مطابق با نرخ تورم یعنی چند درصد بالاتر از آن تعیین شود در حالی که بهمنی پیش از اعلام نرخ سود بانکی بارها تاکید کرده بود نرخ سود بانکی سال ۸۸ مطابق با نرخ تورم تعیین خواهد شد اما نه تنها این گونه نشد بلکه نرخ سود پیشنهادی آنگونه که مسوولان بانک مرکزی در بسته پیشنهاد کرده بودند در حد نصف تورم سال ۸۷ تعیین شد و دولت بدون هیچ تغییری آن را تصویب کرد. به عبارت دیگر نرخ سود بانکی ۱۲ درصدی در مقایسه با تورم۱۲ ماهه سال ۸۷ ، ۲۵.۴ درصدی به میزان ۵۰ درصد تورم فاصله دارد.
در این زمینه باید گفت بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات برای سال ۸۸ را تنها یک پله بالاتر از خواست دولت (نرخ سود تک رقمی) اعلام کرد چه بسا اگر این نهاد سیاستگذار براساس وظیفه قانونی و نظر کارشناسی خود نرخ سود را چون آرای قاطبه کارشناسان تعیین می کرد، بسته سیاستی به دلیل همین بند (نرخ سود) تصویب نمی شد.
استقلال مورد اشاره بهمنی نه تنها به این دلیل بلکه با انحلال بازوی اصلی بانک مرکزی مدت هاست از میان رفته است.
از همه مهم تر طرح استقلال بانک مرکزی که در مجلس به جریان افتاده، گویای استقلال نداشتن بانک مرکزی است و تایید می کند بانک مرکزی استقلال ندارد تا براساس قانونی جدید زیرنظر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه فعالیت کند. نمایندگان با مشاهده آثار عدم استقلال بانک مرکزی بر اقتصاد و جلوگیری از دخالت دیگر نهادها خواستار تصویب این طرح هستند.
نگاهی به وضعیت فعلی بانک ها نیز بر عدم استقلال یا استقلال نسبی بانک مرکزی صحه می گذارد. براساس آمار بانک مرکزی کاهش رشد سپرده های دیداری، سپرده های پس انداز قرض الحسنه و سپرده های صندوق پس انداز مسکن در آذر ۸۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یکی از تبعات کاهش دستوری نرخ سود است که حداقل تا آذر ۸۳ سابقه نداشته است.
کاهش ۶۵ درصدی حجم تسهیلات دهی بانک ها در آذر ۸۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نیز از رخدادهای مهم بانکی است که تا اسفند سال ۸۴ (آخرین آمار درخصوص تسهیلات) بی سابقه بوده است.
تورم ۲۵.۴ درصدی، نقدینگی ۱۸۷ هزار میلیارد تومانی، بحران نقدینگی بانک ها، تغییر ترکیب سپرده های بلندمدت به نفع کوتاه مدت، فشار بر بانک ها برای اعطای تسهیلات بی رویه به طرح های مورد نظر دولت، تعویض پی درپی مدیران بانکی، کاهش سود سپرده ها به سبب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، خروج سپرده ها از شبکه بانکی و… همه و همه از مصائبی است که نظام بانکی از دو سال گذشته تاکنون بی وقفه با آن دست به گریبان است.
وکلام آخر اینکه اگر طبق ادعای محمود بهمنی بانک مرکزی از استقلال لازم برای تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های مناسب برخوردار باشد پس این بانک و مسوولان آن مسبب اصلی مشکلات شبکه بانکی و بازار پول هستند که قادر به کنترل حجم پول و سپرده ها، تسهیلات بانکی و… نیستند و باید برای حل این معضل چاره ای اندیشیده شود.
منبع: روزنامه سرمایه
