درپی استمهال بدهی بیش از ۲ هزار واحد صنعتی اطلاعات باقی واحدهای بحران زده در حال جمع‌آوری است تا به هیأت دولت ارائه شود.
براساس ابلاغیه دولت به سیستم بانکی جرایم بدهی معوقه بیش از ۲۲۸۰ واحد تولیدی کشور به سیستم بانکی کشور بخشوده شده است. براساس مصوبه‌ای که از سوی ریاست جمهوری به وزارت صنایع و بانک مرکزی ابلاغ شده است، بدهی و جرایم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات واحدهای صنعتی که دیون آنها به سیستم بانکی کمتر از دومیلیارد تومان بوده است به تأیید هیأت وزیران رسیده و نام آنها در فهرست مورد تأیید هیأت وزیران اعلام شدهاست به مدت یک سال استمهال می‌شود.
این ابلاغیه که از سوی دولت در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری برای اجرا به دستگاه‌های مجری منعکس شده است، نشان‌دهنده وضعیت نامساعد واحدهای تولیدی کشور است و این درحالی است که وزارت صنایع تا چندی پیش در اخبار رسمی خود از بهبود وضعیت صنایع کشور خبر می‌داد. براساس اخبار رسیده درحالحاضر دولت درحال رسیدگی به بخش دیگری از درخواست‌های ارائه شده از سوی واحدهای صنعتی بحران زده کشور است که توان بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود را ندارند و این در حالی است که میزان بدهی 2280 واحد تولیدی که در ابلاغیه دولت در 30 خردادماه بیش از 882 میلیارد تومان بوده است، و به نظر می‌رسد با ارائه فهرست دوم و سوم میزان بدهیمعوقه اعلام شده از سوی صنایع بحران زده از مرز هزار میلیارد تومان فراتر برود.
استانهای بحرانزده
نگاهی به تفکیک استانی واحدهای بحرانزده نشان می‌دهد از نظر تعداد واحدهای مشکلدار استان یزد با 519 واحد بیشترین تعداد واحدهای بحرانزده را به خود اختصاص داده است و از نظر میزان بدهی معوقه واحدهای بحرانزده خراسانرضوی با بیش از 74 میلیارد تومان بالاترین میزان بدهی معوقه به سیستم بانکی کشور را بین 30 استان کشور دارند.
استان هرمزگان با ۸ واحد بحرانزده کمترین تعداد تقاضای استمهال بدهی واحدهای تولیدی در کشور را داشته است و از نظر میزان بدهی معوقه استان خراسان شمالی با 2.2میلیارد تومان بدهی معوقه کمترین میزان را در میان استانهای کشور داشته است. دراینمیان استان تهران با 32 واحد به میزان9.38میلیارد تومان از نظر تعداد واحدهای بحران زده مورد تأیید هیأت وزیران در رتبه بیست و دوم و از نظر میزان بدهی معوقه در رتبه نهم این جدول قرار دارد.
سیستم بانکی تحت فشار
رقم هزار میلیارد بدهی معوقه تنها مربوط به بنگاه‌های تولیدی تحت پوشش وزارت صنایع از یک‌سو نشان‌دهنده وضعیت بحرانزده صنایع کشور و از سوی دیگر نشان‌دهنده وضعیت اسفبار سیستم بانکی است.
طی سالهای ۸۴ تا ۸۷ میزان تسهیلات تکلیفی دولت به سیستم بانکی به شدت افزایش پیدا کرده است و و بدهی دولت به سیستم بانکی با رشدی معادل ۱۹۷درصدی به رقمی بیش از ۱۰۱هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی از این رقم در واقع همان تسهیلات تکلیفی است که دولت آن را به سیستم بانکی تحمیل کرده است و این فرایند باعث شده است که در سال جاری سیستم بانکی کشور با کمبود منابع بانکی مواجه شود و طی چند ماهه گذشته در عمل پرداخت تسهیلات از سوی سیستم بانکی متوقف شده است که تغییرات نرخ رشد سپرده در سیستم بانکی نیز موید همین مسئله است، در سال ۸۷ نرخ رشد سپرده‌های جذب شده توسط سیستم بانکی خبر از سیر نزولی شدیدی در این بخش دارد به طوری که بر اساس آمارهای بانک مرکزی در حالی که میزان سپرده‌های جذب شده توسط بانک‌های تجاری دولتی در کشور طی سال 86 نسبت به سال قبل از آن معادل 24 درصد رشد داسته است.
این رقم در سال ۸۷ تقریباً نصف شده است و این مشکل با توجه به حجم بالای تسهیلات تکلیفی تحمیل شده از سوی دولت به سیستم بانکی باعث ایجاد عدم تعادل بین منابع و تسهیلات شده است.
یکی از مدیران بانک مرکزی چندی پیش با افتخار اعلام می‌کرد سیستم بانکی در سال 87 بیش از 90 درصد از منابع خود را به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرارداده است و امروز با مرور فهرست 124 صفحه‌ای دولت به سیستم بانکی برای استمهال بدهی‌های تسهیلات‌گیرندگان می‌توانیم بخشی از کسانی را ببینیم که سیستم بانکی می‌توانست با در نظر گرفتن شرایط و اجرای صحیح ضوابط از بدهکار شدن آنها جلوگیری کند و این مسئله به دلیل فشار‌های دولت برای افزایش میزان تسهیلات به طرحهای مختلف اتفاق نیفتاد.
بحران اقتصادی برای دولت قابل پیش‌بینی بوده است ولی بنا بر برخی اقتضائات بی‌توجه به موج جهانی بحران سیستم بانکی تحت فشار قرار داد تا به بخش‌های مختلف تولیدی وصنعتی کشور تسهیلاتی بپردازد که از ابتدا بازپرداخت به موقع تسهیلات با ریسک فراوانی همراه بوده است.
سقوط به از رونق
وضعیت فعلی صنایع کشور از یک سو ناشی از بحران جهانی است و از سوی دیگر به دلیل کوته‌نظری مدیرانی است که در سالهای گذشته بدون توجه به اخطار مکرر کارشناسان اقتصادی اقدام به هزینه نا درست درآمدهای نفتی کرده‌اند که می‌توانست در شرایط کنونی به عنوان تکیه گاهی مطمئن امکان عبور کشور را از مرزهای بحران اقتصاد جهانی تضمین کند.
درآمدهای نفتی که طی چهار سال از مرز سیصد میلیارد دلار عبور کرد بر خلاف آنچه که در برخی از انتقادات غیرکارشناسی و بعضاً مغرضانه مطرح می‌شود از کشور خارج نشده است بلکه به صورت تسهیلات به مجموعه‌هایی تعلق گرفته است که توان بازپرداخت آن را نداشته‌اند و درعمل به افزایش بدهی این بنگاه‌های اقتصادی انجامیده است در حالی که اگر دولت طی این سالهای به جای تلاش برای بزرگ جلوه دادن فعالیت‌های خود بطور منطقی و بر اساس برنامه‌های بلند مدت و میان مدت قانونی عمل می‌کرد امروز نیازی به ارائه فهرست‌های 124 صفحه‌ای به سیستم بانکی نبود.
در حال حاضر با حجم بالای صنایع در حال تعطیلی مواجه هستیم و سیستم بانکی نیز تقریبا قفل شده است و این شرایط در عمل رشد اقتصادی کشور را متوقف کرده و به رشد بحران بیکاری کمک می کند. استمهال بدهی ها اگر چه به صورت مقطعی می تواند از ورشکستگی بخشی از صنایع و واحدهای تولیدی کشور جلوگیری کند ولی این اقدام مسکن کوتاه مدتی بیش نیست.
منبع: خبرآنلاین
