دولت نهم که در طول دوران حیات خود به دلیل برخی ناکامی ها در تحقق شعارها و وعده ها با اتهام بی برنامگی مواجه است، اینک با تاخیر و ناهماهنگی در ارائه لایحه طرح تحول اقتصادی پیش از بررسی در فصل بودجه نویسی نمایش تازه ای از بی برنامگی را در معرض دید عموم قرار داده است.
دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد که با تخطئه عملکرد دولت های گذشته و طرح شعارهایی همچون عدالت گستری، مهرورزی، حل مشکلات معیشتی مردم و آوردن پول نفت بر سر سفره ها روی کار آمد در سه سال و نیم گذشته عملکردی را از خود به جای گذاشته است که به سختی از سوی ناظران نمره قبولی دریافت خواهد کرد.
از این روی دولتمردان در راستای جبران ما فات در ماه های پایانی عمر خود با خارج کردن طرحی از بایگانی جزوات اقتصاددانان کشور درصدد رو کردن آخرین برگ برنده برآمدند.
۱- «طرح تحول اقتصادی» که در ماه های اخیر هر از گاهی ابعاد تازه ای از آن در فرآیند قطره ای فاش شده است از سوی دولتمردان به عنوان یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران مطرح شده است.
به عقیده آنها در شرایطی که رشد اقتصادی و تولید کشور متناسب با ظرفیت منابع انسانی و طبیعی نیست و کمتر از توان، استعدادها و ظرفیت های تولیدی استفاده می شود، اجرای طرح تحول اقتصادی می تواند به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران شرایط موجود را متحول کرده و اقتصاد را رو به جلو حرکت دهد.
چارچوب کلی طرحی که محمود احمدی نژاد آینده سیاسی خود و آینده اقتصاد کشور را به آن گره زده است جزوه ای ۴۵ صفحه ای است که دو، سه جین نمودار و جدول و گراف دارد اما به گواه نمایندگان مجلس هیچ برنامه ای برای عملیاتی شدن در آن ترسیم نشده است.
طرح تحول اقتصادی هفت محور عمده شامل «نظام بهره وری»، «نظام یارانه ها»، «نظام مالیات»، «نظام گمرک»، «نظام بانکی»، «نظام ارزش گذاری پول ملی» و «نظام توزیع کالاها و خدمات» و صدور مجوزها دارد که در هر یک از این بخش ها جداول و نمودارها، حکایت از شرایط نابسامان اقتصاد ایران دارد.بنابراین در اجرا و حرکت به سمت جاده تغییر در اقتصاد کشور هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. اساساً ناعادلانه بودن نظام پرداخت یارانه ها و ضرورت حذف یا کاهش آن که مهم ترین فراز این طرح نیز محسوب می شود سخن تازه ای نیست که در میان کارشناسان اقتصادی و نیروهای سیاسی کشور مخالفان زیادی داشته باشد. این بحث در دولت های پیشین نیز مطرح شده بود اما به علت پیچیدگی نحوه اجرا و پیش بینی آثار ناگوار و ناگهانی آن بر اقشار و طبقات محروم و آسیب پذیر جامعه و نیز بحران سازی های جدی امکان اجرایی ساختن آن فراهم نیامد.
در هر حال حذف ناگهانی یارانه هابه خصوص یارانه حامل های انرژی، اقدامی شجاعانه از سوی دولت نهم محسوب می شود ولی اگر با تدبیر و مطالعات جدی و کارشناسانه همراه نباشد، می تواند همچون شمشیری دو لبه توامان به نفع یا به ضرر دولت عمل کند. این طرح با همه عظمت و اهمیت براساس آنچه که نمایندگان مجلس اعلام کرده اند هنوز از سطح یک طرح مقدماتی از سوی رئیس جمهوری و اطرافیان او فراتر نرفته است و اساساً طرح تحول اقتصادی در حال حاضر به هیچ وجه ماهیت و شکل یک طرح اجرایی را ندارد و تنها مجموعه هایی از اطلاعات و آمار پیامدهای ادامه وضع کنونی و نظرات کلی درباره هدفمندسازی یارانه هاست و اساساً هیچ برنامه مدونی برای اجرای آن ارائه نشده است.
در طول سال های اخیر نیز دولت نهم، چندین بار شعارها و آرمان هایی را در زمینه اقتصاد کشور در قالب توسعه همه جانبه، عدالت اقتصادی، کمک به محرومان، تامین مسکن نیازمندان، مبارزه با سودجویی بانک ها و بسیاری موارد دیگر تکرار کرده، اما در عمل نتوانسته است برنامه های منسجم و سنجیده ای برای پیگیری و تحقق این اهداف طراحی و عرضه کند. با توجه به چنین تجربه ای بار دیگر این دغدغه وجود دارد که طرحی که اقتصاددانان فارغ از جناح بندی های سیاسی بر ضرورت اجرای آن تاکید می کنند به دلیل نبود برنامه از سوی دولتمردان در نطفه خفه شود و امکان اجرای آن هم اکنون و هم در سال های بعد از بین برود.
۲- دولت نهم بارها نشان داده است نظارت نهادهای قانونی و مدنی را بر عملکرد خود به راحتی برنمی تابد و اساساً از نگاه این دولت، جنبه های تبلیغی طرح ها و برنامه های اقتصادی و سیاسی بر صحیح و موثر بودن آن اولویت دارد.
بر مبنای همین نوع نگاه بود که دولت نهم درصدد اجرای «طرح تحول اقتصادی» برآمد بدون آنکه بخواهد پیش از آن مجوز قانونی اجرای این طرح را از مجلس شورای اسلامی کسب کند. بر همین اساس از همان ابتدا چالش جدی میان دولت و مجلس شکل گرفت و دو طرف در راه اجرا یا مقابله با اجرای آن پیش از کسب مجوز رودروی یکدیگر صف آرایی کردند.
نخستین گام اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی دولت اواخر تیرماه سال جاری برداشته شد. در این زمان دولت با توزیع فرم هایی تحت عنوان «فرم اقتصادی خانوار» به جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانواده پرداخت و اعلام کرد از نیمه دوم مردادماه پس از دریافت این فرم ها از سوی مردم پرداخت های نقدی را آغاز خواهد کرد و تا پایان شهریور ماه تمامی خانوارها به صورت نقدی از یارانه خود بهره مند خواهند شد.
این اقدام دولت- پس از توزیع فرم های اقتصادی خانوار- به سرعت با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و بیش از۸۰ نفر از نمایندگان طرحی را امضا کردند تا مانع از اجرای نقدی کردن یارانه ها بدون مجوز مجلس شوند.
اما این اقدام نمایندگان با واکنش رئیس جمهوری مواجه شد که همین موضوع بر چالش موجود میان مجلس و دولت و اختلاف نظر آنها درخصوص نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی را بیش از پیشصحه گذاشت.
محمود احمدی نژاد در همایش ملی طرح تحول اقتصادی اعلام کرد به اندازه کافی مجوز قانونی برای اجرای طرح تحول اقتصادی وجود دارد لذا نیازی به مصوبه مجلس نیست اما از آنجا که نمایندگان مجلس خواستار مشارکت در اجرای این طرح شده اند لذا دولت لایحه را تنظیم وبه مجلس ارائه کرده تا نمایندگان نظرات خود را در این باره دخالت دهند.
بیان این جملات از سوی رئیس جمهوری واکنش های بعضاً مخالف را از ناحیه نمایندگان به همراه داشت. نمایندگان تاکید می کردند طرح تحول اقتصادی به قدری گسترده و در آینده نظام اقتصادی ایران اثرگذار است که موافقت صرف دولت برای اجرای آن کافی نیست و اخذ مجوز از مجلس ضروری است البته این برای نخستین بار نبود که چنین مناقشه ای میان دولت و مجلس در این مورد شکل می گرفت.
در هر حال با پافشاری نمایندگان بر زدن مهر تایید پیش از اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی مجلس، دولت از موضع خود عقب نشینی کرد و لایحه طرح تحول اقتصادی را برای بررسی در صحن علنی مجلس آماده ارسال به بهارستان کرد.
با این حال نمایندگان مجلس که انتظار دریافت این لایحه را در مهرماه سال جاری داشتند بیش از سه ماه را در بی خبری و تعلیق سپری کردند اما از ارائه لایحه تحول اقتصادی از سوی دولت خبری نشد.
کاهش ناگهانی قیمت نفت پس از پشت سر گذاشتن یک دوره طلایی که قیمت هر بشکه نفت به حدود ۱۵۰ دلار رسیده بود نیز زمینه ای برای هرچه بهتر اجرا شدن طرح تحول اقتصادی به خصوص نقدی کردن یارانه ها را فراهم کرده بود.
با این حال کاهش قیمت نفت که هیچ گاه دولتمردان محاسبه آن را نکرده بودند، سبب شد تا ارائه لایحه تحول اقتصادی که به مجلس بر مبنای هر بشکه نفت حدود ۱۰۰ دلار تهیه شده بود با تردیدهای جدی مواجه شود.
تردیدهای دولتمردان نیز آن زمان آشکار شد که محمود احمدی نژاد ماه گذشته وعده حضور در مجلس را برای ارائه لایحه طرح تحول اقتصادی داده بود که ناگاه صبح زود انصراف حضور خود را در مجلس اعلام کرد و ارائه این لایحه را باز هم به تعویق انداخت. این در حالی است که شب قبل از آن محمود احمدی نژاد تا پاسی از شب در یک برنامه زنده تلویزیونی که به طور مستقیم پخش می شد به ارائه توضیحاتی درخصوص لایحه طرح تحول اقتصادی پرداخت و حتی خبر از حضور خود در مجلس داد.
اما مشخص نشد که چه اتفاقی رخ داد که احمدی نژاد ظرف چند ساعت تصمیم به انصراف از حضوردر مجلس گرفت. آنچه مسلم است از جمله دلایل این انصراف
جو سنگین انتقادی علیه لایحه پیشنهادی دولت بود که ضریب احتمال تایید آن را کاهش داده بود. اعلام موضع نمایندگان علیه سخنان احمدی نژاد به ارائه گزارش طرح تحول اقتصادی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گواهی بر این نکته بود.
مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه سخنان احمدی نژاد و وعده هایی که داده سوالاتی را برای ما مطرح کرده است، گفت: «نمی دانم براساس چه محاسباتی رئیس جمهوری وعده پرداخت پول به مردم داده است، آن هم با اعلام تقریبی اعداد. آیا رئیس جمهوری پولی در اختیار دارد که مجلس از آن بی خبر است؟ اگر دولت پول دارد بهتر است بدهی خود را به آموزش و پرورش و بانک ها پرداخت کند.»
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خطاب به دولتمردان متذکر شد: «تاکید دولت مبنی بر قانونگرا بودن اقتضا می کند برای این اقدامات کسب مجوز کند.»
۳- با این حال دولت بار دیگر بر اساس بی برنامگی ای که در طول این سال ها با آن دست به گریبان است در ارائه طرح تحول اقتصادی جهت کسب مجوز از مجلس آنقدر تاخیر کرد تا فصل بودجه نویسی فرا رسید که همین امر گمانه زنی هایی را نسبت به سرانجام این طرح مهم اقتصادی و بودجه سال ۸۸ به وجود آورد.
هر ساله از اواخر آذرماه مجلس شورای اسلامی در انتظار بودجه سال آینده می نشیند تا با فراغ بال دخل و خرج کشور را برای یک سال مالی تهیه و تنظیم کند که اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد حدود دو ماه زمان می برد تا پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد که پس از آن لایحه فوق به شورای نگهبان ارسال می شود تا شورای نگهبان نیز با تایید آن اجازه اجرای بودجه را پیش از آغاز سال جدید صادر کند. با این حال دولت نهم که مصر به اجرای طرح تحول اقتصادی در سال آینده و پیش از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است هر دو لایحه را با تاخیر فراوان آماده ارسال به مجلس کرده است.
این در حالی است که پیش از بررسی لایحه طرح تحول اقتصادی در مجلس و صدور اجازه اجرای آن دولت جداول بودجه ۸۸ را بر اساس طرح تحول اقتصادی تدوین کرده است. همچنین بر اساس اخبار رسیده قرار است دولت در بودجه تدوین شده، یارانه های گاز، آب، فاضلاب، برق، بنزین، نفت خام، نفت کوره و گازوئیل را کاملاً حذف و از فروش آن مالیات نیز اخذ کند و درآمدهای حاصله را به پرداخت نقدی به هفت دهک پایین جامعه، جبران کسری بودجه و پرداخت به صنایع آسیب دیده از این کار اختصاص دهد.
این در حالی است که اساساً پرداخت کردن یا نکردن نقدی یارانه ها طی هفته های اخیر به چالش جدی میان نمایندگان مجلس و دولت تبدیل شده است. هفته گذشته ابتدا غلامرضا مصباحی مقدم خبر داده بود با توجه به کاهش قیمت نفت طرح تحول اقتصادی بدون پرداخت نقدی یارانه ها اجرا خواهد شد اما در ادامه فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول و نماینده دولت در واکنش به این سخنان از اصرار دولت بر پرداخت نقدی یارانه ها خبر داد.
این در حالی است که رئیس مجلس نیز موضوع منتفی شدن اجرای پرداخت نقدی یارانه ها را در گفت وگوی دولت و مجلس تایید کرد. بر همین اساس اما و اگرهای تازه ای در اجرای این طرح پدید آورد و بار دیگر اجرای طرح تحول اقتصادی را در هاله ای از ابهام قرار داد. در هر حال دولت سرانجام تصمیم گرفت که بر وعده های خود پایبند باشد و لایحه طرح تحول اقتصادی را به مجلس ارسال کرد تا شاید کمی فضای بی اعتمادی موجود نسبت به عملکرد دولت را تلطیف کند.این درشرایطی است که دیروز تمامی نمایندگان منتظر طرح تحول بودند اما لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه ها را در مقابل خویش دیدند .
رای شکننده نمایندگان به این طرح همه ما را به انتظار اینده می گذارد
منبع:روزنامه سرمایه
