سيستم سنجش اعتبار از نيمه دوم آذرماه امسال اجرايي مي‌شود. دكتر محمد جليلي مديرعامل شركت
رتبه‌بندي اعتباري ايران با بيان اين مطلب تصريح كرد: اجراي آزمايشي سيستم سنجش اعتبار از نيمه آبان‌ماه امسال آغاز و به
مدت يك ماه ادامه مي‌يابد. اين مرحله براي آماده‌سازي زيرساخت‌هاي داخلي بانك‌ها نقش موثري ايفا مي‌كند و بعد از اتمام
مرحله آزمايشي، اجراي آن از نيمه دوم آذرماه امسال آغاز مي‌شود.
وي اظهار داشت: فاز آزمايشي و تست عمدتا براي برطرف
كردن اشكالات احتمالي و تست و آزمون روش‌هاي مختلف تبادل اطلاعات و دريافت گزارش‌هاي اعتباري و آموزش نحوه كاربري طراحي و
در حال اجرا است.
جليلي با بيان اينكه در‌حال‌حاضر به‌رغم مصوبه هيات‌دولت در اسفندماه سال 86مبني بر لزوم همكاري همه
نهادهاي مرتبط در زمينه ارايه اطلاعات مورد نياز متاسفانه به‌طور كامل اجرا نشده افزود: در‌حال‌حاضر سيستم با اطلاعات فرضي
و بدون درج كد و مشخصات واقعي مشتريان براي اجراي آزمايشي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
جليلي با تاكيد بر اينكه اصولا بر
اساس تجارت جهاني و ماهيت و كاركرد نظام‌هاي سنجش اعتبار، فعاليت موسسات رتبه‌بندي اعتباري در سه فاز قابل تحقق است گفت:
در فاز اول بايد يك سيستم گزارشگري اعتباري ملي و جامع طراحي شود كه مشتمل بر اطلاعات اعتباري همه تسهيلات اعطايي نظام
بانكي و اعتباري و همچنين ساير اطلاعات مرتبط در نظام اقتصادي كشور باشد. وي ادامه داد: اين سيستم به مثابه يك بانك
اطلاعاتي جامع با بهره‌مندي از آخرين پيشرفت‌هاي فن‌آوري اطلاعات (IT)، تجميع سوابق اعتباري اشخاص (حقيقي و حقوقي) و
قابليت جست‌وجو بر اساس كد منحصر به فرد (كد ملي افراد و يا كد منحصر به فرد شركت‌ها)، مي‌تواند نقش موثري در كنترل و
نظارت بر اعطاي تسهيلات بانكي و وصول تعهدات و بدهي‌هاي آن ايفا كند. اين سيستم بر اساس استانداردهاي جهاني طراحي و
بهره‌برداري از آن به صورت آزمايشي در اكثر بانك‌هاي كشور آغاز شده است. وي با تاكيد بر اينكه امتيازدهي و رتبه‌بندي
اعتباري (Credit Scoring and Credit reporting) در مراحل بعدي فعاليت اين سيستم مطرح شده و قابل پياده سازي است، افزود: بر
مبناي منطق علمي حاكم بر مدل‌سازي و امتيازدهي اعتباري، لازم است حداقل شش ماه از آغاز فعاليت سيستم مركزي سنجش اعتبار
(Credit bureau) گذشته باشد، تا با استفاده از اطلاعات تجميع شده در آن و بهره‌گيري از روش‌هاي علمي (مدل‌هاي آماري، هوش
مصنوعي، داده كاوي (data mining) و ساير روش‌هاي متداول) مدل‌هاي امتيازدهي اعتباري مناسب براي نظام بانكي كشور طراحي شود.
وي گفت: در حال حاضر مدل‌هاي امتيازدهي (Scorecards) مختلفي در شركت قابل استفاده است كه بعد از عملياتي شدن سيستم، قابليت
اتكا به اين مدل‌ها با بهره‌گيري از اطلاعات استاندارد فراهم شده و به مرور زمان افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد:
بنابراين هسته اصلي سيستم سنجش اعتبار در حال حاضر به طور كامل طراحي و در شركت مستقر و آموزش كاربري و بهره‌برداري
آزمايشي آن آغاز شده است. سيستم به اكثر بانك‌ها ارائه شده و چندين دوره آموزشي مختص كارشناسان IT بانك‌ها و موسسات مالي و
اعتباري كشور با هدف آشنايي آنان با استانداردها و شيوه‌هاي انتقال و تبادل اطلاعات (از طريق فرمت XML) و همچنين
پروتكل‌هاي امنيتي سيستم و نحوه كاربري آن برگزار شده است. همچنين يك كارگاه تخصصي ديگر با حضور نمايندگان و كارشناساني از
همه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و شركت‌هاي بيمه با اهداف آموزشي مشابه در اوايل آبان‌ماه برگزار خواهد شد.
وي با
بيان اينكه آسيب‌شناسي مطالبات معوق نظام بانكي بيانگر برخي نكات بارز است گفت: بخشي از مطالبات معوق مربوط به افرادي است
كه اتفاقا توانايي مالي لازم براي بازپرداخت را دارا هستند، اما به دلايل مختلف از بازپرداخت آن خودداري مي‌كنند. جرم اين
افراد به نظر بنده حتي از فرار مالياتي نيز سنگين‌تر است. كسي كه ماليات خود را به موقع نمي‌پردازد، در واقع آن بخش از
درآمد خود را كه بايد به دولت بدهد، انكار مي‌كند. وي ادامه مي‌دهد اما افراد و شركت‌هايي كه تسهيلات دريافتي را به‌رغم
توانمندي مالي به موقع عودت نمي‌دهند چندين جرم سنگين مرتكب شده‌اند. منابع عمومي را كه متعلق به همه مردم است و به رسم
امانت و در راستاي كمك به اشتغال و توسعه اقتصادي در اختيار آنان قرار داده شده به نفع خود مصادره كرده‌اند.
جليلي
افزود: عدم بازپرداخت اين منابع، به معناي محروم كردن ساير شهروندان و بنگاه‌هاي اقتصادي از حق استفاده از آن است.
بنابراين جريمه پايمال كردن حق و حقوق سايرين نيز به آن اضافه مي‌شود. وي ادامه داد: همه ما مي‌دانيم در دنيا افرادي كه از
پرداخت ماليات فرار مي‌كنند، از بسياري خدمات اجتماعي محروم مي‌شوند. بنابراين در بحث مطالبات معوق نيز بايد همين رويه
اتخاذ شود. وجود يك سيستم اطلاعاتي متمركز و مبتني بر تكنولوژي نوين و با معماري داخلي ويژه و ساختار داده استاندارد،
زمينه تنبيه متخلفان و تشويق افراد خوش‌حساب را فراهم مي‌كند. بدون ترديد اجراي فاز اول سيستم به مرور زمان مي‌تواند نقش
بي‌بديلي در كاهش مطالبات معوق داشته باشد. البته نبايد از اين گونه سيستم‌ها انتظار داشت كه يك دفعه همه معضلات را برطرف
كنند. بلكه كاركرد اين سيستم‌ها در طول زمان معنا پيدا مي‌كند و اتفاقا جنبه كنترلي آنان بيش از ساير كاركردها اهميت
دارد.
جليلي با تاكيد بر اينكه نكته مهمي كه توجه به آن ضروري است، اولويت‌بندي تحقق فازهاي طراحي و اجراي سيستم‌هاي
سنجش اعتبار است، گفت: با يك مثال بهتر مي‌توان اين موضوع را نشان داد. در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته كه تمركز اصلي
سيستم‌هاي سنجش اعتبار بر امتيازدهي و رتبه‌بندي اعتباري است، معمولا امتيازدهي (credit scoring) مي‌توانند مطالبات معوق
را از ۳درصد به ۲درصد كاهش دهند. اما براي كاهش مطالبات معوق ۳۰ يا ۴۰درصدي مسلما امتيازدهي كارايي نخواهد داشت. در بسياري
از كشورهاي جهان ابتدا با استفاده از سيستم‌هاي متمركز امتيازدهي، آمار مطالبات نظام‌هاي بانكي و اعتباري در سطح ملي از
ارقام بالاي ۳۰ تا ۴۰درصدي به ارقام پايين تك‌رقمي كاهش يافته و طبيعتا براي مديريت معوقات در سطوح 3درصد و ارقام مشابه از
scoring و rating استفاده مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: بنابراين اولويت نظام بانكي ما بايد تمركز بر فاز گزارشگري اعتباري
باشد كه در صورت تحقق بخش قابل توجهي از معضل مطالبات معوق را مي‌تواند مديريت كند.
وي افزود: اتفاقا يكي از مهم‌ترين
ويژگي‌هاي فني سيستم توجه به بحث امنيت است. البته براي تامين امنيت از جهات مختلف در اين سيستم تدابير لازم انديشيده شده
است. در واقع گردش اطلاعات در نظام سنجش اعتبار به گونه‌اي است كه متضمن چندين راهكار اساسي براي حفظ محرمانگي اطلاعات
مشتريان و فراهم كردن امكان تسهيم اطلاعات در چارچوب مقررات و قوانين نظام بانكي است.
وي درخصوص اين راهكارها گفت: اخذ
رضايت‌نامه يكي از تدابير مكمل براي تدوين چارچوب حقوقي مناسب به منظور تسهيم اطلاعات است و كل مشتري رضايت خود را مبني بر
تسهيم اطلاعات خود پايگاه داده سنجش اعتبار و ساير بانك‌ها و موسسات اعتبار و مراكز ذي‌صلاح مرتبط اعلام
مي‌دارد.
مديرعامل شركت رتبه‌بندي اعتباري ايران با بيان اينكه نظام‌نامه سنجش اعتبار نيز يكي ديگر از راه‌حل‌ها است،
توافق‌نامه‌اي كه توسط مشتركين شركت سنجش اعتبار امضا مي‌شود، گفت: اين توافق‌نامه شامل قوانين مورد نياز براي فعاليت شركت
سنجش اعتبار و ساز و كارهاي لازم براي حل منازعات ميان مشتركين بوده و شركت سنجش اعتبار و مشتركين مسوول اجراي آن
هستند.
نظام‌نامه سنجش اعتبار بايد حوزه‌هايي را دربر داشته باشد (اصول فعاليت شركت، حقوق و تكاليف و الزامات در زمينه
داده‌ها و اطلاعات و امنيت آن، ساز و كارهاي حل و فصل اختلافات از جمله اين حوزه‌هاست). نظام‌نامه مذكور حاصل مطالعه
چارچوب حقوقي و قانوني سنجش اعتبار در بسياري از كشورهاي دنيا و بومي‌سازي آن مطابق شرايط ايران بوده و با قوانين موجود
بانكي و كشوري در تعارض نيست.
وي ادامه داد: از ديدگاه مفهومي نيز گردش اطلاعات در سيستم سنجش اعتبار (CBS) بر اساس
مفهوم «تسهيم اطلاعات» شكل مي‌گيرد. به اين‌صورت كه بانك‌ها اطلاعات مشتريان خود را با يكديگر تسهيم مي‌كنند. در اين حالت
اصولا مساله «ارائه اطلاعات به جاي ديگر» مطرح نيست. شركت سنجش اعتبار در واقع حاصل مشاركت كليه بانك‌ها است. وي افزود: از
ديدگاه نظارتي بانك مركزي به عنوان مقام ناظر در نظام بانكي نقش نظارتي در سيستم سنجش اعتبار را داراست و مي‌تواند با
تدوين دستورالعمل‌ها و مقررات از فعاليت نظام سنجش اعتبار حمايت كند.
از نظر ذاتي نيز اطلاعات مشتريان به طور كلي به
چهار دسته اطلاعات مالي و گردش حساب،اطلاعات مثبت اعتباري ،اطلاعات منفي اعتباري و اطلاعات هويتي، آدرس، شغل و …. قابل
تقسيم است.
وي اظهار داشت: اطلاعات مالي معمولا جزو خصوصي‌ترين حريم‌هاي افراد است، شركت سنجش اعتبار اطلاعات مالي را
از بانك‌ها دريافت نمي‌كند.
جليلي با تاكيد بر اينكه تسهيم اطلاعات هويتي مشتريان اگرچه از درجه محرمانگي پاييني
برخوردار است، اما اخذ رضايت‌نامه از مشتري نيز به عنوان مجوز قابل استفاده است، گفت: اطلاعات منفي و مثبت به‌صورت ذاتي
داراي مجوز هستند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وجود يك سيستم موجب انحصار نمي‌شود، گفت: تصور كنيد دو يا چند شركت
سنجش اعتبار به معناي متداول آن در دنيا (كه اصطلاحاcredit bureau) گفته مي‌شود، تاسيس شود، آيا بانك‌هاي كشور مي‌توانند
هم‌زمان دو يا سه مخزن اطلاعاتي را تغذيه كنند؟ اگر هر دو يا سه مخزن، اطلاعات مشابهي را جمع‌آوري مي‌كنند، آيا بهتر نيست
با هم ادغام شده و به صورت متمركز عمل كنند؟ در صورت پراكندگي بانك‌هاي اطلاعاتي، نظارت بر آن آيا كار ساده‌اي خواهد بود؟
كدام يك از كشورهاي جهان را سراغ داريد كه در سال‌هاي اخير نسبت به راه‌اندازيcredit bureau اقدام كرده‌اند و تعداد آن بيش
از يكي باشد؟ يا اگر تعدد و چند تا بودن مناسب است چرا برخي كشورها در سال‌هاي اخير به سمت ادغام پيش رفته‌اند؟ به نظر من
پاسخ سوال شما بسيار روشن است. آنچه خلاء قابل ملاحظه‌اي در نظام بانكي ما محسوب مي‌شود، وجود يك Credit Bureau يا سيستم
گزارشگري اعتباري متمركز ملي با مشاركت كليه بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري است و تعدد اين مراكز نه تنها از نظر اجرايي
قابليت بروز و ظهور پيدا نمي‌كند بلكه از جهت منطق اقتصادي نيز توجيه ندارد. وي ادامه داد: اما به نظر من آنچه در اين
فرآيند نبايد به صورت محدود به آن توجه شود، ساير خدمات ارزش افزوده‌اي است كه در زنجيره ارزش وجود يك Credit Bureau ملي و
جامع قابل ارائه است.
جليلي اظهار داشت: امكان اتصال بانك‌ها و دسترسي آنان به سيستم به‌عنوان عضو توسط شركت فراهم شده
و در صورتي اين امر محقق خواهد شد كه نظام‌نامه (توافق‌نامه) سنجش اعتبار موضوع ماده 6 آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار
به‌عنوان توافق‌نامه و في‌مابين پيش‌نياز عضويت و عملياتي‌شدن سيستم توسط بانك‌ها امضا شود. به اين ترتيب شركت به تمامي
تكاليف خود مندرج در آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار عمل كرده و اجرايي‌شدن ساير مفاد و تكاليف آيين‌نامه توسط ديگر نهادهاي
مرتبط به عملياتي‌شدن نظام سنجش اعتبار كمك قابل توجهي خواهد كرد.
مديرعامل شركت رتبه‌بندي اعتباري ايران با تاكيد بر
اينكه زيرساخت IT سيستم از چند بعد منحصر به‌فرد است،گفت: از جهت معماري داخلي، از معماري SOAP (آخرين معماري پيشنهادي
مايكروسافت) استفاده شده كه بانك‌هاي مختلف را قادر مي‌كند با استفاده از وب‌سرويس‌هاي تعريف شده در اين سيستم به سهولت و
به صورت اتوماتيك همه ارتباطات با سيستم را برقرار كنند.
از نظر امنيت نيز پروتكل‌هاي امنيتي مختلف و به روز از جمله
SSL123 مورد استفاده قرار گرفته است. ضمنا اين ويژگي‌ها سيستم را قادر كرده تا با پذيرش و ذخيره حجم بالاي اطلاعات و ايجاد
فايل براي ميليون‌ها نفر يا شركت، با سرعت مناسب عمل كنند.
رتبه‌بندي اعتباري ايران با بيان اين مطلب تصريح كرد: اجراي آزمايشي سيستم سنجش اعتبار از نيمه آبان‌ماه امسال آغاز و به
مدت يك ماه ادامه مي‌يابد. اين مرحله براي آماده‌سازي زيرساخت‌هاي داخلي بانك‌ها نقش موثري ايفا مي‌كند و بعد از اتمام
مرحله آزمايشي، اجراي آن از نيمه دوم آذرماه امسال آغاز مي‌شود.
وي اظهار داشت: فاز آزمايشي و تست عمدتا براي برطرف
كردن اشكالات احتمالي و تست و آزمون روش‌هاي مختلف تبادل اطلاعات و دريافت گزارش‌هاي اعتباري و آموزش نحوه كاربري طراحي و
در حال اجرا است.
جليلي با بيان اينكه در‌حال‌حاضر به‌رغم مصوبه هيات‌دولت در اسفندماه سال 86مبني بر لزوم همكاري همه
نهادهاي مرتبط در زمينه ارايه اطلاعات مورد نياز متاسفانه به‌طور كامل اجرا نشده افزود: در‌حال‌حاضر سيستم با اطلاعات فرضي
و بدون درج كد و مشخصات واقعي مشتريان براي اجراي آزمايشي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
جليلي با تاكيد بر اينكه اصولا بر
اساس تجارت جهاني و ماهيت و كاركرد نظام‌هاي سنجش اعتبار، فعاليت موسسات رتبه‌بندي اعتباري در سه فاز قابل تحقق است گفت:
در فاز اول بايد يك سيستم گزارشگري اعتباري ملي و جامع طراحي شود كه مشتمل بر اطلاعات اعتباري همه تسهيلات اعطايي نظام
بانكي و اعتباري و همچنين ساير اطلاعات مرتبط در نظام اقتصادي كشور باشد. وي ادامه داد: اين سيستم به مثابه يك بانك
اطلاعاتي جامع با بهره‌مندي از آخرين پيشرفت‌هاي فن‌آوري اطلاعات (IT)، تجميع سوابق اعتباري اشخاص (حقيقي و حقوقي) و
قابليت جست‌وجو بر اساس كد منحصر به فرد (كد ملي افراد و يا كد منحصر به فرد شركت‌ها)، مي‌تواند نقش موثري در كنترل و
نظارت بر اعطاي تسهيلات بانكي و وصول تعهدات و بدهي‌هاي آن ايفا كند. اين سيستم بر اساس استانداردهاي جهاني طراحي و
بهره‌برداري از آن به صورت آزمايشي در اكثر بانك‌هاي كشور آغاز شده است. وي با تاكيد بر اينكه امتيازدهي و رتبه‌بندي
اعتباري (Credit Scoring and Credit reporting) در مراحل بعدي فعاليت اين سيستم مطرح شده و قابل پياده سازي است، افزود: بر
مبناي منطق علمي حاكم بر مدل‌سازي و امتيازدهي اعتباري، لازم است حداقل شش ماه از آغاز فعاليت سيستم مركزي سنجش اعتبار
(Credit bureau) گذشته باشد، تا با استفاده از اطلاعات تجميع شده در آن و بهره‌گيري از روش‌هاي علمي (مدل‌هاي آماري، هوش
مصنوعي، داده كاوي (data mining) و ساير روش‌هاي متداول) مدل‌هاي امتيازدهي اعتباري مناسب براي نظام بانكي كشور طراحي شود.
وي گفت: در حال حاضر مدل‌هاي امتيازدهي (Scorecards) مختلفي در شركت قابل استفاده است كه بعد از عملياتي شدن سيستم، قابليت
اتكا به اين مدل‌ها با بهره‌گيري از اطلاعات استاندارد فراهم شده و به مرور زمان افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد:
بنابراين هسته اصلي سيستم سنجش اعتبار در حال حاضر به طور كامل طراحي و در شركت مستقر و آموزش كاربري و بهره‌برداري
آزمايشي آن آغاز شده است. سيستم به اكثر بانك‌ها ارائه شده و چندين دوره آموزشي مختص كارشناسان IT بانك‌ها و موسسات مالي و
اعتباري كشور با هدف آشنايي آنان با استانداردها و شيوه‌هاي انتقال و تبادل اطلاعات (از طريق فرمت XML) و همچنين
پروتكل‌هاي امنيتي سيستم و نحوه كاربري آن برگزار شده است. همچنين يك كارگاه تخصصي ديگر با حضور نمايندگان و كارشناساني از
همه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و شركت‌هاي بيمه با اهداف آموزشي مشابه در اوايل آبان‌ماه برگزار خواهد شد.
وي با
بيان اينكه آسيب‌شناسي مطالبات معوق نظام بانكي بيانگر برخي نكات بارز است گفت: بخشي از مطالبات معوق مربوط به افرادي است
كه اتفاقا توانايي مالي لازم براي بازپرداخت را دارا هستند، اما به دلايل مختلف از بازپرداخت آن خودداري مي‌كنند. جرم اين
افراد به نظر بنده حتي از فرار مالياتي نيز سنگين‌تر است. كسي كه ماليات خود را به موقع نمي‌پردازد، در واقع آن بخش از
درآمد خود را كه بايد به دولت بدهد، انكار مي‌كند. وي ادامه مي‌دهد اما افراد و شركت‌هايي كه تسهيلات دريافتي را به‌رغم
توانمندي مالي به موقع عودت نمي‌دهند چندين جرم سنگين مرتكب شده‌اند. منابع عمومي را كه متعلق به همه مردم است و به رسم
امانت و در راستاي كمك به اشتغال و توسعه اقتصادي در اختيار آنان قرار داده شده به نفع خود مصادره كرده‌اند.
جليلي
افزود: عدم بازپرداخت اين منابع، به معناي محروم كردن ساير شهروندان و بنگاه‌هاي اقتصادي از حق استفاده از آن است.
بنابراين جريمه پايمال كردن حق و حقوق سايرين نيز به آن اضافه مي‌شود. وي ادامه داد: همه ما مي‌دانيم در دنيا افرادي كه از
پرداخت ماليات فرار مي‌كنند، از بسياري خدمات اجتماعي محروم مي‌شوند. بنابراين در بحث مطالبات معوق نيز بايد همين رويه
اتخاذ شود. وجود يك سيستم اطلاعاتي متمركز و مبتني بر تكنولوژي نوين و با معماري داخلي ويژه و ساختار داده استاندارد،
زمينه تنبيه متخلفان و تشويق افراد خوش‌حساب را فراهم مي‌كند. بدون ترديد اجراي فاز اول سيستم به مرور زمان مي‌تواند نقش
بي‌بديلي در كاهش مطالبات معوق داشته باشد. البته نبايد از اين گونه سيستم‌ها انتظار داشت كه يك دفعه همه معضلات را برطرف
كنند. بلكه كاركرد اين سيستم‌ها در طول زمان معنا پيدا مي‌كند و اتفاقا جنبه كنترلي آنان بيش از ساير كاركردها اهميت
دارد.
جليلي با تاكيد بر اينكه نكته مهمي كه توجه به آن ضروري است، اولويت‌بندي تحقق فازهاي طراحي و اجراي سيستم‌هاي
سنجش اعتبار است، گفت: با يك مثال بهتر مي‌توان اين موضوع را نشان داد. در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته كه تمركز اصلي
سيستم‌هاي سنجش اعتبار بر امتيازدهي و رتبه‌بندي اعتباري است، معمولا امتيازدهي (credit scoring) مي‌توانند مطالبات معوق
را از ۳درصد به ۲درصد كاهش دهند. اما براي كاهش مطالبات معوق ۳۰ يا ۴۰درصدي مسلما امتيازدهي كارايي نخواهد داشت. در بسياري
از كشورهاي جهان ابتدا با استفاده از سيستم‌هاي متمركز امتيازدهي، آمار مطالبات نظام‌هاي بانكي و اعتباري در سطح ملي از
ارقام بالاي ۳۰ تا ۴۰درصدي به ارقام پايين تك‌رقمي كاهش يافته و طبيعتا براي مديريت معوقات در سطوح 3درصد و ارقام مشابه از
scoring و rating استفاده مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: بنابراين اولويت نظام بانكي ما بايد تمركز بر فاز گزارشگري اعتباري
باشد كه در صورت تحقق بخش قابل توجهي از معضل مطالبات معوق را مي‌تواند مديريت كند.
وي افزود: اتفاقا يكي از مهم‌ترين
ويژگي‌هاي فني سيستم توجه به بحث امنيت است. البته براي تامين امنيت از جهات مختلف در اين سيستم تدابير لازم انديشيده شده
است. در واقع گردش اطلاعات در نظام سنجش اعتبار به گونه‌اي است كه متضمن چندين راهكار اساسي براي حفظ محرمانگي اطلاعات
مشتريان و فراهم كردن امكان تسهيم اطلاعات در چارچوب مقررات و قوانين نظام بانكي است.
وي درخصوص اين راهكارها گفت: اخذ
رضايت‌نامه يكي از تدابير مكمل براي تدوين چارچوب حقوقي مناسب به منظور تسهيم اطلاعات است و كل مشتري رضايت خود را مبني بر
تسهيم اطلاعات خود پايگاه داده سنجش اعتبار و ساير بانك‌ها و موسسات اعتبار و مراكز ذي‌صلاح مرتبط اعلام
مي‌دارد.
مديرعامل شركت رتبه‌بندي اعتباري ايران با بيان اينكه نظام‌نامه سنجش اعتبار نيز يكي ديگر از راه‌حل‌ها است،
توافق‌نامه‌اي كه توسط مشتركين شركت سنجش اعتبار امضا مي‌شود، گفت: اين توافق‌نامه شامل قوانين مورد نياز براي فعاليت شركت
سنجش اعتبار و ساز و كارهاي لازم براي حل منازعات ميان مشتركين بوده و شركت سنجش اعتبار و مشتركين مسوول اجراي آن
هستند.
نظام‌نامه سنجش اعتبار بايد حوزه‌هايي را دربر داشته باشد (اصول فعاليت شركت، حقوق و تكاليف و الزامات در زمينه
داده‌ها و اطلاعات و امنيت آن، ساز و كارهاي حل و فصل اختلافات از جمله اين حوزه‌هاست). نظام‌نامه مذكور حاصل مطالعه
چارچوب حقوقي و قانوني سنجش اعتبار در بسياري از كشورهاي دنيا و بومي‌سازي آن مطابق شرايط ايران بوده و با قوانين موجود
بانكي و كشوري در تعارض نيست.
وي ادامه داد: از ديدگاه مفهومي نيز گردش اطلاعات در سيستم سنجش اعتبار (CBS) بر اساس
مفهوم «تسهيم اطلاعات» شكل مي‌گيرد. به اين‌صورت كه بانك‌ها اطلاعات مشتريان خود را با يكديگر تسهيم مي‌كنند. در اين حالت
اصولا مساله «ارائه اطلاعات به جاي ديگر» مطرح نيست. شركت سنجش اعتبار در واقع حاصل مشاركت كليه بانك‌ها است. وي افزود: از
ديدگاه نظارتي بانك مركزي به عنوان مقام ناظر در نظام بانكي نقش نظارتي در سيستم سنجش اعتبار را داراست و مي‌تواند با
تدوين دستورالعمل‌ها و مقررات از فعاليت نظام سنجش اعتبار حمايت كند.
از نظر ذاتي نيز اطلاعات مشتريان به طور كلي به
چهار دسته اطلاعات مالي و گردش حساب،اطلاعات مثبت اعتباري ،اطلاعات منفي اعتباري و اطلاعات هويتي، آدرس، شغل و …. قابل
تقسيم است.
وي اظهار داشت: اطلاعات مالي معمولا جزو خصوصي‌ترين حريم‌هاي افراد است، شركت سنجش اعتبار اطلاعات مالي را
از بانك‌ها دريافت نمي‌كند.
جليلي با تاكيد بر اينكه تسهيم اطلاعات هويتي مشتريان اگرچه از درجه محرمانگي پاييني
برخوردار است، اما اخذ رضايت‌نامه از مشتري نيز به عنوان مجوز قابل استفاده است، گفت: اطلاعات منفي و مثبت به‌صورت ذاتي
داراي مجوز هستند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وجود يك سيستم موجب انحصار نمي‌شود، گفت: تصور كنيد دو يا چند شركت
سنجش اعتبار به معناي متداول آن در دنيا (كه اصطلاحاcredit bureau) گفته مي‌شود، تاسيس شود، آيا بانك‌هاي كشور مي‌توانند
هم‌زمان دو يا سه مخزن اطلاعاتي را تغذيه كنند؟ اگر هر دو يا سه مخزن، اطلاعات مشابهي را جمع‌آوري مي‌كنند، آيا بهتر نيست
با هم ادغام شده و به صورت متمركز عمل كنند؟ در صورت پراكندگي بانك‌هاي اطلاعاتي، نظارت بر آن آيا كار ساده‌اي خواهد بود؟
كدام يك از كشورهاي جهان را سراغ داريد كه در سال‌هاي اخير نسبت به راه‌اندازيcredit bureau اقدام كرده‌اند و تعداد آن بيش
از يكي باشد؟ يا اگر تعدد و چند تا بودن مناسب است چرا برخي كشورها در سال‌هاي اخير به سمت ادغام پيش رفته‌اند؟ به نظر من
پاسخ سوال شما بسيار روشن است. آنچه خلاء قابل ملاحظه‌اي در نظام بانكي ما محسوب مي‌شود، وجود يك Credit Bureau يا سيستم
گزارشگري اعتباري متمركز ملي با مشاركت كليه بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري است و تعدد اين مراكز نه تنها از نظر اجرايي
قابليت بروز و ظهور پيدا نمي‌كند بلكه از جهت منطق اقتصادي نيز توجيه ندارد. وي ادامه داد: اما به نظر من آنچه در اين
فرآيند نبايد به صورت محدود به آن توجه شود، ساير خدمات ارزش افزوده‌اي است كه در زنجيره ارزش وجود يك Credit Bureau ملي و
جامع قابل ارائه است.
جليلي اظهار داشت: امكان اتصال بانك‌ها و دسترسي آنان به سيستم به‌عنوان عضو توسط شركت فراهم شده
و در صورتي اين امر محقق خواهد شد كه نظام‌نامه (توافق‌نامه) سنجش اعتبار موضوع ماده 6 آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار
به‌عنوان توافق‌نامه و في‌مابين پيش‌نياز عضويت و عملياتي‌شدن سيستم توسط بانك‌ها امضا شود. به اين ترتيب شركت به تمامي
تكاليف خود مندرج در آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار عمل كرده و اجرايي‌شدن ساير مفاد و تكاليف آيين‌نامه توسط ديگر نهادهاي
مرتبط به عملياتي‌شدن نظام سنجش اعتبار كمك قابل توجهي خواهد كرد.
مديرعامل شركت رتبه‌بندي اعتباري ايران با تاكيد بر
اينكه زيرساخت IT سيستم از چند بعد منحصر به‌فرد است،گفت: از جهت معماري داخلي، از معماري SOAP (آخرين معماري پيشنهادي
مايكروسافت) استفاده شده كه بانك‌هاي مختلف را قادر مي‌كند با استفاده از وب‌سرويس‌هاي تعريف شده در اين سيستم به سهولت و
به صورت اتوماتيك همه ارتباطات با سيستم را برقرار كنند.
از نظر امنيت نيز پروتكل‌هاي امنيتي مختلف و به روز از جمله
SSL123 مورد استفاده قرار گرفته است. ضمنا اين ويژگي‌ها سيستم را قادر كرده تا با پذيرش و ذخيره حجم بالاي اطلاعات و ايجاد
فايل براي ميليون‌ها نفر يا شركت، با سرعت مناسب عمل كنند.
منبع: دنیای اقتصاد
