:: یکسان سازی نرخ سود الزاما موجب رقابت بانکهای خصوصی ودولتی نمی شود
:: منابع بانکهاي دولتي ارزان قيمت و مجاني است، در حالي که بانکهاي خصوصي هيچ منابع مجاني ندارند
:: بر اساس مطالعات ما نرخ سود در درجه سوم اهمیت قرار دارد ومسائلی مثل تکریم ارباب رجوع درپیشگاه مردم اهمیت بالاتری دارد
بانکی: بانکهاي خصوصي سعي کردند کمکهاي بسيار زيادي به بانکهاي دولتي داشته باشند، بانک پاسارگاد هم کمکهايي به برخي بانکهاي دولتي داشته است.
دکترمجيد قاسمي، مديرعامل بانک پاسارگاد در گفتوگو با ايلنا با بيان اين مطلب به بلوغ بانکداري خصوصي و اعتماد مردم به بانکهاي خصوصي اشاره کرد و آن را نقطه اتکاي اقتصاد کشور دانست.
رضايت مردم فقط در نرخ سود بيشتر نيست
مديرعامل بانک پاسارگاد با بيان اينکه بانکداري در کشور ما در حال عبور از يک مرحله تحول و اصلاح ساختار است، ابراز داشت: هم اکنون بانکداري در ايران يک دوره گذار را سپري ميکند که رويکرد مثبت مردم به بانکداري خصوصي و متاسفانه گريز مردم از بانکهاي دولتي از جمله مشخصههاي اصلي اين دوره گذار است.
وي با اشاره به برخورداري بانکهاي خصوصي از يک اقبال عمومي تصريح کرد: در اين چند ساله بانکهاي خصوصي توانستند به دليل ارتقاي کميت و کيفيت خدمات خود يک شرايط مستمر و مداومي را داشته باشند و بر عکس اتفاقا در اين مسير بانکهاي دولتي دچار نوسانات و مشکلاتي بودند که نتوانستند رضايت مردم را جلب کنند.وي يادآور شد: وقتي بحث رضايت مردم را مطرح ميکنيم، رضايت مردم تنها نرخ سود نيست اتفاقا در تحليلها و نظرسنجي که ما داشتيم و مطالعهاي که انجام داديم، نرخ سود در درجه سوم اهميت مردم قرار گرفت. قاسمي تصريح کرد: البته نرخ سود سپردههاي ما از هيچ بانکي کمتر نيست و هميشه سعي کرديم نرخ سودمان به لحاظ رقابتي برايمان ضعفي محسوب نشود، اما نکته جالب اين است که در نظرسنجي ما از مشتريان بانک پاسارگاد، مشتريان ما نرخ سود را در مرحله سوم اهميت ارزيابي کردند.وي تصريح کرد: قبل از اهميت نرخ سود بحثهايي از قبيل تکريم و رعايت احترام مردم، فضاي بسيار مناسب براي ارائه خدمات، نوآوري خدمات و دسترسي آسان مردم به خدمات حال يا از طريق فيزيکي يا از طريق سيستمهاي الکترونيکي مطرح بودند که نشاندهنده توجه مردم به بحث مشتريمداري بانک پاسارگاد است، چرا که اهميت موارد ياد‌شده براي مشتريان مقدم بر نرخ سود بود و مشتريان ما اينها را به نرخ سود ترجيح دادهاند.
مديرعامل بانک پاسارگاد به افزايش اقبال عمومي اين بانک نزد مردم اشاره کرد و گفت: ما بيش از يک‌ميليون و 50هزار نفر مشتري داريم و با وجود اينکه سال سوم فعاليت را سپري ميکنيم، حدود 1.5ميليون نفر هم سهامدار داريم. بنابراين در حال حاضرافرادي که در بانک ما ذينفع هستند، بالغ بر 2.5ميليون نفر ميشوند.
قاسمي خاطر نشان کرد: ذينفعان آنچه که در اين مدت از بانک پاسارگاد ديدند خدمات بسيار متواضعانه بوده است، خدمات توام با رعايت احترام آنها و شان و شئوناتشان؛ در عين حال سرعت خدمات، آنلاين بودن و ارائه خدمات الکترونيک و نرمافزارهاي بسيار کارآمد توانسته است رضايت مردم را جلب کند.
بانکداري خصوصي نقطه اتکاي اقتصاد کشور
وي با بيان اينکه بانکداري خصوصي ميتواند نقطه اتکاي اقتصاد کشور باشد، تصريح کرد: وقتي چنين ارزيابي را از ارائه خدمات و اقبال مردم داريم، بايد اين واقعيت را قبول کنيم که بانکداري خصوصي ميتواند نقطه اتکاي اقتصاد کشور باشد.
مديرعامل بانک پاسارگاد ابراز داشت: تسهيلات در بانکهاي خصوصي با دقت بيشتري اعطا ميشود و ارزيابيهاي اعتبارسنجي با دقت بيشتري صورت ميگيرد و به عبارت ديگر بررسي اهليت متقاضيان اعتبارات که اين اعتبارات جمع منابع مردم است، نزد بانکهاي خصوصي با دقت نظر بيشتري صورت ميگيرد و بانکهاي خصوصي خود را امانت‌دار اين منابع ميدانند.
قاسمي افزود: اين امانتداري منجر شده تا هم اهليت متقاضيان اعتباري به دقت مورد بررسي قرار بگيرد و هم به لحاظ اعتبارسنجي آنها را به دقت مورد توجه قرار بدهيم و طوري نباشد که منابع جايي تخصيص داده بشود که خداي‌ناکرده مطالبات معوق زيادي ايجاد شود يا اينکه مطالبات بانک خصوصي سوخت بشود.
مديرعامل بانک پاسارگاد خاطرنشان کرد: اين مراقبت و اين دقت بانکهاي خصوصي به طور عمومي ديده ميشود. به همين دليل است که رويکرد مردم به بانکهاي خصوصي يک رويکرد مستمر، مستدام و فزاينده است.
مديرعامل بانک پاسارگاد گفت: در همين شرايطي که مجموع منابع بانکهاي دولتي در چند ماهه اول سال يک کاهشي پيدا کرده، مجموع منابع بانکهاي خصوصي يک مختصري افزايش پيدا کرده است که اين نشانه رويکرد مثبت مردم و استقبال مردم است.
قاسمي اظهار داشت: ما نميتوانيم اين را ناديده بگيريم و کوچک بشماريم و بيتوجه از آن رد شويم و فکر کنيم اگر نرخ سود بانکها را يکسان کنيم، حتما بانکهاي دولتي ميتوانند با بانکهاي خصوصي رقابت کنند.
تبعيض ميان بانکهاي خصوصي و دولتي
وي در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر اينکه آيا شما به الزامات ايجاد شده در بسته سياستي – نظارتي بانک مرکزي مبني بر يکسانسازي شرايط رقابت، نقدي داريد؟ گفت: من اتفاقا اعتقاد دارم که اين شرايط رقابتي بايد يکسان باشد ولي وقتي نرخ سود سپرده‌ها را يکسان ميکنيم، تبعيض قائل مي‌شويم؛ چون بانکهاي خصوصي در شريط نوزادي هستند و هنوز 20درصد سهم بازار را بيشتر ندارند، در حالي که بانکهاي دولتي 80درصد سهم بازار را دارند.
مديرعامل بانک پاسارگاد ابراز داشت: از طرف ديگر ۵۰درصد منابع بانکهاي دولتي منابع ارزان قيمت و مجاني است، در حالي که بانکهاي خصوصي هيچ منابع مجاني ندارند و منابع دستگاههاي دولتي انحصارا نزد بانکهاي دولتي است. اينها همه تبعيض است.
قاسمي به لايحه اجرايي کردن سياستهاي کلي اصل 44 اشاره کرد و گفت: اتفاقا طبق اين لايحه بايد تمام اين تبعيضها برداشته شود، ماده 8 لايحه مذکور اذعان دارد که يا بايد برخورداري از تمام مزايايي که يک بنگاه اقتصادي دولتي دارد برطرف بشود يا اينکه واحدهاي خصوصي مشابه نيز بتوانند از آن برخورداري منتفع شوند.
وي افزود: ما در سياستهاي کلي اصل 44 و در لايحه مذکور شوراي رقابت را داريم. شوراي رقابت بايد به اين مسائل توجه کند. در حال حاضر يکسان کردن نرخ سود سپردههاي بانکهاي دولتي و خصوصي نه تنها در جهت رقابت آنها نيست بلکه تبعيض بيشتري به نفع بانکهاي دولتي است. مديرعامل بانک پاسارگاد افزود: مردم به خاطر نرخ سود رويکرد مثبت به کسي نخواهند داشت و به خاطر احترام و ارائه خدمات متنوع و نيز سرعت خدمات است که از بانکداري خصوصي استقبال ميکنند؛ بنابراين بانکهاي خصوصي از يکسان شدن نرخ سود سپردههايشان به هيچ عنوان نگران نيستند.
قاسمي افزود: با يکسان شدن نرخهاي سود، خدمات بانکهاي خصوصي و دولتي بهتر قابل مقايسه خواهد بود و شفافتر خواهد شد و بهتر هم ميتوانند رقابت کنند.
مديرعامل بانک پاسارگاد ابراز داشت: بانکهاي خصوصي در اين مسير همچنان سهم بيشتري را بر عهده خواهند گرفت، مگر اينکه خداي نکرده سياستهاي کشور بر اين قرار بگيرد که بخواهند به بانکهاي خصوصي ضربه و لطمه بزنند که اين نه جزء سياستهاي کشور است و نه کسي ميتواند چنين چيزي را انتظار داشته باشد.
وي به توفيقات بانکهاي خصوصي اشاره کرد و گفت: بانکهاي خصوصي در اين مدت کوتاه توفيقات خوبي داشتند و اتفاقا سعي کردند کمکهاي بسيار زيادي را به بانکهاي دولتي داشته باشند. بانک پاسارگاد هم کمکهايي را به برخي بانکهاي دولتي داشته است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
