مديريت كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي در تازه‌ترين بخشنامه خود به مديران عامل بانك‌هاي غيردولتي، بانك ملت، موسسات اعتباري توسعه، شهر و موسساتي كه داراي مجوز تطبيق و تبديل هستند اعلام كرده كه موظف به رعايت ماده پنج قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هستند.
موضوع ماده ۵ قانون فوق عبارت است از سقف مجاز تملك سهام بانك‌هاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب آن قانون تاسيس شده يا مي‌شوند و همچنين بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود. بر اين اساس بانك ملت نيز مشمول بخشنامه فوق شده است.
بر اساس ماده ۵، بانك‌هاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي‌شوند و بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود؛ صرفا در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند.
سقف مجاز تملك سهام به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غيردولتي ده‌درصد (10درصد) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج‌درصد (5درصد) تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقفهاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الاثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث يا اولياي قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دوماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقفهاي مجاز اين ماده كاهش يابد.
در تبصره يك اشخاص حقيقي سهامدار بنگاه‌هاي موضوع اين ماده و اعضاي خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركات بيش از يك عضو هيات‌مديره را در اين بنگاه تعيين كنند.
در تبصره ۲ نيز آمده است دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تاييد شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسيس و اداره بنگاه‌هاي موضوع اين ماده به انجام رساند.
بر اساس تبصره ۳، بنگاه‌هاي غيردولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يك‌سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.
همچنين بر اساس تبصره۴- تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصرا به امر قرض‌الحسنه مي‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي‌باشند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
