بانکی دات آی آر: سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حقوق کارمندان برای سال آینده بیشتر از نرخ تورم افزایش خواهد یافت، اعلام کرد: عیدی کارمندان دولت در سال گذشته ۶۰۳ هزار تومان بود که امسال این مبلغ ۶۸۷ هزار تومان است و در بودجه سال آینده به ۷۵۰ هزار تومان خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – در یک برنامه تلویزیونی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های ما حقوق کمتر از ۱۰ درصد افزایش نخواهد یافت و میزان افزایش آن بیش از نرخ تورم خواهد بود.
نوبخت با تاکید بر اینکه حقوق کارمندان دولت باید عادلانه توزیع شود، افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال بازنگری نظام پرداخت حقوق کارمندان دولت است تا در پایان برنامه ششم توسعه، میان اشل حقوقی دستگاه ها تفاوتی نباشد.
به بهانه حمایت از تولید داخل، نباید هر خودرویی را دست مردم داد
نوبخت همچنین درباره صنعت خودرو و قیمت آن گفت: دولت نماینده مردم است. مردم انتظار دارند خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشند، هر چند ما از صنعت خودرو حمایت می کنیم اما نباید کیفیت خودروهای داخلی هر سال کمتر شود و قمیت آن افزایش یابد.
وی ادامه داد: هر چند در اقتصاد مقاومتی تاکید بر حمایت از کالای تولید داخل است اما به این بهانه نباید هر خودرویی را دست مردم داد.
معاون رییس جمهور با اشاره به شرایط تحریم و تلاش های دولت برای رفع تحریم ها با منطق تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برای بودجه امسال ۲۳۶ میلیارد تومان منابع مصوب کرد اما شرایط تحریمی کشور باعث شد که فقط حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان از آن محقق شود.
نوبخت با تاکید بر اینکه امسال سخت ترین سال بودجه کشور بوده است، افزود: هر چند ممکن است امسال نیز با محقق نشدن درآمدها مواجه باشیم اما کسری بودجه نخواهیم داشت.
پیش‌بینی بودجه 213 هزار میلیاردی برای سال آینده
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره پیش بینی ها و خط مشی بودجه سال آینده گفت: پیش بینی می کنیم بودجه سال ۱۳۹۵ رقمی حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان باشد که ۱۶۶ هزار میلیارد تومان آن اعتبارات جاری و ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است.
سخنگوی دولت ضمن تقسیم منابع مالی خارج از کشوربه سه بخش گفت: بخشی از این منابع، منابع ارزی دولت است که حدود شش میلیارد دلار است، بخشی از آن ذخایر بانک مرکزی با برآورد ۲۳ میلیارد دلار است و بقیه دارائی های ارزی بانک مرکزی و شرکت های دولتی است که سرجمع این پول ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاکید بر اینکه این منابع ما را به رشد اقتصادی هشت درصدی نمی رساند، تصریح کرد: آنچه در پی آن هستیم فضایی است که با رفع تحریم ها به وجود می آید و تمایل بسیاری از کشورها برای سرمایه گذاری در کشورمان است که می تواند گشایشی برای کشور باشد و ما را به رشد اقتصادی بالا برساند.
وی در پایان با اشاره به نمونه گیری هر سه ماه یک بار از ۶۰ هزار خانواده در کشور برای بررسی اشتغال در کشور اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در بهار امسال در مقایسه با بهار پارسال ۷۵۵ هزار نفر مشغول به کار شده اند که به علت رشد اقتصادی سه درصدی، ایجاد این تعداد شغل در کشور طبیعی است.
