محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال كه نرخ رشد تورم در شهريور ماه امسال نسبت به شهريور ماه سال قبل به 30درصد رسيده است، برنامه بانك مركزي براي مهار تورم چيست؟ اظهار داشت: ما دو تورم داريم يكي شاخص و ديگري ميانگين. ميانگين نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به شهريور ماه 4/22درصد بوده است و ما اميد داريم با تمهيداتي كه انديشيده‌ايم آن را كاهش دهيم.
وي اظهار داشت: برنامه‌هاي بانك مركزي همگي در جهت كنترل تورم است، كارخانجات ما وقتي به مشكل برخورده، امكان توليد و سرمايه در گردش نداشته و قصد تعديل نيروهاي كار خود را داشته باشند، در جهت رشد تورم عمل خواهند كرد.
بهمني ادامه داد: بانك مركزي با تزريق سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي ضمن حفظ اشتغال، ظرفيت توليد آنها را بالا برده و با عرضه بيشتر كالا تورم را كاهش مي‌دهد.
وي با بيان اينكه راه‌هاي مختلفي براي مقابله با رشد نرخ تورم وجود دارد، افزود: يكي از راه‌هاي كنترل نرخ تورم كاهش تقاضا است، اما ما به جاي كاهش تقاضا عرضه را افزايش مي‌دهيم كه اين نيز يكي از راه‌هاي پيشگيري از تورم است.
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: افزايش عرضه و به حداكثر رسيدن فعاليت واحدهاي توليدي يكي از راه‌هاي كنترل تورم است و ما نيز اين راه را در پيش گرفته‌ايم.
خبرنگار فارس پرسيد: فكر مي‌كنيد اين رويه كي اثر خود را در كنترل تورم نشان دهد. بهمني پاسخ داد: نبايد انتظار داشت اين مكانيزم‌ها ظرف چند روز پاسخ دهند. در درجه اول بايد جلوي رشد تورم را گرفت و بعد براي كاهش نرخ اقدام كرد.
وي گفت: قطعا ظرف ۳ ماه آينده آثار كاهش نرخ را مشاهده خواهيم كرد. نمي‌توان نرخ تورم را ناگهان از 23درصد به طور چشمگيري كاهش داد. اين فرآيند قطعا زمان‌بر است.
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: ما به جاي توقف ارائه تسهيلات، از محل وصولي و فروش دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها منابع مورد نياز توليد را تامين مي‌كنيم.
بهمني خاطر نشان كرد: فروش دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها دوسويه عمل مي‌كند، از يك سو فروش ساختمان‌ها عرضه را در بخش مسكن بالا برده و در كاهش قيمت‌ها موثر است، از سوي ديگر اين پول به توليد تزريق شده و توليد را افزايش مي‌دهد.
وي گفت: ما مي‌توانيم با افزايش عرضه، رشد توليد و حفظ اشتغال كنترل تورم را در پيش بگيريم.
بهمني اظهار داشت: نرخ تورم متاثر از سياست‌هاي دروني و بيروني است. سياست‌هاي دروني شامل سياست‌هاي پولي و مالي است و بانك مركزي هم اكنون متولي سياست‌هاي پولي است، اما سياست‌هاي مالي و تنظيم آنها به وزارت امور اقتصادي و دارايي باز مي‌گردد. وي با بيان اينكه در صورت وجود عوامل بيروني مانند تورمي كه از خارج كشور به داخل تحميل مي‌شود، بردارها كمتر مثبت خواهد بود، افزود: اگر عوامل ديگر تغيير نكند، سريعتر به نتيجه خواهيم رسيد.
بهمني در عين حال تصريح كرد: با تمهيدات و هدف‌گيري‌هاي صورت گرفته روند رشد تورم نزولي است و تا پايان سال مشاهده خواهيد كرد ضمن اين كه نرخ تورم افزايش نخواهد يافت، قطعا كاهش نيز مي‌يابد.
تشويق صادرات براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي
خبرنگار فارس به بهمني گفت: برخي عنوان مي‌كنند حساب ذخيره ارزي كشور از موجودي خالي شده است.
بهمني پاسخ داد: ما به مصارف ارزي خود توجه داريم ضمن اينكه در حال افزايش مشوق‌هاي صادراتي هستيم . به عبارتي‌درصدديم انگيزه و تنوع صادرات را بالا برده و بتوانيم بخشي از آثار كاهش قيمت نفت را از اين محل پوشش دهيم.
بهمني همچنين ابلاغ دستور‌العمل‌هاي جديد و پرداخت تسهيلات از روز چهارشنبه هفته گذشته را مورد اشاره قرار داد و افزود: اين دستور‌العمل‌ها به واحدهاي توليدي ابلاغ شده و به آنها اعلام كرده‌ايم در صورتي كه با مشكل مواجه بودند به ما اعلام كنند.
