افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات به بهانه اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده كه با ضعف دستگاه‌هاي نظارتي تشديد شده، در روزهاي اخير به محصولات لبني نيز سرايت كرده است.
ضعف دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي در رصد كردن بازار از يكسو و برداشت‌هاي غلط عرضه‌كنندگان كالا يا خدمات از قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي ديگر، موجب شده است برخي توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان به فرصت‌طلبي و به بهانه اجراي ماليات بر ارزش افزوده، قيمت كالاهاي توليدي خود را افزايش دهند.
در ادامه همين رويه، در هفته‌هاي اخير برخي توليدكنندگان افزايش قيمت 100درصدي در بعضي اقلام لبني را بدون داشتن هيچ توجيه قانوني اعمال كرده‌اند و علت اين كار را صرفا اجراي ماليات بر ارزش افزوده اعلام كرده‌اند.
در همين ارتباط، ديروز سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام كرد: با عنايت به اينكه 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده جايگزين 3درصد قانون تجميع عوارض شده كه سابقا لغو شده است، نبايد قيمت نهايي كالا تغيير يابد.
از اين رو، به آن دسته از واحدهاي توليد‌كننده محصولات لبني كه ضوابط قيمت‌گذاري سازمان حمايت را رعايت نكرده و به‌صورت غير‌قانوني اقدام به افزايش قيمت كالاهاي خود كرده‌اند اعلام مي‌شود كه هرگونه افزايش قيمت محصولات و دريافت وجه اضافي از خريداران تحت هر عنوان ممنوع بوده و بازرسان اين سازمان درصورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان برخورد قانوني خواهند كرد.
سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان همچنين از شهروندان تقاضا كرده است با مشاهده هر گونه تخلف در اين زمينه مراتب را با ارائه كامل مشخصات كالايي و واحد عرضه‌كننده از طريق ستادهاي خبري سراسر كشور يا از طريق تلفن 124 گزارش كنند تا در اسرع وقت رسيدگي شود.
به گزارش خبرنگار ما، استمداد سازمان حمايت از مردم براي اعلام تخلف افزايش اخير قيمتها در حالي صورت مي‌گيرد كه قاعدتا برخورد با متخلفان احتمالي برعهده نهادهاي نظارتي است و نيازي نيست تا انجام اين كار به گزارش‌هاي مردمي موكول شود؛ چراكه شرايط تشخيص علت افزايش قيمتها براي مردم، كار چندان ساده‌اي نيست.
به گفته كارشناسان، خارج شدن اصناف از شمول اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده موجب شده است تا پرسش‌هاي متعددي در ذهن فعالان اقتصادي شكل گيرد.
در اين شرايط هنوز هم خلأ اطلاع‌رساني در اجراي اين قانون به‌خوبي مشهود است؛ موضوعي كه سردرگمي مردم و برخي فعالان اقتصادي را درپي داشته است.
منیع: همشهری آنلاین
