سخنراني دوازدهمين روز مهرماه سال ۱۳۸۵ بعيد است به اين زودي‌ها از ذهن ما پاک شود. آن روز محمود احمدي‌نژاد، در جمع مردم نظرآباد در مورد داستان واگذاري سهام بانک پارسيان وتخلف عمده يک موسسه مالي و اعتباري سخن گفت. محمود احمدي‌نژاد در اجتماع مردم نظرآباد با انتقاد شديد از بروز فساد در نظام بانکي کشور به مردم مژده داد که دولت موفق شده است تا از بروز يک فساد اقتصادي بزرگ در اين بانک جلوگيري کند.
در همين روز بانک مرکزي همزمان با سخنان رئيس‌جمهور اطلاعيه‌اي را منتشر کرد که بر اساس آن اعلام شد مديرعامل بانک پارسيان برکنار شده است. در اين اطلاعيه آمده بود: «در خصوص بانك پارسيان و موسسه اعتباري توسعه از يك سال پيش تخلفاتي صورت گرفته بود كه پس از طي مراحل نظارتي و توجه نكردن به اخطار و تذكرهاي داده شده بانك مركزي اعضاي هيات‌مديره موسسه توسعه را مطابق قانون بركنار كرد و خود، مديران صاحب صلاحيت را در آن موسسه مستقر كرد». اندکي بعد، مديران بانک پارسيان، شکايت به ديوان عدالت اداري و دستگاه قضايي بردند و موفق شدند، حکم برائت بگيرند اما ديوان عدالت اداري، مديران موسسه اعتباري توسعه را در يک نوبت محق دانست اما در نوبتي ديگر، حکم به صحت تصميم بانک مرکزي داد.
پس از آنكه بانك مركزي به اتهام تخلفات صورت گرفته، مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره موسسه اعتباري توسعه را بركنار كرد، آنها با ارائه درخواستي به شعبه 30 ديوان عدالت اداري خواستار نقض حكم بانك مركزي شدند. ديوان عدالت اداري نيز در پي اين درخواست، در ابتدا حکم به ابطال حكم بانك مركزي و بازگشت هيات‌مديره به موسسه داد. براساس راي ديوان عدالت اداري در مورد نقض حكم بانك مركزي مبني بر خلع هيات‌مديره قبلي موسسه مالي و اعتباري توسعه قرار شد اعضاي قبلي هيات‌مديره شامل خليل زاده، سلماسي و مسيحيان در سمت‌هاي خود ابقا شوند. هيات‌مديره جديد كه از تيرماه سال 87 توسط بانك مركزي منصوب شده بودند به همراه اسدالله اميراصلاني، مديرعامل اسبق بانك ملي ايران كه به عنوان سرپرست موقت منصوب شده بود، طبق اين حكم ديوان معلق شده بودند.حيدر مستخدمين حسيني نيز كه به عنوان مديرعامل موسسه مشغول كار بود، همچنان مديرعامل مانده و تصريح شده بود كه حكم بانك مركزي در مورد وي نافذ نيست.درخواست نقض تصميم بانك مركزي را چند نفر از سهامداران عمده موسسه مالي و اعتباري توسعه به ديوان عدالت اداري داده بودند. اما شعبه 30 ديوان عدالت اداري پس از گذشت چند روز از صدور حكمي مبني بر نقض تصميم بانك مركزي، حكم قبلي را ابطال و تصميم بانك مركزي را درست خواند. به اين ترتيب حکم بانک مرکزي در مورد هيات‌مديره قبلي اين موسسه به اتهام نقض قوانين بانكداري و وارد شدن به حيطه فعاليت‌هايي چون برج‌سازي، مورد تاييد دستگاه قضايي قرار گرفت.
پس از آنکه تخلف گسترده موسسه اعتباري توسعه شامل اعلام غيرواقعي سود، تصرف در وجوه سپرده‌گذاران، اعطاي تسهيلات خارج از حد مجاز و اعطاي تسهيلات گسترده به اقوام وخويشان بود، توسط بازرسان بانک مرکزي محرز شد، رئيس‌جمهور دستور برکناري اعضاي هيات‌مديره اين موسسه را صادر کرد. از آن روز تاکنون، کشمکش ميان بانک مرکزي و سهامداران عمده موسسه اعتباري ادامه دارد اين در حالي است که سهامداران خرد و بزرگ اين موسسه و هزاران سپرده‌گذار آن در انتظار تصميم نهايي و اعلام ميزان تخلفات احتمالي موسسه به افکار عمومي هستند. در همين زمينه، عده‌اي از سهامداران موسسه اعتباري توسعه، گزارش مستندي از تخلفات برخي اعضاي هيات‌مديره را در تاريخ 87/6/23به طهماسب مظاهري، رئيس کل وقت بانک مرکزي ارائه کردند که در آن، حجم گسترده‌اي از تخلفات موسسه آشکار شده بود. ابعاد اين گزارش به اندازه‌اي تکان دهند‌ه بود که طهماسب مظاهري آن را کشف بزرگ تخلف در بازار پولي کشور اعلام کرد. اکنون پس از گذشت چندماه پس از ارائه اين گزارش، بخشي از ابعاد آن توسط هياتي 5نفره شامل چند حسابرس شاخته شده يعني آقايان فولادي، فرشچيان، شهسوارخجسته، خوشپور و ضياء‌الملکي فاش شده و نشان از عمق فاجعه در بازار پول ايران دارد.
آغاز يك داستان
چهارراه جهان‌كودك، ساختمان بلند و گرانقيمتي كه تابلوي بزرگي از يك موسسه اعتباري را بر آن آويخته‌اند. شايد شما سپرده‌گذار اين موسسه بوده‌ايد يا شايد روزگاري از آن وام گرفته‌ايد. قدر مسلم اينكه بارها از جلوي اين ساختمان گذشته‌ايد. فكر مي‌كنيد در 10 سال گذشته پشت ديوارهاي اين ساختمان چه اتفاقاتي رخ داده؛ چه آدم‌هايي آمده و رفته‌اند و مهم‌تر اينكه چه كساني از اين موسسه اعتباري، تسهيلات گرفته‌اند؟ گزارشي براي ما ارسال شده‌است كه بخشي از اين رفت‌و‌آمدها را افشاكرده و به گوشه‌اي از بده و بستان‌هاي اين موسسه مالي اشاره كرده است. پاي اين گزارش را 5 حسابرس نام‌آشنا امضا كرده‌اند. عيسي شهسوارخجسته كه روزگاري رئيس سازمان امور مالياتي بود. حسن خوشپور كه در دسته مديران ارشد سازمان مديريت و رنامه‌ريزي قرار داشت، فرشچيان كه روزگاري در بانك مسكن مديريت مي‌كرد و ضياء‌الملكي كه رئيس هيات‌مديره بانك اقتصاد نوين بود و در نهايت آقاي فولادي. گزارش آنها تكان‌دهنده است و فرد يا گروهي كه آن را براي ما ارسال كرده، نوشته‌اند «مطالب عنوان‌شده، حاصل ماه‌ها تلاش شبانه‌روزي كارشناسان و حسابرسان خبره است كه حجم بالاي اختلاس و عمق فاجعه را نمايان مي‌سازد.» وقايعي كه در گزارش 132 صفحه‌اي به آن اشاره شده، مربوط به سال‌هاي 1376 تا 1385 است كه جريان ورود و خروج تسهيلات و نقدينگي را در يك موسسه اعتباري، روايت مي‌كند. فكر مي‌كنيد زماني كه شما در 10 سال گذشته از كنار اين موسسه مالي مي‌گذشته‌ايد، چه اتفاقي در آن در حال رخ دادن بوده است.
موسسه چگونه شكل گرفت
نخستين بار، مجوز تشكيل اين موسسه در ۲۴ خردادماه سال ۱۳۷۳ از بانك مركزي درخواست شد. قرار بود نامش «موسسه توسعه صنعت ساختمان» باشد اما زماني كه مجوز صادر شد، هيات موسس ترجيح داد نامش را به «موسسه اعتباري توسعه» تغيير دهد. اين موسسه براساس مجوز بانك مركزي اجازه داشت در چارچوب قوانين پولي و بانكي كشور همه‌جور عمليات پولي و ارزي انجام دهد. بانك مركزي همچنين اجازه داده بود تا اين موسسه به صورت تخصصي بتواند انواع خدمات پولي و بانكي در زمينه مسكن و عمران را ارائه كند. «موسسه اعتباري توسعه» خانوادگي به ثبت رسيده بود و زماني كه در تاريخ76/6/15 به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز كرد، نام‌هايي چون رياض انتصاري تطفي، خليل خليل‌زاده و شهرام سلماسي‌جاويد به ترتيب رياست هيات‌مديره و نايب‌رئيس هيات‌مديره و مديرعاملي آن را برعهده داشتند و خانم‌ها فيروزه محموديان،هاجر پريچهر غفارتهراني و سيمين امين‌درباري كه به‌ترتيب همسران آنها بودند، در هيات‌مديره موسسه عضويت داشتند. همين تركيب تا مدت‌ها دست‌نخورده باقي ماند تا نخستين موسسه اعتباري كشور بيشتر از بنگاهي، خانوادگي و محدود به چند نام مشخص، باقي بماند. در اين ميان چيزي حدود 75 درصد سهام موسسه در اختيار خانواده‌هاي خليل‌زاده و سلماسي قرار داشت و آنها بودند كه بيشترين نقش را در راهبري موسسه داشتند.
هيات مديره‌اي با دو عضو
اگر ۷۵ درصد سهام موسسه يا شركتي در اختيار دو مرد و همسران آنها باشد، طبيعي است كه ديگران نبايد انتظار مشاركت در تصميم‌گيري را داشته باشند؛ گو اينكه در موسسه اعتباري توسعه، همين اتفاق رخ داده و بيشتر صورتجلسه‌ها را شهرام سلماسي و خليل خليل‌زاده امضا كرده‌اند در حالي كه اساسنامه مي‌گويد «جلسات هيات مديره وقتي رسميت دارد كه لااقل چهار پنجم اعضاي هيات مديره در آن حضور داشته باشند.»
افزايش سرمايه، افزايش نقش
موسسه اعتباري توسعه با سرمايه ۵ ميليارد ريال تاسيس شد و در گذر زمان افزايش يافت اما اين افزايش سرمايه باعث شد سهم خانواده‌هاي سلماسي و خليل‌زاده از 54.3 درصد در روزهاي اوليه تاسيس به بيش از 75 درصد افزايش پيدا كند. ديديد كه سهم خانوادگي آقاي خليل‌زاده و آقاي سلماسي چقدر افزايش پيدا كرد اما جالب است بدانيد كه روند سودآوري موسسه تا سال 1383 قابل‌توجه بوده است. به‌طور مثال، ميزان سپرده‌هاي جلب‌شده توسط اين موسسه از رقم 623.8 ميليارد ريال در سال 1379 به رقم 7333.3 ميليارد ريال در سال 1386 رسيد. البته براساس گزارشي كه براي ما ارسال شده و آن را مطالعه كرده‌ايم، «بررسي روند دريافت سپرده‌ها و اعطاي تسهيلات در كنار روند سود دريافتي از تسهيلات اعطايي و سود پرداختي [نشان مي‌دهد] شكل‌گيري بحران مالي و نقدينگي كه در سال 1383 اتفاق افتاده و تاكنون نيز ادامه دارد، منجر به زيان‌دهي موسسه شده است. يعني در 8 سال گذشته، منبع اصلي تامين مالي و نقدينگي موسسه، سپرده‌هاي مردم بوده كه در سرفصل‌هاي بدهكاران موقت و سود تعهدي بلوكه شده‌است.»
مگر چه اتفاقي در موسسه اعتباري توسعه رخ داده كه به زيان‌دهي آن منجر شده است؟
تخلفات گسترده؟
به استناد گزارش بازرسي بانك مركزي، موسسه اعتباري توسعه در سال ۱۳۸۲ به زيان‌دهي رسيده و با اعمال روش‌هاي غيراستاندارد و مغاير با اصول پذيرفته شده حسابداري و مقررات و ضوابط، عملكرد موسسه به طور واهي سودآور نشان داده شده است. در سال‌هاي 1382 تا 1384، عمليات پولي، بانكي و ارزي موسسه، با زيان مواجه بوده اما در همين سال، مبلغ 83.9 ميليارد ريال سود غيرواقعي و مغاير با ضوابط ناشي از اعطاي تسهيلات اعلام شده است. با اين حال مديران موسسه، با وجود زياني كه در عمليات شركت وجود داشته، از طريق تجديد ارزيابي شركت سرمايه‌گذاري توسعه و ساختماني برج‌آوران و با احتساب درآمد حاصل از فروش سهام اين شركت در سال 1385 و تسري آن به سال 1384، موسسه اعتباري توسعه را سودآور اعلام كرده‌اند. جالب آنكه وجوهي به عنوان سود سهام از محل سپرده سپرده‌گذاران به سهامداران پرداخت شده است. با توجه به اينكه حدود 75 درصد سهام موسسه اعتباري به جمع محدودي تعلق داشته، طبيعي است كه سهم عمده‌اي از وجوه تقسيم شده،به اين گروه از سهامداران پرداخت شده است. گزارش‌هاي هيات بازرسي بانك مركزي نشان مي‌دهد:
۱- در وجوه موسسه اعتباري توسعه به منظور پرداخت سود واهي و اعطاي تسهيلات خلاف واقع تصرف صورت گرفته است.
۲- در اداره امور شركت سرمايه‌پذير، بدون داشتن حق اختيار و نمايندگي، دخالت غيراصولي شده‌است.
۳- خارج از حدود مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات، تسهيلات اعطا شده‌است.
۴- ضوابط و مقررات اساسنامه موسسه اعتباري توسعه و شركت‌هاي سرمايه‌پذير رعايت نشده است.
۵- به مقدار قابل‌توجهي، به اعضاي هيات مديره و وابستگان حقيقي و حقوقي آنها تسهيلات پرداخت شده‌است.
۶- از منابع سپرده‌گذاران براي ايجاد شركت‌هاي متعدد استفاده شده و درعين حال به اين شركت‌ها تسهيلات قابل‌توجهي پرداخت شده و مهم‌تر از همه اينكه، تسهيلات اين شركت‌ها با تسهيلات تازه، تسويه شده است.
تخلف در افزايش سرمايه
گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد در جريان افزايش سرمايه موسسه اعتباري توسعه از رقم 5 ميليارد ريال به 10 ميليارد ريال، 100 ميليون تومان به آقاي (س- س) به عنوان تسهيلات پرداخت شده در حالي كه اين فرد در زمان دريافت تسهيلات، 14 سال داشته است. نكته جالب اينكه رقم 100 ميليون تومان در تاريخ 78/12/2 به حساب آقاي (خ – خ) واريز شده تا صرف خريد 10 هزار سهم موسسه توسط خانواده آقاي (ش- س) شود. البته آقاي (ش- س) به نام اعضاي خانواده‌اش 5 مورد وام ديگر به ارزش يك ميليارد تومان در سال 1378 دريافت كرده و صرف خريد سهام جديد موسسه اعتباري توسعه كرده‌است. همين تكنيك را يكي ديگر از مديران ارشد موسسه استفاده كرده و در تاريخ78/12/18 براي فرزند 15 ساله‌اش (پ- خ) 100 ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده و همچون همكارش اين مبلغ را صرف خريد سهام تازه موسسه كرده‌است.
۴۸ وام براي يك خانواده
در گزارش گروه بازرسي بانك مركزي، جدولي از افراد خانواده برخي اعضاي هيات مديره موسسه وجود دارد كه تسهيلات گرفته‌اند اما اطلاعات مربوط به آن ارائه نشده است. در اين جدول، نام 48 شخص حقيقي و چند شركت ديده مي‌شود كه همه آنها وابسته به خانواده‌هاي (ش – س) و (خ – خ) هستند.
مرحله سوم افزايش سرمايه
شركت سرمايه‌گذاري توسعه و ساختماني برج‌آوران در تاريخ 80/7/13 مبلغ 5 ميليون دلار وام ارزي از شعبه آتي بانك صادرات براي تكميل پروژه ساختماني سبحان دريافت مي‌كند اما در معامله‌اي صوري بابت زمين، مبلغ ياد شده را بابت ثمن معامله به فروشندگان (خانواده‌هاي س و خ) منتقل مي‌كند و در نهايت اين پول، صرف خريد سهام موسسه مي‌شود. در اين جريان، آقايان س و خ بابت تامين وثيقه وام ارزي دريافت شده از بانك صادرات، مبلغ 5 ميليارد و 200 ميليون تومان اوراق مشاركت خريداري شده توسط موسسه اعتباري توسعه را به عنوان وثيقه در شعبه آتي بانك صادرات وديعه گذاشته‌اند در حالي كه اين اقدام منجر به خروج بخشي از دارايي‌هاي موسسه اعتباري توسعه شده و خلاف قانون صورت گرفته است.
تسهيلات به اقوام و نزديكان
براساس بخشنامه‌اي كه بانك مركزي در تاريخ88/5/18 ابلاغ كرد، سقف تسهيلات اعطايي به هر يك از اشخاص حقيقي نبايد بيشتر از يك درصد مانده حساب سرمايه موسسه باشد كه اين موضوع درموسسه اعتباري توسعه رعايت نشده است. از جمله اينكه تسهيلات پرداختي به آقاي (خ‌ـ خ) خارج از سقف‌هاي مجاز تعيين‌شده توسط بانك مركزي بوده است.
تسهيلات خانواده آقاي خ
خانواده آقاي (خ ـ خ) كه رئيس هيات‌مديره موسسه بوده است، در مجموع 14 ميليارد و 514 ميليون ريال از موسسه اعتباري توسعه تسهيلات دريافت كرده‌اند كه مبلغ 10 ميليارد ريال مربوط به تسهيلات دريافتي شركت «ايران كارپير» بوده است و نكته جالب اين است كه مالكان اين شركت از اعضاي اصلي هيات‌مديره موسسه بوده‌اند. اما تسهيلات اخذشده به حساب آقاي (خ ـ خ) واريز شده است.
تسهيلات خانواده آقاي س
مجموع مانده تسهيلات اعطايي به خانواده آقاي س مبلغ ۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال بوده كه ۵ عضو خانواده آقاي س آن را به صورت قرارداد جعاله خدماتي و قرض‌الحسنه ويژه دريافت كرده‌اند.
تسهيلات خارج از حد شركت‌ها
در ميان شركت‌هايي كه از موسسه اعتباري توسعه تسهيلات دريافت كرده‌اند، چهار شركت بيشترين سهم را دارند. شركت‌هاي ساج‌كالا، آرمه‌دشت، برج‌آوران ابنيه و انفورماتيك ايرانيان شركت‌هايي هستند كه نام آقايان (خ ـ خ) و (ش ـ س) در هيات‌مديره آنها وجود دارد. اما در اين ميان نام آقاي (ر – ت- گ) و خانواده‌اش به واسطه دريافت 24 فقره تسهيلات در مقابل وثيقه سهام شركت لاستيك دنا و دومورد تسهيلات با وثيقه ملكي، بيش از ديگران به چشم مي‌خورد. نكته نگران‌كننده، اين بوده است كه مجموع تسهيلات اعطايي به سهامداران عمده، بستگان و شركاي تجاري هيات‌مديره، حدود 53 درصد كل مانده تسهيلات اعطايي موسسه تا پايان روز 79/3/22وده است.
تسهيلات خانوادگي روساي شعب
به دليل محدوديت‌هايي كه بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات به افراد ايجاد كرده، موسسه اعتباري توسعه به شكلي گسترده اقدام به اعطاي تسهيلات به صورت خانوادگي كرده است. به طور مثال در شعبه شيراز موسسه اعتباري توسعه، تعداد 18 فقره تسهيلات در سال‌هاي 80 و 81 به خانواده‌آقاي (مير ـ ط) پرداخت شده است. همچنين تعداد 16 فقره تسهيلات به اعضاي خانواده (آقاي خ) در شعبه جمهوري پرداخت شده و در همين حال خانواده آقاي (سيد ـ ب) 7 فقره تسهيلات از شعبه ميدان مادر موسسه اعتباري توسعه دريافت كرده‌اند. يكي از اعضاي خانواده آقاي سيد ـ ب زماني كه وام 70 ميليون توماني را دريافت كرده. دو ساله بوده و ديگر اعضاي اين خانواده زمان دريافت تسهيلات، 10 ساله و 9 ساله بوده‌اند.
خانواده‌آقاي گ
تعداد افراد وابسته به آقاي (ر ـ ت ـ گ) كه از موسسه تسهيلات دريافت كرده‌اند، 14 نفر است كه شامل دختران، پسران و عروسان و دامادهاي اين فرد است. برخي افراد اين خانواده دو بار تسهيلات گرفته‌اند كه جمع تسهيلات دريافتي توسط افراد اين خانواده 25 فقره به ارزش 2.8 ميليارد تومان بوده كه به فاصله 12 روز دريافت شده است. آقاي (گ) اين مقدار تسهيلات را صرف خريد سهام شركت دنا كرده و همين سهام، پشتوانه و وثيقه دريافت تسهيلات آتي قرار گرفته است. نكته جالب اين است كه در پرداخت تسهيلات به آقاي گ و اعضاي خانواده‌اش، فرم‌هاي قرارداد جعاله تكميل‌شده و سفيد و بدون امضاي مسوولان شعبه بوده و آقاي گ در همه موارد، ضامن دريافت تسهيلات بوده است.
خلاف بخشنامه بانك مركزي
برخلاف بخشنامه بانك‌مركزي كه در مورد انتقال سرفصل‌هاي سررسيد گذشته و معوق صراحت دارد، موسسه اعتباري توسعه اين موارد را در سرفصل تسهيلات جاري خلاصه دفتر كل موسسه ثبت كرده است. نكته جالب اين است كه موسسه اعتباري توسعه به صورت كاملا عادي، تسهيلات اعطايي به وابستگان را تمديد كرده و در رايانه، تاريخ جديد قرارداد را ثبت و بعضا براي اينگونه تسهيلات جريمه‌اي در نظر نگرفته است. به اين‌ترتيب، مديران موسسه با نمايش ارقام غيرواقعي مطالبات معوق و سررسيد گذشته در خلاصه دفتر كل، سعي داشته‌اند وضع موسسه را مطلوب نشان داده تا حد امكان از تاثير كاهنده آن بر نسبت كفايت سرمايه بكاهند. نشان بر آن نشان كه در سال 1383، موسسه اعتباري توسعه بيش از 17.8ميليارد تومان مطالبات معوق داشته است.
سود و زيان موسسه
براساس گزارش ارائه‌شده در سال‌هاي 1382 تا 1384 نتيجه عمليات پولي، بانكي و ارزي موسسه اعتباري توسعه با زيان همراه بوده اما در سال 1382، 9/83 ميليارد ريال سود غيرواقعي و مغاير با ضوابط اعلام شد. در سال 1383 نيز با استفاده از روش تجديد ارزيابي شركت سرمايه‌گذاري توسعه و ساختماني برج‌آوران و در سال 1384 با احتساب درآمد حاصل از فروش سهام همين شركت در سال 1385 با تسري آن، به‌طور غيرواقعي، نتيجه عمليات موسسه را سود نمايش داده و از محل سپرده مشتريان، سود واهي را ميان سهامداران تقسيم كرده‌اند. مديران موسسه اعتباري توسعه با اشراف به زيان سال 1383، براي پوشش زيان عملياتي قصد خريد و فروش صوري املاك بين چند شركت زيرمجموعه برج‌آوران ابنيه داشتند كه اين موضوع باعث ارسال نامه‌اي توسط ناظران بانك‌مركزي به موسسه شده است. به اين ترتيب، موسسه اعتباري توسعه در سال 1383 زياني معادل (58133) ميليون ريال داشته است.
زيان سال ۸۴
به استناد صورت‌هاي مالي منتهي به 1384، وضعيت سود و زيان موسسه اعتباري توسعه زياني معادل (142848) ميليون ريال بوده است.
عدم رعايت كفايت سرمايه
موسسه اعتباري توسعه از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۴ نسبت كفايت سرمايه را رعايت نكرده و بنابراين ثبت يادشده در اين مدت به‌شدت كاهش يافته و ريسك قابل توجهي براي ادامه فعاليت اين موسسه رقم زده است. گذشته از آن، اعطاي 50 درصد تسهيلات موسسه به سه گروه از افراد وابسته يعني شركت‌هاي وابسته به اركان و سهامداران، خانواده آقاي(گ) و شركت‌هاي وابسته و شركت برج‌آوران، بيانگر بالا بودن ريسك تمركز در اين موسسه اعتباري است. در عين حال تسهيلاتي كه به سه گروه ياد شده پرداخت شده بيش از 18 برابر سرمايه موسسه بوده است.
تخلف از قوانين
قرائت گزارش مورد اشاره، زواياي زيادي از تخلف‌هاي گسترده مالي، اداري و قانوني در اين موسسه مالي اعتباري را مشخص مي‌كند. بخش مهمي از اين تخلف‌ها، مربوط به قوانين پولي و بانكي است. از جمله اينكه نقل و انتقال دارايي‌ها بدون توجه به دستورات بانك مركزي و هيات انتظامي بانك‌ها صورت گرفته يا اينكه بخش مهمي از اوراق مشاركت و دارايي موسسه نزد آقاي (خ-خ) نگهداري شده است.
برخي از جرائم و تخلفات اعضاي هيات‌مديره سابق موسسه
تخلفات در نحوه افزايش سرمايه
احتساب سود غيرواقعي و موهوم و پرداخت آن به سهامداران
تصرف در وجوه موسسه به منظور پرداخت سود و اعطاي تسهيلات خلاف واقع
دخالت در اداره امور شركت‌هاي سرمايه‌پذير موسسه بدون داشتن اختيار و نمايندگي از طرف موسسه، عدم پذيرش نمايندگان موسسه در شركت‌هاي مذكور و جلوگيري از اقدامات موسسه كه به منظور اصلاح ساختار مالي موسسه الزامي بوده‌است.
اعطاي تسهيلات خارج از حد مجازهاي مقرره و خلاف ضوابط و مقررات مربوطه و افزايش ريسك موسسه
عدم رعايت ضوابط و مقرررات حاكم بر اداره موسسه و شركت‌هاي سرمايه‌پذير
اعطاي گسترده تسهيلات به اقوام، خويشان و وابستگان هيات مديره
از جمله سایر این موارد است
منبع: روزنامه اعتماد ملی
