بانکی دات آی آر: دلایل کاهش حجم سپردههای قرضالحسنه نظام بانکی کشور مشخص شد. برهمین اساس، آنچه باعث کاهش سهم سپردهگیری قرض الحسنه شده، تکلیفی است که شورای پول و اعتبار تصویب و در سال 91 به اجرا گذاشته است.
به گزارش تابناک، درحالی که سپردههای قرضالحسنه در سال ۱۳۸۵ سهمی حدود ۱۱ درصد از کل سپردههای موجود در نظام بانکی کشور داشته است، طی سالهای گذشته رفته رفته این سهم کاهش یافته و به حدود ۶ درصد در سال ۹۲ رسیده است.
برخی از کارشناسان معتقدند، کاهش جوایز حسابهای قرضالحسنه و به تبع آن کاهش تبلیغات پرداخت جوایز در رسانهها یکی از دلایل کاهش سهم سپردههای قرض الحسنه در سالهای اخیر است.
از سوی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند آنچه باعث کاهش سهم سپردهگیری قرض الحسنه شده، تکلیفی است که شورای پول و اعتبار در سال ۹۰ تصویب و در سال ۹۱ به اجرا گذاشته است.
براساس این تکلیف بانکها برای جذب سپردههای قرضالحسنه موظف به تاسیس شرکت قرضالحسنه و دریافت مجوز از بانک مرکزی شدند. بدینترتیب جذب این نوع سپرده برای هر بانک و هر شعبهای ممکن نخواهد بود.
این تصمیم از آن جهت گرفته شد که بانکها بخشی از سپردههای قرضالحسنه را صرف پرداخت تسهیلات با سود بالا میکردند؛ حال آنکه طبق قانون باید تمام این سپردهها برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه صرف میشد.
به عبارت دیگر، سهم تسهیلات قرضالحسنه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طور میانگین شش درصد بوده است. به عبارت روشنتر، نظام بانکی کشور با احتساب ذخایر قانونی به طور میانگین کمتر از حدود ٦٠ درصد سپردههای قرضالحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه کرده است.
الله وردی رجایی سلماسی کارشناس مسایل پولی و بانکی، نخستین دلیل کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه را تشکیل صندوقهای قرضالحسنه عنوان کرد و گفت با اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکهای عادی از دریافت سپردههای قرضالحسنه محروم شدند.
وی، دلیل دیگر کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه را اینطور بیان کرد: تا سال ۹۰ و ۹۱ بانکها بخش قابل توجهی از سپردههای قرضالحسنه را صرف پرداخت تسهیلات مختلف میکردند در حالی که باید طبق قانون این سپردهها به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اختصاص یابد.
سلماسی توضیح داد: با ممنوعیت پرداخت تسهیلاتی غیر از قرضالحسنه از منابع این سپردهها سبب شد انگیزه بانکها برای دریافت سپردههای قرضالحسنه کاهش یابد. به این ترتیب کمتر از قبل شاهد تبلیغات مختلف از سوی بانکها برای جذب سپردههای مزبور هستیم.