پارادايم حاكم بر دانشكده‌هاي اقتصاد در كشور ما ، اقتصاد نئوكلاسيك است يعني معجوني از آزادي اقتصادي، بهره به عنوان قيمت پول، نظام عرضه و تقاضا در بازار، حاكميت مصرف كننده، انسان اقتصادي منفعت‌گرا، دولت حداقلي و…
در اين پارادايم كه در واقع روزآمد و تئوريزه شده اقتصاد سرمايه‌داري است، عدالت، پر كردن شكاف طبقاتي، حمايت از مستضعف و… جايي ندارد. از نظر پارادايم حاكم بر دانشكده‌هاي اقتصاد كشورمان، اين مقولات، نرماتيو و تشريعي هستند و در علم اقتصاد، جايي ندارند. همين نقطه، مرز جدايي و تفاوت اقتصاد نئوكلاسيك و چيزي است كه اقتصاد اسلامي مي‌نامندش.
هر چند اقتصاد اسلامي مانند اقتصاد نئوكلاسيك تئوريزه و مدون نشده، اما اصولي محكمي دارد:
عدالت به عنوان هدف غايي جامعه،
وظايف دولت براي تامين حداقل معيشت (Basic needs) براي همه
آزادي كسب و كار در چارچوب شرع و اخلاق
منع اكيد انحصار و حمايت همه جانبه از رقابت
تحريم ربا به عنوان قيمت پول
ايثار در حق ديگران و همكاران،
اصالت پر كاري، لقمه حلال، توكل،
قناعت در مصرف و حرص در توليد
و…
فارغ‌التحصيلان دانشكده‌هاي اقتصاد در كشور ما اگر از روي علاقه اين مفاهيم و مقولات را مطالعه نكرده باشند، با آنها بيگانه‌اند و چنين مفاهيمي را جزو علم اقتصاد به حساب نمي‌آورند چرا كه چه قبل و چه بعد از انقلاب، دانشكده‌هاي اقتصاد ما صرفا كارشناس اقتصاد با ذهنيت نئوكلاسيكي تربيت كرده اند تحويل مي دهند. در نگاه اين مكتب، اصالت با آزادي فردي اراده و تصميم انسان (Individualism) است. در نگاه اين مكتب، انساني كه زحمت مي‌كشد ، پاداش و سود مي‌برد و به رفاه مي‌رسد و آنكس كه كار نكند يا به هر دليل نتواند كار كند، بايد از صحنه روزگار محو شود. از نظر كاپيتاليست‌هاي راديكال، ثروتمندان وظيفه دارند با اصلاح نژاد جلوي زاد و ولد و رشد جمعيت فقرا را بگيرند چرا كه در غير اينصورت طبيعت با روشي غير انساني‌تر (گرسنگي) اين كار را مي‌كند. تامين اجتماعي هم صرفا بر دامنه رنج فقرا مي‌افزايد زيرا طول گرسنگي آنها را بيشتر مي‌كند… .
كارشناسان اقتصادي كشور ما كه با ذهنيت مبتني بر پارادايم نئوكلاسيك وارد كارهاي كارشناسي دولتي و حكومتي مي‌شوند، طبق آموخته‌‌هاي خود، آزادي اقتصادي، دولت حداقلي و حذف حمايت هاي دولتي را اصل مي‌دانند.
اين كارشناسان در طول سالها آموخته‌اند كه چگونه نگاه كاپيتاليستي و نئوكلاسيك خود را با هر دولتي و از هر مشربي ، تطبيق دهند.
اواخر دهه ۱۳۶۰ وقتي آقاي هاشمي تصدي قوه مجريه را به دست گرفت. همين كارشناسان اقتصادي، «سياستهاي تعديل اقتصادي» را به خورد دولت دادند و آنرا در راستاي همان حرفهايي كه آقاي رييس جمهور تحت عنوان «عدالت اجتماعي، در نماز جمعه مي‌فرمايند»؛ نشان دادند. 8 سال بعد، و در شرايطي كه آقاي خاتمي، رسما توسعه اقتصادي را كنار گذاشت و از اولويت توسعه سياسي سخن راند، همين كارشناسان رنگ عوض كردند و ايده‌هاي نئوكلاسيك خود را تحت عنوان حذف يارانه‌ها در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه گنجاندند و آنرا دقيقا منطبق با ايده‌هاي رييس جمهور وقت نماياندند.
۸ سال بعد، زماني كه آقاي احمدي‌نژاد با شعار عدالت و انتقاد همه جانبه از سياستهاي 16 سال گذشته پيروز انتخابات شد و تصدي قوه مجريه را به دست گرفت، انتظار مي‌رفت كارشناسان مروج سرمايه‌داري ليبرال و نئوكلاسيك از قوه مجريه كنار گذاشته شوند و يا حداقل توصيه‌هايشان ديگر محور سياستگذاري‌هاي دولت عدالتگرا نباشد اما شگفتا كه اين « اقتصاددانان آفتاب پرست » يكبار ديگر رنگ عوض كردند و اين بار توصيه‌هاي ليبراستي خود را در قالب تحقق عدالت بيان كردند. دولتي كه «تئوري اقتصادي » روشني نداشت و فقط «شعار عدالت» سر مي‌داد، خيلي زود فريب رنگ عدالتگرايانه توصيه‌هاي كاپيتاليستي را خورد. از قضا برخي اقتصاددانان آفتاب پرست، رگ خواب رييس جمهور جديد را يافته بودند و با مدح و ستايش از سياستهاي اقتصادي دولت، هر روز بيش از پيش خود را به دولت نزديكتر و ايده‌هاي ليبراليستي خود را به خورد دولت عدالتگرا مي‌دادند. نتيجه آنكه لايحه سوپر كاپيتاليستي حذف يارانه‌ها، با هدف «تحقق عدالت» تنظيم و تقديم مجلس شد! در اين ميان ، معدود اقتصادداناني كه خارج از پارادايم غالب (main stream) نئوكلاسيك هستند و ايده‌هايي براي اقتصاد عدالت محور دارند، فقط به جرم عدم كرنش به عقايد آقاي رييس جمهور و انتقاد از دولت، مورد غضب قرار گرفته و از دولت رانده شده‌اند.
الحق كه كارشناسان آفتاب پرست در اين سالها خوب شعبده آموخته‌اند!
حذف يارانه‌ها براي تحقق عدالت؟! مثل اين است كه بگوييم برهنگي خانمها براي تحقق عفاف!
شايد منصفانه نباشد كه بدنه كارشناسي كشور را سرزنش كنيم كه چرا به هر دولتي اعم از توسعه اقتصادي، توسعه سياسي و عدالت گرا، يك فرمول مبتني بر ليبرال سرمايه‌داري مي‌خورانند. به هر حال آنها آموزه‌هايشان را تحويل دولت مي‌دهند. دانشگاه ما به آنها آموخته كه با آزادي اقتصادي و كم كردن شر فقرا از سر دولت، قوه مجريه موفق‌تر است. شايد ما مدعيان «اقتصاد عدالت محور» بيشتر شايسته سرزنش باشيم. ما كه در نظريه پردازي و تعميق و ترويج«اقتصاد اسلامي» و «اقتصاد عدالت محور» سالهاست تعلل ورزيده‌ايم و ميدان دانشگاه‌ها و محافل فكري و سياستگذاري اقتصاد ايران را به كارشناسان تا بن دندان مسلح به تئوري‌هاي ليبراليستي واگذار كرده‌ايم.
منبع: نشریه پنجره
